ليبيا: إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس مجدداًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054863-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B
ليبيا: إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس مجدداً
اصطفاف السيارات أمام معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (أرشيفية - وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)
تعرض معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة بين ليبيا وتونس للإغلاق مجدداً، حيث أعلنت مديرية أمن المنفذ توقف حركة العبور في اتجاه الخروج من ليبيا بشكل كامل، وقالت إنها «تخلي مسؤوليتها عن ذلك»، بعد إغلاق محتجين من مدينة زوارة الطريق المؤدية للمعبر.
وأكد مصدر من سفارة ليبيا في تونس لوسائل إعلام محلية توقف حركة العبور تماماً بالمعبر الحدودي بين البلدين، جراء احتجاجات أهالي زوارة.
وخلال الساعات الماضية، أقدم مسلحون من مدينة زوارة على إغلاق الطريق الساحلي «أبو كماش - رأس جدير» بسواتر ترابية أمام المسافرين باتجاه معبر «رأس جدير»؛ للمطالبة بإخراج قوات لـ«الوحدة»، التي وصفوها بأنها «غير رسمية»، وعودة الجهات التي وصفوها بـ«الرسمية» للعمل في المعبر.
ولم تعلق حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على هذه التطورات التي تزامنت مع اجتماعٍ عقده الدبيبة في العاصمة طرابلس؛ لمتابعة سير العمل بمشروع تنفيذ صيانة وتطوير الطريق الساحلي، المؤدي إلى المعبر، مع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات والمكتب الاستشاري المكلف بالمشروع، حيث شدد الدبيبة على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع، وفق الجدول الزمني المعتمد.
وتم مؤخراً إعادة فتح معبر «رأس جدير» الحدودي بشكل كلي، بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أشهر لأسباب أمنية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن معاون رئيس الأركان العامة، الفريق صلاح النمروش، توجهه بقوة عسكرية بالتنسيق مع الطيران المسير لفتح طريق أبو كماش، محذراً المواطنين من الاقتراب من البوابات الممتدة على طول طريق «أبو كماش».
وتسبب إغلاق هذا المعبر في توقف المبادلات التجارية، وتعطل حركة المسافرين بين البلدين، علماً بأنه يقع على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة، وفي أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على بعد نحو 170 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس.
ويُعد المعبر الذي تعرض للغلق أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، وأحد أهم المنافذ الحدودية بين البلدين.
في شأن آخر، أعلنت حكومة «الوحدة» تسلم لجنتها العليا للترتيبات الأمنية سبعة من المقار الحكومية في بلدية حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، بعد خروج بعض الأجهزة والأفراد منها، وأوضحت أنه تم مساء الاثنين، تسليم مقار «مبنى مصرف الأمان وهيئة مكافحة الفساد والدعوة الإسلامية»، إلى الجهات التابعة لها، تنفيذاً لقرار الدبيبة بالخصوص.
بدأت بشائر معركة «النفط» مقابل «المركزي» تدور رحاها سريعاً، بين سلطتي غرب ليبيا وشرقها، وسط استياء مجتمعي واسع من استخدام «مقدرات الشعب» ورقة ضغط سياسي.
دفعت الأزمة على رئاسة منصب محافظ ليبيا المركزي بالعاصمة سلطات شرق البلاد إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية.
جمال جوهر (القاهرة)
البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5054864-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA
البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»
اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)
فجرت مناقشات تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة، في وقت يُترقب أن تتضمن تعديلات القانون توصيات «الحوار الوطني»، التي وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنفيذها فيما يتعلق بتخفيف قواعد «الحبس الاحتياطي».
وأحالت الحكومة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2017، وجددت الإحالة في يناير (كانون الثاني) 2021 ليشكل المجلس في العام التالي لجنة فرعية من لجنة «الشؤون التشريعية» من أجل صياغة مشروع قانون جديد ليكون بديلاً للقانون الصادر عام 1950.
وضمت اللجنة ممثلين من عدة وزارات وهيئات، واستمر عملها لمدة 14 شهراً، وانتهت بإعداد مشروع القانون الحالي المكون من 540 مادة.
وانتقدت نقابة المحامين، في بيان مساء (الاثنين)، مشروع القانون المقترح، عادّةً أن بعض بنوده تضمنت «توسعاً في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، مع المساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية».
وعدّت النقابة، في البيان الموقع من النقيب العام للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، أن القانون المقترح «يمثل مساساً بقيمة رسالة المحاماة، وينطوي على مساس بحقوق الدفاع، لجعل ذلك رهيناً بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم بالتحقيق، فضلاً عما تضمنه من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات».
صورة ضوئية من بيان نقابة المحامين
وأعلن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي تضامنه بشخصه وصفته مع مطالب نقابة المحامين، التي تتضمن فتح حوار مجتمعي واسع بشأن التعديلات، مؤكداً في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك» أن قانون «الإجراءات الجنائية بمثابة «العمود الرئيسي لمنظومة العدالة، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة، ويتسبب في النيل من ثقة المواطنين بنظام العدالة».
وواصلت لجنة «الشؤون الدستورية»، الثلاثاء، مناقشتها لمشروع القانون في الاجتماعات التي عقدت وسط مناقشات جرت بين أعضاء اللجنة وعدد من الحضور حول نصوص المواد المقترحة.
وتأتي مناقشة المشروع في وقت يُترقب أن تتضمن تعديلات القانون توصيات «الحوار الوطني»، التي وجه الرئيس السيسي، قبل أيام، بتنفيذها فيما يتعلق بتخفيف قواعد «الحبس الاحتياطي».
وكشف المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن حضوره اجتماع سابق دعا إليه رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، انتقد فيه البرعي نصوص الحبس الاحتياطي والتحفظ على الأموال والمنع من السفر، قائلاً إنها «غير مرضية تماماً، وإنها عبارة عن تكرار لنصوص قانون الإجراءات الحالي تقريباً».
وأوضح البرعي، في تدوينة له، أن «المشروع لم يأخذ في اعتباره الإجراءات التي تم اتخاذها ونتج عنها مشكلة الحبس الاحتياطي والمنع من السفر»، مشدداً على أن أي نص لا يضع حداً أقصى لانتهاء النيابة من التحقيق في الجريمة، وإصدار قرارها إما بالإحالة وإما بالحفظ لا يمكن اعتباره تقدماً في طريق الحل».
ويؤكد مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين، لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة أكبر وأعم من اعتراضات المحامين على الإخلال بحق الدفاع»، لافتاً إلى أن «المواد المقترحة تتطلب مناقشات عدة قبل تمريرها بهذه الصيغة».
وقال عضو مجلس نقابة المحامين، محمد عبد الوهاب، إن النقابة سلمت للبرلمان الثلاثاء مذكرة رسمية تفيد بالاعتراض على صياغة 22 مادة مقترحة بالتعديلات، على اعتبار أنها تؤدي للإخلال بضمان حق الدفاع في مراحل التقاضي المختلفة، سواء خلال التحقيقات أو أثناء المرافعة بالمحاكمات. وأشار إلى أن الصياغات المقترحة تتعارض بوضوح مع المواد المنصوص عليها في قانون المحاماة.
وأضاف عبد الوهاب أن اعتراضات المحامين ليست مرتبطة برغبة المحامين في الحصول على امتيازات، لكنها مرتبطة بتأكيد الحصانة المنصوص عليها دستورياً، وضمان حقوق المتهمين بمحاكمات عادلة عبر توفير قوانين تضمن وتحافظ على حقوق من يقومون بتمثيلهم، نافياً أن تكون المواد المقترحة بالتعديلات جرت مناقشتها في الحوار الوطني خلال الفترة الماضية التي اقتصرت بشكل رئيسي على مناقشة مواد الحبس الاحتياطي من بين أكثر من 500 مادة يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، المحامي إيهاب رمزي، أن اللجنة تناقش المشروع المقترح، وستنتهي من مراجعته والتصويت عليه خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للبرلمان في فصله التشريعي الثاني خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك في تصريحات صحافية على هامش اجتماع اللجنة.
وأبلغ البرلمان نقيب المحامين عبد الحليم علام في خطاب رسمي (الثلاثاء) بتحديد مواعيد جديدة من الأحد إلى الثلاثاء المقبلين من أجل استكمال مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مع طلب رأي النقابة وحضور النقيب أو من ينوبه.
في المقابل، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب طارق رضوان، أن المجلس لا يريد الانفراد بمشروع القانون في ضوء حرصه على تمثيل الجهات كافة خلال المناقشات. وانتقد رضوان إصدار بيانات انتقاد لمشروع القانون «دون علم»، مؤكداً أن النواب بوصفهم مشرعين منتخبين من الشعب يجب أن يحصلوا على فرصتهم للقيام بدورهم.
