رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في نواكشوط وقف تدفقات الهجرة

فرض تأشيرة عبور على الموريتانيين الذين يتوقفون في مطارات إسبانيا

وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في نواكشوط وقف تدفقات الهجرة

وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)
وزير الداخلية الموريتاني خلال توقيع اتفاق الهجرة مع الجانب الأوروبي في فبراير الماضي (أ.ف.ب)

يزور رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز العاصمة الموريتانية، نواكشوط، مساء اليوم (الثلاثاء)، في زيارة عمل تستغرق 24 ساعة، يبحث خلالها مع مسؤولي الحكومة الموريتانية سبل تكثيف الجهود والإجراءات، للتصدي لتدفقات المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الإسبانية، عبر الأطلسي.

قوات الأمن تقدم الإسعافات الضرورية لركاب قارب وصل لجزر الكناري بطريقة غير شرعية (أ.ف.ب)

وتشمل جولة سانشيز 3 دول من غرب أفريقيا، تعدها إسبانيا والاتحاد الأوروبي نقطة انطلاق آلاف من المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين يستخدمون زوارق خشبية، بقصد الوصول إلى سواحل أرخبيل جزر الكناري بإسبانيا. ويتعلق الأمر بموريتانيا والسنغال وغامبيا، وهي 3 دول تنطلق منها مراكب مهاجرين من عدة دول أفريقية، كغينيا ومالي وساحل العاج وسيراليون، ونيجيريا وغانا وبوركينا فاسو والنيجر.

وأفادت مصادر دبلوماسية في نواكشوط بأن سانشيز سيعمل على الضغط على حكومات الدول الأفريقية، لتطبيق بنود اتفاقيات محاربة الهجرة غير النظامية، بوصفها أداة للحد من أمواج المهاجرين غير النظاميين الذين يبحرون من سواحل هذه الدول في زوارق خشبية، مستفيدين من ضعف الرقابة، ومن نشاط شبكات إجرامية لتهريب البشر والاتجار بهم؛ لكن أغلب المهاجرين غير النظاميين يموتون غرقاً في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر نحو سواحل جزر الكناري.

ووقَّعت موريتانيا وإسبانيا مطلع العام الحالي اتفاقاً لمحاربة الهجرة غير النظامية، يقضي بتشديد الرقابة على السواحل الموريتانية، وتقديم معونات اقتصادية لموريتانيا.

قوات البحرية الإسبانية تعترض قارباً لمهاجرين غير نظاميين انطلق من سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

وحسب وسائل إعلام إسبانية، و«وكالة الأنباء الألمانية»، فإن هذه الجولة تهدف إلى تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الناجمة عن ازدياد الهجرة غير النظامية.

وسيجتمع سانشيز خلال جولته برؤساء الدول الثلاث، بدءاً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مروراً بالرئيس الغامبي أداما بارو، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي. وترافقه في الجولة وزيرة الإدماج والهجرة إلما سايز، ووزير الاقتصاد كارلوس كويربو.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لسانشيز إلى موريتانيا خلال 6 أشهر، بعدما زارها في فبراير (شباط) الماضي رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين؛ حيث تم الإعلان عن مساعدات بقيمة 500 مليون يورو لدعم إدارة الهجرة.

ومن المنتظر أن يؤكد سانشيز للسلطات الموريتانية استمرار دعم إسبانيا في مواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية؛ خصوصاً في ظل التوقعات بزيادة الضغط مع اقتراب فصل الخريف.

وتزامناً مع هذه الزيارة، ستبدأ إسبانيا فرض تأشيرة عبور على الموريتانيين الذين يتوقفون في المطارات الإسبانية، بدءاً من يوم غدٍ، الأربعاء.

كما تشمل الجولة زيارة إلى غامبيا، في أول زيارة لرئيس حكومة إسباني لهذا البلد، وسيلتقي سانشيز بالرئيس بارو، كما سيزور أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني الإسبانيين، الموجودين هناك للتعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية.

ويختتم سانشيز جولته في السنغال بلقاء رجال الأعمال الإسبان، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة الدائرية التي تهدف إلى توظيف العمالة من الدول الأفريقية للعمل مؤقتاً في إسبانيا، ثم العودة إلى بلدانهم.



الجزائر تشدد الخناق على عمليات غسل الأموال

الرئيس عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر تمكنت من استرداد نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة (أ.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر تمكنت من استرداد نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة (أ.ب)
TT

الجزائر تشدد الخناق على عمليات غسل الأموال

الرئيس عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر تمكنت من استرداد نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة (أ.ب)
الرئيس عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر تمكنت من استرداد نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة (أ.ب)

أصدرت الحكومة الجزائرية إجراءات جديدة، حملت تشديداً مضاعفاً على العمليات المالية التي تجريها المصارف الحكومية والأجنبية، ومؤسسة البريد المملوكة للدولة، بغرض مواجهة أصناف من الإجرام، علماً بأن رئيس البلاد تعهد في حملة انتخابات الرئاسة التي يخوضها حالياً، بـ«استرداد الأموال المنهوبة» المودعة –حسبه- في مؤسسات بنكية بعدد من البلدان التي تسمى «جنات ضريبية».

الحكومة الجزائرية سنَّت إجراءات جديدة حملت تشديداً مضاعفاً على العمليات المالية (الشرق الأوسط)

وتضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية، نشر الأحد: «نظاماً» أصدره البنك المركزي يخص «مكافحة غسل الأموال والوقاية منه، ومحاربة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل». ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية وخدمات «بريد الجزائر»، أن تؤدي فيه دوراً حاسماً. فاللائحة الجديدة تحظر عليهم «فتح حسابات مجهولة أو مرقمة، أو حسابات بأسماء وهمية».

وتفرض اللائحة على هذه المؤسسات تطبيق إجراءات صارمة فيما يتعلق بتحديد هوية العملاء، وتمنع منعاً تامّاً فتح حساب أو إقامة علاقة عمل، أو تنفيذ معاملة، دون تحديد هويتَي العميل والمستفيد الفعلي، والتحقق منهما. كما يحدد النص التنظيمي الجديد الشروط المتعلقة بتقديم تقارير في حال الشك في أي عملية مصرفية، ومراقبة التحويلات الإلكترونية، وحجز الأموال والأصول أو تجميدها، وكذلك حظر العمليات المتعلقة بالأصول الافتراضية.

اجتماع برلمانيين جزائريين مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية السنة الماضية في إطار مساعي استرداد الأموال المنهوبة (البرلمان الجزائري)

وتنص المادة 10 من «النظام» على أن البنوك ومؤسسة بريد الجزائر «ملزمون بتحديد هوية العميل والتحقق منها، قبل إقامة علاقة تجارية أو تنفيذ عملية. كما يجب أن تتيح عملية تحديد الهوية والتحقق منها الغرض، والطبيعة المتوقعة للعلاقة التجارية».

أما عن التعاملات مع الدول التي تمثل «خطراً عالياً لغسل الأموال»، فإن الجزائر لا تحظرها؛ لكنها تطلب من بنوكها ومؤسساتها المالية ومؤسسة بريد الجزائر، تطبيق «تدابير اليقظة المعززة»، بما يتناسب مع المخاطر، وذلك في علاقاتها التجارية وعملياتها مع الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين من هذه الدول، علماً بأن «فريق العمل المالي» التابع لـ«منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، يدعو إلى التعامل مع هذه الدول بـ«حذر»، أو ينصح بتفادي التعامل معها.

ويأتي هذا النص ليعزز تدابير يشملها «قانون مكافحة الفساد والوقاية منه»، يجري العمل به منذ 2006. أما عن سبب إصداره، فيعود -حسب مصادر قضائية متخصصة في ملفات الإجرام المالي- إلى «ظهور أشكال جديدة من غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وشراء الأسلحة الحربية، مع تطور التكنولوجيا».

وفي 14 أغسطس (آب) الحالي، أعلنت السلطات اعتقال شخص بحوزته أسلحة حربية، جلبها في باخرة آتية من فرنسا، حسب النيابة الجزائرية التي قالت إنها «بصدد التحري حول مصدر المال الذي استُعمل في شراء السلاح»، مبرزة أن الشخص الموقوف عضو في تنظيم انفصالي مصنف على لائحة تضم جماعات إرهابية.

رجال أعمال في السجن بتهمة غسل أموال (الشرق الأوسط)

وأطلقت الجزائر عدداً كبيراً من الإنابات القضائية باتجاه دول غربية في السنوات الأخيرة، على خلفية التحقيق في مصدر أموال وأملاك عدد كبير من وجهاء النظام، مدنيين وعسكريين، دانهم القضاء بالسجن، بناء على تهم «غسل الأموال»، ووضع ودائع محل شبهة فساد في مصارف ببلدان أجنبية.

وصرح الرئيس عبد المجيد تبون، نهاية العام الماضي، بأن الجزائر تمكنت من استرداد نحو 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة الموجودة داخل البلاد، بفضل مصادرة أرصدة وأملاك رجال أعمال ومسؤولين، مارسوا مسؤوليات كبيرة في العشرين سنة الماضية.

كما تحدث عن «مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن استرجاع الأموال المنهوبة». وأكد خلال حملته لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من الشهر المقبل، أن إسبانيا «تعاونت مع الجزائر بتمكينها من حجز فندق»، كان يملكه أحد رجال الأعمال الموجودين في السجن، من دون ذكر اسمه، ويعتقد أنه علي حداد الذي كان من المقربين للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019).

والأسبوع الماضي، صرح مسؤول كبير في وزارة الصناعة، بأن 108 أصول شركات وأملاك تابعة لوجهاء النظام تم إلحاقها بالشركات الصناعية الحكومية، بعد أن صادرتها المحاكم بقرارات قضائية.