أزمة «المركزي» الليبي تزداد تعقيداً وسط توتر في العاصمة

«الرئاسي» يتمسّك بإقالة الكبير... ومسلحون يخطفون مسؤولاً في المصرف

صورة أرشيفية لمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طرابلس
صورة أرشيفية لمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طرابلس
TT

أزمة «المركزي» الليبي تزداد تعقيداً وسط توتر في العاصمة

صورة أرشيفية لمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طرابلس
صورة أرشيفية لمقر «المصرف المركزي» بالعاصمة طرابلس

تصاعدت أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعد تكليف «المجلس الرئاسي» في طرابلس عبد الفتاح عبد الغفار، نائب المحافظ القيام بمهام المحافظ وأعماله، بدلاً من محمد الشكري الذي اعتذر عن عدم قبول المنصب بسبب الانقسام السياسي في البلاد.

اللجنة المكلفة من «المجلس الرئاسي» بتسلّم مقر «المصرف المركزي» (وكالة الأنباء الليبية)

وأعلنت «لجنة التسليم والتسلّم»، المُشكلة من «المجلس الرئاسي»، الاثنين، مباشرتها أعمالها من داخل مقر المصرف، في حين استمرّ التوتر الأمني بالعاصمة طرابلس رغم إعلان حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «بدء تنفيذ استراتيجية أمنية جديدة».

وقالت اللجنة إن «عملية التسليم والتسلّم، جرت بحضور رئيس اللجنة وزير المواصلات بحكومة الوحدة محمد الشهوبي»، مشيرة إلى أن «الرئاسي» دعا المحافظ المكلف إلى «الالتزام بتنفيذ الترتيبات المالية، إلى حين التوافق بشأن الميزانية الموحدة».

وبينما خاطب المحافظ الجديد موظفي الجهاز للعودة إلى أعمالهم، طالب المصرف، في بيان له، جميع موظفيه «بعدم الوجود بمقر المصرف»، لحين إخطارهم بخلاف ذلك، وعدّ عبد الغفار «مُغتصب صفة نائب المحافظ من دون سند قانوني، وبالمخالفة لقرارات السلطة التشريعية والاتفاق السياسي، في جريمة يُعاقب عليها».

وأبلغ الصديق الكبير المحافظ الحالي للمصرف، عملاءه في الداخل والخارج، بتوقف كل الخدمات بسبب «الظروف الاستثنائية القاهرة»، وحذّر مجدداً من أن ما يحدث «سيعرّض المصرف وعلاقاته الدولية وأنظمته للخطر، على خلفية هذه التطورات المؤسفة»، على حد تعبيره.

وتقدّم الصديق، بشكوى جديدة إلى الصديق الصور النائب العام، «بتغيير ملكية النطاق الخاص بالمصرف إلى بريد إلكتروني لا ينتمي إليه»، لافتاً إلى أن أي تغيير على هذا المستوى يتطلّب إذناً من الجهات الفنية المختصة.

وبعدما حذّر من أنْ «ينتج هذا التغيير توقف نظام التواصل مع العالم الخارجي»، طالب بالتدخل لوقف «هذا العبث»، عن طريق «إيقاف كل الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الأمر، إلى حين انتهاء المشاكل القائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين».

واستأنف الموقع الرسمي الإلكتروني للمصرف عمله مجدداً، مع توقف الصفحة الرسمية على «فيسبوك» عن العمل، بعد حذف جميع مسؤولي الصفحة منها، عقب خطف مسلحين في العاصمة عدداً منهم.

الصديق الكبير (رويترز)

ورصدت وسائل إعلام محلية تحديث معلومات الاستضافة للموقع الإلكتروني للمصرف، وإضافة بيانات جديدة تزامناً مع خطف مسؤولين في المصرف، من بينهم راسم النجار مدير مكتب المحافظ، من قِبل مسلحين مجهولين في طرابلس.

بدوره، قاد صلاح بادي، آمر ما يُسمى «لواء الصمود» المعاقب دولياً، مظاهرة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أمام مقر المصرف في العاصمة طرابلس، تطالب «بحمايته وعدم السماح باقتحامه»، وعدّ أن علي الشتيوي عضو لجنة التسلم التابعة لـ«المجلس الرئاسي»، لا يمثّل مصراتة.

وكان بادي أعلن، مساء الأحد، في مقطع مصور، توجهه من مصراتة إلى طرابلس، «للدفاع عن المصرف»، ضد من وصفهم بـ«الأوغاد».

في غضون ذلك، امتنع مجلس النواب وحكومة «الاستقرار» الموالية له، عن تأكيد معلومات بشأن تجهيز مقر المصرف، في مدينة البيضاء بشرق البلاد، استعداداً لاستقبال الكبير، لبدء مزاولة عمله محافظاً للمصرف، حسبما يتردد.

في شأن مختلف، وفي حين دعا خالد المشري الرئيس الحالي لـ«مجلس الدولة»، أعضاءه إلى عقد جلسة عاجلة لاستكمال انتخابات مكتب الرئاسة، يوم الأربعاء في طرابلس، فشل محمد تكالة الرئيس المنتهية ولايته في عقد جلسة كانت مقررة أمس.

يأتي ذلك في حين ناقشت اللجنة العليا للتدابير الأمنية لتابعة لحكومة «الوحدة»، في اجتماعها الأول مساء الأحد، برئاسة وزير داخليتها المكلف عماد الطرابلسي، مهامها بالإشراف على سحب وعودة جميع الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها الرسمية، وحصر جميع المباني والمقار الإدارية الواقعة تحت حماية جهات غير تابعة لوزارة الداخلية.

كما بحث الاجتماع إخلاء جميع الشوارع من التمركزات والحواجز والبوابات الأمنية، من أي مظاهر مسلحة، ويختصر العمل بها على وزارة الداخلية، بالإضافة إلى حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة، وفقاً للتشريعات النافذة.

https://x.com/stephaniekoury1/status/1827723016501158117

بدورها، استغلّت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري، مشاركتها في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت، لتأكيد ما وصفته بـ«الدور الحاسم الذي تضطلع به اللجنة في دعم اتفاق وقف إطلاق النار»، وعدّت أن السلام والاستقرار أصبحا، أكثر من أي وقت مضى، أمراً حيوياً للمواطنين الليبيين الذين يتوقون إلى إيجاد حل سياسي مستدام.

وقالت إن الاجتماع، الذي ناقش التطورات والتحديات في ليبيا، ولا سيما على الصعيد الأمني، بحث أيضاً في سبل مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وكانت اللجنة قد طمأنت الليبيين بـ«ثبات وقف إطلاق النار، ومواصلة عمل لجانها المشرفة على تنفيذه ومراقبته»، ونفت في بيانها الختامي تخليها عن دورها.

اجتماع الدبيبة مع وزير النفط المكلّف (حكومة الوحدة)

وتجاهل الدبيبة هذه التطورات الخاصة بإغلاق حقول النفط، لكنه أكد خلال اجتماعه، الاثنين، مع وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبد الصادق، ضرورة المتابعة من «أجل تنفيذ الخطة المعتمدة لزيادة الإنتاجية في النفط والغاز، ومتابعة أوضاع الحقول النفطية وعدم السماح بإقفالها تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال الشائنة وإحالته إلى جهات الاختصاص».

https://x.com/nicolaorlando/status/1828022311594684717

من جانبه، قال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي في طرابلس، إنه اتفق مع نظيره السفير القطري خالد الدوسري، خلال اجتماعهما، على «الحاجة إلى الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، عبر دعم وساطة البعثة الأممية».


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.