أثار حديث لجماعة «الإخوان» عن مبادرة صلح مع الدولة المصرية حالةً من الرفض بالداخل المصري، وتسبّب في انقسام بين عناصر «الإخوان» بالخارج، وربط سياسيون تحركات الجماعة الآن بتخوّف قادتها من «التقارب في العلاقات المصرية - التركية».
مبادرة «الإخوان» ظهرت إلى المشهد عبر رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال المرشد العام، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، بثّها الإعلامي في قناة «الشرق»، ماجد عبد الله، على قناته الخاصة عبر «يوتيوب»، ونقلتها وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، طرح فيها الجزار الصلح مع الدولة المصرية، وإطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.
رسالة الجزار «باعتزال (الإخوان) العمل السياسي تسبّبت في أزمة داخل الجماعة»، حسب خبراء، ما دفع الجماعة إلى نفي الحديث عن «اعتزال العمل السياسي»، وقالت في بيان، مساء السبت، عبر حسابها على «إكس» إنه «بخصوص ما يتردّد بين الحين والآخر بشأن ممارسة (الإخوان) للعمل السياسي؛ تؤكد الجماعة أن عدم المنافسة على السلطة لا يعني أبداً الانسحاب من العمل السياسي الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي».
وذكر بيان الجماعة، المُذيّل بتوقيع الجزار أيضاً، أن «مطلب ترك ممارسة السياسة الذي تحُوم حوله الشائعات والتطلعات يؤكد عدم قبول التعدّدية السياسية»، وتحدّث البيان عن أن «الجماعة جزء أصيل من الشعب المصري، تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان».
لينتقل حديث «مبادرة الإخوان» بعد ذلك إلى «السوشيال ميديا»، وعَدّ عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، الإعلامي مصطفى بكري، مبادرة «الإخوان» أنها «دليل على وصول الجماعة إلى مرحلة اليأس، ونهاية مشروعها الذي أطلقته بالسعي للعودة إلى الحكم مرة أخرى».
وكتب بكري عبر حسابه على «إكس»، الأحد، أن المبادرة دليل أيضاً على «فقدان (الإخوان) للظهير الشعبي»، لافتاً إلى أن «حديث الصلح» يعكس «خلافاً حاداً في صفوف الجماعة»، متوقعاً أن تؤدي المبادرة إلى «زيادة حدة الانقسام داخل الجماعة».
وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، ويقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام، محمد بديع داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر، بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة 2013.
وجاء الحديث عن «مبادرة الصلح» بعد ما تردّد أخيراً عن طرح شباب الجماعة في السجون المصرية «مبادرة للتخلّي عن أفكارهم»، وهو الطرح الذي لم تؤكده الجماعة أو تنفيه، كما لم «يعلق الأمن المصري عليه».
ويرى الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، سامح عيد، أن مبادرة «الإخوان» بشأن الصلح تعكس انقسامات داخل صفوف الجماعة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة جاءت من مجموعة لندن التي يقودها حلمي الجزار، وهي الأقوى في الوقت الراهن، لكن المبادرة قد «لا تَلقَى قبولاً كافياً من مجموعات إخوانية أخرى، مثل مجموعة إسطنبول بقيادة محمود حسين».
ويتصارع على قيادة «الإخوان» جبهتان؛ الأولى في لندن بقيادة صلاح عبد الحق، والثانية في إسطنبول بقيادة محمود حسين، كما ظهرت جبهة ثالثة متصارعة أطلقت على نفسها «تيار الكماليّين»، الذي أسّسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلّح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، وقُتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016.
سامح عيد ربط توقيت مبادرة «صلح الإخوان» بتحركات الحكومة المصرية في ملف «الحبس الاحتياطي»، لكنه أشار إلى أن «المجتمع المصري ما زال يرفض عودة الجماعة للمشهد بأي شكل».
أيضاً دخل علاء مبارك، الابن الأكبر للرئيس الأسبق لمصر حسني مبارك، على خط «مبادرة الإخوان» بتعليق مقتضب عبر حسابه على «إكس»، قائلاً: «لا أمان لتجّار الدين».
وعلّق الإعلامي المصري أحمد موسى بقوله إن «شعب مصر قال كلمته، ولن يسمح لأي شخص بالحديث في هذا الموضوع نهائياً، ستظل جماعة (الإخوان) إرهابية وغير وطنية»، بينما قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الدكتور سعيد الزغبي، إن حديث «الإخوان» عن «الصلح» «خدعة» لن يصدقها أحد.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة الإخوان للمشهد مرفوض اجتماعياً بشكل قاطع»، وحسب الزغبي، فإنه «قد يكون توقيت المبادرة الإخوانية يرتبط بتحركات الحكومة المصرية والبرلمان لإقرار تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية».
ووفق مراقبين، «يحظى رفض عودة (الإخوان) للمشهد في مصر بتوافق واسع من جانب القوى السياسية، بما فيها المعارضة».
وربط القيادي بـ«الحركة المدنية الديمقراطية»، وتضم أحزاباً معارِضة، أحمد بهاء الدين شعبان، توقيت مبادرة «الإخوان» بـ«تسارُع التقارب المصري - التركي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارب في العلاقات المصرية - التركية يُقلِق قيادات (الإخوان)، خصوصاً مع وجود عدد كبير في تركيا». وأكّد أن «الحركة المدنية الديمقراطية ترفض عودة الجماعة للمشهد بأي شكل من الأشكال».
وتتزامن التحركات الإخوانية الأخيرة مع ما ذكرته مصادر تركية بشأن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، للقاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان.
ووفق المصادر ستكون الزيارة هي الأولى للسيسي إلى تركيا منذ تولّيه الحكم عام 2014، وذكرت المصادر أن السيسي وإردوغان سيترأسان اجتماع «مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» بين تركيا ومصر في نسخته الجديدة، التي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس التركي للقاهرة في 14 فبراير (شباط) الماضي، والتي كانت الأولى التي يقوم بها إردوغان لمصر منذ 12 عاماً.
