مصر: «مجموعات الغش» تعاود الظهور في الدور الثاني لامتحانات «الثانوية»

تزامناً مع تشديدات «التعليم» وخطة تطوير المناهج

طلاب الثانوية العامة خلال أداء امتحانات الدور الأول (وزارة التربية والتعليم)
طلاب الثانوية العامة خلال أداء امتحانات الدور الأول (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: «مجموعات الغش» تعاود الظهور في الدور الثاني لامتحانات «الثانوية»

طلاب الثانوية العامة خلال أداء امتحانات الدور الأول (وزارة التربية والتعليم)
طلاب الثانوية العامة خلال أداء امتحانات الدور الأول (وزارة التربية والتعليم)

عادت «مجموعات الغش» إلى الظهور مجدداً بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في مصر، التي انطلقت السبت، بامتحان مادتَي اللغة العربية، والتربية الدينية، بعدما جرى تداول ورقة امتحان اللغة العربية عبر مجموعات مغلقة على تطبيق «تلغرام» بعد وقت قصير من بداية اللجان الامتحانية.

وجاء تداول أوراق الامتحان على الرغم من الإجراءات المشددة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم، وتشمل تأمين طباعة ونقل أوراق الامتحان للجان؛ لضمان عدم تسريبها قبل بداية اللجنة، بالإضافة إلى استخدام «باركود» خاص بكل ورقة مما يسهل الوصول إلى صاحب الورقة التي يُجرى تداولها خلال وقت قصير.

وأدى 12544 طالباً وطالبة امتحان اللغة العربية، بينما أدى 2628 طالباً وطالبة امتحان التربية الدينية، السبت، في حين سيؤدي الطلاب الراسبون بالدور الأول امتحانَي اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الوطنية، الأحد.

وأعلنت وزارة التعليم في بيان، السبت، ضبط 4 حالات غش خلال الامتحان في محافظات مختلفة، مع لجوء الطلاب لاستخدام جوالات محمولة وسماعات أذن من أجل محاولة الحصول على إجابات الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب، التي تتضمن إلغاء امتحاناتهم وإحالتهم للتحقيق.

وتأتي عمليات ضبط الطلاب المتهمين بالغش بالتزامن مع عمل «التعليم» على تطبيق خطة لتطوير المناهج بالمرحلة الثانوية، تضمنت إعادة توزيع درجات الصفين الأول والثاني في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى تقليص عدد المواد الإجبارية المضافة لمجموع طلبة الصف الثالث الثانوي لتكون 5 بدلاً من 7 مواد.

وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف خلال اعتماد نتيجة الدور الأول من الثانوية (وزارة التربية والتعليم)

ووفق الخبير التربوي المصري، الدكتور محمد خليل موسى، «تحتاج المنظومة التعليمية لنظرة مختلفة من الطلاب والأسر». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة تعمل على إحكام عمليات المراقبة بكل اللجان الامتحانية، وهو أمر وإن كان يستغرق بعض الوقت فإنه «سيتحقق بأقرب فرصة». وأضاف أن التوجه الحالي مرتبط بإحكام المراقبة على كل اللجان بما يمنع حدوث حالات الغش وتسريب الامتحانات بالتزامن مع انتظام عملية نقل أوراق الامتحان، والمحافظة على سريتها، لافتاً إلى أن النظام الجديد الذي سيتم تطبيقه بحاجة لتغيير مفهوم المذاكرة من أجل تحصيل الدرجات في المواد.

وبموجب القانون «لا يحق للطالب الذي يدخل امتحان الدور الثاني سوى الحصول على 50 في المائة من درجات المادة لتضاف للمجموع»، في حين يحظر وجود الجوالات المحمولة مع الطلاب في لجان الامتحان وفق القرارات الوزارية المنظمة للامتحانات.

الخبير التربوي أشار إلى أن «جزءاً من ثقافة الغش مرتبط بما يعدّه أولياء الأمور تخوفاً على مستقبل أبنائهم ورغبتهم في اجتياز الاختبارات بأي شكل»، مؤكداً أن «الإجراءات المتخذة في الوقت الحالي ستضمن حدوث انضباط بجميع المدارس التي تُجرى فيها امتحانات الثانوية العامة».

واتخذت وزارة التعليم المصرية، في وقت سابق، مجموعة من الإجراءات المشددة لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة، عبر تفتيش الطلاب داخل لجان الامتحانات بـ«العصا الإلكترونية»، ومراقبة اللجان بكاميرات مراقبة، ومنع اصطحاب الطلاب أجهزة إلكترونية.


مقالات ذات صلة

الرئيس المصري يصدق على قانون اللاجئين

العالم العربي سودانيون بانتظار تسجيلهم في مفوضية شؤون اللاجئين الأممية بالقاهرة (المفوضية)

الرئيس المصري يصدق على قانون اللاجئين

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، على القانون الخاص بلجوء الأجانب في مصر، الذي ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي شهدت أزمة نقص الأدوية في مصر انفراجة خلال الشهور الأخيرة لكن لم تنتهِ بعد (الشرق الأوسط)

مصر: أزمة نقص الدواء تخفت... وأسعاره ما زالت تحلّق

خفتت أزمة نقص الأدوية في مصر، والتي ظهرت في يناير 2023، واشتدت بعد عام في مطلع 2024، ثم بدأت تنفرج يونيو الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق سمية الخشاب (إكس)

سمية الخشاب تثير جدلاً «سوشيالياً» بنصائح للشباب حول «التعليم والمال»

أثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب حالة من الجدل على «السوشيال ميديا»، بعد مجموعة تدوينات كتبتها على حسابها بمنصة «إكس»، وتصدرت «الترند» على المنصة في مصر.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا سويلم خلال فعاليات «اليوم المصري - الألماني للتعاون التنموي» (وزارة الموارد المائية)

مصر تستعرض خطتها لتعويض «عجز مائي» يقدَّر بـ54 مليار متر مكعب

قال وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم، الاثنين، إن بلاده تطبق خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من مواردها المائية المحدودة.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي خلال اجتماع مع قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية (الرئاسة المصرية)

السيسي يراهن على «وعي المصريين» لتجاوز الأزمات والتهديدات الإقليمية

راهن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على وعي المصريين وتكاتفهم باعتبار ذلك «الضمانة الأساسية لتجاوز الأزمات الإقليمية والتهديدات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

عقوبات جديدة ضد المتحاربين السودانيين... هل تفتح باباً للتفاوض؟

عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)
عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

عقوبات جديدة ضد المتحاربين السودانيين... هل تفتح باباً للتفاوض؟

عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)
عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

أدرج الاتحاد الأوروبي مجدداً عناصر من طرفي الحرب المشتعلة في السودان، على لائحة العقوبات التي باتت تتضمن أسماء عدة، غير أن محللين وخبراء سودانيين قدروا أن تجنب اللجوء إلى أسماء كبيرة سواء في الجيش أو «الدعم السريع»، ربما يكون محاولة لفتح باب التفاوض، وأن العقوبات بمثابة ضغط لجر المتحاربين إلى اللقاء مجدداً.

وأدرج «الأوروبي»، الاثنين، 4 سودانيين من بينهم اثنان من كبار القادة العسكريين في الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، على لائحة عقوباته، وقال إنهم «يهددون السلام والاستقرار والأمن في البلاد»، منوها إلى أن «الإجراءات التقييدية تأتي في ظل خطورة الوضع في السودان باستمرار القتال بين الطرفين».

وشملت العقوبات قائد الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني اللواء على محمد أحمد صبير، لمسؤوليته عن «مضايقة واعتقال واحتجاز أعضاء من المجتمع المدني بشكل تعسفي، وعن حالات عنف جنسي وتعذيب».

مشاهد الدمار في أحد أحياء أم درمان بالسودان في أغسطس الماضي (د.ب.أ)

ومن جانب «الدعم السريع»، وصلت العقوبات إلى اللواء علي عثمان حامد المعروف باسم «عثمان عمليات»، القائد الميداني الأول للعمليات العسكرية منذ اندلاع الصراع، والمتهم بالمسؤولية عن «انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع»، بحسب البيان الأوروبي.

وطالت العقوبات كذلك الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور تيجاني كرشوم، لـ«تورطه في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الولاية، وتسهيل عمليات تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب (الدعم السريع)».

ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات، مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله الشهير بــ«قوش» في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لاتهامه بـ«الوقوف وراء العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات».

وسيلة للضغط

وقال الخبير الأمني والعسكري اللواء «متقاعد»، أمين إسماعيل مجذوب، لــ«الشرق الأوسط» إن «فرض عقوبات على أطراف الصراع في السودان، هي محاولة للضغط أكثر في اتجاه تمهيد الطريق للمفاوضات بين الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع)».

وأضاف: «هنالك وساطات إقليمية ودولية تسعى منذ اندلاع الحرب في اتجاه حل المشكلة، وآخرها العرض الذي تقدم به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتدخل لوقف الحرب».

عناصر من الجيش السوداني بمدينة القضارف نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وأشار إلى أن «هذه العقوبات بطريقة مباشرة لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي وسيلة للضغط على الأطراف للخضوع للتفاوض».

وأوضح أن «عمل مدير الاستخبارات الذي شملته العقوبات الأوروبية، مهني وليس إمدادياً أو قتالياً، هو فقط يستند ويقوم على المعلومات». وبموجب العقوبات الجديدة يتم تجميد أصول الشخصيات المستهدفة، ويحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي التعامل معهم بتوفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية، ويحظر عليهم السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن فرض هذه التدابير التقييدية للتأكيد على موقفه الثابت للسلام والمساءلة في السودان، والتزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة ومعالجة الوضع الإنساني المروع.

وقال ضابط متقاعد في الجيش السوداني، فضل حجب هويته، إن الهدف من العقوبات «ردع الأفراد من التورط في انتهاكات قد تجرهم إلى المساءلة الجنائية والقانونية، لكنه استبعد أن تؤثر على أداء المؤسستين العسكريتين الجيش، و(الدعم السريع)».

وأضاف: «قد تشكل تلك العقوبات وسيلة ضغط أكبر على المستهدفين من القادة العسكريين الفاعلين، وتدفعهم للكف عن التورط في ارتكاب أفعال تقع تحت جرائم الحرب».

«عقوبات جائرة»

وقال قيادي بقوات الدعم السريع (فضل عدم الكشف عن هويته) إن «العقوبات الأوروبية ضد القائد العسكري، جائرة ولا تستند لأي منطق».

وأضاف أن فرض «عقوبات على قيادات الدعم السريع مكافأة لقادة الجيش السوداني وحلفائه من (الجماعات الإرهابية) التي أشعلت الحرب في البلاد وتصر على استمرارها، وتشكل أفعالهم هذه تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين».

وزعم القيادي أن «تجاني كرشوم الذي شملته العقوبات شخص مدني ولا صلة له بقوات الدعم السريع، وكان نائباً لحاكم ولاية غرب دارفور قبل اندلاع الحرب، واستمر في ممارسة مهامه في السلطة بحكم أنه يمثل أحد المكونات الاجتماعية في الولاية».

أطفال نازحون في مخيم «زمزم» شمال دارفور في السودان أغسطس الماضي (رويترز)

وقال القيادي: «كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يوجه هذه العقوبات (غير العادلة) إلى قادة الجيش السوداني الذين ظلوا يرفضون كل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين، فيما كانت (الدعم السريع) تستجيب لكل المبادرات بدءاً من منبر جدة الأول والثاني، ولمحادثات جنيف في أغسطس (آب) الماضي».

وفرض الاتحاد الأوربي في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على 6 أفراد من طرفي الصراع، من بينهم مدير منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية بالجيش السوداني، ميرغني إدريس، وقائد القوات الجوية السودانية، الطاهر محمد العوض.

وشملت العقوبات زعيم الحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، الذي تتهمه القوى المدنية بأنه وراء إشعال الحرب في 15 أبريل، والمؤثر الفعلي على القرار داخل الجيش.

وفي الجانب الآخر، طالت العقوبات قائد الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، المتهم بارتكاب فظائع وانتهاكات والتحريض على القتل بدوافع عرقية، بالإضافة إلى زعيم قبلي من عشيرة المحاميد.

ولوح الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بأنه لا يريد أن يلجأ في الوقت الراهن لفرض عقوبات على قيادات عسكرية عليا في الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، يمكن أن تعرقل أي مساع لعملية التفاوض السلمي.