تباين في ليبيا حول تنفيذ عقوبة الإعدام

وسط مخاوف من استغلال الأحكام سياسياً

النائب العام يترأس اجتماعاً سابقاً لمجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب (مكتب النائب العام)
النائب العام يترأس اجتماعاً سابقاً لمجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب (مكتب النائب العام)
TT

تباين في ليبيا حول تنفيذ عقوبة الإعدام

النائب العام يترأس اجتماعاً سابقاً لمجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب (مكتب النائب العام)
النائب العام يترأس اجتماعاً سابقاً لمجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب (مكتب النائب العام)

جددت أحكام بالإعدام، أصدرتها محكمة مصراتة، الواقعة غرب ليبيا، منتصف الأسبوع الحالي، بحق أربعة متهمين أدينوا بتفجير مجمع محاكم ونيابات بالمدينة، التساؤلات حول مدى إمكانية تفعيل تلك الأحكام، في ظل عدم تنفيذ هذه العقوبة في البلاد منذ ما قبل اندلاع «ثورة» 17 فبراير (شباط) 2011.

ووسط تباين في آراء أكاديميين وحقوقيين، ذكّرت أصوات ليبية بحديث النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، الذي أكد في مؤتمر صحافي عقده مطلع العام الحالي، أن النيابة «عازمة على تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة المقبلة».

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

وتتباين وجهات النظر في ليبيا بين مؤيد ومعارض حيال عدم تنفيذ أيٍّ من الأحكام التي أصدرها القضاء خلال الـ13 عاماً الماضية، وفقاً لأستاذة القانون الجنائي المشارك بجامعة بنغازي، جازية جبريل شعيتير.

وقالت شعيتير لـ«الشرق الأوسط»، إن البعض يرى أنه «من الأفضل عدم المساس بحق الحياة في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، في ظل ما تشهدها من صراعات وفوضى أمنية»، مشيرة إلى وجود أصوات أخرى تحذر من أن «التراخي في تنفيذ سيادة القانون سينعكس سلباً على أمن المجتمع وهيبة الدولة، عبر تشجيع الجناة على تكرار جرائمهم؛ كونهم لا يخشون العقاب».

وسبق أن استعرض النائب العام الليبي التقرير السنوي لعام 2023، الخاص بحصيلة أحكام الإعدام التي صدرت على مدار عقدين ولم تنفذ بعد، والتي قدر عددها بـ90 حكماً بحق ليبيين ووافدين، مشيراً إلى أن أغلب الوافدين خرجوا من السجون منذ عام 2011.

وأشار النائب العام إلى أن 19 متهماً ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية، وتم التصديق عليها من مجلس القضاء، يوجدون حالياً بسجون طرابلس ومصراتة بالمنطقة الغربية، وبنغازي شرقاً، فيما تمكّن البعض من الهرب خلال الفوضى التي شهدتها ليبيا عقب عام 2011.

النائب العام أشار إلى تمكن بعض المجرمين من الهرب خلال الفوضى التي شهدتها ليبيا عقب عام 2011 (الشرق الأوسط)

كما سبق أن أشار إلى وجود 250 محكوماً عليهم بالإعدام في سجن أجدابيا (شرق) ينتظرون قرار المحكمة العليا.

وأبرزت أستاذة القانون الجنائي أن أهالي ضحايا جرائم القتل ليسوا جميعاً غاضبين من تأجيل تنفيذ الأحكام بحق قتلة ذويهم، وقالت بهذا الخصوص: «وفقاً للقانون، إذا قبل أولياء الدم دفع القاتل الدية فإن عقوبته تنخفض تلقائياً للسجن المؤبد، وبالتالي يستشعر هؤلاء دائماً أن قرار إنزال العقوبة بالجاني من عدمه سيتحدد بواسطتهم في نهاية المطاف».

بدوره، تحدث الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، عن «عدم وجود توافق ومواءمة بين التشريعات الليبية المتعلقة بالإعدام والاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها، والمتعلقة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها حق الحياة».

وأيد الحر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام، التي قال إنها «صدرت بكثرة من محاكم مدنية وعسكرية»، وقال إن «ليبيا تمر بمرحلة انتقالية، وحكم الإعدام بحاجة لحكومة مستقرة، تدرس الأحكام بعناية قبل تنفيذها».

من جهته، رأى الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، أن هناك «توسعاً في فرض عقوبة الإعدام عبر التشريعات، وبالتبعية إصدارها بوصفها أحكاماً من القضاء المدني والعسكري طيلة الفترة الماضية، وإن كانت لم تنفذ منذ 2010».

وأوضح لملوم لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «تهماً عدة غير القتل، تنتهي بالإعدام؛ كالتخابر مع دول ومنظمات خارجية»، معرباً عن تخوفه «مما يردده البعض عن توظيف تلك التهم سياسياً بترهيب بعض النشطاء والمنظمات الحقوقية لإسكاتهم عن التنديد ببعض القضايا؛ فضلاً عن جعل الإعدام عقوبة للسحر رغم صعوبة إثبات ذلك».

البرلمان أصدر قانوناً «لتجريم السحر والشعوذة» ينص على معاقبة الساحر بالإعدام (مجلس النواب)

وكان البرلمان قد أصدر في مايو (أيار) الماضي، قانوناً «لتجريم السحر والشعوذة والكهانة وما في حكمها»، نص على معاقبة الساحر «بالإعدام إذا ثبت أن سحره تضمن كفراً، أو ترتب على سحره قتل نفس معصومة».

ويعارض لملوم فكرة تنفيذ الأحكام في الوقت الراهن، مرجعاً ذلك «لعدم ضمان سلامة إجراءات التقاضي، في ظل ما شهدته ولا تزال تشهده ليبيا من صراعات مسلحة وانقسامات سياسية»، وطالب بـ«استمرار تأجيل التنفيذ لحين استقرار البلاد».

وبجانب الحكم الأخير لمحكمة جنايات مصراتة بإعدام أربعة من المتهمين بالانضمام لتنظيم «داعش»، سبق أن أصدرت حكماً في مايو العام الماضي، بالإعدام أيضاً على 23 متهماً بسبب صلاتهم بالتنظيم في مدينة سرت عام 2015.


مقالات ذات صلة

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرقي ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

لماذا يتجه بعض الليبيين للهروب إلى أوروبا عبر «المتوسط»؟

منذ سنوات، تتعالى أصوات التحذير من ارتياد شباب ليبيين قوارب الموت إلى الشواطئ الأوروبية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في المناورات البحرية التي نفذتها «أفريكوم» (السفارة الأميركية)

تعهد أميركي بدعم القوات البحرية الليبية

تعهدت واشنطن بمواصلة العمل لدعم القوات البحرية الليبية في تعزيز جهود الأمن البحري الموحدة.

خالد محمود (القاهرة )

الرئيس الصيني زار المغرب والتقى بولي العهد

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)
TT

الرئيس الصيني زار المغرب والتقى بولي العهد

الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)
الرئيس الصيني شي جين بينغ (رويترز)

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قام بزيارة قصيرة إلى المغرب في وقت سابق الخميس.

وقالت الوكالة إن ولي العهد الأمير مولاي الحسن يرافقه رئيس الحكومة عزيز أخنوش استقبلا الرئيس الصيني في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء مشيرة إلى أن الزيارة تعكس روابط الصداقة والتعاون والتضامن القوية بين الشعبين المغربي والصيني. وقام شي بالزيارة بعد حضوره قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

كثفت الصين استثماراتها في قطاع البنية التحتية والسكك الحديدية في المغرب في السنوات الأخيرة. ويجذب المغرب مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية الصينيين في ظل موقعه الجغرافي بالقرب من أوروبا، واتفاقياته للتجارة الحرة مع أسواق رئيسية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وصناعة السيارات القائمة في المملكة.

وفي يونيو (حزيران)، اختارت شركة "جوشن هاي تك" الصينية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية المغرب مقرا لأول مصنع ضخم في إفريقيا بتكلفة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار.