المحكمة الإدارية التونسية ترفض جميع الطعون في نزاعات الانتخابات الرئاسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5052478-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
المحكمة الإدارية التونسية ترفض جميع الطعون في نزاعات الانتخابات الرئاسية
أحد أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد يحمل صورته خلال مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس في 25 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
المحكمة الإدارية التونسية ترفض جميع الطعون في نزاعات الانتخابات الرئاسية
أحد أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد يحمل صورته خلال مسيرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس في 25 يوليو 2024 (أ.ف.ب)
رفضت المحكمة الإدارية في تونس جميع الطعون التي تقدم بها مرشحون للانتخابات الرئاسية، ضد قرار «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» باستبعاد ملفات ترشحهم.
ورفضت المحكمة وفق بيان أصدرته، جميع الطعون السبعة التي أثارها المرشحون المحتجون ضد قرارات «هيئة الانتخابات»... ومع ذلك يمكن الطعن أيضاً في قرارات المحكمة، في المرحلة الثانية من التقاضي.
هيئة الانتخابات تستعد لموعد الانتخابات المقبلة (موقع الهيئة)
كانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» قد أعلنت عن قبول ملفات 3 مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد المرشح بقوة لولاية ثانية، بينما رفضت ملفات 14 مرشحاً لعدم استكمال وثائق رسمية من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية. ويُفترض أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم 3 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وشكا مرشحون من «قيود إدارية» أعاقت استكمال ملفات ترشحهم. وقال فريق حملة الانتخابية للسياسي البارز عبد اللطيف المكي الذي رفضت هيئة الانتخابات ملف ترشحه، إنه سيطعن في قرار المحكمة الإدارية.
وتجري الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
«زهير المغزاوي هو مرشح تونس أخرى ممكنة... ومرشح الأغلبية في الداخل والخارج التي تعاني من المرسوم 54 سيئ الذكر، الذي سلبهم حق المواطنة وحق التعبير والتفكير».
«الرئاسي» الليبي يدفع بمحافظ جديد لـ«المركزي»... والكبير يرفض التسليم
صورة بثتها وسائل إعلام ليبية محلية لوصول لجنة «الرئاسي» إلى مقر المصرف المركزي
أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي أن مجلس الإدارة الجديد لـ«المصرف المركزي» في طرابلس سيباشر مهامه بداية من الأربعاء، فيما تمسك الصديق الكبير، المحافظ الحالي بمنصبه ورفض في تحد جديد، محاولات الإطاحة به، أو التعاون مع لجنة تسليم وتسلم موقعه، إلى محمد الشكري الذي «عيّن بدلاً منه».
وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم الرئاسي لـ«الشرق الأوسط» إن الشكري، الذى أعلن المجلس رسمياً تعيينه محافظاً، بدلاً من الكبير، سيتسلم عمله هذا الأسبوع، لكنها امتنعت عن التعليق على مخاوف ترددت، بشأن احتمال اندلاع معارك عنيفة فى العاصمة طرابلس، بين الميليشيات المسلحة المؤيدة والمعارضة لقرار عزله.
وطمأن الكبير، ونائبه، «المواطنين وكل الأطراف المحلية والدولية، بأن المصرف والقطاع المصرفي مستمران في أداء أعمالهما بشكل اعتيادي»، وقال، في بيان له الثلاثاء، إنه «أوضح للجنة المكلفة من المجلس الرئاسي، بتسلم المصرف المركزي، أن القرارين اللذين بني عليهما تكليف اللجنة، مخالفان للقانون ومنعدمان لصدورهما عن غير مختص».
وعدّ، أن تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارته، «يتم وفقاً للاتفاق السياسي، والقانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته، تتبع السلطة التشريعية»، مشيراً إلى أنه سلم اللجنة البيانين الصادرين عن مجلسي «النواب» و«الدولة»، وفيهما تأكيد «أن المجلس الرئاسي غير مختص بإجراء مثل هذه التغييرات».
ومع ذلك، فقد أبلغ «الرئاسي»، عبر وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، البعثات والسفارات الأجنبية، أنه يواجه «تحديات أمنية في طرابلس، بسبب العرقلة والتأزيم، والقرارات الأحادية التي يتخذها مجلس النواب»، واتهم المحافظ الحالي «بتعقيد الأزمة وعدم الاستجابة لحلول وسط، ترتكز على مجلس إدارة مكتمل والانصياع للجنة مالية مشتركة وترتيبات مالية موحدة».
وكانت نجوى وهيبة، قد أوضحت فى تصريحات لوسائل إعلام محلية، مساء الاثنين، أن قرار «الرئاسي»، تسمية الشكري، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، اتخذ من قبل البرلمان منذ فترة في جلسة مكتملة النصاب، مشيرة إلى أن «الرئاسي رأى ضرورة تنفيذ هذا القرار لكونه يؤثر على الجانب الاقتصادي والسياسي والمعيشي خاصة في هذا التوقيت، الذي يشهد جموداً سياسياً وانحرافاً لبعض الأطراف عن الاتفاق السياسي الحاكم والمنظم للمرحلة».
صورة أرشيفية للقاء المجلس الرئاسي ومحافظ المصرف المركزي
وفى غياب الشكري، أعلنت لجنة تسلم وتسليم إدارة المركزي التابعة للرئاسي، أنها «استكملت إجراءات التسليم الإداري، بعد امتناع الكبير عن الاستجابة ورفضه التعاون معها»، مشيرة إلى أن المجلس الجديد لإدارة المصرف «سيباشر عمله ابتداء من الأربعاء».
وفي الإطار، قال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، أنه أكد في ختام جلسته الرسمية، مساء الاثنين بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أنه «ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إقالة أو تغيير محافظ المصرف... وأن تغيير المناصب السيادية يتم من مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة».
وكرر المجلس تحذير رئيسه عقيلة صالح، من أن «العبث والتغيير بالمصرف» في هذه المرحلة ستترتب عليهما مخاطر كبيرة على البلاد واقتصادها، وأكد على «استمرار توحيد المصرف مُمثلاً في محافظه الحالي»، لافتاً إلى أن مجلس النواب «لم يُلغ الاتفاق السياسي وإنما أنهى عمل السلطة التنفيذية».
في المقابل، حذرت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، عقب مناقشتها هاتفياً، مع المحافظ الحالي، آخر التطورات المتعلقة بالمصرف، من أن «الإجراءات الأحادية الجانب، قد يكون لها تأثير خطير محتمل على مكانة ليبيا، في النظام المالي العالمي، مع عواقب سلبية».
وشدّدت على ضرورة «اتخاذ خطوات لاستعادة الثقة في المصرف وخاصة المساءلة المالية، والشفافية، وتنفيذ توصيات المراجعة كتعيين مجلس إدارة»، مشيرة الى أنها تدعم الجهود الرامية إلى «تحقيق حل سلمي يصون سبل عيش الليبيين، ويضمن آلية متفقاً عليها لتوفير الشفافية في الميزانية والمساءلة بشأن توزيع أموال الدولة».
بدوره، نقل الصديق، عن خوري، إعرابها، في اتصال هاتفي، بينهما في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، عن «دعم الأمم المتحدة الكامل للمصرف، واستمرار قيامه بدوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، والحفاظ على مقدرات البلاد»، مشيراً إلى ترحيب خورى «بدعم مجلسي النواب والدولة ورفضهما الإجراءات الأحادية الجانب، المتخذة من قبل المجلس الرئاسي والخارجة عن اختصاصاته».
وقال الصديق إنه «بحث مع خوري، مُتابعة عمل المصرف، وسط ما وصفه بالتهديدات والضغوطات، التي تطول المصرف وموظفيه وأنظمته وعلاقاته الدولية».
وكانت خورى، أكدت خلال اجتماعها مع أعضاء المجتمع الدبلوماسي في ليبيا، الذي خُصص لمناقشة آخر التطورات في البلاد، على التزام البعثة الأممية، «بقيادة جهود منع الصراع، وتيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في ظل حكومة توافقية موحدة».
وأوضحت أنها التقت الثلاثاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة جيريمي برنت، و«ناقشنا التحديات الراهنة التي تواجه ليبيا، بما في ذلك الانقسام المؤسسي»، وقالت إنها «شدّدت على أهمية نزاهة المؤسسات ومساءلتها، وعلى ضرورة الالتزام بالحوار في حل جميع القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية».
