رفضت المحكمة الإدارية في تونس جميع الطعون التي تقدم بها مرشحون للانتخابات الرئاسية، ضد قرار «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» باستبعاد ملفات ترشحهم.
ورفضت المحكمة وفق بيان أصدرته، جميع الطعون السبعة التي أثارها المرشحون المحتجون ضد قرارات «هيئة الانتخابات»... ومع ذلك يمكن الطعن أيضاً في قرارات المحكمة، في المرحلة الثانية من التقاضي.
كانت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» قد أعلنت عن قبول ملفات 3 مرشحين، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد المرشح بقوة لولاية ثانية، بينما رفضت ملفات 14 مرشحاً لعدم استكمال وثائق رسمية من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية. ويُفترض أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم 3 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وشكا مرشحون من «قيود إدارية» أعاقت استكمال ملفات ترشحهم. وقال فريق حملة الانتخابية للسياسي البارز عبد اللطيف المكي الذي رفضت هيئة الانتخابات ملف ترشحه، إنه سيطعن في قرار المحكمة الإدارية.
وتجري الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
