انتقادات واسعة في ليبيا لاتفاقية الدبيبة ــ إردوغانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5052006-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%80%D9%80-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
انتقادات واسعة في ليبيا لاتفاقية الدبيبة ــ إردوغان
من لقاء سابق بين إردوغان والدبيبة (حكومة الوحدة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
انتقادات واسعة في ليبيا لاتفاقية الدبيبة ــ إردوغان
من لقاء سابق بين إردوغان والدبيبة (حكومة الوحدة)
تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عقب الكشف عن «مذكرة تفاهم» جرى توقيعها مع تركيا في مارس (آذار) الماضي. وكشفت بنودها وسائل إعلام تركية، بعد أن تقدّم بها الرئيس رجب طيب إردوغان، إلى البرلمان في 12 أغسطس (آب) الحالي، لتصديقها.
وتتكون المذكرة من 24 بنداً، وتتمحور حول «مزايا واسعة، وحصانة قانونية» للقوات التركية في غرب ليبيا، عدّها ليبيون بأنها «إذعان كامل» لأنقرة، ووصفها البعض بــ«اتفاقية الخزي والعار»، في حين عدّها محلل سياسي محلي، كفيلة «بإشعال المدن الليبية ضد الاستعمار التركي».
وتضمنت بنود الاتفاقية (مثلاً)، أن «أي جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك في أثناء أداء واجباتهم الرسمية ستخضع للقانون التركي... والتزام حكومة غرب ليبيا تغطية احتياجات الوقود واللوجيستيات الأخرى لجميع مركبات القوات التركية مجاناً».
تصاعدت حدة الانتقادات الموجهة لرئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، عقب الكشف عن بنود مذكرة تفاهم مزعومة تم توقيعها مع تركيا في مارس (آذار).
قال السفير ريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا إنه قد تؤدي محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية.
تعقّدت الأزمة السياسية في ليبيا، عقب إعلان مجلس النواب إنهاء ولايتَي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
جاكلين زاهر (القاهرة )
«داخلية مصر» تنفي «ادعاءات» بشأن التعدي على مرتادي إحدى الكنائسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5051934-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%B3
«داخلية مصر» تنفي «ادعاءات» بشأن التعدي على مرتادي إحدى الكنائس
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
نفت وزارة الداخلية المصرية «ادعاءات» تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «التعدي على مرتادي إحدى الكنائس في محافظة القليوبية، إحدى محافظات القاهرة الكبرى».
وذكرت الوزارة، في بيان لها عبر «فيسبوك»، الأحد، أن الواقعة المتداولة تعود إلى مشاجرة حدثت في أحد المقاهي القريبة من الكنيسة، على خلفية توقف «مركبة تروسيكل» أمام المقهى، وهي الواقعة التي جرى الصلح فيها بين الطرفين.
وجاء بيان «الداخلية» عقب تداول صفحات موالية لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» الفيديو المصور.
ومن وقت لآخر، تتهم السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» بنشر «أكاذيب» تتعلق في كثير من الأحيان بالأوضاع المعيشية في البلاد.
وقال مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، اللواء محمد نور الدين، إن «تحرك وزارة الداخلية يأتي تماشياً مع تغيير سياسات الوزارة في التعامل مع الشائعات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الفترة الأخيرة شهدت رداً على الشائعات بعد وقت قصير من انتشارها»، الأمر الذي منع «انتشار كثير من الشائعات».
نور الدين أوضح أن «الداخلية» أصبحت الآن أكثر حرصاً على توضيح الحقائق وعرضها بشكل سريع، مستغلة القدرات والإمكانات الموجودة لدى القطاعات المختلفة بالرصد والمتابعة والوصول إلى الحقائق خلال وقت قصير، لافتاً إلى أن «سياسة الوضوح وسرعة الرد تدفع نحو إيقاف سرعة انتشار الشائعات».
مقر وزارة الداخلية المصرية (صفحة الداخلية على «فيسبوك»)
وأعلنت «الداخلية» اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي «الادعاءات» غير الصحيحة حول الفيديو، في حين تصل عقوبة «نشر وترويج أخبار كاذبة» للحبس 5 سنوات أو الغرامة المالية بحسب قانون العقوبات المصري.
وهنا أشار نور الدين إلى أن تأكيد الوزارة تطبيق القانون حيال «مروجي الشائعات» يعكس أهمية تطبيق القانون دون استثناء ليكون العقاب رادعاً للمتورطين في مثل هذه الأمور، لافتاً إلى ضرورة التأكد من أي «أخبار قبل مشاركتها والتفاعل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وشهدت الفترة الأخيرة قيام «الداخلية المصرية» بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.
وحظرت الحكومة المصرية تنظيم «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادته وأنصاره، وعلى رأسهم المرشد العام، محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت على بعضهم أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».
