مرشح «الإسلاميين» لرئاسة الجزائر ينتقد «انحياز» الإعلام لمؤيدي تبون

وزير سابق حسم النتيجة لصالح الرئيس بـ80 % «على الأقل»

عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» خلال تجمع دعائي في شرق البلاد (حملة المترشح)
عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» خلال تجمع دعائي في شرق البلاد (حملة المترشح)
TT

مرشح «الإسلاميين» لرئاسة الجزائر ينتقد «انحياز» الإعلام لمؤيدي تبون

عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» خلال تجمع دعائي في شرق البلاد (حملة المترشح)
عبد العالي حساني مرشح «حركة مجتمع السلم» خلال تجمع دعائي في شرق البلاد (حملة المترشح)

رفعت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية احتجاجاً لـ«السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات»، تحدثت فيه عن «منافسة غير شريفة» من حيث تغطية حملة انتخابات الرئاسة إعلامياً. وفي غضون ذلك، بدت حملة الرئيس المترشح عبد المجيد تبون كثيفة في الميدان، قياساً إلى نشاط المترشحين الآخرين، بالنظر لعدد مؤيديه الكبير.

ونشرت «مجتمع السلم» المعروفة اختصاراً بـ«حمس»، السبت، بحساباتها بالإعلام الاجتماعي رسالة احتجاج خطها أحمد صادوق، مدير حملة مرشحها ورئيسها عبد العالي حساني، أكد فيها أنها لاحظت منذ اليوم الأول من الحملة الانتخابية، التي انطلقت الخميس الماضي، أن «مبدأ تكافؤ الفرص غير محقق، من حيث التغطية الإعلامية»، مشيراً إلى «انخراط بعض القنوات التلفزيونية الخاصة، وحتى العمومية، في تغطية أنشطة أحزاب لم ترشح أحداً منها لانتخابات الرئاسة (المقررة في السابع من الشهر المقبل)، وهي داعمة للمرشح عبد المجيد تبون».

مدير حملة مرشح «حمس» يرفع احتجاجاً لهيئة الانتخابات حول انحياز الإعلام لمؤيدي الرئيس المترشح (إدارة الحملة)

وحسب مدير حملة حساني، فإن كثافة التغطية الإعلامية لصالح الأحزاب المؤيدة لتبون «تحمل رسالة سلبية للشعب الجزائري»، لم يذكر ما هي، لكن يفهم منه أن ما يحتج عليه يوحي بأن نتيجة الاستحقاق محسومة لتبون.

وتساءل صادوق في رسالته: «كيف تُغطى أنشطة عدة أحزاب، ليس لها الحق في مساحة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية، والأصل أن تكون التغطية وفق تفويض مسبق من المترشح المعني، وبالحجم الساعي العادل بين المترشحين الثلاثة؟» مشيراً إلى «مخالفة الميثاق الذي أمضاه ممثلو وسائل الإعلام مع سلطة ضبط السمعي البصري، تحت إشراف السيد وزير الاتصال، الذي ينص في عمقه على الوقوف بمسافة متساوية مع المترشحين الثلاثة»، مؤكداً أنه طلب من رئيس هيئة مراقبة الانتخابات، محمد شرفي، «التدخل لوضع حد لهذا الأمر».

رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي (يمين) مع المرشح الإسلامي عبد العالي حساني (الشرق الأوسط)

وكانت «سلطة الانتخابات» قد طالبت من التلفزيونات الخاصة والعمومية (عددها يفوق الـ20)، بتحقيق الإنصاف والمساواة في الحيز الزمني بالنسبة لتدخلات المترشحين أثناء حملة الدعاية. ولم تذكر أن داعمي المترشحين لهم نصيب في التغطية الإعلامية.

يشار إلى أن مهمة «سلطة الانتخابات» يحددها قانون الانتخابات، وتتمثل في السهر على السير الحسن للانتخابات، والعمل على تحقيق الشفافية خلال العملية السياسية، وتفعيل الرقابة بصفة محايدة ومستقلة. كما يتابع جيش من الموظفين بها كل تفاصيل العملية السياسية، وفي حال وقوع تجاوزات، تتدخل بتوجيه تحذير للمسؤولين عنها.

عبد القادر بن قرينة أبرز مؤيدي المترشح عبد المجيد تبون خلال نشاط دعائي في جنوب البلاد (إدارة الحملة)

وفي الميدان، أثارت تصريحات قادة الأحزاب الموالية لتبون انزعاج مرشح الإسلاميين والناشطين في حملته الدعائية. فمنذ اليوم الأول من الحملة أعلن عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، أن تبون «سيفوز بنسبة تتراوح بين 80 و90 في المائة من الأصوات»، داعياً حساني عن «حمس»، ويوسف أوشيش مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة، إلى «التنافس على المرتبتين الثانية والثالثة».

ووجد هذا التصريح مساحة كبيرة في وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، مما ينزع المصداقية عن الاقتراع، حسب المحتجين على هذا التصريح، علماً بأن بن قرينة كان قيادياً في «مجتمع السلم» ووزيراً لها، وقد غادرها قبل أكثر من 10 سنوات بسبب خلاف مع زعيمها الأسبق أبو جرة سلطاني.

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية في لقاء مع سكان حي بالعاصمة (إ.ب.أ)

ويدعم تبون أيضاً أحزاب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، التي تملك أغلبية في البرلمان والمجالس المحلية. كما يحظى بتأييد أحزاب أخرى صغيرة، مثل «صوت الشعب»، و«تجمع أمل الجزائر»، و«الفجر الجديد». وانتشر الآلاف من منتخبي ومناضلي هذه الأحزاب بقوة في الولايات منذ بداية الحملة لحشد الدعم للرئيس، رغم الحر الشديد الذي يميز معظم مناطق البلاد. وتحرص وسائل الإعلام على نقل أنشطتهم في نشراتها الخاصة بالحملة، ونتيجة لذلك ظهر الفارق كبيراً بين «كتلة الرئيس المترشح»، والمرشحَين الآخرَين اللذين لا يملكان الزخم الذي يحظى به تبون.



رئيس الحكومة المصرية: «العلمين الجديدة» ليست للأغنياء فقط

مدبولي قال إن «العلمين الجديدة» متاحة لكل المصريين (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي قال إن «العلمين الجديدة» متاحة لكل المصريين (مجلس الوزراء المصري)
TT

رئيس الحكومة المصرية: «العلمين الجديدة» ليست للأغنياء فقط

مدبولي قال إن «العلمين الجديدة» متاحة لكل المصريين (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي قال إن «العلمين الجديدة» متاحة لكل المصريين (مجلس الوزراء المصري)

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مدينة العلمين الجديدة (بالساحل الشمالي الغربي لمصر) «متاحة لكل المصريين، وتتميز بكورنيش عالمي، وشاطئ عام تم تجهيزه لخدمة المواطنين، سواء المقيمون بالعلمين أو المترددون عليها».

وشدد خلال تسليمه عقود عدد من الوحدات السكنية بـ«العلمين الجديدة»، السبت، على التزام الدولة على مدار العام، وحتى بداية الصيف المقبل، بتسليم مختلف الوحدات السكنية التي تم التعاقد عليها لحاجزيها.

وتطرق مدبولي إلى ما يثار من تشكيك حول المدينة، وأنها صممت للأغنياء فقط، والأنظار تتجه لمنطقة الأبراج، بقوله: «المدينة ليست للأغنياء فقط، ويتوافر بها جميع أنماط الإسكان لمختلف شرائح المجتمع، مثل (الإسكان الاجتماعي) الذي تبلغ مساحة الوحدة السكنية به 90 متراً، و(سكن لكل المصريين) الذي تتراوح فيه المساحات بين 100 و120 متراً».

وتحدث عن أنه أثناء جولته خلال الأسبوعين الماضيين في المدينة، صادف أحد المواطنين الذي وجه الشكر على تحقيق الدولة حلمه بتوفير وحدة سكنية كاملة بالمدينة في منطقة تتوافر بها جميع الخدمات المطلوبة، بعد أن كان يحلم بغرفة واحدة فقط في «العلمين الجديدة»، إذ أشاد المواطن بحصوله على هذه الوحدة بجودة عالية، وهذا نموذج لمواطن بسيط، بعد أن كانت منطقة الساحل الشمالي بداية من منطقة سيدي كرير، وغيرها من المناطق، حكراً على فئات معينة، حيث لم يكن أحد يستطيع أن يقترب من الشاطئ، بخلاف ساكني هذه القرى فقط.

مدبولي خلال تسليمه عقود الوحدات السكنية بـ«العلمين الجديدة» (مجلس الوزراء المصري)

مشروعات كبيرة

وتقع العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح، بطول 48 كيلومتراً من الطريق الدولية (الإسكندرية - مطروح)، إذ تبدأ حدودها من طريق وادي النطرون إلى الضبعة، وهي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي الغربي، وتنتمي إلى مدن الجيل الرابع المصرية، كما تتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي تُقام بها.

وأعرب مدبولي عن شعوره بسعادة غامرة مع بدء تسليم الوحدات السكنية في عدد من المشروعات الكبيرة التي بدأت بمدينة العلمين الجديدة، مثل مشروع «الأبراج»، و«الداون تاون»، و«مزارين»، بالإضافة إلى الحي اللاتيني، ومشروع «سكن لكل المصريين». وقدم الاعتذار نتيجة التأخر في تسليم هذه الوحدات نظراً للظروف الاقتصادية التي مر بها العالم، وتأثرت بها الدولة المصرية، إذ إنها كانت فترة صعبة للغاية بدأت بفترة أزمة انتشار فيروس «كورونا» التي كان من الصعب معها تسلم المعدات الكهروميكانيكية التي سيتم بدء العمل بها، التي كانت الحكومة متعاقدة عليها، ثم تبعتها الأزمة الاقتصادية وتدبير العملة، وهو ما كان له أثر في تأخر تسليم الوحدات.

وشهدت الفترة الأخيرة تركيزاً على الترويج لمدينة العلمين الجديدة سياحياً، عبر تنظيم زيارات لمسؤولين عرب وأجانب، وللسفراء الأجانب العاملين لدى مصر، وتستهدف مصر الوصول بعدد السياح الوافدين إليها إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، واستقبلت عام 2023 نحو 14.9 مليون سائح، بزيادة 27 في المائة على العام السابق، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري بداية العام الحالي.

جانب من حضور تسليم عقود عدد من الوحدات السكنية بـ«العلمين الجديدة» (مجلس الوزراء المصري)

إنجاز التنمية

رئيس الحكومة المصرية قال خلال زيارته لـ«العلمين الجديدة»: «تحدثنا قبل ذلك عن أهمية مدينة العلمين الجديدة التي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن إطلاقها في عام 2018، رغم أن العمل كان قد بدأ بالفعل في 2017، وهو ما يعني أننا أمام إنجاز تحقق نتيجة 6 أو 7 سنوات من العمل، تحولت فيها هذه المنطقة من (صحراء قاحلة تعاني من مشكلة وجود الألغام بها، نتيجة أنها كانت مسرحاً لعمليات الحرب العالمية الثانية، إلى مدينة تغيرت ملامحها بالكامل بفضل التنمية التي شهدتها)، وهو ما يؤكد أن المصري قادر على فعل كل شيء مهما كان صعباً».

وتبلغ مساحة «العلمين الجديدة» 50 ألف فدان، بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي، ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة. وتنقسم المدينة إلى قطاعات سياحية وتاريخية وسكنية، بينما تقع الشريحة السياحية الاستثمارية على ساحل البحر المتوسط، فإن الشريحة الاستثمارية تقع في جنوب طريق إسكندرية - مطروح الدولية، والشريحة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين.

وتتوقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أن «تغير المدينة خريطة الساحل الشمالي بأكمله، والمفهوم الذي أنشئت على أساسه، فهي ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس في موسم الصيف فقط كما هو معتاد».

رئيس مجلس الوزراء المصري أكد أننا لا نبني مدينة موسمية (مجلس الوزراء المصري)

مناطق خدمية

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، «أننا لا نبني مدينة موسمية؛ بل مدينة متكاملة، ولدينا رغبة قوية في عدم تكرار ما سبق على مدار عقود طويلة من تخطيط الشريط الساحليّ ليكون منطقة منتجعات صيفية وقرى سياحية لفئات محددة، بل نبني مدينة تتوافر بها جميع المناطق الخدمية، مثل المناطق الصناعية، والإدارية، والتعليمية، والصحية، وغيرها من الخدمات المتوافرة التي تجعل هذه المدينة تعمل على مدار العام مثلها مثل أي مدينة أخرى، وهو ما بدأنا بالفعل في تحقيقه».

وأضاف: «ربطنا المدينة بشبكة نقل إقليمية ووطنية، من خلال محطة القطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى مطار يخدم المدينة، وهو ما يجعل المدينة مقصداً عالمياً للسياحة، وقد لوحظ ذلك من خلال عدد من الفعاليات التي تتم على أرض المدينة».