الجزائر ترفض مشاركة فرنسا احتفالاتها بـ«إنزال بروفانس»

على خلفية توتر حاد بسبب دعم باريس خطة المغرب للصحراء

الرئيس ماكرون مستقبلاً القادة الأفارقة الذين شاركوا في احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس» (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون مستقبلاً القادة الأفارقة الذين شاركوا في احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس» (أ.ف.ب)
TT

الجزائر ترفض مشاركة فرنسا احتفالاتها بـ«إنزال بروفانس»

الرئيس ماكرون مستقبلاً القادة الأفارقة الذين شاركوا في احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس» (أ.ف.ب)
الرئيس ماكرون مستقبلاً القادة الأفارقة الذين شاركوا في احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس» (أ.ف.ب)

غابت الجزائر، أمس الخميس، عن احتفالات فرنسا بالذكرى الثمانين لـ«إنزال بروفانس»، الحدث البارز الذي مهّد لتحرير أراضيها من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وكانت السلطات الجزائرية قد تلقت دعوة من الحكومة الفرنسية للمشاركة في الاحتفالات، حسب مصادر دبلوماسية، عدّت رفض تلبيتها «مؤشراً على أزمة لافتة بين البلدين»، زادت تعقيداً في 25 من يوليو (تموز) الماضي، حينما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجاً على اعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.

جانب من احتفالات فرنسا بـ«إنزال بروفانس» (الحكومة الفرنسية)

ويمنح غياب الجزائر عن الاحتفالات مصداقية لتوقعات الصحافة، بخصوص إلغاء زيارة للرئيس الجزائري إلى باريس، وهي الزيارة التي اتّفق البلدان في أبريل (نيسان) الماضي على إجرائها الخريف المقبل. وبات من الواضح، حسب مراقبين، أن الدعم الفرنسي القوي للرباط في قضية الصحراء أفسد مشروع الزيارة، وأوقف المحادثات التي كانت جارية بين الجهازين الدبلوماسيين بخصوص إعداد اتفاقات كانت ستُبرم بين الرئيسين الجزائري والفرنسي.

الرئيس الفرنسي مع جنود توغوليين شاركوا في «إنزال بروفانس» (سفارة فرنسا بتوغو)

والمعروف تاريخياً أن غالبية القوات، التي شاركت في «إنزال بروفانس» يوم 15 أغسطس (آب) 1944 بشواطئ إقليم الفار (جنوب شرقي فرنسا)، كانت تتألّف من جنود أفارقة، بينهم جزائريون، وكانت لهم إسهامات في تخليص فرنسا من الاحتلال النازي. وجاءت الاحتفالات، حسب الفرنسيين، «في إطار تعزيز العلاقات بين فرنسا وأفريقيا»، وبعبارة أصح مع مستعمراتها السابقة، التي استعانت بمواطنيها بضمهم إلى جيشها في الحرب، التي خاضتها ضد «ألمانيا هتلر».

وشارك نحو 250 ألف جندي في الجيش الفرنسي، بقيادة الجنرال دي لاتري دي تاسينغي، في الإنزال بين مدينتي تولون وكان، وكانت الغالبية العظمى منهم من الجزائريين والمغاربة (150 ألفاً من كلتا الجنسيتين)، بالإضافة إلى جنود سنغاليين وقوات من مالي، والنيجر وبوركينا فاسو، وتونس. وكانت الخسائر فادحة؛ إذ لقي 10 آلاف جندي حتفهم على السواحل الفرنسية للبحر الأبيض المتوسط.

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش رفقة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ورئيس الغابون بريس أوليغي نغيما (أ.ف.ب)

وأكدت «وكالة الصحافة الفرنسية» عدم حضور أي ممثل للجزائر في الحفل، الذي أشرف عليه الرئيس إيمانويل ماكرون في مقبرة بالفار، كما لم يحضر أي ممثل لثلاث دول من منطقة الساحل، التي تشهد توتراً مع باريس، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وكانت هذه الدول قد طلبت من فرنسا سحب قواتها من أراضيها، حيث أدت في السنوات الأخيرة مهام لتضييق الخناق على الجماعات المتطرفة، ومنعها من السيطرة على هذه البلدان، التي تشهد معدلات فقر تُعدّ من بين الأكبر في العالم.

وسعت السلطات العسكرية في باماكو ونيامي وواغادوغو لإقامة حلف مع روسيا لتعويض الوجود العسكري الفرنسي، فأرسلت إليها موسكو في الأشهر الأخيرة عتاداً حربياً ومدربين عسكريين، بدا أن معظمهم من عناصر مجموعات «فاغنر»، ما تسبّب في إثارة غضب الجزائر، التي تعد المنطقة مساحة لنفوذها، خصوصاً بعد أن ألغى حاكم مالي العقيد عاصيمي غويتا، مطلع 2024 «اتفاق السلام» المحلي، الذي كانت تشرف عليه الجزائر منذ التوقيع عليه فوق أراضيها عام 2015.

الرئيس ماكرون يؤدي تحية العلم الفرنسي خلال الاحتفالات (رويترز)

وكانت الجزائر قد تعاطت بصورة إيجابية مع دعوتي فرنسا إلى المشاركة في احتفالات «إنزال بروفانس» عامي 2004 و2014، بعكس هذه المرة. ففي الأولى شاركت برئيسها الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وفي الثانية أوفدت وزيرها الأول عبد المالك سلال (يوجد في السجن منذ 2019 بتهم «فساد») لتمثيلها.

وعلى نقيض الاحتفالات، التي أُقيمت في 1994 و2004 و2014، فقد شهدت مشاركة نحو 15 من قادة أفريقيا، اقتصر الحضور هذه المرة على ستة رؤساء فقط، هم رؤساء الكاميرون بول بيا، وتوغو فور غناسينغبي، وجمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، وجزر القمر غزالي عثماني، والغابون بريس أوليغي نغيما، بالإضافة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش. وقد يفسّر هذا الحضور الأفريقي المحدود مدى تدهور العلاقات بين باريس وعديد من الدول الأفريقية في السنوات الأخيرة.



هل تتخلى التشكيلات المسلحة في ليبيا عن دعم «الرئاسي» و«الوحدة»؟

لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)
لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

هل تتخلى التشكيلات المسلحة في ليبيا عن دعم «الرئاسي» و«الوحدة»؟

لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)
لقاء سابق يجمع المنفي والدبيبة (المجلس الرئاسي الليبي)

دفع قرار مجلس النواب الليبي إنهاء ولايتي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى طرح تساؤلات تتعلق بمدى تأثير ذلك على موقف التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، وهل يؤدي هذا القرار إلى وقف دعمها لهما أم لا؟

بدايةً، توقع رئيس مؤسسة «السلفيوم» للدراسات والأبحاث الليبي، جمال شلوف، أن يفقد الدبيبة دعم التشكيلات الكبرى، خصوصاً تلك المتمركزة بالعاصمة طرابلس، علماً بأن أغلبها يستمد شرعيته من التبعية لحكومته أو للمجلس الرئاسي.

من جلسة سابقة لمجلس النواب (المجلس)

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد تحدث عن انتهاء آجال المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لإدارة السلطة، عقب اختيارهما من قبل اجتماعات «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف في فبراير (شباط) 2021.

ويعتقد شلوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن قادة التشكيلات المسلحة «لن يساعدوا رجلاً مفلساً»، على الرغم من انزعاجهم الكبير من تصريحات صالح بشأن إنهاء مركزية العاصمة وسيطرتها على ثروة البلاد، وضرورة الذهاب لتقسيم الأخيرة على الأقاليم الثلاثة».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز)

ولفت المحلل السياسي والأمني إلى أنه «مع تأكيد البرلمان على شرعية حكومة أسامة حماد فقط؛ تتضاعف الشكوك حول حصول الدبيبة على أي نصيب من الميزانية الموحدة للبلاد، التي أُقرت الشهر الماضي بقيمة (179) مليار دينار، وتحديداً مخصصات الباب الثالث للتنمية، المقدرة بحوالي 40 مليار دينار». (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

ومنذ مارس (آذار) 2002 تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى حكومة الدبيبة ومقرها طرابلس بالغرب الليبي، والثانية المكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية.

ويرى شلوف أن العديد من التشكيلات بالعاصمة «تحصل على أموال مقابل سيطرتها على بعض المواقع المهمة من موانئ ومطارات؛ مما يجعلها عازفة عن توظيف عناصرها لصالح الدبيبة من دون ثمن».

محمد تكالة (إ.ب.أ)

وانتهى شلوف إلى أن الدبيبة «قد يحصل فقط على دعم سياسي من بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة، خصوصاً من المؤيدين لمحمد تكالة، (ينازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة)، وبالطبع أنصار المفتي المعزول الصادق الغرياني».

ومنذ إعلان البرلمان قراراته الأخيرة بوقف العمل بـ«اتفاق جنيف» السياسي، وترحيب «الجيش الوطني»، بقيادة خليفة حفتر، بهذه الخطوة، انشغلت منصات التواصل الاجتماعي بعقد أطراف الأزمة الليبية اجتماعات مع قوى مسلحة موالية لها «سواء بشكل علني أو سري».

في هذا الإطار، واستناداً إلى تمتع المجلس الرئاسي بمنصب القائد الأعلى للجيش، ترأس نائبا المجلس، عبد الله اللافي وموسي الكوني، اجتماعاً استثنائياً مع قيادات عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية. كما تم الحديث عن اجتماع آخر غير معلن عُقد بمنزل الدبيبة في العاصمة، ضم عدداً من قيادات التشكيلات بالمنطقة الغربية، يعتقد أنه جاء بهدف التنسيق لشن تحرك يعزز سيطرة حكومة «الوحدة» على بعض المواقع الاستراتيجية.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وخلافاً لرأي شلوف، يعتقد المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن قرارات البرلمان الأخيرة «قد تعيد توحيد الرؤى السياسية، بل والقوى الفاعلة أيضاً بالمنطقة الغربية بدرجة ما». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «مسارعة شخصيات سياسية لرفض قرارات البرلمان، بما في ذلك بعض نوابه، كما رفضها تكالة ومنافسه خالد المشري، المتنازعان حالياً على منصب رئيس الأعلى للدولة».

أما فيما يتعلق بتوزيع الثروة على الأقاليم الثلاثة، التي ألمح إليها صالح في الجلسة الأخيرة لمجلسه، فقد شدد محفوظ على أن تحقيق هذا المسعى «يتطلب تشريعاً دستورياً، وهو أمر مُستبعد تحققه في ظل حالة الانقسام الداخلي الراهن». وعدَّ أن هذا التقسيم «يتطلب أيضاً توافقاً دولياً غير مضمون تحققه، بسبب وجود مصالح لدول أوروبية كبرى بالغرب الليبي».

واستبعد محفوظ أن يُقدِم محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، على صرف الميزانية لحكومة حماد فقط، قائلاً: «الكبير رغم ما يتمتع به من دعم دولي لا يريد اكتساب عداوة التشكيلات بالمنطقة الغربية، كما أن واشنطن لن تسمح له بصرف ميزانية لحكومة مدعومة من الجيش الوطني، المعروف بتقاربه مع خصومها الروس».

وتوسط عضو الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، الآراء السابقة بالتأكيد على أن قرارات البرلمان «لن تغير من الوضع الراهن بالساحة كثيراً؛ وسيظل الدبيبة محتفظاً بمؤيديه أنفسهم وخصومه أيضاً».