أثار طلب مصر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الأمن والاستقرار في الصومال، تساؤلات حول دلالات التحرك المصري، خصوصاً بعد الاتفاق العسكري الذي وقعته القاهرة ومقديشو، الأربعاء، على هامش زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى مصر. في حين رأى خبراء أن «القاهرة تُعزز حضورها بمنطقة القرن الأفريقي، حماية لمصالحها الاستراتيجية والأمنية».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل نظيره الصومالي، الأربعاء، بالقاهرة (للمرة الثانية هذا العام)، وأكد «موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية».
وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة. وعدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الصومالية».
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الصومالي، قال السيسي إن «مصر ستتقدم باعتبارها عضواً في الاتحاد الأفريقي بطلب المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، والتي سيتم إرسالها بداية العام المقبل». وربط «مشاركة القوات المصرية بموافقة الدولة المضيفة (الصومال)»، مشيراً إلى أن «بلاده سترأس مجلس السلم والأمن الأفريقي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل». وعدّ ذلك «فرصة للعمل على دعم الأمن والاستقرار بالصومال ودعمه في مواجهة خطر الإرهاب».
من جانبه، رحب سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير علي عبدي، بإعلان مصر المشاركة في قوات حفظ السلام بالصومال. وقال في إفادة، مساء الأربعاء: «ممتنون لتعهد مصر أن تكون من أوائل الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية». واعتبر أن اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها بين البلدين، «ستمنع الفراغ الأمني في الصومال»، مشيراً إلى أن الاتفاقية «تتضمن التدريب ودعم المعدات والعمليات المشتركة بين قوات البلدين».
في سياق ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره الصومالي، أحمد مُعلم فقي، في القاهرة، الخميس، «حرص مصر على المشاركة في بعثة حفظ السلام في الصومال بناء على رغبة الأشقاء الصوماليين»، مشيداً بـ«خطوة التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين». وكان الرئيسان المصري والصومالي شهدا، الأربعاء، التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.
وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو (حزيران) الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال باسم «بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، اعتباراً من يناير 2025.
وقالت مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفيرة منى عمر، إن «إرسال مصر قوات لحفظ السلام في الصومال، ليس موجهاً لأحد». وأضافت أن «التحرك المصري يأتي لدعم الصومال في الدفاع عن أراضيه ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، والتصدي لأي مساس بالسيادة الصومالية». وأوضحت أن «القاهرة سبق أن شاركت في بعثات حفظ سلام بالأراضي الصومالية»، مشيرة إلى أن أهمية المشاركة الجديدة تأتي «بعد إنهاء مشاركة قوات إثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال».
وذكرت عمر لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقع الجيوسياسي للصومال على ساحل البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وارتباطه بحركة الملاحة بمضيق باب المندب وصولاً لقناة السويس، يبرر التدخل المصري لدعم مصالحها الاستراتيجية والأمنية بتلك المنطقة»، مشيرة إلى أن «مصر لا تتحرك لدعم أي دولة عسكرياً، إلا بناءً على طلب هذه الدولة».
وكان الرئيس المصري قد أكد عقب لقائه نظيره الصومالي في يناير الماضي، أن بلاده «لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنه»، وخاصة لو كان أشقاؤها طلبوا منها «الوقوف معهم».
الباحث السياسي الصومالي، نعمان حسن، رأى أن «مصر تريد تعزيز حضورها داخل منطقة القرن الأفريقي». وقال إن التعاون الدفاعي بين القاهرة ومقديشو يأتي لـ«الرد على التحركات الإثيوبية داخل الصومال»، إلى جانب «دعم الجيش الصومالي في التصدي للتهديدات الأمنية، بما يمكنه من مواجهة حالة الفراغ الأمني داخل الصومال». وأوضح حسن لـ«الشرق الأوسط» أن «وجود قوات من دول جوار الصومال، مثل إثيوبيا وكينيا، ضمن بعثات حفظ السلام، لم يكن مرحباً به، في ظل خلافات تاريخية ونزاعات حدودية مع تلك الدول». وعدّ أن المشاركة المصرية في بعثة حفظ السلام «ستكون مختلفة عن مشاركات دول أخرى». وفسر ذلك بأن «القاهرة ليس لها مصلحة سوى حفظ الأمن والاستقرار في داخل الصومال».
وفي يوليو (تموز) الماضي، وافقت الحكومة الصومالية على اتفاقية دفاعية بين مصر والصومال، تم توقيعها بين البلدين في يناير الماضي، خلال زيارة الرئيس الصومالي لمصر.
ويتوقف الباحث بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية»، صلاح خليل، مع توقيت إعلان مصر إرسال قوات ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للصومال. وقال إن «القاهرة تتخذ إجراءات استباقية لحماية أمنها القومي، ودعم السيادة الصومالية، وللرد على تدخلات إثيوبيا»، مشيراً إلى أن «التحرك المصري يأتي في توقيت تقوم فيه الحكومة الإثيوبية بإجراء تدريبات شرطية لإقليم (أرض الصومال)». وأضاف خليل لـ«الشرق الأوسط» أن تعزيز التعاون العسكري والأمني بين القاهرة ومقديشو يستهدف «حماية المصالح الاستراتيجية المصرية بمنطقة القرن الأفريقي، ودعم الحكومة الصومالية لردع أي تدخلات خارجية بداخلها»، مشيراً إلى أهمية «تحمل الحكومة المصرية دعم بعثة قواتها المشاركة في حفظ السلام بالصومال». وعدّ ذلك «يعالج الخلل الذي واجهته بعثات الاتحاد لحفظ السلام بسبب غياب التمويل الكافي من المانحين الدوليين».
