لا تزال أصداء خطة وزارة التربية والتعليم المصرية لـ«إعادة هيكلة الثانوية العامة» مستمرة، وسط تفاعل «سوشيالي» مع بنودها، لا سيما تلك التي تضمنت دمجاً لبعض المواد، واستبعاد أخرى من المجموع النهائي للطلاب، ما أربك حسابات «الدروس الخصوصية»، وسط ترحيب من أولياء الأمور بداعي «تخفيف» الأعباء المالية، وشكوى من مدرسين لـ«ضياع مصدر رزقهم».
وأعلن وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025 الذي من المقرر أن ينطلق في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل. وتضمنت تقليصاً لعدد المواد الدراسية في السنوات الثلاث، ودمجاً لمادتي الكيمياء والفيزياء في منهج واحد باسم «العلوم المتكاملة»، في الصف الأول الثانوي، وجعل مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا «مادتي نجاح ورسوب خارج المجموع».
وأحدثت تلك التعديلات ضجة في الأوساط التعليمية بين المعلمين وأولياء الأمور، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات عدة بشأن تأثير ذلك على «مراكز الدروس الخصوصية»، التي كانت لسنوات مثار للجدل والشكوى داخل المجتمع المصري، وسط محاولات حكومية متكررة لم تنجح حتى الآن في وضع حد لهذه الظاهرة.
وأشار سامح نشأت، معلم جيولوجيا، اشتهر بمقاطع فيديو يظهر فيها وهو يشرح لأعداد كبيرة من الطلاب في أحد مراكز الدروس الخصوصية، إلى «تلقيه رسائل كثيرة بشأن إلغاء مادة الجيولوجيا». وأوضح عبر حسابه على «فيسبوك» أنه «غير غاضب لأن هذه هي إرادة الله»، مشيراً إلى أن «القرار ربما يكون هدنة يريح فيها نفسه بدنياً وعصبياً»، وعدّ خطة هيكلة الثانوية العامة «اختباراً من الله».
ونشر أستاذ الجيولوجيا مقطع فيديو وهو يقوم بالطهي، تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وربطوا بينه وبين قرار استبعاد المادة من مجموع الثانوية العامة.
وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن انهيار مدرسي اللغة الأجنبية الثانية، كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة معلم لغة إيطالية، متأثراً بأزمة قلبية، عقب إعلان قرار إعادة الهيكلة، سرعان ما تم نفيها. وقال محمد عبد الله، وكيل وزارة التعليم في كفر الشيخ (دلتا مصر) إنه «لا صحة لهذه الأنباء، وإن المعلم المذكور يدرس اللغة الفرنسية وليست الإيطالية». كما نفى مدرس اللغة الفرنسية ويدعى محمود صفطاوي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، نبأ وفاته الذي تم تداوله على نطاق واسع.
ووصف حساب باسم «بيتر» على «إكس» قرار إلغاء بعض المواد الدراسية، بـ«الكارثي» بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع. وقال إن «الدروس الخصوصية استفحلت؛ لكن الحل ليس بإلغاء أو تهميش المناهج».
وعدت عبير أحمد، مؤسس «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، و«ائتلاف أولياء الأمور»، دمج المناهج واستبعاد أخرى «نوعاً من تخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «عدداً من أولياء الأمور يرون أن الدمج خفف الضغط على الطلاب، كما يقلل الأعباء المالية على الأسر»، لكنهم في الوقت نفسه يخشون محاربة (مافيا الدروس الخصوصية) للقرارات الجديدة.
وأبدى زياد محمود، طالب بالصف الثالث الثانوي، سعادته بخطة دمج المناهج. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «وكثيراً من زملائه تراجعوا عن حجز دروس خصوصية في المواد التي تم استبعادها من المجموع»، مشيراً إلى أنهم «يعتزمون حضور حصة مراجعة نهائية فقط في هذه المواد».
في حين أكد الدكتور مصطفى النشار، الخبير التربوي، العميد الأسبق لكليتي التربية ورياض الأطفال بجامعة القاهرة، أن «التخفيف عن أولياء الأمور الذين تثقل كاهلهم الدروس الخصوصية، لا يكون باستبعاد مواد أو دمج مناهج». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حل المشكلة لن يتم إلا بعمل المدارس بكامل طاقتها، وزيادة رواتب المدرسين، وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية».
واتفق معه الإعلامي المصري، أحمد موسى، في برنامجه التلفزيوني على قناة «صدى البلد» الفضائية، مؤكداً أنه «لا حل لمسألة الدروس الخصوصية دون مراجعة رواتب المدرسين».
وبين الحين والآخر تثير «الدروس الخصوصية» جدلاً كبيراً في مصر، كان آخر مظاهرها في يونيو (حزيران) الماضي تزامناً مع امتحانات الثانوية العامة، عقب تقديم أحد المدرسين حصة مراجعة نهائية في صالة ألعاب رياضية حكومية حضرها نحو 4 آلاف طالب. وألقت الشرطة القبض على المدرس محل الواقعة، وخضع للتحقيق في النيابة العامة، التي أفرجت عنه بعد تأكيده أنه يقيم المراجعة للطلاب بأسعار رمزية 85 جنيهاً للطالب (الدولار الأميركي يساوي 48.9 جنيه في البنوك المصرية).
وحاولت الحكومة المصرية مراراً وضع حد للدروس الخصوصية، حيث وافقت في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، على مقترح بشأن إطلاق «مجموعات دعم» في المدارس تقدم محاضرات إضافية للطلاب، على أن «يحصل المعلم على مقابل مادي عن كل حصة دراسية».
وسبق وأثارت أسعار الدروس الخصوصية جدلاً بعدما نشرت الممثلة المصرية داليا مصطفى عبر «إنستغرام»، مقطعاً أشارت من خلاله إلى أنها كانت تبحث عن مدرس لمادة الكيمياء، لتفاجأ بأن سعر الساعة يتراوح بين 700 و900 جنيه مصري.
