«الجامعة العربية» تبدي امتعاضاً إزاء عدم دعوتها لمحادثات جنيف بشأن السودان

أكدت أن مشاركتها تطبيق لقرار مجلس الأمن

جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في يونيو 2024 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في يونيو 2024 (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تبدي امتعاضاً إزاء عدم دعوتها لمحادثات جنيف بشأن السودان

جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في يونيو 2024 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع التشاوري حول السودان في يونيو 2024 (الجامعة العربية)

بلهجة حملت نوعاً من الامتعاض من جانب جامعة الدول العربية إزاء عدم دعوتها لمحادثات جنيف بشأن الأزمة السودانية، عدت الأمانة العامة للجامعة، في بيان صحافي، الخميس، «دعوتها، التي لم تصل حتى الآن، للمشاركة في الجهد المطلق في جنيف، هي بمثابة تطبيق لقرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ في 13 يونيو (حزيران) الماضي».

وأشارت الأمانة العامة إلى أن الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن تنص على «التواصل المنسق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى للمساعدة في النهوض بالسلام في السودان». وأكدت أن ذلك «يعكس الأولوية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية لقضايا السلام والأمن في السودان باعتباره دولة عربية هامة وجسراً للتواصل العربي الأفريقي».

وانطلقت في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء، محادثات دولية تهدف إلى وقف إطلاق النار في السودان، ووضع الحلول للأزمة الإنسانية الناتجة عنها، بمشاركة وفد «قوات الدعم السريع»، وغياب ممثلين عن الجيش السوداني، وبحضور أميركي وسعودي وسويسري ومصري وإماراتي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأشارت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيانها، إلى أنها «تتابع بكل اهتمام الجهود والمبادرات الجارية لوقف الحرب الدائرة في السودان وآخرها استئناف مباحثات جدة في جنيف لوقف إطلاق النار، وذلك في إطار التكليف الصادر لها من مجلس الجامعة على مختلف المستويات».

وجددت الأمانة العامة «التأكيد على تمسكها بثوابت الموقف العربي إزاء ما يجري في السودان». وشددت على «ضرورة تناغم التحركات العربية والأفريقية والدولية تحقيقاً للسلام في السودان في إطار من الاحترام الكامل لأمنه وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية وفي طليعتها القوات المسلحة السودانية»، داعية إلى «التنفيذ الكامل لإعلان جدة الموقع في 11 مايو (أيار) 2023».

عائلات سودانية نازحة في ولاية كسلا بالسودان يوليو 2024 (رويترز)

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت «نحو 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً لدول الجوار»، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وكانت المملكة العربية السعودية استضافت مفاوضات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مايو 2023. وتوصل الطرفان إلى اتفاق أطلق عليه «إعلان جدة - الالتزام بحماية المدنيين في السودان». وفي يونيو الماضي، استضافت جامعة الدول العربية اجتماعاً «إقليمياً - عربياً» لمناقشة سبل تنسيق الجهود الرامية لاستعادة السلم والاستقرار في السودان، دعا إلى تنفيذ «إعلان جدة» الإنساني.

ورفضت «الجامعة العربية»، الخميس، إبداء توضيحات أخرى بشأن بيانها، وما إذا كانت تجري اتصالات بشأن مباحثات جنيف مع الأطراف المعنية.

فيما عَدّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، العميد السابق لـ«معهد البحوث العربية» التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد يوسف أحمد، عدم دعوة الأمانة العامة للجامعة إلى محادثات جنيف «استمراراً لاتجاه من جانب الولايات المتحدة الأميركية لاستبعاد الجامعة العربية من أي جهد دولي تشارك فيه». ودلل على ذلك بما حدث في مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، الذي «لعبت الولايات المتحدة دوراً كبيراً في انعقاده، وضم ممثلين عن دول عربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي دون توجيه الدعوة للجامعة العربية». وقال يوسف إنه سأل السفير الأميركي بالقاهرة آنذاك بشأن استبعاد الجامعة العربية من مؤتمر مدريد، وكان رده أن «واشنطن وجدت مضار حضور الجامعة العربية أكثر من منافعها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الولايات المتحدة تعتمد الإطار الشرق أوسطي، وهي حريصة على عدم تقوية الإطار العربي المتمثل في الجامعة العربية».

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان بالخرطوم (أرشيفية - رويترز)

ودعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الجيش السوداني للانضمام إلى محادثات وقف إطلاق النار في جنيف. وأجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن «بلينكن أعاد التأكيد خلال الاتصال على ضرورة المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان»، بحسب إفادة رسمية من السفارة الأميركية بالقاهرة.

وقاطع الجيش السوداني المفاوضات تحت مبررات عدة، من بينها تحفظه على بعض المشاركين، لا سيما الإمارات، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بصفة مراقبين، وعلى نقل المفاوضات من منصة جدة السعودية إلى منصة أخرى.

وكانت أزمة السودان محور مباحثات هاتفية، مساء الأربعاء، لوزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي. أكدت القاهرة خلالها «دعمها جميع الجهود الهادفة للتوصل لوقف لإطلاق النار في السودان، بما يضع حداً لمعاناة الشعب السوداني، ويضمن الحفاظ على أرواحه وممتلكاته»، بحسب إفادة رسمية لوزارة الخارجية المصرية.

وأصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بياناً مشتركاً، جاء فيه: «نعمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقاً لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي». بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» الخميس.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في السودان (د.ب.أ)

حكومة السودان ترحب بـ«الفيتو» الروسي ضد «مشروع وقف النار»

رحّبت الحكومة السودانية باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».