انطلاق محادثات وقف الحرب في جنيف بغياب الجيش

المبعوث الأميركي: وفد السودان لم يصل والعالم يراقب

سودانيون يتظاهرون أمام مقر المفاوضات في جنيف لإنهاء الحرب (إ.ب.أ)
سودانيون يتظاهرون أمام مقر المفاوضات في جنيف لإنهاء الحرب (إ.ب.أ)
TT

انطلاق محادثات وقف الحرب في جنيف بغياب الجيش

سودانيون يتظاهرون أمام مقر المفاوضات في جنيف لإنهاء الحرب (إ.ب.أ)
سودانيون يتظاهرون أمام مقر المفاوضات في جنيف لإنهاء الحرب (إ.ب.أ)

بدأت في مدينة جنيف السويسرية محادثات دولية تهدف إلى وقف إطلاق النار في السودان، ووضع الحلول للأزمة الإنسانية الطاحنة الناتجة منها، وذلك بغياب الجيش السوداني (بقيادة عبد الفتاح البرهان)، ووصول وفد «قوات الدعم السريع» (بقيادة محمد حمدان دقلو / حميدتي)، وبمشاركة أميركية وسعودية وسويسرية ومصرية وإماراتية، إلى جانب الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وذلك وسط اهتمام ورقابة دولية لتطور الأوضاع في السودان.

وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بريللو، وفقاً لمنشور على صفحته في «فيسبوك»، إنهم يركزون على ضمان «امتثال الأطراف لالتزاماتها في جدة وتنفيذها»، ووقف الاقتتال، واحترام القانون الإنساني الدولي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية. وقال: «حان الوقت لإسكات أصوات البنادق».

ووصل وفد «قوات الدعم السريع» إلى جنيف للمشاركة في المباحثات، ويتكون من العميد عمر حمدان رئيساً، وعضوية كل من المستشار محمد المختار، المستشار عز الدين الصافي، والمستشار الصحافي نزار سيد أحمد، وهو الوفد الذي قاد المفاوضات في مدينة جدة السعودية، وتم خلالها توقيع «إعلان جدة الإنساني».

صورة نشرها الموفد الاميركي في "فيسبوك" لجلسة المحادثات حول السودان في جنيف الأربعاء

وقاطع الجيش السوداني المفاوضات تحت مبررات عدة، من بينها تحفظه على بعض المشاركين، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بصفة مراقبين، وعلى نقل المفاوضات من منصة جدة السعودية إلى منصة أخرى، رغم تأكيد المبعوث الأميركي أن «جنيف» امتداد لـ«جدة»، واشتراط إنفاذ «إعلان جدة الإنساني» الموقّع بعد نحو شهر من انطلاق الحرب.

البرهان محيياً جنوده في قاعدة ببورتسودان الأربعاء (أ.ف.ب)

وقال توم بريللو إن «قوات الدعم السريع» أعلنت موافقتها غير المشروطة على المشاركة، وقطع باستمرار المفاوضات بمشاركة ممثلين للجيش أو من دونهم، على رغم صعوبة عقد وساطة رسمية لغياب ممثلي الحكومة؛ لذلك ستبحث «المسائل العملية»، لكنه لم يفصل هذه المسائل العملية.

وتتقاتل ثلاثة أطراف رئيسية في السودان منذ 15 أبريل (نيسان) 2023، هي: الجيش السوداني، و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية، وبعض الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاق سلام السودان في جوبا التي اختارت الوقوف إلى جانب الجيش، بينما اختارت بعضها «الحياد».

سودانيون يتظاهرون أمام مقر المفاوضات في جنيف لإنهاء الحرب (إ.ب.أ)

ويستعين كل من الأطراف الثلاثة بحواضن اجتماعية ذات طابع سياسي وإثني، فالجيش يستعين بمن يطلق عليها «المقاومة الشعبية» المكونة من مدنيين اختاروا حمل السلاح إلى جانب الجيش، بينما تستعين «الدعم السريع» بمجموعات إثنية وثقافية ثقلها في غرب البلاد، قبل أن تنضم إليها مجموعات أخرى من وسط وجنوب البلاد.

سياسياً، تتقاتل مجموعتان رئيسيتان، ولكل حلفاؤها، وهما الإسلاميون وأنصار النظام السابق المنضوون تحت «حزب المؤتمر الوطني»، وخلايا الحركة الإسلامية – الاسم السوداني لـ«الإخوان المسلمين» - وهي مجموعة موالية للجيش يتردد أن قائدها الرئيس وزير الخارجية الأسبق في عهد الرئيس عمر بشير، علي كرتي، وترفض بشدة وقف الحرب والتفاوض مع «الدعم السريع» وتصفها بالمتمردة وتطالب باعتبارها «تنظيماً إرهابياً».

سودانيون يتظاهرون أمام مقر المفاوضات في جنيف لإنهاء الحرب (إ.ب.أ)

أما المجموعة الأخرى، فتتمثل في «تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية» (تقدم) ويترأسها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أطيحت حكومته بانقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي دبّره قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي يشغل في الوقت ذاته منصب «رئيس مجلس السيادة الانتقالي»، ونائبه في رئاسة المجلس وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وتتبادل الكتلتان الاتهامات، فبينما تتهم «تقدم» أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير والإسلاميين وحلفاءهم، بالاختباء خلف الجيش وتسخيره من أجل عودتهم للحكم، يتهم الإسلاميون والجيش مجموعة «تقدم» بأنها «حاضنة سياسية» لـ«قوات الدعم السريع».

وفي سلسلة تغريدات على حساباته الرسمية في منصات التواصل، أبدى بيرللو ترحيبه بمشاركة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان رمطان لعمامرة، وقال إن وجوده في سويسرا سيسهم في تكثيف الجهود من أجل البناء على عملية جدة الإنسانية، وحث «المتحاربين على احترام القانون الإنساني الدولي».

وأكد بيرللو في تلك التغريدات التزامه القاطع بما أسماه «دعم شعب السودان»، وإنهم «الوفد الأميركي، والشركاء الدوليين، والخبراء والفنيين، والمجتمع المدني السوداني» «ينتظرون» وصول القوات المسلحة السودانية، وإن العالم يراقب ما يحدث في السودان.

وفي وقت مبكر من صباح الأربعاء، رحّب بيرللو بوفد مصر، وقال إنه يُعدّ شريكاً استراتيجياً من أجل إنهاء الصراع في السودان ومعالجة الأزمة السودانية، وإنه يتطلع أن يلعب دوراً في دفع المفاوضات، وذلك إشارة إلى قرب مصر من الطرف الرافض للمفاوضات وهو الجيش السوداني.

وخارج المجموعتين، طالب الحزب الشيوعي السوداني بإشراك المدنيين في مفاوضات جنيف، ونسبت إذاعة «راديو دبنقا» التي تبث من هولندا إلى عضو اللجنة المركزية فتحي فضل أن المفاوضات من دون المدنيين تعطي طرفي القتال دوراً في مرحلة ما بعد الحرب، وهي بذرة فشل داخل المفاوضات نفسها.

دعوة «تضامن»

بدورها، دعت القيادة المركزية العليا للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين، واختصاراً «تضامن»، جموع الشعب السوداني والقوى السياسية والمدنية والعسكرية كافة للاستجابة للجهود المحلية والدولية، للتوقيع الفوري على اتفاق وقف عدائيات، ووقوف القوى المدنية صفاً واحداً خلف شعار «لا للحرب». وتعهدت «تضامن» في بيان الأربعاء، بعدم الوقوف مكتوفة الأيدي إزاء «ما يحدث لشعبنا»، وتوعدت باستخدام كل الوسائل المتاحة من أجل «نجاة الشعب من الضياع، والوطن من مأساته»، وأعلنت تأييدها كل الخطوات المحلية والدولية المؤيدة لـ«نضالات شعبنا»، والوقوف ودعم «ثورة ديسمبر» (كانون الأول) وقيمها التي تبشر «بنصر قريب ولو كره المرجفون».


مقالات ذات صلة

الخرطوم: عشرات القتلى والجرحى بقصف لطيران الجيش

شمال افريقيا جانب من الحرب الدائرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

الخرطوم: عشرات القتلى والجرحى بقصف لطيران الجيش

قُتل 23 شخصاً، وجُرح أكثر من 40 آخرين، السبت، إثر قصف طيران الجيش السوداني سوقاً مجاورة لأحد المعسكرات الرئيسية لـ«قوات الدعم السريع» في الخرطوم، حيث يدور.

شمال افريقيا جانب من الحرب الدائرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

مصر لتجاهل تصعيد «الدعم السريع»

قلل خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» من تأثير قرارات الحظر التجاري على مصر، وأكدوا أن «القاهرة تنأى بنفسها عن الدخول في مهاترات وتراشق مع (قوات الدعم السريع)».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو (حميدتي) «الشرق الأوسط»

«الدعم السريع» تعلن حظراً للصادرات السودانية إلى مصر

أصدرت «قوات الدعم السريع» قرارات إدارية فرضت بموجبها حظراً تجارياً على تصدير السلع السودانية إلى مصر من المناطق التي تسيطر عليها في السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا مشهد من المعارك التي تجددت قبل أيام في أحد أحياء الخرطوم (رويترز)

القاهرة تتفادى تصعيداً كلامياً مع «قوات الدعم السريع» السودانية

تفادت مصر الانخراط في تصعيد كلامي مع «قوات الدعم السريع»، التي اتهمتها، في بيان، مساء الجمعة، بـ«عرقلة الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في السودان».

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية بالقاهرة في بداية يوليو 2024 (الخارجية المصرية)

الخلاف بين القاهرة و«الدعم السريع» مرشح لمزيد من التصعيد

يتجه الخلافُ بين القاهرة و«قوات الدعم السريع» في السودان إلى «مزيدٍ من التصعيد» عقب دعوة مستشار قائد «الدعم السريع»، الباشا طبيق، لإيقاف صادرات بلاده إلى مصر.

أحمد إمبابي (القاهرة)

ما تداعيات دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ على مصر؟

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
TT

ما تداعيات دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ على مصر؟

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

إعلان دخول اتفاقية «عنتيبي»، التي تنظّم ملف المياه لبعض دول حوض النيل، حيّز التنفيذ بعد 14 عاماً من محادثات وخلافات، أثار تساؤلات بشأن تداعياتها على مصر التي رفضتها وطالبت بمراجعتها.

وبينما رأى دبلوماسي مصري سابق في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر والسودان لم توقّعا عليها، ومن ثم فإنها «غير مُلزِمة وبلا أي تداعيات»، إلا أن خبيراً بالشؤون الأفريقية حذّر من أن «تفعيل الاتفاقية قد يؤثر على حصة مصر التاريخية من نهر النيل».

الاتفاقية التي أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، دخولها حيّز التنفيذ في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، «ستُحدث تحولاً كبيراً نحو استخدام موارد المياه»، وفق تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، الثلاثاء، لافتاً إلى أنها «ستمكّن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل» بين الدول الموقّعة، وهي: إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان.

وبرأي إيتيفا، فإن «جميع القوانين التي كانت لدينا في حوض النيل لم تكن شاملة في السابق، مع تجاهُل حق مواطني دول المنبع، بما في ذلك إثيوبيا، ووجود ظلم في كيفية استخدام النيل، خصوصاً من جانب إخواننا من دول المصب (مصر والسودان)»، وحث جميع دول الحوض على الانضمام إلى الاتفاقية، وتنفيذ مبادئها بأمانة.

ووفق الوزير الإثيوبي، ستعمل اللجنة على «دعم التنمية في جميع أنحاء حوض النيل، وتسهيل تنفيذ المشاريع من المنبع إلى المصب»، في إشارة إلى أن قراراتها ستطول دولتَي المصب مصر والسودان.

لكن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «الاتفاقية لن تفرض أي تداعيات على دولتَي المصب مصر والسودان، بحكم أنهما رافضتان لها، ولا تلزمهما بأي قواعد»، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اتفاقية «عنتيبي» ستجد صعوبة في تنفيذها مع الرفض المصري لها، وأي شيء سيُتخَذ بخلاف الاتفاقيات سيكون «نوعاً من العدوان يتيح لمصر حق الدفاع».

بينما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «تأثّر مصر من حصتها القديمة من مياه النيل أمر جائز ووارد جداً»، ما دام أن الاتفاقية تقوم في الأصل على نقض الاتفاقيات القديمة التي كانت تستفيد منها مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا التهديد الذي يواجه حصة مصر من نهر النيل، ربما يشكّل كارثة أمنية واقتصادية في المستقبل، ويعني وقوع مصر ضمن نطاق المهدّدات الوجودية التي كانت مصر بمنأى عنها منذ بواكير نشوء الدولة المصرية».

وفي أول تحرّك للقاهرة بعد تفعيل اتفاقية «عنتيبي»، أعلن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، في لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الاثنين، عن «البدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، وذلك بإنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل، بهدف تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل»، وفق بيان صحافي لمجلس الوزراء.

ويهدف الصندوق إلى «تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية، ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة، لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات، وجذب التمويل الأجنبي».

يأتي ذلك بعد يومين من صدور بيان مشترك من القاهرة والخرطوم، السبت، يعلن رفض الاتفاقية، والدعوة لمراجعتها، وجدّدت الدولتان «التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل»، مؤكدتَين أن «ما يسمى بـ(الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل CFA) غير مُلزم لأي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضاً لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي».

منظر عام لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في 15 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

وعدّت مصر والسودان «مفوضية الدول الـ6 الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل، لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال».

واتفاقية «عنتيبي»، التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل»، أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية من دون التوافق مع دولتَي «مصر والسودان».

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة أفريقية بين دول المنبع: بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا، وإريتريا، وجنوب السودان، فضلاً عن دولتي المصب «مصر والسودان»، وسط تجاذبات تقودها أديس أبابا تجاه اتفاقيات المياه التاريخية، وظهر ذلك بصورة جلية بعد بناء إثيوبيا «سد النهضة»، قبل نحو عقد، والحديث عن اتفاقيات ما تسميها «الحقب الاستعمارية» والدعوة لتعديلها.

وتُعارض مصر والسودان الاتفاقية، وتتمسّكان باتفاقيات 1902 و1929 و1959 التي ترفض الإضرار بدول المصب، كما تُقرّ نسبة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل لمصر، ونسبة 18.5 مليار متر مكعب للسودان، وترفض أي مشروع مائي بمجرى النيل يُلحق أضراراً بالأمن المائي.

ويعتقد السفير صلاح حليمة، أن «تدشين صندوق استثمار حوض النيل ضمن أدوات القوة الناعمة المصرية، واستكمال لجهود التعاون المصرية الكبيرة مع دول النهر التي سبقها إنشاء سدود وحفر آبار في كينيا وتنزانيا والكونغو، متوقعاً احتمالية أن يتم إعادة التفاوض بشأن اتفاقية (عنتيبي)، والتوصل لنقاط توافقات مع مصر بشأن ما ترفضه».

لكن الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، يرى أن «دخول اتفاقية (عنتيبي) حيز التنفيذ الفعلي، يعني أنه لم يَعُد كافياً أن يقتصر الدور المصري والسوداني على اللجوء إلى ساحة المعارك القانونية في المؤسسات العدلية الدولية، فلا بد أن يكون هناك عمل احترافي مُوازٍ على الأصعدة كافةً، سواءً الدبلوماسية وكل ما يتصل بتعزيز برامج التعاون العسكري والاستخباراتي والتنموي والاقتصادي مع دول المحيط الأفريقي بشكل عام».

ويأتي إعلان مصر عن صندوق استثمارات دول حوض النيل ضمن «دبلوماسية التنمية، وهي خطوة ممتازة ومطلوبة لرسم ملامح الخطط الاحتياطية والإسعافية في مواجهة أي تداعيات مستقبلية كارثية بعد دخول (عنتيبي) حيز التنفيذ»، وفق الحاج.

وبتقدير الحاج فإن «المجتمع الدولي والإقليمي لن يسمح بجرّ المنطقة إلى معارك مصيرية تقوم على هوامش التمسك بالاتفاقيات، سواءً القديمة أو الجديدة، ولهذا تكون مصر مطالَبة بتقديم تصورات بديلة لمفاهيم التنمية المتوازنة في دول حوض النيل، حتى تتمكّن من كسب مشروعية دولية جديدة لمناهضتها الاتفاقية الجديدة بشأن نهر النيل».