مقتل وإصابة عشرات في الأبيض السودانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5050703-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
عناصر من الجيش السوداني في القضارف الأربعاء (أ.ف.ب)
تعرّضت مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان (وسط غربي السودان) الأربعاء، إلى قصف مدفعي مكثّف، أدّى إلى وقوع قتلى وجرحى، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لما أفاد به شهود عيان من المنطقة.
شهود من المدينة قالوا إن «قوات الدعم السريع» أطقلت عشرات من قذائف «الكاتيوشا» بشكل عشوائي صوب الأحياء السكنية.
ونقلت منصات إعلامية مستقلة عن مصادر طبية قولها إن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا، وأُصيب نحو 30 آخرين، غالبيتهم من طلاب المدارس.
ووفق المصادر، استهدفت القذائف التي أُطلقت من مواقع تتمركز فيها «الدعم السريع» في محيط الأبيض، السوق الرئيسي، ووزارة البنية التحتية، ومدرسة خاصة للطالبات.
وعقب القصف المدفعي انقطعت شبكات الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت في المدينة، عدا الإنترنت عبر أجهزة «ستار لينك»، التي تعمل بالأقمار الصناعية.
وأفادت مصادر أخرى بأن الفرقة العسكرية التابعة للجيش السوداني ردّت بقصف مدفعي مضادّ، في اتجاه المناطق التي كانت تطلق منها «قوات الدعم السريع».
ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع من الهدوء النسبي، وتراجع المعارك العسكرية بين طرفي الحرب في السودان بمدينة الأبيض.
وذكرت المنصات الإعلامية المحلية أن المصابين تم نقلهم على الفور إلى المستشفى العام المركزي بالمدينة، وأن بعض الحالات خطرة تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة.
وقال مقيم في الأبيض لــ«الشرق الأوسط» إن الهدوء عاد إلى المدينة، بعد ساعات طويلة من القلق والرعب الذي سيطر على السكان جرّاء القصف العشوائي.
عناصر من الجيش السوداني في القضارف الأربعاء (أ.ف.ب)
ولم يصدر أي تصريح رسمي من الجيش السوداني بشأن القصف المدفعي الذي استهدف الأبيض.
وقالت مصادر طبية إنها تُجري اتصالات هاتفية بكوادرها الطبية في المستشفى بالمدينة؛ للتحقق من حصر أعداد الضحايا بشكل دقيق.
غارات في الفاشر
من جهة ثانية، أفادت مصادر بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب السودان)، بأن الطيران الحربي للجيش السوداني شنّ في الصباح الباكر يوم الأربعاء غارات جوية مكثّفة على مناطق «قوات الدعم السريع» شمال المدينة.
وعاد الهدوء الحذِر نسبياً إلى الفاشر بعد معارك ضارية دارت خلال الأيام الماضية بين الجيش السوداني والفصائل المتحالفة معه من جهة، و«قوات الدعم السريع» من جهة أخرى.
وقالت إن الأوضاع في الفاشر هادئة تماماً، ولا توجد أي اشتباكات بين الأطراف المتحاربة.
بدورها حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود» من أن يزيد تأثير تصاعد القتال في الفاشر مرة أخرى على حياة المدنيين.
وقالت المصادر: وقعت هجمات متعدّدة على المدينة خلال الأسبوع الماضي، وقُتل منذ يوم السبت الماضي ما لا يقل عن 15 شخصاً، وأُصيب أكثر من 130 شخصاً، كما وقع هجوم آخر على آخِر مستشفى عام متبقٍّ في المدينة يعمل على علاج جرحى العمليات العسكرية. وتوقّعت أن تزداد حدة القتال خلال الأيام المقبلة.
عناصر من الجيش السوداني في القضارف الأربعاء (أ.ف.ب)
وقال مدير عمليات الطوارئ في «أطباء بلا حدود»، ميشال أوليفييه لاشاريتيه: «منذ أكثر من 3 أشهر والناس في الفاشر تحت القصف المستمر». وأضاف: أثّر القصف من كلا الجانبين على المدينة، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 2500 جريح وصلوا إلى المستشفيات التي تدعمها «أطباء بلا حدود»، وأكثر من 370 من هؤلاء المرضى توفوا متأثّرين بجراحهم.
وأشار إلى أن عدد ضحايا النزاع غير معروف، والهجوم الذي وقع الأحد الماضي على المستشفى السعودي يوضح بشكل لا لبس فيه أن الأطراف المتحاربة لا تبذل أي جهود لحماية المرافق الصحية أو المدنيين داخلها.
ودقّت «أطباء بلا حدود» ناقوس الخطر بشأن أزمة سوء التغذية الكارثية منذ أكثر من 6 أشهر، وأعلنت الآن لجنة مراجعة المجاعة حالة المجاعة في المخيم.
وحثّت المنظمة الأطراف المتحاربة على السماح بمرور الإمدادات الإنسانية من دون عرقلة، وحماية المدنيين والمنشآت الصحية.
من المقرر أن تبدأ المحادثات حول الحرب الدائرة في السودان بسويسرا اليوم الأربعاء، حيث ستركز المناقشات على المساعدات الإنسانية للملايين الذين يواجهون الجوع
خطة مصرية لتطوير «الثانوية العامة» تثير انقساماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5050718-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
وزير التعليم المصري يعتمد نتيجة الثانوية العامة قبل أيام (وزارة التربية والتعليم)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
خطة مصرية لتطوير «الثانوية العامة» تثير انقساماً
وزير التعليم المصري يعتمد نتيجة الثانوية العامة قبل أيام (وزارة التربية والتعليم)
حالة من الانقسام أثارها إعلان الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، عما أسمته «خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية». ليتصدر «النظام الجديد» التريند، وسط تعليقات من سياسيين وطلاب وأولياء أمور، أيّد بعضها النظام الجديد، الذي يقلص المواد الدراسية، وذلك بداعي «تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة»، في حين رفضه آخرون واعتبروه «تدميراً للعملية التعليمية».
وبين هذا وذاك، وقفت رباب محمود، ربة منزل، حائرة بشأن مصير ابنها سيف، الذي من المنتظر أن ينهي عامه الأخير في المرحلة الثانوية العام المقبل. وقالت، الأربعينية التي تقطن في حي الدقي، لـ«الشرق الأوسط»: «لم أفهم النظام الجديد بعد، وكل همي يتركز الآن على ابني، وما إذا كانت هذه الهيكلة ستؤثر على مستقبله». لكنها في الوقت نفسه «أبدت ترحيباً بتقليل عدد المواد الدراسية»؛ كونه «سيخفف عنها عبء الدروس الخصوصية».
جانب من امتحانات الثانوية العامة هذا العام (وزارة التربية والتعليم المصرية)
وأعلن وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، في مؤتمر صحافي الأربعاء، خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025، المقرر أن ينطلق في 21 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال: «تمت إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئاً معرفياً على الطلاب».
تضمنت خطة إعادة الهيكلة تقليصاً لعدد المواد الدراسية، حيث «يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد 6 مواد، بدلاً من 10 درسها نظراؤهم العام الماضي، بعد إلغاء الجغرافيا ودمج مادتي الكيمياء والفيزياء في منهج واحد باسم (العلوم المتكاملة)، وجعل مادة اللغة الأجنبية الثانية (مادة نجاح ورسوب خارج المجموع)».
لتقتصر المواد المقررة في الصف الأول الثانوي على «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق»، إضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية».
وبالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانويين، أشار وزير التربية والتعليم إلى «إجراء تعديلات محدودة على المناهج لمراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى».
وبموجب الخطة سيدرس طلاب الصف الثاني الثانوي 6 مواد دراسية بدلاً من 8، وهي «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء، للشعبة العلمية في العام الدراسي المقبل 2024 - 2025، على أن تتم إضافة مادة التاريخ بدلاً من الأحياء في العامين الدراسيين المقبلين».
وزير التعليم المصري الجديد يتفقد امتحانات الثانوية (وزارة التربية والتعليم المصرية)
بينما يدرس طلاب الشعبة الأدبية مواد «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس - الرياضيات»، بحسب وزير التربية والتعليم.
وأوضح عبد اللطيف أنه «تمت إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءاً من العام الدراسي المقبل 2024 - 2025، حيث أصبحت مادتا اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع». ووفقاً لذلك «يدرس طلاب الشعب الثلاث (علمي علوم، ورياضيات، وأدبي)، خمس مواد بدلاً من سبعة».
وحظيت خطة إعادة هيكلة الثانوية العامة بزخم إعلامي ومجتمعي مع تداول تسريبات بشأنها قبل إعلانها رسمياً، لا سيما وأن شهادة الثانوية العامة لا تزال تثير رهبة في نفوس الطلاب وتشكل عبئاً على الأسرة المصرية.
وانتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد، إعلان وزير التربية والتعليم الجديد عن هذه التغييرات، مشيراً إلى الجدل بشأن درجاته العلمية الذي صاحب تعيينه وزيراً الشهر الماضي. وقال السيد، في منشور على «فيسبوك»: «هل يتقرر محتوى التدريس في المدارس دون أي مناقشة مع المتخصصين ومشاركة الرأي العام».
وكان تعيين عبد اللطيف وزيراً للتعليم في الحكومة المصرية الجديدة يوليو (تموز) الماضي، قد أحدث جدلاً عقب «التشكيك في صحة شهادتي الماجستير والدكتوراه التي حصل عليهما الوزير الجديد».
وعدّ حساب باسم عصام حمزة، على «فيسبوك»، «الهدف من الخطة هو الحد من عجز المعلمين، والحد من الإنفاق على التعليم، وتخفيف العبء عن الطلاب وأولياء الأمور».
بينما احتفى الإعلامي المصري أحمد موسى بالخطة الجديدة، منوهاً قبل إعلانها بقوله، عبر حسابه على «إكس»، إنها «تتضمن تقليلاً لعدد المواد وخفضاً للمواد الإجبارية في الثانوية العامة، والتي يصل عددها حالياً إلى 32 مادة، لتصبح مماثلة لنظم التعليمية العالمية».
ودافع وزير التربية والتعليم عن الخطة، مشيراً إلى أن «إعدادها تم بعد حوار مجتمعي مع متخصصين وخبراء، ومعلمين، ومديري الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين في ملف التعليم»، وقال إنها «حظيت بقبول لأثرها في تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب».
وأعاد الجدل للأذهان محاولات مستمرة على مدار السنوات الماضية لـ«تطوير نظام الثانوية العامة» الذي بات شبحاً يهدد استقرار الأسرة المصرية؛ نظراً لارتباط ما يتحصل عليه الطالب من درجات خلالها بمستقبلة التعليمي، حيث «يحدد المجموع، الكلية التي يحق للطالب الالتحاق بها».
وهو ما أكده الخبير التربوي، والعميد الأسبق لكليتي التربية ورياض الأطفال بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى النشار، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «كل وزير جديد يأتي بخطة لتطوير الثانوية العامة، ليخلق حالة من الجدل في المجتمع».
طلاب يدرسون لامتحانات الشهادة الثانوية في مكتبة الإسكندرية (إ.ب.أ)
وأضاف: «مناهج الثانوية العامة لا تحتاج إلى تعديل، حيث تم وضعها بعد مناقشات مع خبراء ومتخصصين، لكن المشكلة تكمن في آليات التطبيق مع عجز المعلمين، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية». وأبدى النشار اندهاشه من «حذف مادة الفلسفة من الصفين الثاني والثالث الثانويين». وقال: إنه «كان ضمن اللجنة التي أعادت هيكلة مناهج الثانوية العامة في عام 2013، والتي تم فيه تطوير منهج الفلسفة للسنوات الثلاث».
وأكد أنه «إذا كان الهدف التخفيف على الأسر فيجب أولاً عودة المدارس لأداء دورها، واستعادة دور المعلم، ومنحه راتباً جيداً؛ لمنع الدروس الخصوصية».
بينما وصفت عبير أحمد، من «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم»، و«ائتلاف أولياء الأمور»، الخطة بأنها «جيدة بنسبة كبيرة، لكن الأهم التطبيق على أرض الواقع». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «خطة إعادة هيكلة الثانوية العامة ترفع العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور بنسبة كبيرة». وأشارت إلى «تباين آراء أولياء الأمور بشأن المواد خارج المجموع، وتأثير الخطة على مستقبل أولادهم».
بدوره، قال مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجوء لتعديل المناهج أو دمجها هو من باب إظهار نوايا إصلاح التعليم». وأضاف أن «الأولى هو إصلاح القضايا الحقيقية، المرتبطة بالمعلم والبحث العلمي، وتكدس المدارس والدروس الخصوصية».
وأشار الباحث المختص في الإسلام السياسي ماهر فرغلي، في منشور على «فيسبوك»، إلى أن «مصر لديها أزمة في التعليم ولن تجد دولة في العالم بها تعليم خاص وعام، وأزهري وديني، ومدارس أزهرية ووزارية ودولية، وكتب وزارة رسمية وأخرى خارجية، ومدارس حكومية، ودروس خصوصية، وفصول تقوية... وغيرها».
طالب يذاكر قبيل امتحانات شهادة الثانوية العامة في مصر (إ.ب.أ)
وبحسب وزير التربية والتعليم المصري، فإن «بلاده لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وقال: إن «أكثر من 25 مليون طالب التحقوا بمدارسها في العام الدراسي الأخير». ولفت الوزير، الأربعاء، إلى «احتياج الوزارة إلى ما يزيد على 250 ألف فصل جديد، وما يقرب من 469 ألف معلم لسد عجز المعلمين الذي تعانيه المدارس المصرية في مختلف الصفوف الدراسية».
وعلى مدار سنوات طويلة شهد نظام الثانوية العامة تعديلات عدة، كان من بينها اعتماد نظام «البابل شيت»، والكتاب المفتوح في الامتحانات، مع استخدام أجهزة الحاسب اللوحي (التابلت)، والتصحيح الإلكتروني لأوراق الإجابة عام 2021. وعام 2013 أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، تطبيق نظام جديد للثانوية العامة، لتكون سنة واحدة بدلاً من سنتين.
وكانت الدراسة في الثانوية العامة أربع سنوات في بدايات القرن الماضي، زادت إلى خمسة لاحقاً، قبل أن يتم تقليصها إلى ثلاث سنوات عام 1977، وفي عام 1991 أدخلت المواد الاختيارية ومواد المستوى الرفيع التي تسببت في زيادة كبيرة في مجموع الطلاب ليتخطى بعضها الدرجة الكاملة للمادة. وعام 1994 تحولت الدراسة في الشهادة الثانوية إلى النظام الممتد بين العامين الثاني والثالث الثانويين.
الجدل بشأن الخطة الجديدة بدأ مع تداول تصريحات للإعلامي المصري تامر أمين تساءل فيها عن «جدوى تدريس الفلسفة والمنطق والتاريخ والجغرافيا»، لتشتعل منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات تستعرض أهمية العلوم الاجتماعية والإنسانية في الارتقاء بالتفكير النقدي للمجتمع.
وقال عمرو الشوبكي، في منشور على «فيسبوك»: «العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية مساران متكاملان ولا توجد أمة متقدمة أو راغبة في التقدم صناعياً وتكنولوجياً وطبياً كرهت العلوم الإنسانية وهمّشتها والعكس صحيح».