الاضطرابات الأمنية حرمت ليبيا من 95 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5050330-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-95-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
عانت من غياب الاستثمارات الأجنبية خلال توسع نشاط «داعش»
توسع نشاط متطرفي «داعش» أدى إلى فرار الاستثمارات الأجنبية نحو وجهات أخرى (الشرق الأوسط)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الاضطرابات الأمنية حرمت ليبيا من 95 مليار دولار
توسع نشاط متطرفي «داعش» أدى إلى فرار الاستثمارات الأجنبية نحو وجهات أخرى (الشرق الأوسط)
كشفت دراسة بحثية جديدة، نشرت نتائجها بوابة «الوسط» الليبية، اليوم الثلاثاء، آثار الدمار الاقتصادي الذي لحق بليبيا جراء الاضطرابات الأمنية والإرهاب خلال العقد الماضي، في حين غابت بشكل تام تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة التي شهدت فيها البلاد توسعاً في نشاط متطرفي «داعش».
وأوردت الدراسة البحثية أن الاقتصاد الليبي كان ليصبح أكبر بنحو 95 مليار دولار لو حافظ على معدل النمو خلال العقد الماضي.
وشهدت ليبيا انخفاضاً ملحوظاً فـي معدل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011، أعقبه انتعاش طفيف عام 2012، لكنه ما لبث أن أخذ منحى تنازلياً ما بين عامي 2012 و2022، وفق دراسة بحثية لمركز «صواب» بعنوان «الآثار الاقتصادية للإرهاب: دراسة مقارنة بين مصر وليبيا وتونس». ونتيجة لذلك انخفضت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من 1.8 مليار دولار إلى صفر في عام 2012 بليبيا، قبل أن ترتفع مرة أخرى إلى 1.6 مليار دولار فـي عام 2013، بينما كان هناك غياب تام للتدفقات الاستثمارية في ليبيا بين عامي 2014 و2020، حيث شهدت البلاد صراعاً داخلياً مستعراً بالتزامن مع ظهور تنظيم «داعش» على أراضيها.
أعلنت إدارة الشرطة العسكرية في غرب ليبيا وضع وحداتها داخل العاصمة طرابلس بحالة استعداد تام لتنفيذ توجيهات المستويات العليا الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
تسود ليبيا حالة من الترقب بعد إعلان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مواصلة العمل على إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق مشتبه بهم.
علاء حموده (القاهرة )
اتهامات لـ«الإخوان» بالاستيلاء على تبرعات غزة تعيد الحديث عن تمويل التنظيمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5209900-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
اتهامات لـ«الإخوان» بالاستيلاء على تبرعات غزة تعيد الحديث عن تمويل التنظيم
اتهامات لمؤسسات تابعة لـ«الإخوان» بسرقة أموال المساعدات المخصصة لقطاع غزة (رويترز)
يواجه تنظيم «الإخوان» اتهامات بالاستيلاء على تبرعات جُمعت باسم قطاع غزة، وذلك عبر شبكات يشتبه بارتباطها بالجماعة، وهو ما أعاد الحديث عن مصادر تمويلها، وكيفية توظيف الأموال المخصصة للجهود الإنسانية لخدمة مصالح الجماعة المحظورة في مصر.
وعلق عدد من السياسيين والمهتمين بشؤون الجماعات الإسلامية على وقائع «سرقة التبرعات» وعدُّوها «فضيحة تلاحق تنظيم الإخوان مع المتاجرة بآلام الفلسطينيين»، مع وجود اتهامات رسمية من جانب حركة (حماس) لمؤسسات على علاقة بالتنظيم في تركيا بسرقة المساعدات وعدم صرفها في مساراتها السليمة.
الإخوان يسرقون نصف مليار دولار من أموال التبرعات لقطاع غزة في حملة واحدةالجماعة الإخوان كعادتهم التاريخية يستغلون غزة والأقصى وفلسطين لجمع الأموال، لكن حماس هذه المرة رفضت ما جرى وأصدرت بيانا قالت فيه إن الإخوان في تركيا سرقوا نصف مليار دولار من أموال التبرعات باسم غزة.القصة أن... pic.twitter.com/cmSFe5qXqj
وقال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، ماهر فرغلي، في تدوينة على موقع «إكس»، السبت، إن «(الإخوان) سرقوا نصف مليار دولار من أموال التبرعات لقطاع غزة في حملة واحدة»، مضيفاً أن «الجماعة اعتادت استغلال (غزة والأقصى وفلسطين) لجمع الأموال، لكن (حماس) هذه المرة رفضت ما جرى».
وفند أصل هذه الاتهامات، قائلاً: «القصة أن هناك شاباً حمساوياً اسمه خالد حسن، بدأ بكشف فساد جمعية (وقف الأمة) التي أسسها إخوان الأردن».
مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته بمصر (أرشيفية)
وأضاف فرغلي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «ظهور واقعة السرقة للعلن يعود إلى خلافات حول آلية جمع الأموال بين (حماس) وتنظيم (الإخوان)، ورأت الحركة أن هناك جهات داخل التنظيم تتولى هذه العملية بعيداً عنها ودون التنسيق معها؛ ما يشير لوجود صراع بين التنظيم الدولي للجماعة وأفرعه».
الجذور
تعود جذور الاتهامات إلى 27 يناير (كانون الثاني) 2024، حينما أصدرت حركة «حماس» بياناً رسمياً موجهاً «إلى من يهمه الأمر»، أعلنت فيه «رفع الغطاء» عن مؤسسات «وقف الأمة» و«منبر الأقصى»، و«كلنا مريم»، إضافة إلى عدد من الشخصيات الإخوانية بعضها موجود في تركيا، متهمة إياها بسرقة التبرعات، من دون تحديد قدر «المسروقات».
وقال فرغلي إن «آلية جمع التبرعات للدول الإسلامية التي تعاني صراعات وأزمات بمثابة وسيلة مهمة لتمويل التنظيم، وهي قضية في الأغلب تكون مركزية على مستوى التنظيم الأم. وعودة الاتهامات مجدداً من جانب محسوبين على حركة (حماس) يرجع لأن جمعية (وقف الأمة) بدأت حملات جديدة لجمع التبرعات بعيداً عن الحركة».
وتُعرّف مؤسسة «وقف الأمة» نفسها، عبر موقعها الرسمي، بأنها «وقف خيري يعمل من تركيا منذ عام 2013، ويركز على مشاريع مرتبطة بالقدس، والمسجد الأقصى، وغزة»، وتشمل أنشطتها حملات لجمع التبرعات، وفعاليات تعريفية، ومؤتمرات، وبرامج بعنوان «سند الوقف» وغيرها.
وعلق الإعلامي المصري مصطفى بكري على الواقعة عبر حسابه بمنصة «إكس» قائلاً: «فضيحة جماعة الإخوان ومؤسسة (وقف الأمة) التابعة لهم في سرقة نصف مليار دولار من أموال التبرعات التي جمعوها من شتى أنحاء العالم بزعم إغاثة أهالي غزة هي وصمة عار في جبين هذه الجماعة».
وأضاف: «هذه الجماعة تاجرت بآلام الفلسطينيين والكارثة التي تعرضوا لها على يد المحتل الإسرائيلي في غزة»، وتابع: «مَن كشف هذه الفضيحة عناصر (حماس) نفسها، ولم تستطع الجماعة تبرير هذه الفضيحة التي ستظل تلاحقهم أبد الدهر».
فضيحة جماعة الإخوان ومؤسسة وقف الأمه التابعه لهم في سرقة نصف مليار دولار من أموال التبرعات التي جمعوها من شتي أنحاء العالم بزعم إغاثة أهالي غزه، هي وصمة عار في جبين هذه الجماعه التي تاجرت بآلام الفلسطينين والكارثه التي تعرضوا لها علي يد المحتل الإسرائيلي في غزه. من كشف هذه...
وفي يوليو (تموز) الماضي، كشفت تحقيقات موسعة أجرتها السلطات الأردنية عن «نشاط مالي غير مشروع تورطت فيه جماعة الإخوان»، وهي محظورة في الأردن.
وجاء في التحقيقات: «الجماعة استغلت حرب غزة لجمع تبرعات بطريقة غير قانونية، دون أي شفافية في إعلان مصادر الأموال أو آليات إيصالها، ودون تنسيق مع جهات دولية أو إغاثية».
«مصالح سياسية وآيديولوجية»
وقال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية منير أديب: «واقعة السرقة التي رصدها بيان (حماس) ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، لكن دون أن يتم الإعلان ذلك بشكل رسمي، والحركة طالبت جمعية (وقف الأمة) بأموال التبرعات دون استجابة لطلبها ما دفعها للكشف عن الواقعة».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «واقعة السرقة لا تعني وجود أزمة تمويلية يعانيها التنظيم الدولي الذي لديه مصادر عديدة لجمع الأموال عبر الاستثمارات والتبرعات والأموال المهربة من دول عربية إلى الخارج، لكن ما جرى الكشف عنه يأتي في إطار التوظيف التاريخي من جانب الجماعة للقضية الفلسطينية في تحقيق مصالح سياسية وآيديولوجية ومادية أيضاً».
طفل فلسطيني يعاني سوء التغذية (أ.ف.ب)
وأشارت «حماس» إلى أن «المؤسسات استحوذت على الأموال خلال العامين السابقين، وأنها باتت تعمل بعيداً عن التوجيهات وتستخدم تزكيات قديمة لجمع التبرعات بشكل يضر بأهل غزة والقدس»، مؤكدة تشكيل لجان خاصة لاستعادتها دون جدوى.
الباحث في شؤون الأمن الإقليمي والحركات الإسلامية، أحمد سلطان، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ظهور وقائع السرقة للعلن يرجع لأن الدائرة المالية لحركة (حماس) طالبت بوصول أموال التبرعات إليها دون أن يستجيب تنظيم (الإخوان)».
وأضاف: «الأشهر الماضية كانت شاهدة على اتهامات من الحركة إلى الجماعة، لعدم قيامها بدور داعم لها في أثناء الحرب على قطاع غزة».
اجتماع وزاري مصري - تشادي يناقش دفع التعاون ومكافحة الإرهاب بالساحلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5209883-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
اجتماع وزاري مصري - تشادي يناقش دفع التعاون ومكافحة الإرهاب بالساحل
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)
ناقش اجتماع وزاري مصري - تشادي سبل دفع التعاون بين البلدين، ومكافحة الإرهاب بالساحل الأفريقي، والتوافق على تدشين وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بينها «الربط الإقليمي الثلاثي مع ليبيا».
وشهدت القاهرة، مساء الأحد، اجتماعات مكثفة عقدتها «اللجنة المصرية - التشادية المشتركة»، التي ترأسها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التشادي عبد الله صابر فضل، بمشاركة عدد من المسؤولين والوزراء من البلدين، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وأكد عبد العاطي في إفادة رسمية، عقب اجتماع الأحد، حرص بلاده الدائم على دعم الجهود التشادية، باعتبارها «شريكاً محورياً لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وإحلال التنمية محل الصراع».
اجتماع مصري - تشادي يناقش دفع التعاون ومواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي (الخارجية المصرية)
كما شدد وزير الخارجية في إفادته على «أهمية استغلال الفرص المتاحة لتعزيز وتوثيق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية والنقل والزراعة والتعليم والاتصالات والبترول والثروة المعدنية والإسكان، فضلاً عن فرص تعزيز التبادل التجاري من خلال زيادة الواردات المصرية من اللحوم التشادية، وزيادة الصادرات الدوائية المصرية إلى تشاد».
وخلال الاجتماعات، وقع الجانبان المصري والتشادي على عدد من مذكرات التفاهم حول المشاورات السياسية بين الطرفين، والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين، والتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة المياه والطاقة التشادية، والتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والوكالة التشادية للاستثمار.
«شراكة استراتيجية»
وترى مديرة «البرنامج الأفريقي» في مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، أماني الطويل، أن قرارات «اللجنة المشتركة» بين مصر وتشاد «تأخرت كثيراً»، وأن هذه خطوة «تحمل أهمية استراتيجية» على مستويات مختلفة.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتشاد يساعد الأخيرة في مواجهة خطر الإرهاب على أراضيها، ويدعم جهود مكافحة الإرهاب بالساحل الأفريقي، كما سينعكس أيضاً على العلاقات المصرية الليبية».
وتعتقد الدكتورة أماني الطويل أن تعزيز التعاون المصري - التشادي «يأتي في لحظة دقيقة من الحرب السودانية التي تؤثر على تشاد بأشكال مختلفة، ويمكنها أن تلعب دوراً مهماً في وقف إطلاق النار والمراحل التالية، باعتبارها دولة جوار».
وأكدت أن الشراكة بين مصر وتشاد تدفع باقتصاد البلدين، وتنعكس على جودة الحياة بهما، «خاصة أن تشاد بحاجة إلى دفع اقتصادها والاستفادة من ثرواتها الطبيعية»، مشيرة إلى أن «الطريق البري الذي يربط مصر وتشاد عبر ليبيا سيكون له تأثير بالغ الأهمية على حركة التجارة في أفريقيا، ويدعم خطط التنمية الأفريقية، كما أنه سيمكّن تشاد من تصدير منتجاتها الزراعية وثروتها الحيوانية، وسيفتح أسواقاً للمنتجات المصرية».
جانب من الاجتماع المصري - التشادي (الخارجية المصرية)
ويهدف مشروع الطريق البري الذي يربط بين مصر وليبيا وتشاد إلى تعزيز حركة التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، وينقسم إلى ثلاثة قطاعات، ينطلق القطاع الأول من داخل مصر بطول 400 كيلومتر، والقطاع الثاني سيكون داخل الأراضي الليبية بطول 390 كيلومتراً، فيما سيكون القطاع الثالث داخل الحدود التشادية بطول 930 كيلومتراً، وفق وزارة النقل المصرية.
وأكد نائب رئيس الوزراء المصري ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، في إفادة رسمية فبراير (شباط) الماضي، بدء تنفيذ المشروع في مرحلة القطاع الأول داخل الأراضي المصرية، من شرق العوينات، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «المقاولون العرب» المصرية والحكومتين الليبية والتشادية، للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للطريق داخل ليبيا وتشاد.
وكانت شركة «المقاولون العرب» قد وقعت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً مع الحكومة التشادية لوضع دراسات تنفيذ طريق الربط البري مع الدول الثلاث. وسبق ذلك اتفاق مماثل مع الحكومة الليبية في أغسطس (آب) العام الماضي.
التنسيق الأمني
وفي رأي عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن، فإن العلاقة بين مصر وتشاد «استراتيجية وممتدة».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، «إن دعم استراتيجية العلاقة بين البلدين عبر أوجه الشراكة المختلفة يعزز التنسيق السياسي والأمني، خاصة ما يتعلق بالتعاون في مواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة المنتشرة في شمال ووسط أفريقيا عبر التنسيق الأمني وتبادل المعلومات».
ومن بين الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، حسب حسن، ما يتعلق بالأمن في ليبيا، كون تشاد من دول الجوار الليبي وتعد بوابة لعبور المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يحتم تعاوناً وتنسيقاً مع مصر.
وأكد أن «ثمة خصوصية للدور الذي يمكن أن تلعبه تشاد في الأزمة السودانية، باعتبارها دولة جوار، إذ إنه يوجد تداخل سكاني بين تشاد والقبائل والعشائر في دارفور، وهو ما يعني وجود ممر لدخول الأسلحة إلى السودان، مما يتطلب تنسيقاً أمنياً مع مصر لدعم تحركات وقف إطلاق النار في السودان».
ولفت إلى أن «اتفاقات الشراكة مع مصر، وتنفيذ الطريق البري الذي يربط بين البلدين عبر ليبيا، سيعزز فرص التنمية في تشاد، ويفتح آفاقاً لتصدير سلعها؛ فهي دولة مغلقة ليس لديها موانٍ، ويجب أن تمر بضائعها عبر دولة ثالثة، حيث يُعتبر السودان بوابة رئيسية للسلع التشادية، لكن الحرب أثرت على ذلك».
السيسي يتجاوب مع شكاوى «تزوير الانتخابات» ويحضُّ على الشفافيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5209853-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B6%D9%91%D9%8F-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
السيسي يتجاوب مع شكاوى «تزوير الانتخابات» ويحضُّ على الشفافية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس 2025 (المتحدث باسم الرئاسة المصرية)
قبل يوم واحد من الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري، تجاوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع شكاوى واتهامات بحدوث «مخالفات وتزوير»، ملمِّحاً إلى إمكانية إلغاء بعض النتائج أو حتى جميعها، في خطوة لقيت ترحيباً واسعاً، في حين استغلها البعض للدعوة إلى «إصلاح شامل» للمجال السياسي العام.
وجرت المرحلة الأولى من انتخابات النواب يومي 10 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة 1281 مرشحاً بالنظام الفردي في 14 محافظة، إلى جانب قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر».
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب (مجلس الوزراء)
وفي أعقاب انتشار تسجيلات مصورة تزعم حدوث مخالفات في بعض الدوائر، خرج السيسي بإعلان مفاجئ، مؤكداً في بيان عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه وصلته «الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية».
بسم الله الرحمن الرحيموصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق...
وطالب السيسي «الهيئةَ الوطنية للانتخابات» بـ«التدقيق التام في ما ورد إليها من أحداث وطعون»، داعياً إياها إلى «اتخاذ القرارات التي تكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية»؛ كذلك شدد على ضرورة «تعزيز شفافية الإجراءات».
ولم يستبعد السيسي أي خيار قد تراه الهيئة ضرورياً لضمان صحة العملية الانتخابية، «سواء عبر الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من الانتخابات أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر وإعادتها لاحقاً»، ودعا الهيئة إلى «الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها حيال ما وصل إليها من مخالفات الدعاية الانتخابية».
مؤتمر انتخابي لأحد مرشحي «حزب الجبهة الوطنية» (تنسيقية شباب الأحزاب)
وعلى الفور استجابت الهيئة لدعوة الرئيس المصري، وقال رئيسها حازم بدوي في مؤتمر صحافي عاجل إنه جارٍ «فحص الشكاوى التي وصلت الهيئة، وسيتم اتخاذ القرار الصحيح حتى لو أدى ذلك لإلغاء الانتخابات بأكملها». وأضاف: «لا تستُّر على أي مخالفة أو مخالف». وقدَّر عدد التظلمات بنحو 88 تظلماً، مشيراً إلى فحص هذه التظلمات حتى إعلان النتائج المقرر، الثلاثاء.
«أمل جديد في الشفافية»
خلال الأيام الماضية، تداول نشطاء ومدونون تسجيلات مصورة بعضها لمرشحين، تشكو من «مخالفات وتزوير» في المرحلة الأولى من الانتخابات، من بينها تسجيل لمرشح بمحافظة البحيرة بدلتا مصر يستغيث بالسيسي، وفيديو آخر يُظهر فرز أصوات مبكر داخل لجنة بدائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، أكدته «الهيئة الوطنية للانتخابات» قبل أن تقرر استبعاد الصندوق محل الطعن.
وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جرى في العملية الانتخابية الأخيرة يظهر أهمية أن «تتدخل (الهيئة الوطنية للانتخابات) لوقف أي تجاوزات، وأن تقوم بدور تنظيمي ورقابي كامل، وليس فقط عملاً إدارياً تنظيمياً».
وعلَّق البرلماني المصري مصطفى بكري عن تدخل السيسي قائلاً إنه «يمنح المصريين أملاً جديداً في شفافية الانتخابات»، واعتبر في تغريدة عبر منصة «إكس» أن «سيناريو انتخابات 2010 يجب ألا يتكرر مرة أخرى»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية التي شابتها اتهامات تزوير واسعة قبل أشهر من اندلاع أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
دعوة الرئيس السيسي للهيئه الوطنيه للانتخابات بالتدقيق عند فحص الأحداث التي وقعت بين بعض مرشحي الفردي في الإنتخابات والطعون المقدمه بشأنها، وأن تعلي من شفافية الإنتخابات، هي دعوة في مكانها الصحيح، ذلك أن الهيئه الوطنيه مطالبه بالتحقيق في هذه الأحداث التي وقعت، هي دعوة تمنح...
ويسلط البرلماني المصري المعارض ورئيس حزب «العدل» عبد المنعم إمام في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: الضوء على «وجود اعتراضات واكبت المرحلة الأولى من الاستحقاق البرلماني، أبرزها عدم تسليم مندوبي المرشحين محاضر فرز الأصوات».
ورأى إمام أن تصريحات الرئيس السيسي «تؤكد التزام السلطة التنفيذية بالحياد، ومن حق (الهيئة الوطنية للانتخابات) اتخاذ الإجراءات اللازمة»، مضيفاً: «موقف السيسي يعيد الاعتبار لإرادة الناخب، وضمان شفافية العملية الانتخابية».
ترحيب واسع
قوبل الإعلان الرئاسي بترحيب واسع من جانب الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وقال حزب «مستقبل وطن» إن الرئيس «يسعى لتعزيز فاعلية العملية السياسية من خلال التواصل المباشر بين المواطنين والمرشحين، لضمان التمثيل الحقيقي للمصريين تحت قبة البرلمان».
وتحدث حزب «الجبهة الوطنية» عما وصفه بأنه «التزام بالقواعد القانونية واحترام إرادة المواطنين، ودعم تشكيل برلمان متوازن يعكس تنوع المجتمع، ويستحق ثقة المصريين».
لكن الناشط السياسي تامر هنداوي رأى أن التطور الأخير «يكشف أن الخلافات بين مرشحي أحزاب الموالاة دفعت إلى مواجهات داخلية كبيرة»، مشيراً إلى خوض مرشحين منهم الانتخابات كمستقلين بعد استبعادهم من قوائم وترشيحات أحزابهم.
لجنة انتخابية في الاستحقاق البرلماني المصري بمحافظة سوهاج بصعيد مصر (تنسيقية شباب الأحزاب)
في المقابل، يرى الحقوقي المصري خالد علي أن «الطريق إلى التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين يبدأ بإلغاء نظام القائمة المطلقة، وضمان رقابة جادة على الدعاية والفرز العلني وتسليم المحاضر، وتمكين المرشحين من الطعن أمام القضاء مباشرة».
وذهب وكيل نقابة الصحافيين محمد سعد عبد الحفيظ إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى إصلاح سياسي شامل، و«إعادة النظر في المجال العام بالكامل من سياسة وإعلام وقوانين ونظم وتشريعات للانتخابات».
يأتي ذلك في حين تستمر الحملات الدعائية للمرحلة الثانية حتى 20 نوفمبر، على أن يبدأ التصويت في الخارج يومي 21 و22 من الشهر، وفي الداخل يومي 24 و25.
ويبلغ سقف الإنفاق الدعائي 500 ألف جنيه للمرشح الفردي و2.5 مليون جنيه للقائمة، مع حظر التبرعات الأجنبية. ويصل عدد الناخبين المسجلين نحو 63 مليون مواطن. (الدولار يساوي 47.2 جنيه مصري).
