من لقاء سابق جمع رئيس الحكومة التونسية ونظيرته الإيطالية لبحث تقديم مساعدات مالية مقابل تعهد تونس بوقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتحسين عيش التونسيين
من لقاء سابق جمع رئيس الحكومة التونسية ونظيرته الإيطالية لبحث تقديم مساعدات مالية مقابل تعهد تونس بوقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)
أعلن «البنك الأفريقي للتنمية»، اليوم الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتونس لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وخلق فرص عمل، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. ويشمل التمويل 90 مليون يورو في شكل قرض، و2.3 مليون يورو في شكل هبة ضمن برنامج لتمويل رائدات الأعمال. ويهدف هذا التمويل إلى دعم فرص حصول الشباب على وظائف، وتحسين ظروف العيش للسكان وتعزيز الاقتصاد. ووفق البنك، تتوقع الحكومة التونسية أن يساهم التمويل في خلق أكثر من 118 ألف فرصة عمل.
وتواجه تونس صعوبات اقتصادية أدت إلى انحسار فرص العمل في القطاع العام، وذلك بسبب أزمة المالية العامة، وتفشي البطالة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا. وتبلغ نسبة البطالة وفق آخر تحديث 16.1 بالمائة، بينما ترتفع النسبة في صفوف الشباب بين 15 و24 عاماً، إلى 39.2 بالمائة. ويعد 23.4 بالمائة من حاملي الشهادات العليا في صفوف العاطلين عن العمل.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون المالي، عن استثمار مشترك كبير بقيمة 270.9 مليون يورو لدعم النسيج المؤسساتي في تونس. كما تم تخصيص خطي تمويل بقيمة 170 مليون يورو و80 مليون يورو، وكذلك دعم بقيمة 10.5 مليون يورو لتعزيز فرص حصول المؤسسات التونسية الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة على التمويل، على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 30 في المائة من الأموال، التي سيوفرها البنك الأوروبي للاستثمار للمشاريع، التي تعزز الاندماج الاجتماعي، وتستهدف النساء وتشغيل الشباب والمناطق المهمشة، إلى جانب الاقتصاد الأخضر والتنوع المناخي.
وجاءت هذه المبادرة لتؤكد التزام الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون المالي بدعم المشاريع ذات الأثر الاجتماعي الكبير، التي تعزز الانتعاش الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، كجزء من مقاربة «فريق أوروبا».
أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار).
قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.
ليبيا تترقب مرحلة ثانية من انتخابات محلية «أكثر تعقيداً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5101291-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B
ليبيون يصطفون انتظاراً للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا تترقب مرحلة ثانية من انتخابات محلية «أكثر تعقيداً»
ليبيون يصطفون انتظاراً للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)
يترقب الليبيون المرحلة الثانية من الاقتراع على المجالس المحلية، نهاية يناير (كانون ثاني) الحالي، في عملية تبدو «أكثر تعقيداً» من سابقتها التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحسب «المفوضية العليا للانتخابات»، وسط تحديات أمنية تهيمن على المشهد الليبي، وفق مراقبين.
وجاء الإقرار الرسمي بأن المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية ستكون ساخنة من زاوية «لوجيستية»، خصوصاً مع «زيادة أعداد الناخبين ومراكز الاقتراع ثلاثة أضعاف ما كان بالمرحلة الأولى»، حسب تصريحات رئيس المفوضية عماد السايح، الذي لم يحدد موعد إجرائها بعد، لكنه رأى ضرورة «توفير الدعم اللازم لها».
رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات عماد السايح (مفوضية الانتخابات)
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات المرحلة الثانية في 63 بلدية، منها 41 بلدية في المنطقة الغربية، و13 بلدية بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى 9 بلديات في المنطقة الجنوبية، حسب قرار صادر عن المفوضية الأسبوع الماضي.
ويرصد المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أهمية خاصة لهذه الجولة الانتخابية، كونها تستهدف «البلديات الأكبر وذات الأوزان السياسية المهمة، وفي طليعتها طرابلس وبنغازي»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى رغبة المفوضية في «الذهاب بعيداً لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي».
وفي 16 نوفمبر الماضي أجريت انتخابات المجموعة الأولى في 58 بلدية، شهدت إقبالاً كبيراً بلغ 74 في المائة من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، بحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي المنطقة الشرقية، أعلن رئيس المفوضية عماد السايح عن بدء الاستعدادات للجولة الثانية من الانتخابات، بلقاء مع مسؤولي مكاتب الإدارة الانتخابية، واطمأن إلى استكمال « التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة».
رئيس البرلمان عقيلة صالح لدى الإدلاء بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)
وبخصوص الإجراءات الأمنية، أكد وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، اللواء عصام أبو زريبة، أن «إدارة حماية وتأمين الانتخابات على أتم الاستعداد دائماً للتنسيق لإجراء أي اقتراع، من خلال غرف أمنية خاصة بها في المناطق كافة».
وبهذا الخصوص قال أبو زريبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستعدون للانتخابات دائماً، ونجدد نشاط منتسبينا من خلال عقد ورش العمل الخاصة بالشأن ذاته لرفع مستوى الأداء».
ومع ذلك، فإن ناشطين ومتابعين عبّروا عن مخاوف مما وصفوها بـ«توترات قبلية» في شرق ليبيا واكبت الجولة الأولى، الأمر الذي نفاه أبو زريبة قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «صراع ديمقراطي تنافسي بين مكونات المجتمع، كون التركيبة السكانية قبلية».
في المقابل، يبدو التحدي الأمني أكثر وضوحاً في المنطقة الغربية، حسب متابعين، ومثال على ذلك فإنه من المقرر أن تُجرى الانتخابات في 5 دوائر انتخابية تابعة لمدينة الزاوية، علماً بأنها تشهد عملية عسكرية «مثيرة للجدل» ضد ما وصفتها حكومة غرب ليبيا ضد «أوكار مخدرات وتهريب وقود».
وازداد الغموض والتساؤلات بعد مظاهرات اندلعت في مدن بغرب ليبيا هذا الأسبوع، عقب بث اعتراف نجلاء المنقوش، في لقاء تلفزيوني بتفاصيل اجتماعها السري في إيطاليا، العام قبل الماضي، مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.
وفي هذا السياق، أبدى المحلل السياسي، أيوب الأوجلي، قلقاً مما عدّها «مجموعات مسلحة تأتمر بأمر قادة سياسيين يسيطرون على المشهد»، ولم يستبعد أن «تقف هذه المجموعات في وجه إجراء هذه الانتخابات، والاستفادة من الثغرات الأمنية لعرقلتها»، وفق رؤيته.
مسن ليبي يدلي بصوته في الجولة الأولى من الانتخابات البلدية نوفمبر الماضي (مفوضية الانتخابات)
وقال الأوجلي إن عقد الانتخابات «سيبطل حالة القوة القاهرة، التي منعت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 2021، ومن ثم يهدد استمرار هؤلاء القادة السياسيين في المشهد الليبي».
في مقابل التحديات السياسية أو الأمنية التي لازمت الحالة الليبية منذ 2011، تتمسك الأكاديمية والباحثة أمل العلوي بـ«بالتفاؤل»، استناداً إلى «نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، ووصول من يمثلون شرائح كثيرة إلى تمثيل ناخبيهم في المجالس، بما يعزز الاستقرار».
وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن نجاح الجولة الأولى هو «مدعاة للتفاؤل بالمضي خطوات عملية وجادة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي يطمح لها كل الليبيين».
يُشار إلى أن الجولة الأولى من الاقتراع البلدي مضت على «نحو سلس ودون تسجيل خروقات بالمنطقة الغربية»، وفق وصف وزير الداخلية المكلف في حكومة غرب ليبيا، عماد الطرابلسي، ولقيت إشادة من نائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري في لقاء مع الطرابلسي الشهر الماضي.
ووفق مراقبين، لا تبدو الصورة قاتمة في مجملها، إذ يراهن البعض على الدعم الدولي الواسع من قبل مجلس الأمن والبعثة الأممية، والدول الكبرى للجولة الأولى للانتخابات المحلية، وهو ما عدّه الأوجلي «بصيص أمل» نحو نجاح مساعي الاحتكام لصندوق الاقتراع.
جانب من عمليات الإشراف على نجاح الجولة الأولى من الانتخابات البلدية السابقة (مفوضية الانتخابات)
وعلاوة على ذلك، هناك أيضاً الدعم القبلي لهذه الانتخابات، وهو ما أظهره ملتقى رعاه المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي لأعيان وحكماء ومشايخ ليبيين، رأوا في الاقتراع البلدي «مؤشراً على رغبة الليبيين في تحقيق الاستقرار».
