المبعوث الأميركي: محادثات السودان في جنيف ستمضي قدماً هذا الأسبوع

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييللو (رويترز)
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييللو (رويترز)
TT

المبعوث الأميركي: محادثات السودان في جنيف ستمضي قدماً هذا الأسبوع

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييللو (رويترز)
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييللو (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها تريد بدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في سويسرا حتى في غياب ممثلي الحكومة السودانية التي أبدت تحفظات على الطرح الأميركي.

وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو في مؤتمر صحافي في جنيف: «أجرينا مناقشات معمّقة مع الجيش السوداني لكنهم لم يعطونا تأكيدا بعد» في ما يتعلّق بمجيئهم في 14 أغسطس (آب) إلى سويسرا، ولكن «سنمضي قدما في هذا الحدث وهذا ما تمّ توضيحه للطرفين».

وكانت حكومة السودان بقيادة الجيش السوداني عبّرت عن تحفّظات على الدعوة الأميركية لإجراء مفاوضات في جنيف، وعن اختلافها مع الولايات المتحدة في شأن المشاركين.

في نهاية يوليو (تموز)، دعت واشنطن الطرفين المتحاربين إلى جولة جديدة من المفاوضات لمحاولة وضع حدّ للحرب المدمّرة المستمرة منذ ما يقرب من 16 شهرا.

وقبلت «قوات الدعم السريع» الدعوة، لكن وزارة الخارجية السودانية طلبت إجراء مزيد من المناقشات مع الطرف الأميركي. وفي هذا السياق أرسلت الحكومة السودانية الجمعة وفدا إلى مدينة جدة بالسعودية للتباحث مع وسطاء أميركيين حول شروط مشاركتها.

وأعلن رئيس الوفد السوداني وزير المناجم محمد أبو نمو عبر منشور على موقع «فيسبوك»، الأحد، «انتهـاء المشـاورات مـن غيـر الاتفـاق علـى مشاركـة الوفـد السوداني فـي مفاوضـات جنيف».

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أعلن وزير الإعلام جراهام عبد القادر في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن الوفد السوداني لاحظ «عدم التزام الوفد الأميركي بدفع الميليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع) للالتزام بتنفيذ إعلان جدة» الذي تم التفاوض عليه العام الماضي، ولكنه لم يسفر سوى عن وقف إطلاق نار قصير الأمد في العام الماضي تمّ انتهاكه على الفور.

وقالت واشنطن إن محادثات جنيف التي ترعاها السعودية وسويسرا ستضمّ الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بصفة مراقبين.

وأثنى المبعوث الأميركي توم بيرييلو السبت على إطلاق مسار جديد في سويسرا «من أجل وضع حدّ للأزمة في السودان» حيث تدور الحرب بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق الفريق أول محمد حمدان دقلو منذ أبريل (نيسان) 2023.

ودفعت الحرب البلاد إلى حافة المجاعة، وفقا للأمم المتحدة، وتسبّبت في مقتل عشرات الآلاف، بينما تشير بعض التقديرات إلى أن أعداد القتلى تصل إلى 150 ألفا وفق بيرييلو.

وتسببت الحرب بنزوح أكثر من 10 ملايين شخص داخل البلاد وتدمير البنية التحتية.


مقالات ذات صلة

السودان عند «نقطة انهيار كارثية»

العالم العربي المنظمة الدولية للهجرة تحذر من أن السودان وصل إلى نقطة انهيار كارثية (أ.ف.ب)

السودان عند «نقطة انهيار كارثية»

حذرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الاثنين، من أن السودان وصل إلى «نقطة انهيار كارثية».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا بعد الحرب ومآسيها لحقت الفيضانات النازحين إلى مخيمات لجوئهم (رويترز)

سيول قاتلة في السودان تفاقم وضع آلاف النازحين

وجّهت سلطات ولاية كسلا يوم الجمعة الماضي «نداء عاجلاً» إلى المجتمع الدولي، مطالبة بمساعدة فورية لـ«إنقاذ آلاف الذين تضرروا» جرّاء السيول والأمطار.

«الشرق الأوسط» (كسلا (السودان))
العالم العربي وزير المعادن السوداني محمد بشير عبد الله أبو نمو (وكالة السودان للأنباء «سونا»)

السودان: لا اتفاق على مشاركة وفد حكومي في مفاوضات جنيف

قال محمد بشير أبو نمو رئيس وفد حكومة السودان في بيان اليوم الأحد إن الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة في مدينة جدة السعودية انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا مياه الفيضانات انتشرت في مناطق واسعة من الولايات الشمالية التي لم تشهدها منذ عقود (أ.ب)

فيضانات مفاجئة تُغرق مناطق واسعة في شمال السودان للمرة الأولى

خلّفت فيضانات مفاجئة في ولايات شمال السودان خسائر فادحة للمرة الأولى منذ عقود، في حين تشير توقعات إلى أن يؤدي تغير المناخ للعودة بالسودان إلى ما قبل 100 عام.

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا دخان كثيف يتصاعد في مدينة الفاشر بإقليم دارفور إثر معارك سابقة بين الجيش و«الدعم السريع» (د.ب.أ)

الجيش السوداني يعلن صد هجوم من «الدعم السريع» على الفاشر

أعلن الجيش السوداني، السبت، تصديه لهجوم كبير شنته قوات «الدعم السريع» على مدينة الفاشر، فيما أفادت مصادر بتوافد أعداد كبيرة من المصابين إلى مستشفى المدينة.

أحمد يونس (كمبالا) محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)

حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
TT

حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)

طالب حقوقيون مصريون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون، وذلك غداة رفع مجلس أمناء «الحوار الوطني» توصيات تتضمن تخفيف إجراءات «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقوائم محبوسين لـ«العفو عنهم».

ووفق حقوقيين مصريين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قوائم المحبوسين تضم متهمين في قضايا رأي، وإعلاميين، ومشجعي كرة قدم»، وعدوا «الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، دعماً لتحسين مناخ الحريات العامة في مصر».

وانتهى الحوار الوطني، مساء الأحد، من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وسياسيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، تناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ».

وحسب إفادة لمجلس أمناء الحوار الوطني، فإن الجلسات التي بدأت في 23 يوليو (تموز) الماضي، شارك فيها «50 مدعواً من جميع التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية»، إلى جانب «9 من أعضاء مجلس الأمناء».

ووافق المجلس بالإجماع على توصيات قُدمت في 5 محاور تخص الحبس الاحتياطي تمت مناقشتها، تتعلق بـ«مدة وبدائل الحبس، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».

جانب من جلسات الحوار الوطني المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوصيات هي «انعكاس أمين لمناقشات الحوار الوطني حول الملف»، مشيراً إلى أن «جميع المقترحات المقدمة من المشاركين تمت ترجمتها في التوصيات النهائية المرفوعة لرئيس الجمهورية».

وأوضح البرعي أن «الحوار الوطني وافق على رفع قائمة من المحبوسين احتياطياً للرئيس المصري للنظر في أمر إطلاق سراحهم، تضم أعداداً كبيرة من المتهمين في قضايا رأي وقضايا سياسية مضى على حبسهم فترة طويلة، بجانب إعلاميين ونحو 12 صحفياً، ومشجعي كرة قدم».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قدم مجلس أمناء الحوار الوطني التماساً للنائب العام المصري، للإفراج عن محبوسين احتياطياً، نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

وأشار المحامي الحقوقي إلى أن مجلس الأمناء طالب «بالإفراج عن المحبوسين الذين مضى على حبسهم أكثر من عامين دون محاكمة».

وقبل نحو عامين، دعا الرئيس السيسي، إلى «حوار وطني» يضم جميع القوى السياسية - باستثناء جماعة «الإخوان» - لمناقشة أولويات العمل في البلاد.

وقال أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، إن التوصيات المرفوعة للرئيس تتناول «تعديل مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجنايات، في قانون الإجراءات الجنائية»، إلى جانب «إقرار مبدأ تعويض المحبوسين عن طريق الخطأ، وطرح بدائل للحبس مثل أنظمة المراقبة باستخدام (إسورة تتبع)، وإعادة دمج وتأهيل المحبوسين وعودتهم للعمل بعد إطلاق سراحهم، ورفع الحظر عن قوائم السفر وأموال البنوك».

وأكد ربيع لـ«الشرق الأوسط»، أهمية إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وطالب بضرورة أن «يشعر الناس بمساحات جديدة للحريات والعمل السياسي».

وسبق أن ناقش مجلس النواب المصري، مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ودعا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عبد الجواد أحمد، إلى «عفو رئاسي عن كل المحبوسين في قضايا الرأي دفعة واحدة»، وقال إن تلك القضايا «الأخف خطورة على المجتمع، وتعطي مؤشراً إيجابياً عن تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر»، عاداً أن ذلك «سيعطي مصداقية وثقة في مناقشات ودور الحوار الوطني».

وربط أحمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وبين دعم النظام المصري لقضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن «الرئيس المصري قدّم عدداً من المبادرات منذ توليه المسؤولية لدعم قضايا الحريات»، واستشهد على ذلك «بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة السيسي بالدعوة للحوار الوطني، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي».

ونهاية يوليو (تموز) الماضي، أخلت السلطات المصرية، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.