الإطفائيون يسيطرون على حرائق استدعت إجلاء سكان في منطقة القبائل الجزائرية

من حرائق منطقة الغابات (أ.ف.ب)
من حرائق منطقة الغابات (أ.ف.ب)
TT

الإطفائيون يسيطرون على حرائق استدعت إجلاء سكان في منطقة القبائل الجزائرية

من حرائق منطقة الغابات (أ.ف.ب)
من حرائق منطقة الغابات (أ.ف.ب)

سيطر عناصر الإطفاء بحلول ليل الأحد - الاثنين، على معظم الحرائق التي كانت قد اندلعت في الجزائر الجمعة، في منطقتي تيزي وزو وبجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق)، لكنّ ذلك تطلّب إجلاء عشرات السكان، بحسب الحماية المدنيّة وروايات شهود عيان جمعها مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأجلي سكّان لم يُحدّد عددهم، مع اقتراب النيران من مناطقهم في ولاية تيزي وزو، وفق ما أفاد المدير العام للغابات جمال طواهرية، موقع «النهار أونلاين» الإخباري الجزائري.

إطلالة على منطقة الحرائق (أ.ف.ب)

ومنذ الجمعة، شهدت ولاية تيزي وزو حرائق عدة، تمت السيطرة عليها أو في طور أن تكون كذلك، وفق ما أفاد المسؤول في الحماية المدنية نسيم برناوي، الذي قال في آيت فراح التي تبعد نحو 25 كلم عن تيزي وزو، إن «الوضع تحت السيطرة»، لكنه أشار إلى حرائق لا تزال مشتعلة في مناطق «يصعب الوصول إليها».

وتمت تعبئة أكثر من 800 إطفائي و187 عربة تدخّل، و7 طائرات لمكافحة الحرائق التي أتت على بساتين زيتون ومساحات زراعية واجتاحت مزارع للدواجن والنحل وبعض المنازل، وفق الوكالة الفرنسية.

وحسب تقرير أولي صادر عن خدمات الحفاظ على الغابات في تيزي وزو، فقد دمرت الحرائق مئات الهكتارات من الغطاء النباتي. وقال أحد السكان المدعو فريد فريح، إن «ألسنة اللهب وصلت إلى آيت فراح السبت. وبدأ سكان القرية تنظيف الأحراش على عجل لمنع امتداد النيران إلى قرى أخرى». ودعم عشرات القرويين فرق الإطفاء لساعات عدّة.

مواطنون وعناصر إطفاء في منطقة الحرائق (أ.ف.ب)

من جهته، قال عبد المالك محمد، المتطوع في الهلال الأحمر الجزائري: «جئنا إلى هنا لتقديم الإسعافات الأولية للأهالي، وكذلك لمساعدتهم في تخطي محنة سببت حالة من الذعر في المنطقة».

وفي بجاية، أمرت السلطات إجلاء نحو 20 أسرة من قرية مزوارة الواقعة على مقربة من غابة أكفادو، حيث اندلع الحريق الأحد. ووفق لقطات فيديو تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، ألقت طائرة قاذفة للمياه حمولات عدة فوق الغابة.

وكل موسم صيف، تشهد الجزائر حرائق غابات في ظاهرة آخذة بالتفاقم كل عام، بفعل التغيّر المناخي الذي يسبب جفافاً وموجات حر تجعل الغطاء النباتي أكثر هشاشة.

فرق الإطفاء في تيزي وزو (أ.ف.ب)

وفي نهاية يوليو (تموز) 2023، اجتاحت حرائق، مناطق شمال شرقي البلاد، خصوصاً في ولاية بجاية، حيث قضى 34 شخصاً على الأقل، وأتت النيران على آلاف الهكتارات من مساحات الغابات والأراضي الزراعية وعلى مئات المنازل. وفي أغسطس (آب) 2022، قضى 37 شخصاً بمحيط الطارف في حرائق كبرى اجتاحت المنطقة.

وكانت سجّلت في صيف 2021 أكبر حصيلة وفيات من جراء الحرائق منذ عقود، إذ قضى أكثر من 90 شخصاً في حرائق غابات اجتاحت شمال البلاد.



حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
TT

حقوقيون مصريون يطالبون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأحد (الحوار الوطني - فيسبوك)

طالب حقوقيون مصريون بإفراج واسع عن النشطاء في السجون، وذلك غداة رفع مجلس أمناء «الحوار الوطني» توصيات تتضمن تخفيف إجراءات «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقوائم محبوسين لـ«العفو عنهم».

ووفق حقوقيين مصريين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «قوائم المحبوسين تضم متهمين في قضايا رأي، وإعلاميين، ومشجعي كرة قدم»، وعدوا «الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، دعماً لتحسين مناخ الحريات العامة في مصر».

وانتهى الحوار الوطني، مساء الأحد، من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وسياسيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، تناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ».

وحسب إفادة لمجلس أمناء الحوار الوطني، فإن الجلسات التي بدأت في 23 يوليو (تموز) الماضي، شارك فيها «50 مدعواً من جميع التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية»، إلى جانب «9 من أعضاء مجلس الأمناء».

ووافق المجلس بالإجماع على توصيات قُدمت في 5 محاور تخص الحبس الاحتياطي تمت مناقشتها، تتعلق بـ«مدة وبدائل الحبس، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».

جانب من جلسات الحوار الوطني المصري لمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»

وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوصيات هي «انعكاس أمين لمناقشات الحوار الوطني حول الملف»، مشيراً إلى أن «جميع المقترحات المقدمة من المشاركين تمت ترجمتها في التوصيات النهائية المرفوعة لرئيس الجمهورية».

وأوضح البرعي أن «الحوار الوطني وافق على رفع قائمة من المحبوسين احتياطياً للرئيس المصري للنظر في أمر إطلاق سراحهم، تضم أعداداً كبيرة من المتهمين في قضايا رأي وقضايا سياسية مضى على حبسهم فترة طويلة، بجانب إعلاميين ونحو 12 صحفياً، ومشجعي كرة قدم».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قدم مجلس أمناء الحوار الوطني التماساً للنائب العام المصري، للإفراج عن محبوسين احتياطياً، نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة التي تتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

وأشار المحامي الحقوقي إلى أن مجلس الأمناء طالب «بالإفراج عن المحبوسين الذين مضى على حبسهم أكثر من عامين دون محاكمة».

وقبل نحو عامين، دعا الرئيس السيسي، إلى «حوار وطني» يضم جميع القوى السياسية - باستثناء جماعة «الإخوان» - لمناقشة أولويات العمل في البلاد.

وقال أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عمرو هاشم ربيع، إن التوصيات المرفوعة للرئيس تتناول «تعديل مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح والجنايات، في قانون الإجراءات الجنائية»، إلى جانب «إقرار مبدأ تعويض المحبوسين عن طريق الخطأ، وطرح بدائل للحبس مثل أنظمة المراقبة باستخدام (إسورة تتبع)، وإعادة دمج وتأهيل المحبوسين وعودتهم للعمل بعد إطلاق سراحهم، ورفع الحظر عن قوائم السفر وأموال البنوك».

وأكد ربيع لـ«الشرق الأوسط»، أهمية إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وطالب بضرورة أن «يشعر الناس بمساحات جديدة للحريات والعمل السياسي».

وسبق أن ناقش مجلس النواب المصري، مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ودعا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عبد الجواد أحمد، إلى «عفو رئاسي عن كل المحبوسين في قضايا الرأي دفعة واحدة»، وقال إن تلك القضايا «الأخف خطورة على المجتمع، وتعطي مؤشراً إيجابياً عن تحسن حالة حقوق الإنسان في مصر»، عاداً أن ذلك «سيعطي مصداقية وثقة في مناقشات ودور الحوار الوطني».

وربط أحمد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين مخرجات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وبين دعم النظام المصري لقضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن «الرئيس المصري قدّم عدداً من المبادرات منذ توليه المسؤولية لدعم قضايا الحريات»، واستشهد على ذلك «بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادرة السيسي بالدعوة للحوار الوطني، وتشكيل لجنة العفو الرئاسي».

ونهاية يوليو (تموز) الماضي، أخلت السلطات المصرية، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.