رئيس الوفد السوداني محمد بشير أبو نمو (مواقع التواصل)
أُعلن أمس تعثر المشاورات السودانية - الأميركية، التي جرت في مدينة جدة السعودية، تمهيداً لمشاركة الجيش في مفاوضات مع «قوات الدعم السريع»، من المقرر أن تبدأ في جنيف الأربعاء المقبل.
وقال رئيس الوفد السوداني وزير المعادن محمد بشير أبو نمو، بعد لقاءات مع المبعوث الأميركي الخاص توم بيرللو، استمرّت على مدى يومين: «أعلن انتهاء المشاورات من غير الاتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف - كتوصية للقيادة - سواء كان الوفد ممثلاً للجيش حسب رغبتهم (الأميركيين)، أو ممثلاً للحكومة حسب قرار الحكومة من الآن فصاعداً».
قال محمد بشير أبو نمو رئيس وفد حكومة السودان في بيان اليوم الأحد إن الاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة في مدينة جدة السعودية انتهت دون التوصل إلى اتفاق.
خلّفت فيضانات مفاجئة في ولايات شمال السودان خسائر فادحة للمرة الأولى منذ عقود، في حين تشير توقعات إلى أن يؤدي تغير المناخ للعودة بالسودان إلى ما قبل 100 عام.
أعلن الجيش السوداني، السبت، تصديه لهجوم كبير شنته قوات «الدعم السريع» على مدينة الفاشر، فيما أفادت مصادر بتوافد أعداد كبيرة من المصابين إلى مستشفى المدينة.
أحمد يونس (كمبالا)
محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)
تحالفات الانتخابات البرلمانية تعمّق خلافات المعارضة المصريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5049650-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%91%D9%82-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
تحالفات الانتخابات البرلمانية تعمّق خلافات المعارضة المصرية
رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)
تعمّق الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر، نهاية العام المقبل، من الخلافات داخل «الحركة المدنية الديمقراطية»، أكبر التجمعات المصرية المعارضة، على خلفية مواقف متباينة بين الأحزاب والتيارات المنضوية بشأن التحالفات الانتخابية المزمع تشكيلها.
ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) نهاية العام المقبل، على أن يبدأ البرلمان الجديد في الانعقاد مطلع 2026، لمدة 5 سنوات.
وبموجب المادة الثالثة من قانون مجلس النواب، فإن الانتخابات تُجرى بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع أحقية الأحزاب والمستقلين في الترشح بكليهما معاً. وهو القانون الذي يشهد مطالبات بتعديله، وجرى بالفعل مناقشة عدد من المقترحات بشأنه في جلسات «الحوار الوطني».
وتعتزم «الحركة المدنية»، وهي تجمع سياسي تم تدشينه عام 2017، ويضم 12 حزباً سياسياً وعدداً من الشخصيات العامة، خوض الانتخابات المقبلة بـ«قوائم موحدة» لكافة الأحزاب المنضوية فيها، وفق تصريحات عدة لمسؤولين بالحركة. لكن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، طالب بضرورة ترك المجال أمام الأحزاب المنضوية في الحركة لـ«اختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها»، مؤكداً في بيان له، الأحد، وجود «تباين واضح في رؤى وأفكار أعضاء الحركة»، بالإضافة إلى «تكوين تحالفات سياسية واجتماعية ذات توجه وآيديولوجيا واحدة»، وهو الأمر الذي اعتبر أنه «يتعارض مع وحدة الحركة وأحزابها».
وسبق أن جمّد حزبا «العدل» و«المصري الديمقراطي» عضويتهما في الحركة قبل الانتخابات الرئاسية الماضية على خلفية دعم الحزبين للمشاركة في الانتخابات، في حين فضلت الحركة إعلان مقاطعة الانتخابات، التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
السادات خلال حضوره اجتماعاً سابقاً للحركة المدنية (الحركة المدنية - فيسبوك)
ويؤكد الأمين العام للحركة، وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، طلعت خليل، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رسالة السادات سيتم مناقشتها في اجتماع قريب قبل التعقيب عليها إعلامياً»، مشيراً إلى أن «الحركة تنوي المشاركة في الانتخابات البرلمانية وانتخابات المحليات، حال الدعوة لإجرائها، من خلال تحالف يضم الأحزاب المنضوية حصراً تحت لوائها».
وأضاف: «هناك رفض قاطع لأي تحالفات مع الأحزاب الموالية للسلطة، مع التمسك بخوض الانتخابات، على أن يكون هناك إعادة نظر في الموقف حال استشعار وجود غياب لضمانات النزاهة والشفافية، وبالتالي سيكون هناك مناقشات بين أعضاء الحركة حول هذا الأمر بشكل تفصيلي».
ويشكك خبير النظم البرلمانية، عبد الناصر قنديل، لـ«الشرق الأوسط»، في قدرة الحركة على تكوين قائمة انتخابية موحدة تجمع جميع الأحزاب المنضوية تحت لوائها في ظل تجميد عضوية حزبَي «العدل» و«المصري الديمقراطي»، بالإضافة إلى عدم تحمّس حزب «الإصلاح والتنمية» للانضمام إلى هذه القائمة؛ نظراً لمحدودية فرصها في الانتخابات.
وأضاف أن الأحزاب الثلاثة ستكون معنية بالحفاظ على وجودها داخل البرلمان، وهو ما يجعلها أقرب للتحالف ضمن «القائمة الوطنية الموحدة» على غرار تحالفاتهم في انتخابات 2020، لافتاً إلى أن الحركة بالرغم من قدرتها على تحقيق العديد من المكاسب السياسية كجبهة وطنية معارضة، فإنها تعاني من «عيوب هيكلية» قد تؤدي إلى تفكيكها.
وأكد رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، عبد المنعم إمام، لـ«الشرق الأوسط»، استمرار الحزب في تجميد عضويته في الحركة حتى إشعار آخر، رافضاً التعليق على أي توجهات مرتبطة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويشير خبير النظم البرلمانية إلى أن جزءاً رئيسياً من مشكلة الحركة مرتبط بالتوجهات السياسية المختلفة التي تجمع أعضاءها، والتي لا يمكنها تقديم خطاب اقتصادي وسياسي مشترك. لكن الأمين العام لـ«الحركة المدنية» يؤكد أن مسألة القائمة الانتخابية الموحدة مستمرة وموجودة بالفعل وتحظى بتوافق بين أعضاء الحركة، الأمر الذي سيجري بلورته ومناقشته بشكل أوسع خلال الاجتماعات المقبلة، لافتاً إلى أن رؤية السادات التي أرسلها للحركة سيجري مناقشتها والاستماع إليها وبحث طرق الاستفادة منها.
وشدد السادات في رسالته للحركة على أهمية ترك الحرية للأحزاب أعضاء الحركة في اختيار طريقتها لـ«تحقيق أهدافها بالحفاظ على وجودها وتواصلها مع المواطنين، والبناء على أي مكاسب يمكن تحقيقها لفتح المجال العام في الممارسة السياسية».
يختتم قنديل حديثه بالتأكيد على صعوبة تخلي ثلاثي الحركة: «العدل»، و«المصري الديمقراطي»، و«الإصلاح والتنمية» عن «المكاسب التي حققوها بالوجود في البرلمان الحالي، مقابل الانخراط في تحالفات مقبلة فرصتها ضعيفة في الفوز بالانتخابات».
