أعلن الناشط السياسي التونسي الصافي سعيد، مساء الجمعة، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لـ«عدم تكافؤ الفرص»، حسبما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».
وكان الصافي سعيد، وهو أيضاً كاتب وإعلامي معروف، قد أودع ترشّحه من بين عدد آخر من المرشحين لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في السادس من أغسطس (آب) الجاري، لمنافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يبدو -حسب عدد من المراقبين- في طريق معبّدة نحو ولاية ثانية.
وقال الصافي في بيان له إن الهيئة أعلمته بوجود نقص في وثائق ملفه، تخصّ عدد التزكيات الشعبية من الناخبين، وشهادة عن سجله القضائي، تُعرف بـ«البطاقة 3» التي تمنحها وزارة الداخلية، وكان عدد من المرشّحين قد اشتكوا من تعطّل حصولهم على البطاقة القضائية، ومن عدة قيود إدارية للاستجابة إلى شروط الترشح، ولم يتسنّ للعشرات تقديم ملفات مكتملة بسبب نقص الوثائق الرسمية.
وأضاف سعيد، الذي حلّ سادساً في الدور الأول لانتخابات 2019: «رأيت بالعين والعقل أن الفرص غير متكافئة، والحواجز مرتفعة جداً... وأعترف أنني كِدت أن أشارك في مسرحية (وان مان شو) قصيرة ورديئة جداً، ما كان علينا أن نقبل بها منذ البداية».
ويواجه الرئيس قيس سعيد انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملة إيقافات ضد سياسيين من المعارضة، بتهمة التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى تخص ملفات فساد وإرهاب، بينما تقول المعارضة إنها قضايا «سياسية ملفّقة»، لكن الرئيس سعيد يؤكد في المقابل أنه يخوض «معركة تحرير للوطن» ضد الفساد والفوضى، رداً على الذين يتهمونه من المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية، والسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم.
في غضون ذلك أكّدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي، أن مجلس الهيئة سيجتمع، السبت، للتداول والبتّ في ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية (17 ملف ترشح)، كما سيعقد ندوة صحافية، مساء السبت، إثر الاجتماع للإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين أولياً، الذين يستجيبون للشروط القانونية الموضوعة للغرض.
وشدّدت العبروقي في تصريح لوكالة «تونس أفريقيا» للأنباء على أن الهيئة «لم تبتّ أو تُعلن بعد عن قبول أي مرشح»، مشيرةً إلى أن آجال تسوية وضعية التزكيات، التي تم إرسال إشعارات بشأنها، تنتهي بعد مرور 48 ساعة من إرسال هذه الإشعارات.
وقالت العبروقي إن مجلس الهيئة سيعلن عن الملفات المقبولة والمرفوضة بصفة رسمية، وأسباب رفض هذه الملفات في نقطة إعلامية.
وبخصوص ما تم تداوله حول وجود 236 قضية في تزوير التزكيات، أوضحت عضو هيئة الانتخابات أن هذه القضايا تهم الانتخابات الرئاسية لسنتَي 2014 و2019، مشيرةً إلى أن الهيئة رصدت حالة واحدة لشبهة توزيع أموال قصد استمالة مُزكّين، وتمت إحالتها على النيابة العمومية.
يُشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انطلقت منذ السابع من أغسطس الجاري في النظر، والبتّ في الترشحات للانتخابات الرئاسية، وذلك إلى غاية يومه السبت، كما قامت بتوجيه إشعارات لبعض المترشحين لتعويض واستكمال التزكيات التي لا تستوفي الشروط القانونية في ظرف 48 ساعة من تاريخ الإعلام.
وستقوم الهيئة بتعليق قائمة المترشحين المقبولين أولياً، الأحد، ليفتح باب النزاعات لدى المحكمة الإدارية بطوريها، والتي من المنتظر أن تمتد على مدى 3 أسابيع.
ووفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.
