تركيا تزود قاعدة الوطية الليبية بنظام دفاع جوي حديث

يحل محل نظام «MIM-23 Hawk»

جانب من مباحثات سابقة بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان التركي (وزارة الدفاع التركية)
جانب من مباحثات سابقة بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان التركي (وزارة الدفاع التركية)
TT

تركيا تزود قاعدة الوطية الليبية بنظام دفاع جوي حديث

جانب من مباحثات سابقة بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان التركي (وزارة الدفاع التركية)
جانب من مباحثات سابقة بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان التركي (وزارة الدفاع التركية)

زودت القوات التركية في ليبيا قاعدة الوطية الجوية بنظام الدفاع الجوي الأكثر حداثة «HİSAR-O100»، ليحل محل نظام «MIM-23 Hawk»، وفق موقع «مليتري أفريكا»، بحسب ما أوردته موقع بوابة «الوسط»، اليوم السبت.

وقال الموقع العسكري إن نظام «MIM-23 Hawk» كان نظام الدفاع الجوي المتوسط ​​المدى الأساسي، المستخدم من قِبل حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة»، مضيفاً أنه بفضل هذا النظام جرى القضاء على العديد من الطائرات المسيّرة والمروحيات خلال الحرب مع قوات «القيادة العامة» في عامي 2019 و2020.

ويعرف ذلك النظام بأنه يضم صواريخ أرض - جو منخفضة إلى متوسطة ​​الارتفاع، تعمل في جميع الأحوال الجوية، وطورته وصممته شركة «Raytheon»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وقد سلمته أنقرة إلى حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» كجزء من حزمة مساعدات عسكرية.

وأشار الموقع إلى نشر نظام الرادار AN/MPQ-64، الذي يسهم في اكتشاف وتتبع وتحديد وتصنيف والإبلاغ عن التهديدات الجوية، بما في ذلك المروحيات وطائرات الهجوم العالية السرعة، والصواريخ المجنحة والطائرات دون طيار.


مقالات ذات صلة

المخاوف من تفشي «الحمى القلاعية» تدفع ليبيا إلى توسيع إغلاق أسواق الماشية

شمال افريقيا سوق لبيع المواشي والأغنام في الزاوية (الشرطة الزراعية)

المخاوف من تفشي «الحمى القلاعية» تدفع ليبيا إلى توسيع إغلاق أسواق الماشية

دفعت المخاوف المتزايدة من تفشي الإصابة بمرض الحمى القلاعية السلطات الليبية لتوسيع نطاق الإجراءات الاحترازية، عبر إغلاق أسواق الماشية وفرض قيود على حركة النقل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا موسى الكوني في لقاء مع وفد حزب تجمع الوحدة الوطنية الاثنين (الصفحة الرسمية للكوني)

أزمة تعيينات المخابرات الليبية تهدد اجتماعاً مرتقباً لـ«الرئاسي»

صعّد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني خلافه مع رئيس المجلس محمد المنفي بشأن إدارة جهاز المخابرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي السيسي وإردوغان وقَّعا اتفاقية للتعاون العسكري في القاهرة 4 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)

كيف تنعكس التفاهمات المصرية - التركية المتسارعة على ملفات الصراع في المنطقة؟

تعدَّدت الزيارات المتبادلة بين مصر وتركيا على مستويات رسمية مختلفة خلال الفترة الأخيرة، وصولاً لزيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع مصري إلى أنقرة منذ 13 عاماً.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى في لقاء مع اللجنة المالية بالبرلمان الليبي (صفحة المصرف المركزي)

ليبيا لمواجهة تهديدات سيبرانية تستهدف القطاع المصرفي

تحتاط ليبيا من تهديدات سيبرانية قد تستهدف قطاعها المصرفي بعد نحو شهر ونصف الشهر من تعرض منظومة مصرف ليبيا المركزي لاختراق إلكتروني

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صدام حفتر خلال لقاء مع قادة عسكريين وأمنيين ليبيين في الجنوب الليبي الاثنين (الجيش الوطني الليبي)

هجوم «أرنديغا» يثير تساؤلات حول قدرات متمردي الجنوب الليبي

أعاد الهجوم الذي شنه متمردون على موقع تابع لـ«الجيش الوطني» في بوابة «أرنديغا» تساؤلات إلى واجهة المشهد الأمني في الجنوب الليبي بشأن الحجم الحقيقي لهذه المجموعة

علاء حموده (القاهرة)

إثيوبيا: انطلاق «الحوار الوطني» وسط توترات سياسية

مشاركون في مؤتمر «الحوار الوطني» الإثيوبي الأربعاء بأديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
مشاركون في مؤتمر «الحوار الوطني» الإثيوبي الأربعاء بأديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

إثيوبيا: انطلاق «الحوار الوطني» وسط توترات سياسية

مشاركون في مؤتمر «الحوار الوطني» الإثيوبي الأربعاء بأديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
مشاركون في مؤتمر «الحوار الوطني» الإثيوبي الأربعاء بأديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

انطلق مؤتمر «الحوار الوطني» في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الأربعاء، في أول خطوة شاملة لهذا المسار الذي عرفته البلاد في 2021، وسط غياب أبرز المعارضين المسلحين بالبلاد، لا سيما ممثلي «جبهة تحرير تيغراي».

واعتبر محلل سياسي إثيوبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الانطلاقة بمثابة محور أساسي لإنقاذ الدولة الإثيوبية. وأكد «أن غياب أبرز قادة المعارضة في أمهرة وتيغراي، لا سيما المسلحين، يشكل معضلة لكنه يأتي في إطار الخلاف السياسي وهو أمر صحي طالما لم يتحول إلى نزاع مسلح»، ودعا «لاصطفاف الجميع حول الحوار الوطني».

وجرى الإعلان عن انعقاد ذلك المنتدى يوم 13 يونيو (حزيران)، ويستمر لمدة 3 أسابيع، باعتباره «محطة مفصلية في مسار الحوار الوطني الذي انطلق عام 2021» حسب معلومات وكالة «الأنباء الإثيوبية».

ويأتي الحوار بعد فوز كاسح لحزب «الازدهار» الحاكم بنتائج في البرلمان تسمح له بتشكيل الحكومة واستمرار آبي أحمد.

وتشمل محاور المؤتمر 8 بنود رئيسية، حسب ما أعلنه سابقاً رئيس «لجنة الحوار الوطني» الإثيوبية، مسفين أرايا، أبرزها «بناء الدولة» ويشمل القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية، والروايات التاريخية، والتماسك الاجتماعي، ومستقبل الدولة الإثيوبية، فضلاً عن «هيكل ونظام الحكم»، والنظام الفيدرالي، وآليات تقاسم السلطة، والحكم الدستوري، والأطر المؤسسية المنظمة لإدارة الدولة، بخلاف «وضع المدن الفيدرالية»، ويركز على مناقشة إدارة وحوكمة ودور مدينتي أديس أبابا وديري داوا في المنظومة الوطنية.

آبي أحمد خلال مؤتمر «الحوار الوطني» الإثيوبي الأربعاء بأديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وفي كلمة افتتاحية بالمؤتمر، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأربعاء، إن «مؤتمر الحوار الوطني الإثيوبي بما يتميز به من اتساع في النطاق وشمولية في العملية، وطول في المدة، وما قد يسفر عنه من نتائج، يمكن أن يشكل في نواحٍ عديدة نموذجاً يحتذى به لبقية دول أفريقيا».

وحذر من أن «عدم اغتنام مثل هذه الفرص قد يؤدي إلى كتابة صفحة مؤلمة في التاريخ تتسم بالانقسام بدلاً من التنمية»، في إشارة إلى (غياب ممثلي تيغراي المناهضين للدولة).

كما حذر آبي أحمد من «النسور التي تحوم في سماء إثيوبيا»، وقالت وكالة «الأنباء الإثيوبية» إنها إشارة إلى الجهات التي تسعى إلى استغلال الخلافات الوطنية. وأكد أنه «على المواطنين الإثيوبيين وحدهم أن يقرروا كيفية تقاسم المصالح الوطنية، وأن يرفضوا أي محاولات للإكراه أو فرض الإرادة عليهم».

ويرى المحلل السياسي الإثيوبي، زاهد زيدان، أن الحوار الوطني يمثل محوراً أساسياً لإنقاذ الدولة الإثيوبية، مشيراً إلى أن القائمين على هذا الحوار يمثلون طيفاً واسعاً وهذه الجلسات تهدف إلى تخفيف حدة التوترات السياسية وبناء توافق بين الأطراف المختلفة.

وأكد زيدان أن نجاح هذه العملية ليس مجرد إرادة لرئيس الوزراء وحده، بل هي إرادة الشعب الإثيوبي بكل ألوانه، لضمان مستقبل آمن ومستقر يخلو من أي نزاع مسلح داخل البلاد.

و«الحوار الوطني» هو عملية أطلقتها الحكومة الإثيوبية عام 2021 وتديرها لجنة وطنية، تم تدشينها في فبراير (شباط) 2022، مكونة من 11 مفوضاً، بهدف معالجة جذور النزاعات، وتعزيز السلام والمصالحة المستدامة بعد الحروب والاضطرابات، خصوصاً في إقليمي أمهرة وتيغراي.

ولم يشارك الممثلون المعارضون البارزون للحكومة من إقليمي أمهرة وتيغراي (لا سيما قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي)، في جلسات الإعداد للمنتدى، رغم أن وكالة «الأنباء الإثيوبية» تحدثت في أبريل (نيسان) الماضي عن «مشاركة أحزاب سياسية إقليمية وممثلين عن إقليم تيغراي في الجولات الأولى من المنتدى الذي تنظمه مفوضية الحوار الوطني الإثيوبية»، دون تسميتها.

وهذا الغياب المحتمل هو تكرار لغياب معارضي تيغراي عن الانتخابات العامة السابعة، حيث تم استثناء إقليم تيغراي في الشمال، في ضوء استمرار التوتر بين السلطات الإقليمية هناك والسلطات الفيدرالية في العاصمة. وفي إقليم أمهرة الذي يضم نحو 20 مليون نسمة، هدَّدت حركة «فانو» بتعطيل العملية الانتخابية، وألغت هيئة الانتخابات التصويت في ثماني دوائر فقط من أصل 137.

جانب من مؤتمر «الحوار الوطني» الإثيوبي الأربعاء بأديس أبابا (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وأعلنت «حركة فانو» الأمهرية (AFNM)، و«الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» (TPLF)، أكثر من مرة، رفض الانخراط في الحوار الوطني الإثيوبي الذي تديره الحكومة في أديس أبابا، معتبرتين إياه عملية صورية لخدمة مصالح الحزب الحاكم.

وشهدت إثيوبيا أزمات عديدة، بينها اندلاع حرب بين «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات الفيدرالية بين عامَي 2020 و2022 في إقليم تيغراي، وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، بخلاف نحو مليون نازح.

وسبق أن وجهت أديس أبابا في أغسطس (آب) 2023 اتهامات لحركة «فانو» في إقليم أمهرة المسلحة بأنها حاولت الإطاحة بالحكومتين المحلية والاتحادية، بعد أيام من القتال الذي دفع السلطات لإعلان مؤقت لحالة الطوارئ وقتها مع استمرار المواجهات بينهما.

ورغم هذه العقبات، شدد زيدان على أهمية «انصهار كل الأفكار، سواء كانت إيجابية أو سلبية، مؤيدة أو معارضة، وحتى تلك التي تدعو إلى بعض النزاعات أو الحراك المسلح، تحت قبة مقر اجتماعات الحوار الوطني»، موضحاً أن «إدلاء الجميع بآرائهم بكل وضوح وصراحة من شأنه أن يقلل حدة التوترات، حيث سيتم التعرف على ادعاءات ومطالب كل طرف».

وفيما يخص التحديات، أشار زيدان إلى أن أبرزها «يتمثل في عدم استجابة بعض الأطراف المسلحة ما قد يشكل معضلة، في ظل غياب قيادات تيغراي وأمهرة لكن وجود خلاف سياسي هو أمر صحي وطبيعي لنهضة البلاد، ما لم يتحول إلى نزاع مسلح».


جدل «البن المغشوش» يُعكر «مزاج» المصريين

المصريون يستهلكون نحو 80 ألف طن بن سنوياً (الشرق الأوسط)
المصريون يستهلكون نحو 80 ألف طن بن سنوياً (الشرق الأوسط)
TT

جدل «البن المغشوش» يُعكر «مزاج» المصريين

المصريون يستهلكون نحو 80 ألف طن بن سنوياً (الشرق الأوسط)
المصريون يستهلكون نحو 80 ألف طن بن سنوياً (الشرق الأوسط)

عكر جدل «البن المغشوش» مزاج المصريين، فبعدما قال أحد المسؤولين إن 80 في المائة من المعروض بالأسواق «مضروب»، أكد آخر أن المنتج آمن، وحالات «الغش» محدودة.

بدأت حالة الجدل على خلفية مداخلة متلفزة، مساء الثلاثاء، تحدث فيها رئيس «شعبة البن» في اتحاد الغرف التجارية، مصطفى الشيخ، عن «حالة من الفوضى غير المسبوقة اجتاحت قطاعاً واسعاً من معروض القهوة بالأسواق المصرية في الآونة الأخيرة».

وأكد أن «نسبة البن المغشوش وغير المطابق للمواصفات الطبيعية في السوق المحلية وصلت إلى نحو 80 في المائة»، لافتاً إلى أن «عمليات الغش التجاري لم تتوقف عند المنافذ البسيطة، بل امتدت لتطال أرقى الكافيهات، إذ تعمل نحو 70 في المائة من هذه الأماكن بالبن المضروب، والمغشوش، وتقدمه لزبائنها بأسعار مرتفعة»، وفق رأيه.

كما حذر الشيخ، من «التداعيات الصحية الخطيرة الناتجة عن تناول مواد مضافة للقهوة»، مؤكداً أن «الشعبة» رصدت بالفعل «حالات تسمم معوي، وإصابات بالإسهال الشديد، بسبب استهلاك هذا البن المغشوش في الكافيهات، والمحلات».

لكن في المقابل أكد رئيس «شعبة البن» بالغرفة التجارية في القاهرة حسن فوزي، أن «الحديث عن وجود نسب كبيرة من الغش في البن، لا يعكس واقع السوق»، وقال في تصريحات صحافية، الأربعاء، إن «هناك رقابة مستمرة على الأسواق لمواجهة أي مخالفات»، و«سوق البن في مصر مستقر».

وتابع أن «شراء البن من مصادر غير معلومة، أو بأسعار منخفضة بشكل غير منطقي، قد يكون سبباً للشك في جودته»، داعياً المستهلكين إلى «الاعتماد على التجار والمصانع الموثوقة».

جدل «البن المغشوش» عكر «مزاج» المصريين (الشرق الأوسط)

كما أثار حديث «البن المغشوش» تساؤلات بشأن تأثيرات المواد المضافة على صحة المواطنين، وتحدثت تقارير صحافية عن «خلط البن بمواد أخرى، مثل البلح، والبسلة».

لكن العميد الأسبق لمعهد القلب القومي بمصر، جمال شعبان، أكد في تصريحات صحافية، الأربعاء، أنه «لا توجد دراسات تثبت أن إضافة التمر، أو البسلة، أو الفاصوليا إلى البن المطحون تسبب ضرراً مباشرا للقلب»؛ إلا أن «الخطر في ممارسة الغش مع وجود احتمالات إضافة مواد أخرى ضارة».

و«القهوة» أحد أهم المشروبات المرتبطة بـ«مزاج» المصريين. وتحدثت العميدة السابقة للمعهد القومي للتغذية، زينب بكري، عن الضرر الذي يقع على «مزاج» مستهلك القهوة، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «غش البن بإضافة أي مواد يعني انخفاض نسبة الكافيين في كل فنجان، وحاجة المستهلك إلى شرب كمية أكثر من المعتاد».

ويستهلك المصريون «نحو 80 ألف طن بن سنوياً»، وفق تصريحات رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في أبريل (نيسان) الماضي.

وبحسب رأي خبير التشريعات الاقتصادية، وليد جاب الله، فإنه لا يمكن الاستناد إلى تصريحات فردية للحديث عن نسبة محددة لأي غش تجاري، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أعضاء الغرف التجارية في كل القطاعات جميعهم غير فنيين، وأي تصريحات تصدر عنهم تعبر عن رأيهم الشخصي، وليس رأي (الغرفة) طالما لم يصدر بيان رسمي عنها يدفع السلطات إلى التحقيق في الأمر».

مسؤول مصري حذر من تداعيات صحية ناتجة عن تناول مواد مضافة للقهوة (المعهد القومي للتغذية)

في سياق ذلك ضبطت «إدارة مراقبة الأغذية» بمديرية الصحة في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة، الأحد الماضي، كمية كبيرة من البن المغشوش في أحد مخازن المواد الغذائية، وبحسب وسائل إعلام محلية «تبين خلط حبوب البن بحبوب أخرى، ووضعها في عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة».

كما ضبطت الأجهزة الرقابية مصنعاً غير مرخص لتعبئة البن في محافظة الفيوم جنوب العاصمة المصرية، وقال وكيل وزارة التموين بالفيوم، جمعة عبد الحفيظ، مطلع الأسبوع الجاري إن «المصنع يستخدم نوى البلح والبسلة ويضيفها إلى البن، ثم تتم تعبئة وتغليف المنتجات في عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة».

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» (أهلية) محمود العسقلاني يقول: «يوجد بالفعل حالات غش للبن بالسوق المصرية»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «منذ بداية ارتفاع سعر الدولار لجأ بعض التجار إلى غش البن بإضافة مواد أخرى أقل تكلفة».


المخاوف من تفشي «الحمى القلاعية» تدفع ليبيا إلى توسيع إغلاق أسواق الماشية

سوق لبيع المواشي والأغنام في الزاوية (الشرطة الزراعية)
سوق لبيع المواشي والأغنام في الزاوية (الشرطة الزراعية)
TT

المخاوف من تفشي «الحمى القلاعية» تدفع ليبيا إلى توسيع إغلاق أسواق الماشية

سوق لبيع المواشي والأغنام في الزاوية (الشرطة الزراعية)
سوق لبيع المواشي والأغنام في الزاوية (الشرطة الزراعية)

دفعت المخاوف المتزايدة من تفشي الإصابة بمرض الحمى القلاعية السلطات الليبية إلى توسيع نطاق الإجراءات الاحترازية، عبر إغلاق أسواق الماشية وفرض قيود على حركة نقل الحيوانات في مدن ومناطق جديدة، بعد ظهور حالات إصابة واشتباه متفرقة في الشرق والغرب والجنوب، في محاولة لاحتواء هذا المرض، والحد من تداعياته على الثروة الحيوانية.

وتصاعدت وتيرة القرارات الصادرة عن الأجهزة الزراعية والبلديات، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مع اتساع دائرة القلق من انتقال العدوى بين القطعان، وما قد يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية للمربين، في وقت تؤكد فيه الجهات البيطرية استمرار أعمال التقصي الوبائي، وسحب العينات لمتابعة تطورات الوضع.

من عملية تطعيم ماشية ضد الحمى القلاعية في مدينة مسلاتة الليبية الثلاثاء (جهاز الشرطة الزراعية)

وفي غرب البلاد، أغلقت السلطات سوق «سيدي الصيد» للمواشي في ترهونة، بعد الإعلان عن ظهور حالات إصابة في بلدية مسلاتة، ضمن إجراءات تهدف إلى منع انتقال العدوى. كما أعلن جهاز الحرس البلدي في قصر الأخيار إغلاق سوق المواشي، ومنع عمليات البيع والشراء ونقل الحيوانات مؤقتاً، بينما فرضت الشرطة الزراعية في سرت حظراً على إدخال أو إخراج المواشي من المدينة وإليها، إضافةً إلى وقف نشاط سوق المواشي، مع مطالبة المربين بالإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه.

وتحدث جهاز الشرطة الزراعية في طرابلس عن التنسيق مع مديريات الأمن بالمناطق، بهدف تشديد الإجراءات الاحترازية، والحد من نقل الحيوانات بين المناطق، بما يسهم في دعم جهود الوقاية، والسيطرة على انتشار الأمراض الوبائية وحماية الثروة الحيوانية. وذلك خلال اجتماع لمسؤولين أمنيين وبيطريين، الأربعاء.

وامتدت الإجراءات إلى شرق ليبيا، حيث قررت السلطات إغلاق أسواق المواشي في سلوق وقمينس، بعد تسجيل إصابات ونفوق أعداد من الماشية، مع تشكيل فرق للتقصي الوبائي ومتابعة الحالة الصحية للقطعان. كما تقرر إغلاق سوق المواشي في طبرق، ووقف حركة نقل الحيوانات من وإلى البلدية، فيما أغلقت السلطات سوق الجمعة للمواشي في شحات، إلى حين تقييم الوضع الوبائي.

وفي مدينة درنة، دعت مكاتب الصحة الحيوانية المربين إلى وقف نقل الأغنام والأبقار، وإغلاق سوق المواشي مؤقتاً، وذلك عقب ظهور حالات اشتباه في منطقتي قندولة ومراوة بالجبل الأخضر، مع التشديد على عدم خلط القطعان، والإبلاغ الفوري عن أي أعراض يُشتبه في ارتباطها بالمرض.

ولم تقتصر الإجراءات على شرق البلاد وغربها، بل شملت أيضاً الجنوب الليبي، حيث أعلنت بلدية أوجلة، الأربعاء، وقف سوق للمواشي حتى إشعار آخر، فيما قررت السلطات في أوباري إغلاق سوق المواشي بمنطقة توش، ومنع نقل الحيوانات بين البلديات لفترة تتراوح بين عشرة وعشرين يوماً، ضمن خطة تهدف إلى الحد من انتشار العدوى.

وكانت السلطات البيطرية قد أعلنت خلال الأيام الماضية تسجيل بؤر إصابة مؤكَّدة في بعض مناطق غرب ليبيا، إلى جانب حالات اشتباه في مناطق بشرق البلاد، الأمر الذي دفع الأجهزة المختصة إلى تكثيف حملات الفحص الميداني وإجراءات العزل، بالتوازي مع تشديد الرقابة على حركة المواشي بين المدن.

وسبق أن قال مدير إدارة مكافحة الأوبئة والأمراض المشتركة بالمركز الوطني للصحة الحيوانية في غرب ليبيا، الدكتور عبد الحميد الشريف، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي لا يقتصر على ظهور بؤر جديدة، بل يرتبط أيضاً بتراكم مشكلات القطاع البيطري، وفي مقدمتها عدم انتظام حملات التحصين ونقص الإمكانات، وهو ما أسهم، حسبه، في تكرار موجات التفشي خلال السنوات الأخيرة.

يعد مرض الحمى القلاعية من أكثر الأمراض الفيروسية سرعة في الانتشار بين الحيوانات ذات الحافر المشقوق مثل الأبقار (رويترز)

ويعد مرض الحمى القلاعية من أكثر الأمراض الفيروسية سرعةً في الانتشار بين الحيوانات ذات الحافر المشقوق، مثل الأبقار والأغنام والماعز، ويتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض الإنتاج ونفوق المواليد، بينما تبقى إصابة الإنسان به نادرة، وهو ما يدفع السلطات الليبية إلى توسيع الإجراءات الاحترازية، أملاً في احتواء المرض قبل امتداده إلى بؤر جديدة.