تصاعدت عمليات التحشيد العسكري في مدن غرب ليبيا، تحسباً لـ«مواجهة محتملة» مع قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، التي تحركت باتجاه الجنوب الغربي لتنفيذ مهمة، وصفتها قيادته بأنها تدخل ضمن «خطة شاملة لتأمين الحدود وتعزيز الأمن القومي».
وعلى الرغم مما وصف بـ«تطمينات» القيادة العامة للجيش، المتمركز بشرق ليبيا، جاءت في بيان عسكري للمتحدث باسم «رئاسة أركان القوات البرية»، أكد أنها «لا تستهدف أحداً»، فإن جميع القوى الأمنية والعسكرية بغرب ليبيا تشهد حالة استنفار راهناً، وسط تجهيزات عسكرية واسعة في مصراتة والزاوية لمواجهة حفتر.
وفي ظل ترقب واسع لما ستسفر عنه الأوضاع المتوترة في الساعات المقبلة، حثت البعثة الأممية لدى البلاد، اليوم (الجمعة)، الأطراف كافة على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال استفزازية، من شأنها إخراج الأوضاع عن السيطرة، وتعريض الاستقرار الهش في ليبيا وسلامة المواطنين للخطر».
ولوحظ انتشار واسع للآليات العسكرية المصطفة في مصراتة، عقب توجيه «قوة العمليات المشتركة» بالمدينة نداء عاجلاً لمنتسبيها كافة للوجود «فوراً» إلى مقرها مع جميع تجهيزاتهم ومعداتهم.
وفي زمرة التوتر الذي ساد الأجواء، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بممثلي بعض القوى الأمنية في المنطقة الغربية بطرابلس، مساء (الخميس)، ونقل مكتبه «تأييدهم لكل خطواته المقبلة، بهدف تحقيق الاستقرار بالمنطقة الغربية».
وكانت رئاسة الأركان العامة و«قوة العمليات المشتركة»، و«الجهاز الوطني للقوى المساندة»، التابعون لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد والتأهب لجميع العناصر لمواجهة «أي خطر قادم».
ولطمأنة الليبيين عقب انتشار حالة من التوتر في غرب البلاد، سارعت القيادة العامة للتأكيد على أن هذا التحريك لقواتها يستهدف «تأمين الحدود الجنوبية، من خلال تكثيف الدوريات الصحراوية، والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة».
وقالت رئاسة الأركان إن هذا التحرك يأتي «تنفيذاً لتعليمات المشير خلفية حفتر، في إطار تعزيز الأمن على الحدود، والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره»، مبرزة أن الوحدات العسكرية «انتقلت للمناطق المكلفة بتأمينها، وهي مدن: سبها وغات، وأباري ومرزق والقطرون، وبراك والشاطئ وأدري، والتي توجد فيها أساساً وحدات تابعة للقيادة العامة لتعزيز الأمن في تلك المناطق، وتثبيت ركائز الأمان».
وأصافت القيادة العامة أن هذا التحرك لقواتها يأتي «في ظل التوتر في دول الجوار، وإمكانية نشاط العصابات والجماعات المتطرفة»، مبرزة أنها رصدت ردود فعل على هذا التحرك «المنظم والمنضبط»، وأشارت إلى أن ما صدر من بيانات من بعض الأطراف «يأتي في إطار الابتزاز السياسي والمالي».
وسبق للمجلس الأعلى للدولة أن أعلن رفضه للتحركات التي وصفها بـ«غير الشرعية»، ورأى أنها «تسعى بشكل فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على منطقة استراتيجية مهمة مع دول الجوار».
ورأى المجلس أن هذه التحركات قد تسفر عن «العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية»، داعياً المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش إلى «رفع حالة التأهب والاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل»، كما طالب البعثة الأممية والمجتمع الدولي بـ«موقف واضح تجاه هذه التحركات وإدانتها».
ويربط متابعون ليبيون بين التوترات الحاصلة قرب غدامس خلال الأسابيع الماضية، وهذا التحرك العسكري لقوات «الجيش الوطني»، وسط توقع برغبة حفتر في السيطرة على المناطق الحيوية، القريبة من الحدود التونسية - الجزائرية، بما فيها مطار غدامس.
ولم يستبعد المتابعون لهذه التطورات تحول المنطقة، الواقعة أقصى غرب ليبيا، إلى مسرح لأحداث ساخنة خلال الأيام المقبلة، بين تابعين لحكومة الدبيبة، وموالين لحفتر، ويرون أن «كل طرف يسعى لتعزيز قواته عبر حلفائه العسكريين في المنطقة، بقصد إحكام السيطرة على غدامس ومطارها، ومن ثم فتح نافذة حدودية جديدة على القارة».
ودخلت البعثة الأممية على خط الأزمة، وقالت إنها تتابع «بقلق» التحركات الأخيرة للقوات في مختلف أنحاء ليبيا، وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية، وأشادت في المقابل بالجهود الجارية لتهدئة الوضع، ومنع المزيد من التوتر.
ودعت إلى مواصلة التواصل والتنسيق بين القوات التابعة لـ«الجيش الوطني»، وحكومة «الوحدة الوطنية»، وقالت إنها تشعر «بالأسف»؛ كون هذه التطورات تتزامن مع الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي.
وكانت البعثة الأممية قد قالت إن القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، التقت في أنقرة، (الخميس)، بنائب وزير الخارجية برهان الدين دوران وفريقه، واستعرضت في اجتماعين منفصلين آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.
في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصيلين مسلحين في مدينة تاجوراء الساحلية (شرق العاصمة طرابلس)، قبيل وبعد صلاة الجمعة. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في ظل دوي طلقات الرصاص بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفق شهود عيان لـ«الشرق الأوسط».
وفي ظل عدم تعقيب حكومة «الوحدة» على هذه الاشتباكات، أفادت التقارير الأولية بأن المواجهات اندلعت بين كتيبة «رحبة الدروع»، بقيادة خلف الله بشير، المعروف بـ«البقرة»، وكتيبة «الشهيدة صبرية»، الموالية لمفتي غرب ليبيا الصادق الغرياني.
وقالت كتيبة «رحبة الدروع» في تاجوراء، في بيان مقتضب، (الجمعة)، إن آمرها بشير خلف الله «نجا من محاولة اغتيال، وهو بصحة جيدة»، فيما انتشرت مقاطع فيديو لسيطرتها على معسكر «الشهيدة صبرية».
ووصف المدون الليبي، جعفر الحشاني، الوضع في مدينة تاجوراء بـ«الحرج»، مشيراً إلى أن مجموعة مسلحة حاولت اغتيال «البقرة»، فاتجهت «كتيبة رحبة الدروع» للأخذ بثأره، وهاجمت كتيبة «الشهيدة صبرية»، وأسرت 12 عنصراً منها بعد السيطرة عليها.
