سلطات جنوب أفريقيا: معسكر تدريب الليبيين المعتقلين غير قانوني

حكومة الدبيبة نفت «بشكل قاطع وواضح» أي صلة بهم

عدد من الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا (رويترز)
عدد من الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا (رويترز)
TT

سلطات جنوب أفريقيا: معسكر تدريب الليبيين المعتقلين غير قانوني

عدد من الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا (رويترز)
عدد من الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا (رويترز)

أكدت جنوب أفريقيا، الأربعاء، أن المعسكر الذي اعتُقل فيه 95 ليبياً نهاية يوليو (تموز) الماضي، غير قانوني، على أساس أنه وفر تدريباً عسكرياً لأشخاص قادمين من دولة تشهد نزاعاً، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

أوقفت شرطة جنوب أفريقيا الليبيين في 26 يوليو الماضي في إقليم مبومالانغا المتاخم لموزمبيق، في مزرعة تستخدم على ما يبدو كمعسكر سري للجيش، وقالت إن الليبيين وصلوا إلى جنوب أفريقيا في أبريل (نيسان) الماضي، مشيرة إلى أنهم دخلوا البلاد لتلقي تدريبات على الحراسة الأمنية، وفق التأشيرات التي مُنحت لهم، لكن يشتبه بأن المعسكر الذي أوقفوا فيه معد للتدريب العسكري.

وقال رئيس الهيئة التنظيمية لقطاع الأمن الخاص في جنوب أفريقيا، مانابيلا تشوك، للصحافة إن الشركة التي تدير المعسكر، وتسمى «أكاديمية ميليتس داي»، مسجلة لدى الهيئة، لكن المعسكر الذي أُوقف الليبيون فيه غير حاصل على ترخيص، مبرزاً أنه تم إلغاء ترخيص الشركة، وتعليق استخدام المعسكر، وأنه ستتم محاكمة مالكيه بتهمة مخالفة القانون.

وأفاد تشوك بأن بعض المدربين ليسوا من جنوب أفريقيا، وأنه «تم استيراد أساليب التدريب من بلدان أخرى»، من دون أن يحدد جنسية المدربين، مشدداً على أن «تصميم البنى التحتية في المعسكر الليبي وتخطيطها يتوافق مع معسكر تدريب من النوع العسكري». في سياق ذلك، قالت بعض التقارير إن المجموعة ربما أُرسلت إلى جنوب أفريقيا للتدريب لصالح القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا الغني بالنفط.

وفي المقابل، أكدت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، في بيان، أنها «تنفي بشكل قاطع وواضح» أي صلة بهذه المجموعة من الرجال في جنوب أفريقيا. وأشار تشوك إلى أن قانون جنوب أفريقيا بشأن المساعدة العسكرية الأجنبية يحظر تقديم تدريب عسكري أو أمني «لمواطن أجنبي قادم من بلد يدور فيه نزاع مسلح». وارجأت محكمة في بلدة وايت ريفر، الواقعة على بُعد 360 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ، القضية إلى 26 من أغسطس (آب) الحالي لإجراء تحقيقات إضافية.

وكانت قد وجهت إلى هؤلاء الليبيين تهمة انتهاك قوانين الهجرة، لكن الشرطة قالت إنهم قد يواجهون تهماً أخرى. وأكدت أنهم دخلوا جنوب أفريقيا بتأشيرات صدرت في العاصمة التونسية «بشكل غير قانوني»، وباستخدام أساليب تضليلية. بينما أكدت الحكومة من جهتها إلغاء هذه التأشيرات منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتعترف بها الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
TT

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)
مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

في إطار الجهود المصرية لمكافحة «الهجرة غير المشروعة»، تنظم وزارة الخارجية والهجرة جولات ميدانية في المحافظات بهدف «تجفيف منابع الظاهرة».

وأجرى نائب وزير الخارجية والهجرة المصري، السفير نبيل حبشي، ورئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر»، السفيرة نائلة جبر، زيارة إلى محافظة أسيوط (صعيد مصر)، الخميس والجمعة، بغرض «التوعية بمخاطر الظاهرة والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة».

وتشير الحكومة المصرية، بشكل متكرر، إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو (حزيران) الماضي، «نجاحها في مواجهة الظاهرة؛ إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».

ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».

ووفق إفادة لـ«الخارجية والهجرة المصرية»، فإن زيارة محافظة أسيوط تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي تستهدف الوزارة خلالها المحافظات الأكثر تصديراً لـ«الهجرة غير المشروعة» في ربوع البلاد.

جانب من لقاءات وزارة الخارجية والهجرة المصرية مع قيادات محافظة أسيوط (الخارجية والهجرة المصرية)

والتقى حبشي وجبر، الخميس، محافظ أسيوط، هشام أبو النصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات المؤثرة بالمحافظة، والأجهزة التنفيذية، فضلاً عن لقاء 1500 شخص من الشباب والأسر، حيث تم مناقشة أبعاد الظاهرة كافة.

وقال حبشي خلال ندوة بجامعة أسيوط، الجمعة، إن زيارة أسيوط تعد «أول زيارة ميدانية بعد ضم وزارتي الخارجية والهجرة، وتأتي لنشر التوعية بخطورة الظاهرة وعواقبها المأساوية على الأسر المصرية»، واستعرض أهم الأسباب التي تدعو الشباب إلى «الهجرة غير المشروعة»، التي من بينها «قلة فرص العمل وانخفاض الأجور، وسيطرة العصابات المنظمة لـ(الهجرة) على عقول الشباب».

فيما أشارت جبر إلى ضرورة تحقيق التنمية الشاملة باعتبارها حجر الأساس في التصدي للظاهرة، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والتكنولوجية نظراً لأهميتها في تخريج عمالة مُدربة ومؤهلة تدعم سوق العمل، والارتقاء بالمرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وتعزيز دورها التوجيهي.

وأكدت أن «مصر كانت من أوائل الدول التي جرّمت الظاهرة بوضع الأطر القانونية لمكافحتها؛ حفاظاً على أرواح الشباب»، مضيفة أن المساعي المصرية أسهمت في خفض معدلات «الهجرة غير النظامية»، ودفعت الشباب إلى البحث عن «بدائل آمنة» لتحسين مستوى المعيشة داخل وطنهم.

وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير المشروعة»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك» (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).

حضور ندوة جامعة أسيوط عن «مخاطر الهجرة غير المشروعة» (المحافظة)

وحسب محافظ أسيوط، الجمعة، فإن المحافظة تسعى نحو تعزيز أطر التعاون مع الكثير من المؤسسات الصناعية لعقد ورش العمل والدورات التدريبية للشباب والفتيات للتدريب على المهن الحرفية والصناعات اليدوية لتكون مصدراً للدخل بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ويقضي على أفكار «الهجرة غير المشروعة» لديهم.

ولفت إلى أن مكافحة الظاهرة هي أهم مستهدفات المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» والهادفة إلى توعية وتدريب الفئات الأكثر احتياجاً للتعريف بمخاطر الظاهرة وبدائلها الآمنة، وذلك وفق خطة موضوعة تشمل عدداً من المحافظات بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل.

رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد في تصريحات الشهر الماضي، أن «الهجرة غير المشروعة» تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الظاهرة».

وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.