سلطات جنوب أفريقيا: معسكر تدريب الليبيين المعتقلين غير قانوني

حكومة الدبيبة نفت «بشكل قاطع وواضح» أي صلة بهم

عدد من الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا (رويترز)
عدد من الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا (رويترز)
TT

سلطات جنوب أفريقيا: معسكر تدريب الليبيين المعتقلين غير قانوني

عدد من الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا (رويترز)
عدد من الليبيين الذين اعتقلتهم سلطات جنوب أفريقيا (رويترز)

أكدت جنوب أفريقيا، الأربعاء، أن المعسكر الذي اعتُقل فيه 95 ليبياً نهاية يوليو (تموز) الماضي، غير قانوني، على أساس أنه وفر تدريباً عسكرياً لأشخاص قادمين من دولة تشهد نزاعاً، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

أوقفت شرطة جنوب أفريقيا الليبيين في 26 يوليو الماضي في إقليم مبومالانغا المتاخم لموزمبيق، في مزرعة تستخدم على ما يبدو كمعسكر سري للجيش، وقالت إن الليبيين وصلوا إلى جنوب أفريقيا في أبريل (نيسان) الماضي، مشيرة إلى أنهم دخلوا البلاد لتلقي تدريبات على الحراسة الأمنية، وفق التأشيرات التي مُنحت لهم، لكن يشتبه بأن المعسكر الذي أوقفوا فيه معد للتدريب العسكري.

وقال رئيس الهيئة التنظيمية لقطاع الأمن الخاص في جنوب أفريقيا، مانابيلا تشوك، للصحافة إن الشركة التي تدير المعسكر، وتسمى «أكاديمية ميليتس داي»، مسجلة لدى الهيئة، لكن المعسكر الذي أُوقف الليبيون فيه غير حاصل على ترخيص، مبرزاً أنه تم إلغاء ترخيص الشركة، وتعليق استخدام المعسكر، وأنه ستتم محاكمة مالكيه بتهمة مخالفة القانون.

وأفاد تشوك بأن بعض المدربين ليسوا من جنوب أفريقيا، وأنه «تم استيراد أساليب التدريب من بلدان أخرى»، من دون أن يحدد جنسية المدربين، مشدداً على أن «تصميم البنى التحتية في المعسكر الليبي وتخطيطها يتوافق مع معسكر تدريب من النوع العسكري». في سياق ذلك، قالت بعض التقارير إن المجموعة ربما أُرسلت إلى جنوب أفريقيا للتدريب لصالح القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على شرق ليبيا الغني بالنفط.

وفي المقابل، أكدت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، في بيان، أنها «تنفي بشكل قاطع وواضح» أي صلة بهذه المجموعة من الرجال في جنوب أفريقيا. وأشار تشوك إلى أن قانون جنوب أفريقيا بشأن المساعدة العسكرية الأجنبية يحظر تقديم تدريب عسكري أو أمني «لمواطن أجنبي قادم من بلد يدور فيه نزاع مسلح». وارجأت محكمة في بلدة وايت ريفر، الواقعة على بُعد 360 كيلومتراً شرق جوهانسبرغ، القضية إلى 26 من أغسطس (آب) الحالي لإجراء تحقيقات إضافية.

وكانت قد وجهت إلى هؤلاء الليبيين تهمة انتهاك قوانين الهجرة، لكن الشرطة قالت إنهم قد يواجهون تهماً أخرى. وأكدت أنهم دخلوا جنوب أفريقيا بتأشيرات صدرت في العاصمة التونسية «بشكل غير قانوني»، وباستخدام أساليب تضليلية. بينما أكدت الحكومة من جهتها إلغاء هذه التأشيرات منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس في الغرب برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتعترف بها الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.


مقالات ذات صلة

المشري يتحدى تكالة ويُنصّب نفسه رئيساً لـ«مجلس الدولة» الليبي

شمال افريقيا صورة أرشيفية لجلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

المشري يتحدى تكالة ويُنصّب نفسه رئيساً لـ«مجلس الدولة» الليبي

تصاعد الخلاف بين الرئيسين الحالي والسابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا حول أيهما الفائز بمنصب الرئيس الجديد للمجلس

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

لماذا يلجأ ليبيون لاستخدام حقول النفط «ورقة ضغط سياسية» ضد الحكومة؟

تتباين آراء سياسيين ليبيين حول قيام جهات محلية بإغلاق حقول النفط بالبلاد على مدار العقد الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي ينقل القتلى والمصابين السودانيين جنوب الكفرة (الجهاز)

​«رحلات اللجوء» تعمّق جراح السودانيين الفارين إلى ليبيا

في الصحراء الشاسعة بين ليبيا والسودان لقي كثير من الفارين من الحرب في الدولة المجاورة مصيراً غامضاً بينما مات آخرون في حوادث متفرقة أو في طريقهم للهجرة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية لجلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المجلس)

تكالة يلجأ للقضاء لحسم الخلاف على رئاسة «الدولة» الليبي

أنهى المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسة صاخبة عقدها، الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، لانتخاب رئيسه الجديد، من دون إعلان رسمي عن فوز أي من المرشحين الثلاثة.

خالد محمود (القاهرة)
الاقتصاد حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

ليبيا تعلن تخفيض الإنتاج في حقل الشرارة بسبب اعتصامات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الثلاثاء عن بدء التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة النفطي.

«الشرق الأوسط» (طرابلس)

الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لـ«رئاسية» تونس الأحد المقبل

جانب من اجتماعات «هيئة الانتخابات» التونسية (موقع الهيئة)
جانب من اجتماعات «هيئة الانتخابات» التونسية (موقع الهيئة)
TT

الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لـ«رئاسية» تونس الأحد المقبل

جانب من اجتماعات «هيئة الانتخابات» التونسية (موقع الهيئة)
جانب من اجتماعات «هيئة الانتخابات» التونسية (موقع الهيئة)

كشف عضو «مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التونسية، أيمن بوغطاس، في تصريح لعدد من الصحف المحلية، عن أنّ العدد النهائي لملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلال المدة من 29 يوليوز (تموز) الماضي حتى 6 أغسطس (آب) الحالي، بلغ 17 ملف ترشّح.

وقال بوغطاس إنّ «مجلس الهيئة» سيتولى النظر في الملفات المقدمة، بداية من اليوم الأربعاء، وطيلة 4 أيام، على أن يعلَن عن القائمة الأولية للمقبولين الأحد المقبل، وإثر ذلك تُفتح مدة الطعون أمام القضاء الإداري في طور ابتدائي أمام الدوائر الاستئنافية، وطور استئنافي أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

الرئيس التونسي يتمتع بحظوظ كبيرة للفوز بولاية ثانية أمام منافسيه المحتملين (د.ب.أ)

يذكر أنه أُغلق باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية أمس الثلاثاء، وسيُعلَن عن القائمة النهائية للمترشحين في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد استكمال مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية من قبل المترشحين الذين رُفضت طلباتهم أولياً.

في سياق ذلك، أعلن الناشط السياسي نزار الشعري الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية، وذلك إثر مشاورات مع فريق عمله. وقال الشعري موضحاً: «بكل فخر؛ قررنا ألا نخوض هذه الانتخابات كديكور، معرضين الأعزة من الذين تطوعوا معنا في هذه الملحمة وعائلاتهم وعائلاتنا لمزيد من الهرسلة والحيف. إلا إننا لن نتراجع عن حلمنا في وطن يجمعنا يطيب فيه العيش للجميع».

المرشح أحمد الصافي خلال تقديمه ملف ترشحه أمام «هيئة الانتخابات»... (إ.ب.أ)

وتعثرت جهود عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية مع انتهاء أجل تقديم الترشحات أمس الثلاثاء، بسبب قيود إدارية وأخرى قضائية، فيما يواجه آخرون الإيقاف في السجن. وبدأت «العليا المستقلة للانتخابات» تسلم ملفات المترشحين منذ يوم 29 يوليو الماضي. وحتى أول من أمس الاثنين، وأودع 7 مرشحين ملفاتهم؛ من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيّد، الذي يبدو أن الطريق مفتوحة أمامه نحو الفوز بولاية ثانية. وفيما قدم أمس زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب» المؤيد للرئيس سعيد، ملف ترشحه، لم يتسنَّ للعشرات تقديم ملفات مكتملة بسبب نقص الوثائق الرسمية. وفي هذا السياق، شكا المنذر الزنايدي، الوزير السابق في حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي حكم تونس قبل ثورة 2011، من امتناع السلطات الإدارية عن مده بوثيقة تخص سجله القضائي، وهي وثيقة تعدّ أساسية في ملف الترشح. فيما اشتكى آخرون من «كثرة العراقيل والتضييقات» المسلطة عليهم. بدوره، قال كريم الغربي، وهو مغني راب وصهر سابق للرئيس الراحل بن علي، إن طلبه بطاقة السجل القضائي قوبل بالرفض. كما قال الممثل نصر الدين السهيلي، وهو معارض لسياسات الرئيس سعيد، إن السلطات أعلمته بوجود شكوى قضائية ضده تعود إلى سنوات، مما يعني حرمانه من الترشح.

السياسي زهير المغزاوي خلال تقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

وأصدر القضاء أحكاماً عاجلة ضد المرشحين: عبد اللطيف المكي، ونزار الشعري، ومحمد عادل الدو، بالسجن لمدة 8 أشهر، بسبب مخالفات قانونية في جمع التزكيات من الناخبين، مع حرمانهم من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة. وذكرت تقارير إعلامية أن حكماً مماثلاً صدر ضد مرشحَين اثنين آخرين محتملين. وفي هذا السياق، قال رئيس «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، بسام الطريفي، عقب مؤتمر صحافي، للصحافيين إن «سلب الحق في الترشح يعدّ بدعة. العقوبات يجب أن تحدد بمدة زمنية. وما نراه اليوم خطر جداً لعدم تحديد (القضاء) مدة المنع من الترشح». وتابع الطريفي محتجاً: «السلطة وضعت يدها على القضاء لضرب الخصوم السياسيين، من بينهم 6 يقبعون في السجون، وهناك صحافيون أيضاً في السجون. هذا مناخ غير ديمقراطي يمكن أن تنظم فيه انتخابات حرة ونزيهة».