الأمطار الغزيرة تودي بحياة 9 أشخاص في شمال شرقي السودان

نازحون سودانيون يسيرون في شارع موحل بعد هطول أمطار غزيرة في كسلا 26 يوليو 2024 (رويترز)
نازحون سودانيون يسيرون في شارع موحل بعد هطول أمطار غزيرة في كسلا 26 يوليو 2024 (رويترز)
TT

الأمطار الغزيرة تودي بحياة 9 أشخاص في شمال شرقي السودان

نازحون سودانيون يسيرون في شارع موحل بعد هطول أمطار غزيرة في كسلا 26 يوليو 2024 (رويترز)
نازحون سودانيون يسيرون في شارع موحل بعد هطول أمطار غزيرة في كسلا 26 يوليو 2024 (رويترز)

أودت الأمطار الغزيرة بحياة تسعة أشخاص، وتسببت في انهيار منازل في أبو حمد، المدينة الواقعة في شمال شرقي السودان الذي يشهد حرباً مدمرة منذ نحو ستة عشر شهراً، وفق ما أفاد مصدر طبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء.

وقال المصدر الذي يعمل في مستشفى أبو حمد إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم بسبب انهيار منزلهم، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف المصدر أن «العديد من الجرحى ما زالوا يصلون إلى المستشفى» في هذه البلدة الصغيرة بولاية النيل البعيدة 400 كلم عن شمال الخرطوم.

وقال شاهد اتصلت به «وكالة الصحافة الفرنسية» هاتفياً، إن «الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار معظم المنازل، وانهارت جميع المحلات التجارية في السوق».

وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين مايو (أيار) وأكتوبر (تشرين الأول) وهي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة تلحق أضراراً بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.

وفي الأسبوع الماضي، خلفت خمسة قتلى في بورتسودان، على الساحل الشرقي.

أطفال سودانيون نازحون يقفون بالقرب من خيمة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في كسلا 26 يوليو 2024 (رويترز)

ومع اقتراب موسم الأمطار، حذرت المنظمات العاملة في المجال الإنساني من أن الأمطار الغزيرة والفيضانات ستؤديان إلى عزل مناطق بأكملها.

وتحصد في كل عام العديد من الأرواح، بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب الأمراض الناجمة عن الرطوبة.

ويُخشى تسجيل أضرار جسيمة بشكل خاص هذا العام، بعد ما يناهز ستة عشر شهراً من الحرب التي ألحقت دماراً كبيراً بالبنى التحتية، وأجبرت الملايين على النزوح إلى المناطق المعرضة للفيضانات.

ويشهد السودان حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023 بين «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، والجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، أوقعت إلى الآن عشرات آلاف القتلى وأدت إلى أزمة إنسانية.

واتهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب؛ لاستهداف المدنيين عمداً، ومنع المساعدات الإنسانية.


مقالات ذات صلة

الأمطار والسيول تجتاح مدناً سودانية وتدمر آلاف المنازل

شمال افريقيا شارع غمرته المياه في مدينة بورتسودان بعد هطول أمطار غزيرة في الأول من أغسطس الحالي (أ.ف.ب)

الأمطار والسيول تجتاح مدناً سودانية وتدمر آلاف المنازل

تسببت أمطار غزيرة مصحوبة بسيول جارفة في تدمير آلاف المنازل والمنشآت بعدد من المدن السودانية في الشمال والشرق والغرب، نجم عنها سقوط وفيات وإصابات وسط السكان.

محمد أمين ياسين
شمال افريقيا العطا: البرهان مستعدّ للقتال 100 عام

العطا: البرهان مستعدّ للقتال 100 عام

اتَّهَم العطا «قوات الدعم السريع» بالتحالف مع الائتلاف الحاكم سابقاً «قوى الحرية والتغيير»؛ لمنحها الشرعية السياسية والقانونية للانقلاب.

محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)
شمال افريقيا البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) 31 يوليو (أ.ف.ب)

الخارجية الأميركية ترمي بثقلها لإنجاح مفاوضات جنيف السودانية

ألقت الخارجية الأميركية بثقلها لإنجاح مفاوضات جنيف لوقف الحرب في السودان وحضت الفريق عبد الفتاح البرهان على الحضور وخاطبته لأول مرة بصفته رئيساً لمجلس السيادة.

رنا أبتر (واشنطن)
شمال افريقيا مشهد آخر من مخيم زمزم (رويترز)

طيران الجيش السوداني يستهدف «معسكر زمزم» للنازحين

قال شهود إن الطائرات الحربية التابعة للجيش السوداني شنّت، ليل الأحد – الاثنين، ضربات قوية على معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور (غرب السودان).

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا 
طابور للحصول على الطعام من مساعدات الصليب الأحمر في مخيم أدري التشادي (رويترز)

مطالبة أممية بإغاثة فورية للسودان

كشفت حصيلةٌ أعدتها «منسقية النازحين» (مستقلة) وفاة ما بين 20 إلى 25 شخصاً في معسكرات اللجوء بدارفور (غرب السودان) بنقص الغذاء، فيما أعلنتِ الأممُ المتحدة.

محمد أمين ياسين (ود مدني)

تونس: «الأمن القومي» يدعو القوات المسلحة إلى التصدي للإرهاب والتهريب

اجتماع مجلس الأمن القومي يأمر بتصعيد حملات مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة حدود البلاد (موقع الرئاسة التونسية)
اجتماع مجلس الأمن القومي يأمر بتصعيد حملات مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة حدود البلاد (موقع الرئاسة التونسية)
TT

تونس: «الأمن القومي» يدعو القوات المسلحة إلى التصدي للإرهاب والتهريب

اجتماع مجلس الأمن القومي يأمر بتصعيد حملات مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة حدود البلاد (موقع الرئاسة التونسية)
اجتماع مجلس الأمن القومي يأمر بتصعيد حملات مكافحة الإرهاب والتهريب ومراقبة حدود البلاد (موقع الرئاسة التونسية)

أحالت مكاتب تحقيق أمنية وقضائية مزيداً من السياسيين البارزين على مؤسسات التحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب والفساد، بينهم عدد من الشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية، وأخرى لعبت أدواراً في الصفوف الأولى داخل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني منذ منعرج يناير (كانون الثاني) 2011 الذي أطاح بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.

وشملت الإيقافات والتحقيقات الجديدة الوزيرين السابقين عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، والحقوقية سهام بن سدرين، رئيسة الهيئة العليا للحقيقة والكرامة التي كلفت بملف «العدالة الانتقالية» بعد 2011، ورجل الأعمال والإعلامي نزار الشعري، والقاضي مراد المسعودي رئيس منظمة القضاة الشبان، والعقيد المتقاعد من الجيش الوطني محمد عادل الدو، والبرلماني السابق عياض اللومي القيادي في حزب «قلب تونس» الليبيرالي الذي أسسه المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2019 رجال الأعمال نبيل القروي.

أحكام غيابية... وشبهات

كما أوردت مصادر مطلعة إصدار محاكم تونسية أحكاماً بالسجن ضد زعيمة «الحزب الدستوري الحر» المحامية عبير موسي، وضد وزير الصحة زعيم حزب «الإنجاز» عبد اللطيف المكي، ورجل الأعمال نزار الشعري، ولطفي المرايحي زعيم حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وشخصيات عمومية أخرى.

ونصت الأحكام القضائية على حرمان بعض هذه الشخصيات من حق الترشح للانتخابات الرئاسية «مدى الحياة»، بسبب شبهات الضلوع في مخالفات قانونية وأمنية ومالية خطيرة، حسب مصادر إعلامية تونسية شبه رسمية.

وكشف محامون تونسيون عن أن بعض الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن «مع النفاذ العاجل» أحيلوا على القضاء «في حالة فرار»، بينهم من يوجد خارج البلاد. في المقابل لم يقع التنصيص على النفاذ العاجل بالنسبة للبقية، بما يمنحهم حق الاعتراض والاستئناف والتعقيب، وهم في حالة سراح، على الاتهامات الموجهة إليهم وبينها «ارتكاب جرائم انتخابية» في انتخابات 2019، أو خلال الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

في الوقت نفسه، قررت محاكم أخرى منذ أسابيع تأجيل البت في «تهم جنائية خطيرة» موجهة لبعض هؤلاء السياسيين، بينهم عبد اللطيف المكي وزير الصحة الأسبق والقيادي المنشق عن حزب «النهضة»، وعبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري»، وعشرات من الموقوفين في قضايا ما يعرف بـ«ملفات شبهات التآمر على أمن الدولة»، وبينهم قياديون في أحزاب يسارية وليبيرالية وإسلامية عديدة، سبق أن تولوا مسؤوليات في الحكومة والبرلمان ما بين 2011 و2021.

«التآمر على الأمن الوطني»

وقد صعّد الرئيس التونسي قيس سعيد لهجته إزاء بعض الشخصيات السياسية والعمومية التي عاد إلى اتهامها بـ«التآمر على الأمن الوطني»، وبـ«الوقوف وراء العصابات المسؤولة عن الاحتكار والترفيع غير القانوني في الأسعار وعن قطع الماء والكهرباء وعن محاولة تخريب الدولة والإدارة من الداخل» بما في ذلك عبر تعمد «تلويث مياه بعض الشواطئ العمومية في المناطق السياحية»، وافتعال «خلل فني» في شبكات الصرف الصحي.

وتحدث سعيد مجدداً عن «مؤامرة على البلاد وأمنها، وعلى المسار الحالي للانتخابات الرئاسية»، بمناسبة ترؤسه لاجتماع جديد لـ«مجلس الأمن القومي»، بحضور كبار قادة المؤسستين العسكرية والأمنية، ورئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والعدل والخارجية.

وأوردت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن سعيد أصدر خلال هذا الاجتماع أوامر للقوات المسلحة العسكرية والأمنية بـ«مزيد مراقبة حدود البلاد»، والتصدي للهجرة غير النظامية، وللتهريب، ولعصابات الإرهاب والاتجار في المخدرات والممنوعات.

رئاسة الجمهورية تنفي

ورداً على الانتقادات التي وجهتها مؤسسات حقوقية وسياسية تونسية ودولية حول «توظيف القضاء والمحاكم والمؤسسات الأمنية»، خلال الصراعات السياسية الحالية بين السلطة والمعارضة، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد في تصريحات أدلى بها فور تقديم ملف ترشحه لدورة ثانية أن يكون أمر بالتتبع الأمني والقضائي لأي شخصية سياسية أو إعلامية أو اقتصادية، بل أشار إلى كونه أصدر «عفواً رئاسياً خاصاً» على مجموعة من المتهمين في قضايا «جرائم إلكترونية»، في ذكرى إعلان الجمهورية يوم 25 يوليو (تموز) الماضي.

لكن سعيد أورد أن «النيابة العمومية رفعت من تلقاء نفسها في سياق مهماتها القانونية وصلاحياتها» شكايات ضد بعض الشخصيات العمومية؛ بسبب «شبهات» ضلوعها في جرائم قانونية مختلفة، بينها ما يهم قطبي الإرهاب والفساد المالي ومؤسسات مكافحة الإجرام والمخدرات والتهريب وقوانين النشر والصحافة.

إيقاف رئيسة ملف العدالة الانتقالية السابقة الحقوقية سهام بن سدرين (متداولة)

كما فتح الرئيس التونسي في الجلسة العلنية لاجتماع مجلس الأمن القومي ملف «الأجندات الخارجية» لبعض الشخصيات والأطراف السياسية التونسية، وندد بـ«محاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية» للدولة والبلاد.

وأمر المجلس البعثات الدبلوماسية التونسية في الخارج بـ«توضيح الحقائق»، وتفنيد الاتهامات الموجهة للسلطات التونسية مع «تجاهل الجرائم ومخططات التخريب التي تستهدف الأمن القومي للبلاد»، بما في ذلك عبر «الجرائم الإلكترونية»، و«محاولات التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».

في المقابل، تابعت عدة منظمات نقابية وحقوقية وحزبية تونسية ودولية توجيه انتقادات للسلطات، وطالبت بالإفراج عن كل الإعلاميين والسياسيين والبرلمانيين والحقوقيين الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية وإعلامية. ودعت بلاغات صدرت عن هذه المنظمات إلى «تنقية المناخ الأمني والإعلامي والسياسي في البلاد» عشية الانتخابات الرئاسية الجديدة.