فنلندا تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء

هلسنكي باتت أول دولة من شمال أوروبا تدعم رسمياً مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلاً «وحيداً» للنزاع المفتعل

وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
TT

فنلندا تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء

وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)

انضمت فنلندا، الثلاثاء، رسمياً لقائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت حتى الآن بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب «أساساً وحيداً لحل النزاع المفتعل»، و«أساساً جيداً لحل» النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وبهذا الاعتراف تكون هلسنكي أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلاً واقعياً ووحيداً، قابلاً للتطبيق لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء.

وجرى التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، الثلاثاء، في هلسنكي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين.

وقال البيان إن فنلندا «ترى مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة وأساساً جيداً لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف»، مجدداً التأكيد على دعم فنلندا «للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل لحل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف».

كما عبَّر الوزيران، في هذا البيان، عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرامية إلى الدفع قدماً بهذا المسلسل. ويندرج الموقف الجديد لفنلندا في إطار دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، والذي تؤيده كثير من البلدان، تحت قيادة العاهل المغربي محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة.

الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)

ويكتسب موقف فنلندا أهمية أكبر في سياقاته؛ إذ يأتي بعد أسبوع واحد فقط من اعتراف فرنسا رسمياً بمغربية الصحراء، وهو اعتراف يفتح الباب لمواقف مماثلة لدول لم تعترف بعد بسيادة المغرب على كل أقاليمه الجنوبية.

ونجح المغرب خلال السنوات الأخيرة في انتزاع اعترافات دولية وازنة بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، أساساً وحيداً لحل النزاع، بينما عززت تلك الاعترافات عزلة جبهة بوليساريو الانفصالية وحاضنتها الجزائر.

وسبق أن أعلنت دول كثيرة اعترافها هي الأخرى بـ«مغربية الصحراء». وكان على رأس تلك الدول، الولايات المتحدة، التي أعلن رئيسها السابق، دونالد ترمب، بأنه يدعم سيادة المغرب على الصحراء، وأكد في تغريدة على حسابه على تويتر أن قراره يتناسب مع موقف المغرب التاريخي من استقلال الولايات المتحدة، بوصفه أول دولة تعترف بالولايات المتحدة دولةً مستقلةً.

العاهل المغربي في لقاء سابق مع رئيس الحكومة الإسبانية (أ.ف.ب)

كما أعلنت إسبانيا هي الأخرى تأييد مقترح الحكم الذاتي، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام تطبيع علاقات البلدين، بعد أزمة دبلوماسية حادة دامت نحو عام. وفي المجموع، أبدت أكثر من 40 دولة تأييدها مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما تبين من خلال المشاركة الواسعة في المؤتمر الوزاري، الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في 15 يناير (كانون الثاني) 2021، بدعوة من واشنطن والرباط.

وبالعودة إلى موقف فنلندا الجديد تجاه قضية الصحراء، فإنه يمثل تطوراً جوهرياً بالمقارنة مع المواقف التي كان يعبِّر عنها هذا البلد في الماضي، والتي كانت لا تعدو التعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة.

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في لقاء سابق مع نظيره الإسباني خوسيه ألباريس (أ.ف.ب)

وانطلاقاً من هذا الموقف الجديد، باتت فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وهو موقف يعزز الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث إن فنلندا تشكل الدولة العضو الـ17 في الاتحاد الأوروبي، التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما يندرج موقف فنلندا الجديد في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الزخم الذي أطلقه الملك محمد السادس، على مدى السنوات القليلة الماضية؛ حيث عبّرت كثير من الدول، من جميع مناطق العالم، عن دعمها سيادة المغرب على صحرائه، وخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي هذا السياق، فإن الموقف الجديد الذي أعربت عنه فنلندا هو موقف الدولة الذي انبثق عن جميع مكوناتها التنفيذية والتشريعية؛ حيث اتُّخذ القرار بالتشاور مع الرئيس الفنلندي، وبعد التشاور على مستوى الحكومة، وأيضاً مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.



إسرائيل: التنظيمات الفلسطينية تستخدم «عصابات الإجرام» بالمجتمع العربي في إسرائيل

لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)
لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)
TT

إسرائيل: التنظيمات الفلسطينية تستخدم «عصابات الإجرام» بالمجتمع العربي في إسرائيل

لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)
لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية - رويترز)

توجه جهاز المخابرات العامة «الشاباك» بشكل رسمي إلى بنيامين نتنياهو وأعضاء الحكومة الإسرائيلية يحذرهم من «ظاهرة أمنية خطيرة»، تتمثل بـ«العلاقات الوطيدة» الناشئة بين التنظيمات الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتلك التي في الخارج، مع تنظيمات الإجرام الفاعلة في المجتمع العربي في إسرائيل.

وقال الجهاز، في رسالة تحذير، إن التنظيمات الفلسطينية «اهتدت إلى قدرات منظمات الإجرام العربية في إسرائيل، من حيث امتلاك الأسلحة والأموال وجيوش الشبان الصغار التابعة لها، فبدأت تقيم علاقات معها... في البداية بتجارة السلاح، ثم في التخطيط لعمليات مسلحة». وأوضح أن «بعض هذه العلاقات يتم بوعي من جماعة الإجرام المنظم، وبعضها من دون أن تعرف أنها تخدم الإرهاب» .

مظاهرة احتجاجية في الناصرة (مواقع)

المعروف أنه في إسرائيل 23 منظمة إجرام عربية تعمل في صفوف فلسطينيّي 48، وتجعل حياتهم كابوساً، وبعضها امتد نشاطها في المجتمع اليهودي أيضاً. قسم منها بقيادة عملاء الاحتلال الذين طردوا من الضفة الغربية ومن قرية الدهنية في قطاع غزة سنة 2005، مع الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

هؤلاء العملاء، الذين يبلغ عددهم نحو 5 آلاف، نقلوا أولاً إلى البلدات العربية في إسرائيل، لكن سكانها رفضوهم باعتبارهم عملاء يحملون أخلاقيات غير وطنية وغير سليمة اجتماعياً. فأخذهم مشغلوهم الإسرائيليون إلى بلدات مختلطة (اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا وحريش). ودفعت لهم رواتب طيلة 3 سنوات، على أن يتدبروا أمورهم بعدها... ومنهم من لم يتدبروا أمورهم نتيجة الاعتياد على العطالة عن العمل... وعندما قطعت إسرائيل الرواتب عنهم، تحولوا إلى جمهور معادٍ لها وللمواطنين العرب فيها على السواء. وأقاموا منظمات إجرام.

وبحسب تقديرات المخابرات، هناك نحو 200 ألف قطعة سلاح كانت بأيدي المجتمع العربي قبل الحرب على غزة، ويوجد من يقدرها بنصف مليون قطعة. والآن بعد الحرب، تضاعف عددها مرتين على الأقل، لأن الحرب أتاحت تهريب كميات ضخمة من الأسلحة من معسكرات الجيش ومخازنه. فالرقابة في المعسكرات باتت رخوة، وهناك مئات ألوف جنود الاحتياط، وعالم الجريمة المنظمة عموماً في إسرائيل يزدهر في الحروب.

مظاهرة عربية سابقة مناهضة لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدينة الناصرة (فيسبوك)

وهناك خطران كبيران: الأول أن أسعار السلاح المهرب هذا باتت رخيصة، وأن من ضمنه صواريخ «لاو»، وصواريخ كتف من طراز «متادور»، وعبوات ناسفة، ورشاشات ثقيلة، وغيرها من الأسلحة الثقيلة.

وقد جاءت تحذيرات «الشاباك» بعد اكتشاف كميات غير قليلة من الأسلحة المهربة من الجيش الإسرائيلي في غزة، وكذلك في الضفة الغربية، وبعضها استخدم في إطلاق النار على القوات الإسرائيلية التي تداهم البلدات الفلسطينية، أو في عمليات إطلاق نار على المستوطنين.

وكتب رئيس «الشاباك» في رسالته إلى نتنياهو ووزرائه أن «منظمات الإجرام باتت تشكل تهديداً استراتيجياً للأمن القومي. ويمكننا القول إننا وصلنا إلى نقطة اللا عودة في هذه الأزمة. فقد أصبحت هذه المنظمات قوية بشكل خطير. وفي عدة بلدات عربية أصبحت هي القوة الحاكمة. تجبي (الخوات)، وتبتز الناس، وتقتل وترسم وتسيطر على محلات تجارية ومصالح، وتبيع فواتير لتبييض الأموال السوداء والتهرب من الضريبة، وتسيطر على قطاعات اقتصادية كاملة، مثل جمع النفايات أو فرع البناء في البلديات وغيرها، وتدير سوقاً سوداء. ولم يعد المواطن يشعر بوجود دولة تهتم بأمنه».

متظاهرون ضد عمليات القتل بالمجتمع العربي خلال مسيرة ببلدة يافة الناصرة في 9 يونيو (أ.ف.ب)

وقالت صحيفة «هآرتس» إن إحدى كبريات منظمات الإجرام، التي تعمل في الجليل والمثلث، عيّنت شخصية دينية كبيرة من الحركة الإسلامية المحظورة (الشق الشمالي) ليصبح محكماً في فضّ الخلافات. وكشفت أن عدد حوادث القتل في المجتمع العربي وصلت إلى 140 حالة في الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي، فيما بلغ عدد حالات إطلاق الرصاص 1250 حالة.

ولم تتمكن الشرطة من الوصول إلى الفاعلين إلا في 9 في المائة من الحالات... «وبات الناس يخشون من مغادرة بيوتهم».