فنلندا تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء

هلسنكي باتت أول دولة من شمال أوروبا تدعم رسمياً مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلاً «وحيداً» للنزاع المفتعل

وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
TT

فنلندا تلتحق بقائمة الدول الأوروبية الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء

وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)
وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية إلينا فالطونين مستقبلة نظيرها المغربي ناصر بوريطة في هلسنكي (إ.ب.أ)

انضمت فنلندا، الثلاثاء، رسمياً لقائمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي اعترفت حتى الآن بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب «أساساً وحيداً لحل النزاع المفتعل»، و«أساساً جيداً لحل» النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وبهذا الاعتراف تكون هلسنكي أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي بوصفه حلاً واقعياً ووحيداً، قابلاً للتطبيق لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء.

وجرى التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، الثلاثاء، في هلسنكي، وذلك عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، إلينا فالطونين.

وقال البيان إن فنلندا «ترى مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة وذات مصداقية في المسلسل السياسي، الذي تقوده الأمم المتحدة وأساساً جيداً لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف»، مجدداً التأكيد على دعم فنلندا «للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل لحل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف».

كما عبَّر الوزيران، في هذا البيان، عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما قرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرامية إلى الدفع قدماً بهذا المسلسل. ويندرج الموقف الجديد لفنلندا في إطار دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، والذي تؤيده كثير من البلدان، تحت قيادة العاهل المغربي محمد السادس، خلال السنوات الأخيرة.

الملك محمد السادس مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته للرباط في نوفمبر 2018 (رويترز)

ويكتسب موقف فنلندا أهمية أكبر في سياقاته؛ إذ يأتي بعد أسبوع واحد فقط من اعتراف فرنسا رسمياً بمغربية الصحراء، وهو اعتراف يفتح الباب لمواقف مماثلة لدول لم تعترف بعد بسيادة المغرب على كل أقاليمه الجنوبية.

ونجح المغرب خلال السنوات الأخيرة في انتزاع اعترافات دولية وازنة بمغربية الصحراء، وبمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، أساساً وحيداً لحل النزاع، بينما عززت تلك الاعترافات عزلة جبهة بوليساريو الانفصالية وحاضنتها الجزائر.

وسبق أن أعلنت دول كثيرة اعترافها هي الأخرى بـ«مغربية الصحراء». وكان على رأس تلك الدول، الولايات المتحدة، التي أعلن رئيسها السابق، دونالد ترمب، بأنه يدعم سيادة المغرب على الصحراء، وأكد في تغريدة على حسابه على تويتر أن قراره يتناسب مع موقف المغرب التاريخي من استقلال الولايات المتحدة، بوصفه أول دولة تعترف بالولايات المتحدة دولةً مستقلةً.

العاهل المغربي في لقاء سابق مع رئيس الحكومة الإسبانية (أ.ف.ب)

كما أعلنت إسبانيا هي الأخرى تأييد مقترح الحكم الذاتي، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام تطبيع علاقات البلدين، بعد أزمة دبلوماسية حادة دامت نحو عام. وفي المجموع، أبدت أكثر من 40 دولة تأييدها مقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما تبين من خلال المشاركة الواسعة في المؤتمر الوزاري، الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في 15 يناير (كانون الثاني) 2021، بدعوة من واشنطن والرباط.

وبالعودة إلى موقف فنلندا الجديد تجاه قضية الصحراء، فإنه يمثل تطوراً جوهرياً بالمقارنة مع المواقف التي كان يعبِّر عنها هذا البلد في الماضي، والتي كانت لا تعدو التعبير عن الدعم لجهود الأمم المتحدة.

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في لقاء سابق مع نظيره الإسباني خوسيه ألباريس (أ.ف.ب)

وانطلاقاً من هذا الموقف الجديد، باتت فنلندا أول دولة من دول الشمال الأوروبي تدعم رسمياً، وبشكل صريح، مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، وهو موقف يعزز الزخم الذي يشهده الاتحاد الأوروبي حيال قضية الصحراء المغربية، حيث إن فنلندا تشكل الدولة العضو الـ17 في الاتحاد الأوروبي، التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما يندرج موقف فنلندا الجديد في سياق الدينامية الدولية التي تبلورت بفضل الزخم الذي أطلقه الملك محمد السادس، على مدى السنوات القليلة الماضية؛ حيث عبّرت كثير من الدول، من جميع مناطق العالم، عن دعمها سيادة المغرب على صحرائه، وخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي هذا السياق، فإن الموقف الجديد الذي أعربت عنه فنلندا هو موقف الدولة الذي انبثق عن جميع مكوناتها التنفيذية والتشريعية؛ حيث اتُّخذ القرار بالتشاور مع الرئيس الفنلندي، وبعد التشاور على مستوى الحكومة، وأيضاً مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.



مصر: العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا المركب السياحي

عمليات إنقاذ الناجين من المركب السياحي «سي ستوري» (المتحدث العسكري المصري)
عمليات إنقاذ الناجين من المركب السياحي «سي ستوري» (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر: العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا المركب السياحي

عمليات إنقاذ الناجين من المركب السياحي «سي ستوري» (المتحدث العسكري المصري)
عمليات إنقاذ الناجين من المركب السياحي «سي ستوري» (المتحدث العسكري المصري)

نجحت السلطات المصرية، الثلاثاء، في العثور على 5 أحياء وانتشال 4 جثث من ضحايا غرق المركب السياحي «سي ستوري»، في الحادث الذي وقع قبالة سواحل البحر الأحمر، الاثنين، فيما أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقي المفقودين.

وقال محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، في آخر بيان تحديثي نشرته المحافظة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، مساء الثلاثاء: «إن الجهود التي تجريها الجهات المعنية، وعلى رأسها رجال القوات البحرية، نجحت في العثور على 9 أشخاص منهم 5 أحياء (2 يحملون الجنسية البلجيكية، وسويسري، وفنلندي، ومصري)، بينما جرى انتشال 4 جثث ما زال أصحابها مجهولي الهوية، موجهاً بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للناجين.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي من جرى إنقاذهم بلغ 32 شخصاً، ووصل عدد من جرى إخراجهم من المياه 36 شخصاً، ولا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على 8 آخرين مفقودين.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الاثنين، بشحوط المركب خلال رحلة غوص وسفاري، حيث كان يقل 31 سائحاً من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقمه المكون من 13 فرداً من بحارة وغطاسين.

وقال محافظ البحر الأحمر إنه وفقاً لروايات الناجين، فإن «موجة بحر عالية صدمت المركب مما أدى لانقلابه».

تتواصل عمليات الإنقاذ على أمل العثور على آخر 8 مفقودين (المتحدث العسكري المصري)

من جانبه، أفاد حسن الطيب، الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، لـ«الشرق الأوسط»، بأن العثور على الأشخاص الأحياء في عرض البحر بدأ برصدهم أولاً من جانب الطيران الحربي الذي قام سريعاً بإرسال إشارة للقوات البحرية التي حضرت في المكان ذاته، لافتاً إلى أن عمليات الرصد الجوي والإنقاذ البحري تعمل بكفاءة ليل نهار من دون توقف.

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، في بيان، أن القيادة العامة للقوات المسلحة كلفت قيادة القوات البحرية بالدفع بعدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقي بلاغ استغاثة من المركب، كما تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للناجين، ونقل الحالات التي تستدعي رعاية طبية عاجلة إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث، كما أصدرت القيادة العامة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف جهودها لمواصلة عمليات البحث عن باقي المفقودين والناجين.

وقال مصدر مطلع في محافظة البحر الأحمر، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم العثور على الأحياء جنوب مدينة مرسى علم، موضحاً أن ارتداء سترات النجاة كان عاملاً في إنقاذهم، وذلك لقدرتها على الطفو.

ونقلت وسائل إعلام محلية شهادات لناجين من الحادث، وقالت إحدى الناجيات، وهي سائحة بريطانية: «كان الظلام حالكاً، حاولت السباحة لأعلى لكن التيار كان قوياً جداً، وكنت أشعر بالاختناق. ما أنقذني كان سترتي العائمة التي أبقتني على السطح حتى جاءت فرق الإنقاذ».

فيما وصف أحد أفراد الطاقم (مصري) اللحظات الأولى، قائلاً: «كانت الموجة ضخمة بشكل غير طبيعي، ضربت المركب فجأة، وتسببت في اهتزازه بشكل عنيف قبل أن ينقلب. حاولنا تنبيه الركاب، لكن الوقت كان ضيقاً للغاية».

تقديم الرعاية الطبية للناجين (محافظة البحر الأحمر)

وبيّن محافظ البحر الأحمر أن الحادث وقع على بعد 46 ميلاً بحرياً من شاطئ مرسى علم، والمركب يملكه مصري الجنسية، وطوله 34 متراً وعرضه 9.5 متر، وأنه جرت مراجعة الموقف الفني للمركب، وتبين أن آخر تفتيش كان في شهر مارس (آذار) 2024، وحصل على شهادة صلاحية لمدة عام، ولا توجد أي ملاحظات أو عيوب فنية.

من جانبها، وصفت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مصر حادث المركب بـ«الأليم»، موجهة الشكر للقوات المسلحة والجهات المعنية التي ساهمت بكل ما أتيح لها من قدرة في العثور على المفقودين وإنقاذهم.

وشغل الحادث اهتمامات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغا «#مرسى_علم»، و«غرق_مركب»، قائمة الأعلى تداولاً خلال الساعات الماضية. وتمثلت أبرز التفاعلات في متابعة جهود الإنقاذ أولاً بأول، إلى جانب تناقل أحدث البيانات حول الحادث.

في غضون ذلك، بدأت نيابة البحر الأحمر، تحت إشراف المحامي العام الأول، تحقيقاتها في الحادث، وطلبت الأوراق والمستندات والتصاريح الخاصة بالرحلة، بالإضافة إلى بيانات الركاب المصريين والأجانب وأفراد الطاقم. كما استمعت لأقوال الناجين الذين تم إنقاذهم حول أسباب وملابسات الحادث، وانتقلت إلى مستشفى مرسى علم للاستماع إلى أقوال الناجين من الأجانب وأفراد الطاقم.