هل يستقيل البرهان عن قيادة الجيش ورئاسة «مجلس السيادة»؟

خبراء: رواية التنحي بالون اختبار يستهدف جهات متعددة

البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) (أ.ف.ب)
البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) (أ.ف.ب)
TT

هل يستقيل البرهان عن قيادة الجيش ورئاسة «مجلس السيادة»؟

البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) (أ.ف.ب)
البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) (أ.ف.ب)

ضجت المنصات السودانية بـ«رواية» تنحي القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وإخلاء منصبه لنائبه الفريق أول شمس الدين كباشي، وتضاربت التحليلات والتفسيرات حول ما إن كانت «الرواية» حقيقية، أم مجرد «اختلاق» هدفه خلق تعاطف مع الرجل، أم أنها بالون اختبار أطلقه لتحسس ولاء مساعديه ومؤيديه، أم محاولة لتغطية «فشله» في تحقيق نصر سريع على «قوات الدعم السريع»، أم تعبير عن «إحساس بالذنب» جراء الحرب التي أهلكت السودان والسودانيين.

وكان مساعد القائد العام الفريق ياسر العطا، وهو أيضاً عضو في «مجلس السيادة»، قال في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي السبت الماضي، إن البرهان أبلغه برغبته في التنحي؛ لأنه «وصل الحد»، وعزمه نقل السلطة لنائبه الفريق أول الكباشي، وإنه أقنعه بـ«الاستمرار لما بعد هزيمة (قوات الدعم السريع) والقضاء عليها، وإطلاق فترة انتقالية قصيرة تجري بعدها انتخابات يغادر عقبها العسكر السلطة».

الفريق ياسر العطا (وكالة السودان للأنباء)

وتصف العبارة التي استخدمها العطا «بلغ الحد» واقع السودان الحقيقي؛ فالحرب استمرت لعامها الثاني، وراح ضحيتها الآلاف وتشرد الملايين بين نازح ولاجئ، في حين تحاصر المجاعة الملايين في مختلف الأنحاء، ما جعل الوسائط تتداول العبارة بالقول: «بلغ الناس جميعاً الحد»، فهل بالفعل بلغ البرهان الحد، أو أنه استخدم العبارة لأغراض أخرى؟

يجيب الإعلامي والمتابع للشؤون العامة السر السيد، عن السؤال قائلاً: «إن البرهان ظلّ يعيش حالة من التنازع والشد بين أطراف عدة، كل واحد منها يريد استخدامه... الإسلاميون يريدونه من أجل برنامجهم، في حين تحاصره الضغوط الإقليمية والدولية من كل الجهات، وهو لا يستطيع توظيف هذه التناقضات بما يحقق طموحاته الشخصية في الاستمرار بالسلطة».

ومنذ تسمية البرهان رئيساً لـ«مجلس السيادة»، سمح بترويج «أسطورة» أن والده رأى في المنام أنه «سيحكم السودان». وبحسب مقربين، فإن هذه الأسطورة ظلت تتحكم بتفكير الرجل، وهي التي دفعته للانقلاب على الحكومة المدنية الشرعية التي كان يقودها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد اقتراب انتقال رئاسة المجلس للمدنيين، وفقاً لنص الوثيقة الدستورية.

ويوضح السيد أن «شخصية البرهان ظلت تعاني من التقدم العسكري الواضح لخصمه (الدعم السريع)، والذي اعترف به مضطراً بقوله: مهما حدث فإننا لن نتخلى عن الحرب»، ويتابع: «البرهان يواجه ظروفاً غاية في التعقيد، قد تفسر رغبته في التنحي، وقد أسرّ بها لمساعده الفريق أول العطا».

ووفقاً للخبير الإعلامي، فإن «صبر البرهان على مصاعب الحكم نفد فعلاً؛ لأنه لم يستطع إدارة التنازعات المحيطة به... من وجهة نظري فهو ليس سياسياً بما يكفي، وفي ذات الوقت يفتقد للمشورة والدعم السياسيين، بما يمكنه من تحقيق طموحه الشخصي».

أرشيفية لقائد الجيش السوداني البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (الجيش السوداني)

وعزا السيد تعثر مشروع البرهان السلطوي، إلى أنه «يستند على مناصرين لا ينصرونه فعلاً، بل بينهم من أصبح عدواً استراتيجياً للرجل، مثل قائد (قوات الدعم السريع) محمد حمدان دقلو»، وتابع: «الإسلاميون يظهرون للرجل التأييد، لكنهم يشككون في قدراته القيادية وفي نياته».

ويرى أن «البرهان فقد مؤيديه كافة، بل إن الدولة الجارة التي ما فتئت تدعم الانقلابات العسكرية في السودان، تراجعت بشكل كبير عن الوقوف معه، فأصبح وحيداً».

وفسر محللون سياسيون إعلان البرهان رغبته في التنحي، بأنه «محاولة لاستدرار التعاطف، أكثر من كونه تعبيراً عن موقف جدي، يتيح فرصة للأجدر ليقود البلاد في محنتها وينهي الحرب».

ويقول المحلل السياسي محمد لطيف إن «الأمر لا يتعدى محاولة من الرجل لخلق شعبية واستدرار التعاطف مستغلاً محاولة اغتياله، بترتيب حشود تخرج إلى الشوارع لإثنائه عن الاستقالة، لكن أحداً لم يخرج ليتعاطف معه».

ونجا البرهان من محاولة اغتيال الأربعاء الماضي، حين انفجرت مسيّرة مجهولة في احتفال عسكري بحضور الرجل، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط الذين كان يشرف على تخرجهم.

واستبعد المحلل السياسي حاتم الياس استقالة البرهان، بقوله: «البرهان لن يستقيل، فهو متمسك بمنصبه جداً، وهو للحفاظ عليه، نفّذ انقلابين: الأول بعد فض اعتصام القيادة، والثاني انقلابه على الحكومة الشرعية برئاسة عبد الله حمدوك، ثم أشعل حرباً من أجل ذلك».

وعزا حديث مساعد القائد العام العطا إلى «رغبة دفينة عند الرجل نفسه، أو تعبير عن صوت الإسلاميين الذين شرعوا في التقليل من البرهان، رغم إعلانهم تأييد الجيش». وتابع: «ربما يكون العطا قد انتزع الحديث من سياقه، تعبيراً عن صراع ومطامع بين أفراد الطاقم العسكري»، واستطرد: «الإعلان بهذه الطريقة يحمل رسالة تهديد للبرهان، ويعبر عن شهية العطا القوية ليحل محله... البرهان الذي أحرق البلاد من أجل منصبه، لن يستقيل بهذه السهولة».

صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

واعتبر الياس أن «ما يخرج من تصريحات من العسكر يعبر عن تخبطهم الناتج عن ضعف قدراتهم في إدارة الدولة والجيش معاً... فشلوا في إدارة الدولة، وفشلوا في مهمتهم الأساسية والمهام العسكرية التي أعدوا لها أصلاً».

أما الكاتبة الصحافية أماني أبو سليم، فترى أن «البرهان غير جاد في التنحي، وهناك شواهد كثيرة تثبت تمسكه بالسلطة»، وتتابع: «ولو أراد التنحي فعلاً لما مرر الأمر وسط حديث العطا»، وتقطع بأن ذلك محاولة لـ«جس نبض الشارع، من خلال رد الفعل».

وقالت: «يبدو أن استبدال خطاب جديد عن القبول بالتفاوض ووقف الحرب، بالخطاب القديم، يحتاج لأدوات جديدة سيعتمدونها بعد قراءة رأي الشارع... كما يبدو أن أمر المسيّرة، وتمرير الرغبة في الاستقالة، هما من حيل تهيئة الشارع للخطاب الجديد».


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
الولايات المتحدة​ مسعفون من جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» ومتطوعون في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث (أ.ب)

الأمم المتحدة: عمال الإغاثة الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عدد عمال الإغاثة والرعاية الصحية الذين قُتلوا في 2024 أعلى من أي عام آخر، بحسب «أسوشييتد برس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً للماشية نتيجة معارك سابقة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أ.ف.ب)

السودان: توغل «الدعم السريع» في النيل الأزرق والجيش يستعيد بلدة

تشير أنباء متداولة إلى أن الجيش أحرز تقدماً كبيراً نحو مدينة سنجة التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع»، يونيو (حزيران) الماضي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.