من هو المختار ولد أجاي... رئيس حكومة موريتانيا الجديد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5046894-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%9F
من هو المختار ولد أجاي... رئيس حكومة موريتانيا الجديد؟
صورة متداولة للمختار ولد أجاي رئيس وزراء موريتانيا الجديد
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
نواكشوط:«الشرق الأوسط»
TT
من هو المختار ولد أجاي... رئيس حكومة موريتانيا الجديد؟
صورة متداولة للمختار ولد أجاي رئيس وزراء موريتانيا الجديد
أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر يونيو (حزيران) الماضي، مرسوماً عَيّن بموجبه المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء، خلفاً لمحمد ولد بلال مسعود، الذي استقال من منصبه.
شغل ولد أجاي حقائب وزارية في عهد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وعمل مديراً لديوان الرئيس في آخر تعديل حكومي أجراه ولد الغزواني، عقب الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية التي أجريت عام 2023.
ولِدَ، ولد أجاي في عام 1973، في بلدة المجرية، الواقعة في ولاية تكانت جنوب وسط موريتانيا، وتخرج في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد في المغرب عام 1997، وحصل على الماجستير في الإحصاء والاقتصاد القياسي من جامعة تولوز، في جنوب فرنسا، عام 2002.
عمل بين عامي 1998و2003، مسؤولاً عن نظام المعلومات حول سوق العمل في مشروع السياسة الوطنية للتشغيل الممول من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
عين بين عامي 2003 و 2008، مديراً لمكتب دراسات متخصصة في مجال الدراسات الإحصائية والاقتصادية، قبل أن يُعين بين عامي 2008 و2010، مستشاراً لوزير التعليم المكلف بالاستراتيجيات والمتابعة والتقييم.
تولى كذلك منصب إدارة الضرائب بين عامي 2010 و2015، وعين وزيراً للمالية في العام 2015، ثم وزيراً للاقتصاد والمالية في عام 2016 إلى عام 2019.
شغل منصب المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم «إسنيم» بين عامي 2019 و2021، وبعدها تقلّد منصب وزير مكلف بديوان رئيس البلاد إلى 2 من شهر أغسطس (آب) الحالي.
صعّدت النيابة العامة الليبية من «مواجهة الفساد»، عبر فتح باب التحقيق في قضايا تتعلق بالتطاول على المال العام، وفق وقائع سبق أن أشار إليها ديوان المحاسبة.
المطارات المصرية على خط «الشائعات» عقب أنباء عن بيعهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5046838-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%A7
المطارات المصرية على خط «الشائعات» عقب أنباء عن بيعها
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال زيارته لمطار برج العرب بالإسكندرية مؤخراً (وزارة الطيران)
دخلت المطارات المصرية على خط «الشائعات» عقب أنباء عن بيعها لجهات أجنبية، ما دعا مجلس الوزراء المصري إلى نفي تلك الأنباء، السبت، وأكّد في إفادة رسمية عبر صفحته على «فيسبوك» بأن المستهدف هو «طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص».
وجاء النفي الحكومي عقب تداول أنباء عبر «السوشيال ميديا» بشأن اعتزام بيع المطارات خلال الفترة المقبلة، فيما صعد وسم «#المطارات_ المصرية» إلى قمة «الترند» على «إكس»، السبت. وعبّر متابعون على «إكس» عن استغرابهم من تداول «شائعات» وصفوها بـ«غير المنطقية» حول المطارات.
وحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن «المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحديث أجهزة التأمين كافةً لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف».
عضو «لجنة السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد طه الخولي، قال لـ«الشرق الأسط» إن خطة الحكومة التي طُرحت على البرلمان الشهر الماضي «تضمّنت الاستعانة بالقطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات داخل المطارات، من خلال فكرة يجري تطويرها بما يخلق فرصاً كبيرة للاستفادة من تواجد القطاع الخاص، تنعكس على القطاع السياحي، وتُنهي العديد من المشكلات التي نشاهدها في بعض المطارات».
وأضاف طه أن هذا الأمر «لن يتم بشكل عشوائي»، لكن في «إطار منظّم، وقد يستلزم تعديلات قانونية بشأن الضوابط المنظّمة لشركات القطاع الخاص التي ستتواجد لتقديم بعض الخدمات في المطارات المصرية».
وحدّد النائب البرلماني بعض هذه الخدمات، بقوله: «تشمل استقبال السائحين، وتنظيم حركة سيارات الأجرة في محيط المطارات، بالإضافة إلى تقديم خدمات المساعدة عند الوصول، وغيرها من الأمور التي لا تمسّ من قريب أو بعيد بالسيادة المصرية على المطار، وبما يتوافق مع اللوائح المطبّقة، سواء في وزارة الداخلية، أو الجهات المعنية ذات الصلة».
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، الشهر الماضي، ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بنسبة 5.3 في المائة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2023-2024، لتصل إلى 10.9 مليار دولار، مقارنةً بـ10.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأكّدت الحكومة المصرية، السبت، استهدافها «طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، بوصفه الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل»، وفق البيان الرسمي.
وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت الحكومة المصرية البدء في الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص.
ووفق الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور علي الإدريسي، فإن «الرهان الحكومي مرتبط بالاستعانة بخبرات إدارية يُمكنها تطوير المطارات بما يجعل الخدمة بشكل أفضل مما عليه راهناً». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «كثرة الشكاوى التي رُصدت في بعض المطارات تؤكد ضرورة وجود تدخل لتحويل تجربة التعامل مع المطارات لتكون أكثر إيجابيةً بوصفها بوابة استقبال ومغادرة السائحين للبلاد، الأمر الذي يتطلب توظيفاً إيجابياً لقدرات القطاع الخاص داخل المطارات».
واستقبلت مصر عام 2023 نحو 14.9 مليون سائح، بزيادة 27 في المائة عن عام 2022، وفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» بداية العام الحالي.
وعودةً إلى عضو «لجنة السياحة والطيران»، الذي أشار إلى وجود بعض شركات القطاع الخاص التي تُقدِّم خدمات محدودة داخل المطارات المصرية، عبر استئجار مواقع داخل المطارات، أو التعاقد على تقديم خدمة محددة، لافتاً إلى أن الأمر «سيكون أكثر في الخدمات المقدّمة للمسافرين، ولا يرتبط بالجوازات أو الإجراءات التي تتم داخل المطارات أو الجمارك».