الغزواني يعيّن رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

الغزواني يعيّن رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة

محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
محمد ولد الغزواني غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الجمعة، المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء وكلّفه بتشكيل الحكومة، وذلك غداة تنصيبه لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي. وأدّى الغزواني، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ «رئاسة الجمهورية أعلنت أنه بموجب مرسوم صادر، الجمعة، تمّ تعيين السيد المختار ولد أجاي وزيراً أول». وسبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الغزواني.

وفي أول رد فعل على هذا التعيين، وصف المرشح الذي حل ثانياً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، تعيين المختار ولد أجاي وزيراً أول بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وقال الداه اعبيد في منشور عبر «فيسبوك»، إن «تعيين المختار ولد أجاي - ورغم اختلافنا مع النظام - هو خطوة في الاتجاه الصحيح، وكسر لهينمة الجناح الظلامي وأباطرة المال على النظام»، مضيفاً: «من موقع المعارضة الحقيقية، نتمنى أن ينجح في محاربة الفساد، والحوار والتقارب مع المعارضة، وفتح الحياة السياسية»، مشدداً على ضرورة الترخيص للأحزاب السياسية، «وأولها حزب الرك، والأحزاب الأخرى المشمولة في تحالف بيرام رئيس 2024».

وخلال أدائه اليمين الدستورية في حفل بنواكشوط حضرته وفود أجنبية، تعهّد الغزواني بـ«محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد». وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الـ30 من يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56.12 في المائة من الأصوات، متقدماً على خصمه التاريخي بيرام الداه اعبيد (22.10 في المائة)، والمرشح الإسلامي حمادي ولد سيدي المختار (12.78 في المائة).

وسيقود الغزواني، البالغ 67 عاماً والذي انتخب في الدورة الأولى عام 2019، هذه الدولة الصحراوية الشاسعة الواقعة بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الأفريقية لولاية من خمس سنوات، وهي واحة استقرار في منطقة مضطربة بأعمال المتطرفين، والانقلابات ومنتج الغاز المستقبلي. ولم تشهد هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4.9 مليون نسمة أي هجوم إرهابي على أراضيها منذ عام 2011، في حين تزداد الهجمات الإرهابية في مالي، وأماكن أخرى في منطقة الساحل. وبعد استقلالها عن فرنسا عام 1960، شهدت موريتانيا سلسلة انقلابات وأنظمة استبدادية. وكانت انتخابات 2019 بمثابة أول انتقال بين رئيسين منتخبين.

وجاء تعيين ولد أجاي بعد ساعات قليلة من استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد ولد بلال، الذي قدّم، مساء الجمعة، استقالة الحكومة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. ووفق مقتضيات الدستور الموريتاني، يقدم رئيس الوزراء استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وتولى ولد بلال رئاسة الحكومة منذ عام 2020، وقدم في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية شكره للرئيس الغزواني على «الثقة» طيلة أربع سنوات. كما شكر أيضاً أعضاء الحكومة المستقيلة على «إدارتهم لسياسة الحكومة طيلة هذه السنوات».



مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».