مباحثات ليبية - إيطالية حول ملف «الهجرة» ودعم الجنوب

بعد إعلان روما إنقاذ 41 شخصاً من الغرق بالمياه الدولية

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تلتقي القنصل الإيطالي في بنغازي (المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق)
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تلتقي القنصل الإيطالي في بنغازي (المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق)
TT

مباحثات ليبية - إيطالية حول ملف «الهجرة» ودعم الجنوب

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تلتقي القنصل الإيطالي في بنغازي (المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق)
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تلتقي القنصل الإيطالي في بنغازي (المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق)

فرض ملفا الهجرة غير النظامية، والأوضاع في الجنوب الليبي، نفسيهما على المباحثات التي أجرها أعضاء مجلس النواب الليبي مع القنصل العام لإيطاليا في مدينة بنغازي، فرانشيسكو دي لويجي، وجاء ذلك غداة إعلان السلطات الإيطالية عن إنقاذ 41 شخصاً من الغرق في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، اليوم (الجمعة)، إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، ومقرر اللجنة محمد تامر، بحثا ملف الهجرة ومعوقاته مع القنصل الإيطالي بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل المتحدث باسم المجلس عن العقوري تأكيده على أهمية التعاون في ملف الهجرة غير النظامية، والاستفادة من برامج الدعم الإيطالي في عدد من الموضوعات، وفيما أكد متابعته لملف الشبان الليبيين المسجونين في إيطاليا، جدد حرص مجلسه على تعزيز التنسيق مع الجانب الإيطالي حول هذه القضية.

وأكد تامر أهمية توسيع برامج التعاون الإيطالي في الجنوب الليبي، وخاصة في مجال الزراعة، مع ضرورة فتح خدمات للشؤون القنصلية بمدينة سبها لتسهيل إجراءات السفر، موجهاً الدعوة للقنصل الإيطالي لزيارة الجنوب.

كما نقل بليحق عن القنصل الإيطالي تأكيده على جهود بلاده «لتخفيف أزمة الهجرة»، من خلال خطة «ماتي»، مبدياً رغبته في زيارة الجنوب والتعاون لفتح قنصلية في مدينة سبها.

ومنذ إسقاط النظام السابق عام 2011، يعاني الجنوب الليبي من نقص الخدمات الحكومية، وشح الوقود، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، إضافة إلى عمليات خطف على الهوية لأبناء مدنه في العاصمة طرابلس.

وكان رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، رمضان شمبش، قد التقى القنصل الإيطالي، وبحث معه سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في الجانب التشريعي.

لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تلتقي القنصل الإيطالي في بنغازي (المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق)

من جانبه، تحدث القنصل الإيطالي عن «التطور الملحوظ» الذي تشهده مدينتا بنغازي ودرنة، معرباً عن أمله في إعادة فتح خط جوي مباشر بين بنغازي وإيطاليا، بوصفه «خطوة مهمة» لتعزيز العلاقات الثقافية والتجارية بين البلدين.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، مساء (الخميس)، بوصول سفينة طوارئ إلى ميناء نابولي، وعلى متنها 41 مهاجراً غير نظامي، بعد عملية إنقاذ من الغرق في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، مشيرة إلى أن المهاجرين، الذين كان بينهم ثلاثة قاصرين، وصلوا ميناء نابولي على متن قارب صغير مصنوع من الألياف الزجاجية.

ونوّهت الصحيفة بأن بعض مسؤولي هيئة الصحة المحلية والصليب الأحمر الإيطالي، وخفر السواحل والشرطة، كانوا في انتظار سفينة الطوارئ عند وصولها إلى الميناء.

في سياق قريب، ألقت السلطات الأمنية في جنوب ليبيا القبض على عدد من المهاجرين غير النظاميين بتهمة «ترويج المخدرات». وقالت مديرية أمن سبها، اليوم (الجمعة)، إنه في إطار حملة أمنية لضبط المهاجرين داهم أفراد الشرطة منزلاً، وعُثر بداخله على مهاجرين غير نظاميين «يروجون المخدرات»، واتخاد الإجراءات القانونية حيالهم.

قوات الأمن بالجنوب الليبي تضبط عدداً من المهاجرين بتهمة «ترويج المخدرات» في سبها (مديرية أمن سبها)

وكان الهلال الأحمر الليبي في طبرق (شرقي) قد أعلن عن تقديم المساعدة لـ99 مهاجراً غير نظامي عن طريق مكتب الإغاثة بالفرع؛ من طعام وشراب وإسعافات. وقالت الجمعية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المهاجرين موجودون بمقر البحث الجنائي في طبرق.


مقالات ذات صلة

صالح يتهم «بعض القنوات» ببث الفرقة بين الليبيين

شمال افريقيا صالح وحماد وخلفهما بالقاسم حفتر خلال افتتاح مشاريع خدمية في أجدابيا (الحكومة الليبية)

صالح يتهم «بعض القنوات» ببث الفرقة بين الليبيين

وجّه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، رسائل عدة لأطراف بالبلاد، لم يُسمِّها، وقال إن «بعض القنوات تعمل بالنقد الهدام وتدعو للفُرقة والكراهية وتشويه البعض».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي صورة أرشيفية لمهاجرين على متن زورق بعد محاولة فاشلة للعبور إلى جزيرة ليسبوس اليونانية عندما اقترب منهم قارب لخفر السواحل التركي في مياه شمال بحر إيجه قبالة شواطئ كاناكالي بتركيا في 6 مارس 2020 (رويترز)

فقدان 45 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة ساحل اليمن

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، اليوم (الخميس)، انقلاب قارب يقل 45 لاجئاً ومهاجراً قبالة ساحل اليمن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا جانب من السياج الحدودي بين اليونان وتركيا في ألكسندروبوليس باليونان في 10 أغسطس 2021 (رويترز)

اليونان تنفي اتهامات أنقرة بدفع مهاجرين إلى الأراضي التركية

نفى خفر السواحل اليوناني اتهامات من وزارة الدفاع التركية، الاثنين، بأنه دفع مهاجرين من قبالة جزيرة ليسبوس إلى تركيا.

«الشرق الأوسط» (أثينا )
شمال افريقيا رانيا المشاط خلال لقاء وفد الاتحاد الأوروبي (مجلس الوزراء المصري)

مصر والاتحاد الأوروبي ينسقان لمجابهة «الهجرة غير الشرعية»

تنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير الشرعية»، عبر برامج تعليمية وآليات حماية اجتماعية للشباب والأسر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«الحركة المدنية» في مصر تبحث تجميد نشاط أحزابها

الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)
الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)
TT

«الحركة المدنية» في مصر تبحث تجميد نشاط أحزابها

الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)
الحركة المدنية خلال اجتماعها الشهر الماضي لبحث المشاركة في الانتخابات البرلمانية (صفحة الحركة المدنية على «فيسبوك»)

تبحث «الحركة المدنية الديمقراطية» في مصر «تجميد نشاط أحزابها»، على خلفية حبس مؤسسها المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي، الذي عدته الحركة «رسالة ترويع ضد المعارضة السلمية»، بحسب بيان نشرته الحركة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، الجمعة.

وأوقفت السلطات المصرية، عبد الهادي، الخميس، وقررت نيابة أمن الدولة العليا «حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق»، بتهم من بينها «الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، والتحريض على جريمة إرهابية»، كما حققت معه في مقال نشره عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، بحسب المحامي المصري، خالد علي، عبر صفحته الرسمية على «إكس»، الخميس.

وكان عبد الهادي قد كتب، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» في ذكرى «ثورة 23 يوليو»، مقالاً يطالب فيه إحدى المؤسسات الرسمية بالتحرك لإنقاذ الدولة.

وعقدت «الحركة المدنية الديمقراطية» اجتماعاً طارئاً، مساء الخميس، «لبحث الدلالات المفزعة» للقبض على مؤسسها، بحسب بيان لها، أعربت خلاله عن تضامنها الكامل معه في مواجهة الاتهامات، التي صفتها بـ«الجائرة».

وتناول الاجتماع، الذي شارك فيه المرشح الرئاسي الأسبق، حمدين صباحي، «بحث إمكانية تجميد أحزاب الحركة لنشاطها في حالة استمرار السلطة في انتهاك الدستور والقانون». وأشار بيان الحركة إلى أن «الآثار السلبية لمناخ المنع والتقييد ومصادرة الحريات تمتد إلى كل ما يحيط بالمجال السياسي، وتضعف الثقة في احترام مؤسسات الحكم لمبادئ الدستور ونصوص القانون، كما تغذي في أحزاب المعارضة ميولاً لتجميد النشاط الحزبي».

اجتماع سابق للحركة المدنية المصرية (الحركة)

وأكد أستاذ العلوم السياسية، عضو «الحركة المدنية الديمقراطية»، الدكتور مصطفي كامل السيد، أنه «لم يتم اتخاذ قرار بتجميد النشاط الحزبي بعد، والأمر لا يزال قيد الدراسة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر مرهون باستمرار الوضع السياسي الحالي»، لافتاً إلى أن «اللجنة المختصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل ما تزال تعمل».

وكانت «الحركة المدنية الديمقراطية» عقدت اجتماعاً الشهر الماضي، بحضور رؤساء أحزاب «المحافظين»، و«الدستور»، و«الكرامة»، و«التحالف الشعبي»، و«العيش والحرية» تحت التأسيس، وعدد من الشخصيات العامة، خلص إلى «تشكيل لجنة لوضع آليات خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة برئاسة عضو مجلس النواب السابق، طلعت خليل».

و«الحركة المدنية الديمقراطية» هي تجمع سياسي تم تدشينه عام 2017، ويضم 12 حزباً سياسياً وعدداً من الشخصيات العامة.

بدوره، قال المحامي الحقوقي، عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر، نجاد البرعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الحركة المدنية) لا تضم كل أحزاب المعارضة المصرية»، مشيراً إلى أنها «صاحبة القرار في تجميد نشاطها من عدمه».

وانتقد البرعي طريقة القبض على عبد الهادي، وعدّها «غير مناسبة»، مطالباً بـ«إحالته للمحاكمة فوراً»، لافتاً إلى أن «الواقع يشير إلى أن الحكومة المصرية صدرها ضيق تجاه الانتقادات، في وقت تسعى المعارضة للصدام مع الدولة ولا تجيد تقدير اللحظة السياسية».

جانب من مناقشات قضية «الحبس الاحتياطي» في جلسات «الحوار الوطني» المصري (الحوار الوطني)

وأعربت «الحركة المدنية الديمقراطية»، في بيانها بشأن حبس مؤسسها، عن «انزعاجها الشديد من الطريقة التي تم بها القبض على عبد الهادي». وعدّتها «رسالة ترويع تؤكد معنى رسائل أخرى كثيرة طالت المعارضين السلميين». ودعت إلى «ضرورة إسقاط الاتهامات الجائرة ضد عبد الهادي، وإخلاء سبيله واستكمال التحقيق معه، إن كان له ضرورة».

وسبق أن سجن عبد الهادي لمدة 4 سنوات، عقب إدانته بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد»، قبل أن يصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2022 قراراً بالعفو عنه، مع مجموعة من النشطاء والسياسيين.

وأبدت الحركة «اندهاشها» من حبس عبد الهادي، في وقت تناقش فيه جلسات «الحوار الوطني» المصري قضية «الحبس الاحتياطي». وعدّت الحبس الاحتياطي «اعتقالاً مقنعاً في قضايا الرأي، يتناقض مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق انفراجة في هذا الملف». وجدّدت التأكيد على موقفها بأن «الحبس الاحتياطي إجراء احترازي لحماية المجتمع، لا يجوز تطبيقه على المعارضة السلمية وسجناء الرأي، مع تخفيض مدته في كل الأحوال إلى 3 أشهر على الأكثر».

وكانت «الحركة المدنية الديمقراطية» علّقت مشاركتها في جلسات «الحوار الوطني» العام الماضي، وهو التعليق الذي تجدد مع جلسة مناقشة «الحبس الاحتياطي»، بحسب السيد، الذي أكد أنه «لم يحضر الجلسة بصفته ممثلاً عن الحركة، نظراً لعدم التأكد من مصداقية سعي الحكومة لإنهاء هذا الملف، الذي ناقشه مجلس النواب (البرلمان) أخيراً».

وقال أستاذ العلوم السياسية إنه «حتى الآن لا توجد آلية واضحة للإفراج عن المحبوسين احتياطياً»، مشيراً إلى أن «الحركة متمسكة بمطالبها، ومن بينها الإفراج عن المسجونين السياسيين، وإعداد قانون خاص بالانتخابات يتلافى الانتقادات الموجهة للقانون الحالي».

لكن البرعي أبدى «دهشته من توجيه انتقادات لـ«الحوار الوطني». وقال إن «(الحوار الوطني) لم يتحدث عن إيقاف الحبس الاحتياطي، الذي هو إجراء قانوني، بل ناقش إساءة استخدامه لدرجة حبس البعض مدد قد تصل إلى 5 سنوات». وأضاف أن «(الحوار الوطني) يُعقد بين قوى سياسية ومدنية متنوعة، ودور مجلس الأمناء يقتصر على التنسيق وتهيئة السبل لمناقشة القضايا المختلفة».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية. وتناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ»، ومن المقرر أن ترفع التوصيات إلى الرئيس المصري.