قامت السلطات المصرية، الخميس، بتوقيف المعارض المصري، مؤسس «الحركة المدنية الديمقراطية»، يحيى حسين عبد الهادي، بتهمة «تمويل الإرهاب»، وذلك بعد عامين من حصوله على «عفو رئاسي».
وفي حين ربط قانونيون وحقوقيون مصريون بين إجراءات توقيف عبد الهادي واستمرار تدابير «الحبس الاحتياطي في البلاد»، طالب آخرون بضرورة «تطبيق بدائل للحبس الاحتياطي والحد من استخدامه».
وقررت «نيابة أمن الدولة العليا» في مصر، الخميس، «حبس عبد الهادي 15 يوماً على ذمة التحقيق». وأسندت التحقيقات لعبد الهادي اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والتحريض على جريمة إرهابية»، بحسب المحامي المصري خالد علي، عبر صفحته الرسمية على «إكس».
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2022 قراراً بالعفو عن عبد الهادي مع مجموعة من النشطاء والسياسيين، في القضية التي حكم فيها على المعارض المصري بالحبس لمدة 4 سنوات، عقب إدانته حينها بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد».
وكان السيسي قد أعاد تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) عام 2022 للإفراج عن محبوسين. وساهمت اللجنة في الإفراج عن «أكثر من 1500 مسجون حتى مايو (أيار) 2023»، طبقاً لبيانات رسمية صادرة عن اللجنة.
وانتقلت واقعة حبس عبد الهادي إلى «السوشيال ميديا» الخميس. وعبّر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن «حزنه» لتوقيف المعارض المصري في تدوينه على صفحته الرسمية بـ«إكس». كما قام بنشر صورة له مع عبد الهادي بصحبة المخرج المصري، خالد يوسف.
ورأى عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، المحامي عصام شيحة، أن «السلطات المصرية لا تملك توقيف أحد السياسيين من دون توافر أدلة قاطعة تثبت إدانته بإحدى الجرائم». وأشار إلى ضرورة «وضع تدابير جديدة، تُمكن السلطات المعنية بمصر من تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، خصوصاً في قضايا النشر».
وأوضح شيحة لـ«الشرق الأوسط» أن الدستور المصري، نص على «منع الحبس في قضايا النشر، باستثناء جرائم الخوض في الأعراض، والتحريض على العنف وتبريره، وجرائم الإرهاب والإضرار بمصالح البلاد العليا»، داعياً إلى أهمية «العمل على تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، حتى لا يُساء استخدامه، خصوصاً في قضايا الرأي».
في حين ربط عضو «لجنة العفو الرئاسي» في مصر، المحامي طارق العوضي، بين حبس عبد الهادي واستمرار إجراءات الحبس الاحتياطي؛ وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب أن تكون هناك مساحة أكبر للحريات»، لكنه أشار إلى أن تلك المساحة «لا تعني التجاوز أو ارتكاب مخالفات يُعاقب عليها القانون».
ووفق العوضي فإنه تابع «خلال الفترة الأخيرة إجراءات حبس بعض النشطاء احتياطياً». وعد ذلك «يُفقد مصداقية مناقشات (الحوار الوطني المصري) الأخيرة حول قضية الحبس الاحتياطي، ويضع من شاركوا في المناقشات من القوى السياسية في حرج»، مطالباً بضرورة «أن تقدم الدولة المصرية رسائل طمأنة بتطبيق مخرجات الحوار الوطني (المتوافق عليها) بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، وعدم التوسع في استخدامه لينال من شخصيات مصرية».
وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وتناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ».
من جانبه، قال عضو «لجنة العفو الرئاسي» إن «نسبة كبيرة من المحبوسين احتياطياً تم اتهامهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي، عقب نشر بعضهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف أنه «يجب إخلاء سبيل من مضى على حبسه نحو ستة أشهر، أو إحالة من ثبتت إدانته بأدلة كافية للمحاكمة».
