محللون: البرهان أمام خيارات «ضيقة ومحدودة»

في ضوء تناقض مواقفه بشأن مفاوضات وقف الحرب

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)
TT

محللون: البرهان أمام خيارات «ضيقة ومحدودة»

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أرشيفية)

«خيارات ضيقة ومحدودة» أمام قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، هكذا وصف بعض المحليين تأرجح مواقفه بين الرفض والقبول المشروط، بـ«المشاركة في أي محادثات لإنهاء الحرب في البلاد»، وعلى حد قولهم: «يقع تحت ضغط كبير وحصار من الداخل والخارج».

فبعد يومين من إعلان الحكومة السودانية عبر وزارة الخارجية، استعداداها للانخراط في محادثات سويسرا لوقف إطلاق النار، بشرط عقد اجتماع سابق مع الحكومة الأميركية للتشاور بشأن أجندتها والأطراف المشاركة، خرج البرهان بعد نجاته من محاولة اغتيال بمسيّرة مجهولة خلال مشاركته الأربعاء في تخريج ضباط الكلية الحربية بمدينة جبيت شرق البلاد، بشروط جديدة من بينها «الاعتراف بالحكومة»، ودعا الوسطاء لمخاطبة «الدعم السريع» للانسحاب من المدن التي تسيطر عليها.

البرهان يحيي جمهور من ضباط الجيش بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) (رويترز)

ويرى محللون أن رفض البرهان محادثات سويسرا «سيفقده المواقف المتوازنة لبعض دول الجوار الساعية لوقف الحرب، ومن ثم سيضع نفسه في مواجهة المجتمع الدولي، الذي سيسعى في المقابل، لزيادة الضغط عليه وعزله دولياً عن الذين يقاتلون إلى جانبه، ويرفضون أي اتجاه لوقف الحرب».

البحث عن الشرعية

وقال المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ: «إن البرهان يريد قبل الذهاب إلى أي محادثات، الاعتراف بشرعية حكومته والتعاطي معه على هذا الأساس»، بيد أنه استبعد أن يجد ذلك المطلب قبولاً من الدول النشطة في الملف السوداني، مرجعاً ذلك إلى«عدم وجود سلطة شرعية بعد انقلاب الجيش على الحكم المدني» في 2021.

ورأى أن ما ذكره قائد الجيش في جبيت بعد فشل استهدافه بالطائرة المسيّرة، «كان إشارات متناقضة حول موقفه الحقيقي من محادثات وقف إطلاق النار» التي دعت لها الولايات المتحدة بسويسرا في 14 من أغسطس (آب) الحالي.

وقال: «إن البرهان أمام خيارين: إما أن يذهب إلى محادثات ويضع تلك الشروط ضمن أجندة التفاوض في سويسرا، أو أن يرفض، ومن ثم يظهر أمام العالم أنه غير جاد في وقف الحرب، وخطورة هذا الموقف قد تدفع للتعامل مع قوات الدعم السريع بوصفه أمراً واقعاً، ونتائجه اشتعال حرب أكثر ضراوة، وربما يؤدي إلى تغير في المواقف الحيادية لبعض الدول، من الجيش السوداني».

البرهان يحيي ضباط الجيش بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) (أ.ف.ب)

وقال أبو الجوخ: «إن البرهان يحاول أن يمارس أكبر ضغط ممكن على الوسطاء والمجتمع الدولي لإضفاء شرعية على حكومته، لكن إعلان جدة عرف الطرفين بأنهما القوات المسلحة وقوات الدعم السريع... وما يعيق الموافقة على طلبه، أن (الدعم السريع) لا تعترف بأي شرعية لحكومة بورتسودان، وقد يدفعها ذلك إلى اتخاذ ردة فعل بالامتناع عن المشاركة في المحادثات».

وضع معقد

وبدوره، قال ضابط «متقاعد» برتبة رفيعة في الجيش: «إن وضع البرهان معقد جداً، من الناحية العسكرية على الأرض، من هذه الزاوية يمكن النظر إلى مواقفه التي تبدو في بعض الأحيان متشددة تجاه مواصلة الحرب حتى القضاء على تمرد ميليشيا الدعم السريع، وأحياناً أخرى يبدي مرونة مع وضع الشروط للحفاظ على تماسك مؤسسة الجيش».

وأضاف الضابط الذي طلب حجب هويته، أن قرار الذهاب إلى المفاوضات يجب ألا يكون حوله خلاف بين قادة الجيش، وأن يتم اتخاذه عبر التراتبية داخل المؤسسة العسكرية، وإلا فسُيحدث شرخاً داخلها... ورأى أن أي خطوة من الجيش للقبول بالمفاوضات مع «الدعم السريع»، يجب أن تسبقها تهيئة داخل المؤسسة العسكرية والرأي العام في الشارع، بيد أن ما يحدث في الواقع حملة مضادة لوقف الحرب.

أرشيفية لقائد الجيش السوداني البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا (الجيش السوداني)

ووفق المصدر ذاته، فإن للإسلاميين تأثيراً على القرار داخل الجيش، وتزايد بشكل أكبر بعد اندلاع الحرب الحالية وانخراط أعداد كبيرة منهم في القتال في صفوفه في كل المواقع العسكرية بالبلاد، مشيراً إلى أن اتخاذ قرار بالذهاب إلى المفاوضات وتجاوزهم، ستكون له ردة فعل خطيرة على تماسك الجيش.

وقال: «إن تكتيك البرهان حالياً هو: حارب أولاً ثم فاوض، وسيعمل على كسب أكبر وقت ممكن لخلق حالة من التوازن العسكري على الأرض لتقوية موقفه على طاولة المفاوضات، لكن وفقاً للخريطة العسكرية الحالية، فإن ذلك قد يأخذ وقتاً طويلاً».


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان وبلينكن يناقشان تطورات المنطقة

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الشرق الأوسط)

فيصل بن فرحان وبلينكن يناقشان تطورات المنطقة

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن تطورات المنطقة ومستجدات السودان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الحرب في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببتا في مجاعة في شمال دارفور (رويترز)

المجاعة تتفشى في إقليم دارفور بالسودان

قالت لجنة من خبراء الأمن الغذائي في تقرير صدر، الخميس، إن الحرب في السودان والقيود المفروضة على توصيل المساعدات تسببتا في مجاعة في شمال دارفور.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا البرهان وسط مستقبليه بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) قبيل استهداف موكبه بمسيّرتين الأربعاء (أ.ف.ب)

البرهان بعد محاولة اغتياله: «المسيّرات لن تخيفنا»

بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال بطائرة مسيّرة، قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن المسيّرات «لن تخيفنا».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا البرهان يحيي ضباط في الجيش خلال حفل تخرج عدد منهم بقاعدة جبيت العسكرية (شرق) (رويترز) play-circle 00:42

بعد نجاته من الاغتيال... البرهان يضع شروطاً للتفاوض

عقب نجاته من موت محقق، حدد قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان شروطاً جديدة للتفاوض مع «قوات الدعم السريع»، وعلى رأسها الاعتراف بالحكومة والتفاوض معها

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا البشير أثناء خطاب بالقصر قبل شهرين من سقوط نظامه في أبريل 2019 (أ.ب)

هل انشق حزب البشير أم «غيّر جلده» استعداداً لما بعد الحرب؟

تضاربت الآراء حول تعديلات أجراها قيادي في «حزب المؤتمر الوطني» المنحل، نصب نفسه رئيساً، بين كونها انقساماً أو صراعاً داخلياً أو إعادة هيكلة لمرحلة ما بعد الحرب.

أحمد يونس (كمبالا)

النائب العام الليبي لمزيد من تعقّب «قضايا الفساد»

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
TT

النائب العام الليبي لمزيد من تعقّب «قضايا الفساد»

النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)
النائب العام الليبي الصديق الصور (مكتب النائب العام)

صعّدت النيابة العامة في ليبيا من «مواجهة الفساد»، عبر فتح باب التحقيق في قضايا تهم التطاول على المال العام، وفق وقائع سبق أن أشار إليها ديوان المحاسبة في تقاريره السابقة.

وفي أحدث واقعة فساد تم ضبطها بالبلاد، كشف مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، عن انتهاء التحقيقات مع المراقب المالي في بعثة دولة ليبيا، المعتمدة لدى كازاخستان، بحبسه احتياطياً على ذمة تبديده 132 ألف دولار من المال العام بالمخالفة للتشريعات (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

وقال مصدر بمكتب النائب العام، لـ«الشرق الأوسط»، إن النيابة تواصل التحقيق في «كل الوقائع التي وردت بالتقرير الأخير لديوان المحاسبة»، مشيراً إلى أن لديها «كثيراً من الملفات قيد البحث والتحري قبل استدعاء المتورطين فيها».

وأوضح مكتب النائب العام أنه تلقى بلاغاً «انطوى على بيان أفعال مُسيئة إلى ولاية الرقابة على المال العام في الدولة المعتمد لديها المسؤول»، مشيراً إلى أن النيابة «أخذت في بحث إثبات صحة الوقائع، التي تضمنها البلاغ، حتى استقر لدى المحقق تصرف الرقيب في المبلغ المشار إليه بالمخالفة للتشريعات، كما تبين تعمده حرمان المراقب المالي السابق من حقّه في المرتب، وتوظيف عاملين أجانب، دون أن تكون له ولاية التعاقد. بالإضافة إلى تصرفه في مال منقول مملوك للدولة بالمخالفة للنظم الواجب مراعاتها».

وسبق أن كشف ديوان المحاسبة في تقريره الأخير «تجاوزاً وتبديداً» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط مطالب بضرورة إخضاع المتورطين لـ«المحاكمة».

ديوان المحاسبة كشف «تبديداً» للمال العام من قبل أطراف في حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة (الشرق الأوسط)

وأصدر ديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهة رقابية في البلاد، تقريراً تضمن «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وبات يعهد على مكتب النائب العام الكشف عن «قضايا فساد» في البلاد. ففي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، حرّكت سلطة التحقيق دعوى جنائية في مواجهة من أسمتهم بـ«تشكيل عصابي»، تعمَّد أفراده الاستيلاء على 120 مليون دينار باستعمال صكوك مصرفية «مزورة».

وأوضح النائب العام في هذه الواقعة أن بعض موظفي فرع مصرف الجمهورية تآمروا مع آخرين على «تزوير القيود المحاسبية، وتمرير صكوك مصرفية، زُوِّرَت القيم المالية المدونة فيها، ثم إجراء تحويلات مالية إلى حسابات مصرفية، تمكَّنوا عقبها من سحب المبلغ محل التتبُّع».

وبعدما سجَّل المحقق اعتراف القائم على تسلُّم الصكوك في فرع المصرف، قرر حبسه على ذمة التحقيق، ووجَّه بضبط بقية المساهمين في الواقعة المجرَّمة.

وكان رئيس الديوان، خالد شكشك، قد بحث مع النائب العام الصديق الصور، سُبل تعزيز المحاسبة وإنفاذ القانون، كما سبق أن ناقش مع السفير البريطاني لدى ليبيا، مارتن لونغدن، سبل الاستفادة من المنظمات والأجهزة الرقابية الدولية والإقليمية، لتبادل الخبرات، وتطوير عمل الديوان، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، باعتباره عضواً في المنظمات الدولية المختصة في مجال الرقابة والتدقيق.