الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا

جدد تأكيده على محاربة الفساد وخدمة الشباب

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
TT

الغزواني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

أدى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، ظهر اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيساً للبلاد لفترة رئاسية ثانية، مدتها خمس سنوات، وأعلن رئيس المجلس الدستوري تنصيبه في مهامه رئيساً للجمهورية، بدءاً من يوم غد الجمعة، الثاني من أغسطس (آب) الحالي، حسبما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتعهد الرئيس الموريتاني في خطابٍ ألقاه بعد القسم بالعمل على محاربة الفساد، وأن تكون الحرب ضد الفساد «مصيرية ولا هوادة فيها»، مؤكداً أنها «حرب على الجميع المشاركة فيها، كل من جانبه».

وأوضح الرئيس الموريتاني أنه سيمنح، خلال المأمورية الثانية، الأولوية لضمان الأمن والاستقرار؛ نظراً لأنهما يعدّان أساساً لا غنى عنه لإنجاز أي برنامج تنموي. وتعهد بجعل المأمورية الثانية «للشباب ومن أجل الشباب»، وقال بهذا الخصوص: «سنعمل على تأسيس إطار إداري مدعوم، يُعنى بمعالجة قضايا الشباب بكل أبعادها خلال هذه المأمورية».

وشارك في حفل تأدية القسم وتنصيب الرئيس رؤساء عدة دول مجاورة، منهم رؤساء: السنغال وغينيا بيساو، وغامبيا وتشاد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيسا الحكومتين الجزائرية والمغربية، ووزير الخارجية الإسباني. وتولى الغزواني رئاسة موريتانيا منذ 2019، وكان وزيراً للدفاع وقائداً لأركان الجيش.

في سياق ذلك، أكد الرئيس ولد الغزواني أنه لن يقبل المساس بالوحدة الوطنية تحت أي ظرف، وأن «من يعتقد أن بإمكانه أن ينال من الوحدة واللحمة الاجتماعية مخطئ جداً»، مشيراً إلى أنه سيظل متمسكاً بمبدأ الانفتاح والتهدئة السياسية، واليد الممدودة لكافة فرقاء المشهد في موريتانيا.

وأضاف الرئيس الموريتاني موضحاً أن الشعب الموريتاني «شعب متماسك، ولن يقبل المساس بوحدته الوطنية تحت أي ظرف».

وأضاف ولد الغزواني في خطاب ألقاه بعيد تنصيبه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية، بُعيد مراسيم تنصيبه، أنه سيمنح الأولوية لضمان الأمن والاستقرار لما يمثله ذلك من أساس وشرط لا غنى عنهما لإنجاز أي برنامج تنموي، وفق قوله.

وجدد ولد الغزواني القول بأن هذه مأموريته الثانية ستكون للشباب وبالشباب في كل السياسات العمومية، داعياً كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تطبيق برنامجه الانتخابي.


مقالات ذات صلة

المعارضة الفنزويلية تحشد أنصارها للتحرك ضد نظام مادورو

أميركا اللاتينية أنصار مادورو يتظاهرون في كاراكس الأربعاء (أ.ف.ب)

المعارضة الفنزويلية تحشد أنصارها للتحرك ضد نظام مادورو

دعت زعيمة المعارضة في فنزويلا، ماريا كورينا ماتشادو، أنصارها إلى التحرّك ضدّ نظام نيكولاس مادورو لإجباره على التراجع عن إعلان فوزه في انتخابات شُكِّك بنتائجها.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس - واشنطن)
الولايات المتحدة​ فريد ترمب في لقطة من المقابلة التي أجراها مع برنامج «ذا فيو»

«عمي مجنون»... ابن شقيق ترمب يعلن دعمه لهاريس

قال فريد ترمب، ابن شقيق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إنه يخطط للتصويت لصالح كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس قيس سعيّد يعُدّ العُدّة لاختبار انتخابي مهم (رويترز)

من هم أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس؟

أعلن عشرات في تونس نيّتهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومنهم شخصيات بارزة تقبع في السجن بتُهَم مختلفة، فيما تبقى حظوظ الرئيس الحالي قيس سعيّد الأقوى.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أميركا اللاتينية يلوح المتظاهرون بعلم فنزويلي كبير خلال احتجاج ضد مادورو في كاراكاس الاثنين (أ.ف.ب)

​واشنطن تدرس فرض عقوبات ضد فنزويلا بسبب الانتخابات

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض عقوبات قاسية على فنزويلا بتهمة تخريب نتائج الانتخابات الرئاسية.

هبة القدسي (واشنطن)
الولايات المتحدة​ كامالا هاريس المرشحة للانتخابات الرئاسية الأميركية عن الحزب الديمقراطي خلال حدث لجمع التبرعات للحملة الانتخابية في بيتسفيلد بولاية ماساتشوستس الأميركية 27 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

هاريس تطلق حملة إعلانية بقيمة 50 مليون دولار مخصصة للسباق الرئاسي الأميركي

أطلقت كامالا هاريس مرشحة انتخابات الرئاسة الأميركية المنتمية للحزب الديمقراطي حملة إعلانية بقيمة 50 مليون دولار، اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

رفع أسعار مترو الأنفاق والقطارات يُربك أسراً مصرية

أسعار تذاكر «مترو الأنفاق» ارتفعت اعتباراً من الخميس (وزارة النقل)
أسعار تذاكر «مترو الأنفاق» ارتفعت اعتباراً من الخميس (وزارة النقل)
TT

رفع أسعار مترو الأنفاق والقطارات يُربك أسراً مصرية

أسعار تذاكر «مترو الأنفاق» ارتفعت اعتباراً من الخميس (وزارة النقل)
أسعار تذاكر «مترو الأنفاق» ارتفعت اعتباراً من الخميس (وزارة النقل)

تلقت العشرينية سالي محمد، التي تعمل في إحدى شركات القطاع الخاص بمصر، «صدمة» عقب علمها بزيادة سعر تذكرة «مترو أنفاق القاهرة» خلال توجهها إلى عملها من منطقة حلوان (جنوب القاهرة) إلى ضاحية المهندسين بمحافظة الجيزة، صباح الخميس، حيث فوجئت بزيادة التذكرة من 15 إلى 20 جنيهاً (الدولار يساوي 48.70 في البنوك المصرية) عند طلبها التذكرة من موظف شباك المترو، فيما كانت لافتة الأسعار الجديدة للتذاكر يجري تغييرها بوضع الأسعار الجديدة.

وطبقت الحكومة المصرية، الخميس، زيادات على أسعار تذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية بنسب ما بين 25 إلى 33 في المائة بعد أسبوع من قرار زيادة أسعار الوقود (بنزين وسولار)، وذلك ضمن مجموعة من القرارات الاقتصادية التي «تتضمن زيادة أسعار الخدمات المقدمة حتى نهاية العام المقبل»، بحسب تصريحات متكررة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، الشهر الماضي.

وشملت الزيادات الجديدة أسعار تذاكر القطارات التي تنقل أكثر من 420 مليون راكب سنوياً، بحسب إحصائيات «وزارة النقل المصرية»، فيما جاءت نسب الزيادة الأعلى على القطارات الأرخص سعراً والتي تحمل اسم «تحيا مصر» لتكون بواقع 25 في المائة، مع زيادة أسعار القطارات الروسية المكيفة وذات التهوية بالدرجة الثالثة والقطارات المكيفة بنسبة 12.5 في المائة.

سالي ترى أن «الزيادة في سعر تذكرتها بالمترو وصلت إلى الثلث تقريباً بسبب طول المسافة التي تقطعها من منزلها إلى مكان عملها، ما سيجعلها تتكبد 10 جنيهات إضافية يومياً».

زادت أسعار قطارات «تحيا مصر» بنسبة كبيرة (وزارة النقل)

ومنذ عام 2017 بدأت مصر في زيادة أسعار «مترو أنفاق القاهرة» بعد ثبات سعر التذكرة على مدار 11 عاماً ليرتفع سعر التذكرة حينها من جنيه إلى جنيهين، ثم عدلت الأسعار عدة مرات من 2020 وحتى الآن، مع تقسيم التذاكر ليكون تسعيرها مرتبطاً بعدد المحطات.

وبحسب سالي فإن «الزيادة الجديدة في أسعار انتقالها لمكان عملها لن تقابلها زيادة في الراتب الذي تتقاضاه»، مبدية تخوفها من «عدم قدرتها على شراء باقي مستلزماتها المعيشية».

سالي لم تكن الوحيدة التي أصابتها «صدمة» جراء زيادة أسعار المترو، حيث ارتفعت الأصوات «الرافضة» على «السوشيال ميديا» للزيادة الجديدة، خصوصاً مع تدوينات على «إكس» انتقد أصحابها تكرار زيادة أسعار تذاكر المترو في السنوات الأخيرة.

كما عبر عدد من المتابعين عن صدمتهم من الزيادة المفاجئة.

بينما شارك آخرون تدوينات ساخرة، متسائلين عن القرار القادم الخاص برفع الأسعار؟

وتعتبر هذه الزيادة الثانية هذا العام في أسعار تذاكر «مترو الأنفاق» بعد الزيادة التي طبقت في يناير (كانون الثاني) الماضي، ووصلت إلى 20 في المائة، علماً بأن «عدد مستخدمي المترو يومياً يصل إلى 4.5 مليون راكب»، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل.

«الزيادات الجديدة ضرورة حتمية (أي المترو والقطارات والوقود)»، وفق وكيل «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب ياسر عمر، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «توقيتها مرتبط بالرغبة في استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بصورة جيدة وتحسينها، في ظل زيادات عالمية كبيرة». وأضاف أن الزيادات تأتي في إطار تحرك حكومي «مدروس» يستهدف «الحفاظ على تراجع معدلات التضخم والحد من الآثار الاقتصادية لما يحدث عالمياً على المواطنين المصريين»، مشيراً إلى أن «الزيادات بهدف تقليل الخسائر التي تتكبدها وزارة النقل نتيجة الفارق الكبير بين تكلفة تقديم الخدمة وما يدفعه المواطن في التذكرة».

وزير النقل والصناعة المصري كامل الوزير خلال تفقده «مترو أنفاق القاهرة» في وقت سابق (وزارة النقل)

لكن عضو مجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، وصفت القرار بـ«السلبي» الذي لم يكن من المفترض تطبيقه، في ظل تضرر الفئات الأقل دخلاً منه، الأمر الذي سيزيد من الضغوط على المواطنين بصورة كبيرة من دون أن يلمسوا أي أثر إيجابي للإصلاح الاقتصادي الذي تتحدث عنه الحكومة.

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن تفهم الضغوط الاقتصادية على الحكومة «لا يعني دعم مثل هذه القرارات التي تضر الفئات الأقل دخلاً، والأمر كان يستوجب البحث عن بدائل خصوصاً أن الزيادات تطال اشتراكات الطلبة والموظفين الذين لن يستطيعوا تقليل رحلات استقلالهم للمترو».

أما عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي»، محمد أنيس فاعتبر أن الزيادات الجديدة «ستؤدي إلى تآكل المدخرات للأسر المصرية خصوصاً المدخرات التي يتم توظيفها في الاقتصاد غير الرسمي، من خلال اضطرار الأسر للإنفاق من مدخراتها لتعويض الفارق بين احتياجاتها الضرورية في الإنفاق والعائد الذي يتم الحصول عليه». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الزيادات بجانب زيادة أسعار البنزين الأسبوع الماضي «ستدفع نحو عودة زيادة معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة بنسبة قد تصل إلى 5 في المائة»، متوقعاً «عدم حدوث تغيير جوهري في نمط الاستهلاك».