القاهرة لتعزيز التواصل مع المغتربين عبر مؤتمر «المصريين في الخارج»

يُعقد الأحد ويضم جلسات حول الاستثمار والتعليم والخدمات

قلعة صلاح الدين في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
قلعة صلاح الدين في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

القاهرة لتعزيز التواصل مع المغتربين عبر مؤتمر «المصريين في الخارج»

قلعة صلاح الدين في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
قلعة صلاح الدين في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

في إطار جهود تعزيز التواصل مع «المصريين في الخارج»، تُطلق القاهرة النسخة الخامسة من مؤتمر «المصريين بالخارج» تحت شعار «من أم الدنيا... إلى كل الدنيا». ووفق إفادة لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الخميس، فإن المؤتمر يعقد الأحد والاثنين المقبلَين، بحضور وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، وبمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية.

ويأتي المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج (سابقاً) إلى وزارة الخارجية؛ بما يستهدف «إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمغتربين بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تنفيذ سياسة الدولة في التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم»، بحسب «الخارجية والهجرة المصرية».

ووفق تقرير نشره «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في مصر عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ثم تأتي دول الأميركتين في المرتبة الثانية.

بنايات في العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيل حبشي، أشار إلى أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات، الأولى تشهد عرضاً للفرص التي توفرها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار، والثانية تتناول الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم المصرية من خلال إدارة «أبناؤنا في الخارج» لتلبية احتياجات أبناء المغتربين ومجريات عمل مدارس «المسار المصري»، وطلبات المصريين بالخارج بشأن التنسيق الجامعي والاستفادة من الشباب الدارسين والباحثين بالخارج من قِبل وزارة التعليم العالي.

أما الجلسة الثالثة من المؤتمر، بحسب حبشي، فتستعرض الدور الذي تقوم به وزارة الخارجية، وكذلك بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تقديم أشكال الدعم كافة للمواطنين المصريين بالخارج، وتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم، سواء فيما يتعلق بمبادرة التسوية التجنيدية أو الأوراق الثبوتية أو الحماية التأمينية والاجتماعية أو مبادرة السيارات، بينما تدور الجلسة الرابعة حول المزايا الجديدة والمخصصة للمصريين بالخارج.

وتعوّل مصر على المصريين في الخارج الذين يقدَّر عددهم بـ12 مليون مصري (وفق وزارة الهجرة المصرية سابقاً)، مصدراً من أهم مصادر النقد الأجنبي، وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مبادراتها لجذب المزيد من تحويلات المصريين بالخارج.

وأعادت مصر مطلع مايو (أيار) الماضي ولمدة شهرين تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج»، مقابل 7 آلاف دولار أو يورو (الدولار الأميركي يساوي 48.70 جنيه في البنوك المصرية)، بزيادة قدرها ألفا دولار أو يورو على العام الماضي، عندما طُرحت المبادرة للمرة الأولى. وتتعلق المبادرة بمن حلّ عليهم الدور في سن التجنيد بدءاً من سن (18 عاماً) من تاريخ التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، وحتى سن (30 عاماً)، وأيضاً بمن تجاوزوا سن (30 عاماً). كما انتهى العمل بمبادرة «سيارات المصريين بالخارج» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي.

نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قال وفق بيان «الخارجية والهجرة المصرية»، الخميس، إن المؤتمر يأتي في إطار «اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، وحرصاً من الوزير بدر عبد العاطي على تعزيز ورفع كفاءة التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج وإحاطتهم بالتطورات التي تشهدها مصر والتحديات المحيطة بالدولة وما تحقق من إنجازات على مختلف الصعد والمجالات».


مقالات ذات صلة

مجلدات ومخطوطات نادرة تدخل خزائن «الثقافة» المصرية

يوميات الشرق وزير الثقافة المصري يلتقي أسرة رئيس الوزراء الأسبق (وزارة الثقافة المصرية)

مجلدات ومخطوطات نادرة تدخل خزائن «الثقافة» المصرية

أهدت حفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق يحيى إبراهيم باشا وزارةَ الثقافة المصرية مكتبتها التي تضمنت عدداً من المجموعات النادرة والمخطوطات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

حبس معارض مصري لاتهامه بـ«تمويل الإرهاب»

قامت السلطات المصرية، الخميس، بتوقيف المعارض المصري مؤسس «الحركة المدنية الديمقراطية» يحيى حسين عبد الهادي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا أسعار تذاكر «مترو الأنفاق» ارتفعت اعتباراً من الخميس (وزارة النقل)

رفع أسعار مترو الأنفاق والقطارات يُربك أسراً مصرية

طبقت الحكومة المصرية، الخميس، زيادات على أسعار تذاكر المترو وقطارات السكك الحديدية بنسب ما بين 25 إلى 33 في المائة.

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق الفنانة نسمة عبد العزيز في مهرجان القلعة (دار الأوبرا المصرية)

مهرجان قلعة صلاح الدين للظهور بحلة جديدة في مصر

بحُلة جديدة وبرنامج يزخر بالحفلات والفعاليات المختلفة، تنطلق الدورة الـ32 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، في القاهرة، متضمنة 31 حفلاً غنائياً.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا مباحثات أمير قطر مع وزير الخارجية المصري (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية)

مباحثات مصرية - قطرية في الدوحة بشأن «حرب غزة»

تصدّرت العلاقات الثنائية وملف الحرب في غزة، واغتيال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، مباحثات مصرية - قطرية في الدوحة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حبس معارض مصري لاتهامه بـ«تمويل الإرهاب»

المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
TT

حبس معارض مصري لاتهامه بـ«تمويل الإرهاب»

المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

قامت السلطات المصرية، الخميس، بتوقيف المعارض المصري، مؤسس «الحركة المدنية الديمقراطية»، يحيى حسين عبد الهادي، بتهمة «تمويل الإرهاب»، وذلك بعد عامين من حصوله على «عفو رئاسي».

وفي حين ربط قانونيون وحقوقيون مصريون بين إجراءات توقيف عبد الهادي واستمرار تدابير «الحبس الاحتياطي في البلاد»، طالب آخرون بضرورة «تطبيق بدائل للحبس الاحتياطي والحد من استخدامه».

وقررت «نيابة أمن الدولة العليا» في مصر، الخميس، «حبس عبد الهادي 15 يوماً على ذمة التحقيق». وأسندت التحقيقات لعبد الهادي اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والتحريض على جريمة إرهابية»، بحسب المحامي المصري خالد علي، عبر صفحته الرسمية على «إكس».

جانب من «عفو رئاسي» سابق عن سجناء في مصر (الداخلية المصرية)

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2022 قراراً بالعفو عن عبد الهادي مع مجموعة من النشطاء والسياسيين، في القضية التي حكم فيها على المعارض المصري بالحبس لمدة 4 سنوات، عقب إدانته حينها بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد».

وكان السيسي قد أعاد تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» في أبريل (نيسان) عام 2022 للإفراج عن محبوسين. وساهمت اللجنة في الإفراج عن «أكثر من 1500 مسجون حتى مايو (أيار) 2023»، طبقاً لبيانات رسمية صادرة عن اللجنة.

وانتقلت واقعة حبس عبد الهادي إلى «السوشيال ميديا» الخميس. وعبّر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن «حزنه» لتوقيف المعارض المصري في تدوينه على صفحته الرسمية بـ«إكس». كما قام بنشر صورة له مع عبد الهادي بصحبة المخرج المصري، خالد يوسف.

ورأى عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، المحامي عصام شيحة، أن «السلطات المصرية لا تملك توقيف أحد السياسيين من دون توافر أدلة قاطعة تثبت إدانته بإحدى الجرائم». وأشار إلى ضرورة «وضع تدابير جديدة، تُمكن السلطات المعنية بمصر من تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، خصوصاً في قضايا النشر».

وأوضح شيحة لـ«الشرق الأوسط» أن الدستور المصري، نص على «منع الحبس في قضايا النشر، باستثناء جرائم الخوض في الأعراض، والتحريض على العنف وتبريره، وجرائم الإرهاب والإضرار بمصالح البلاد العليا»، داعياً إلى أهمية «العمل على تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، حتى لا يُساء استخدامه، خصوصاً في قضايا الرأي».

في حين ربط عضو «لجنة العفو الرئاسي» في مصر، المحامي طارق العوضي، بين حبس عبد الهادي واستمرار إجراءات الحبس الاحتياطي؛ وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب أن تكون هناك مساحة أكبر للحريات»، لكنه أشار إلى أن تلك المساحة «لا تعني التجاوز أو ارتكاب مخالفات يُعاقب عليها القانون».

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

ووفق العوضي فإنه تابع «خلال الفترة الأخيرة إجراءات حبس بعض النشطاء احتياطياً». وعد ذلك «يُفقد مصداقية مناقشات (الحوار الوطني المصري) الأخيرة حول قضية الحبس الاحتياطي، ويضع من شاركوا في المناقشات من القوى السياسية في حرج»، مطالباً بضرورة «أن تقدم الدولة المصرية رسائل طمأنة بتطبيق مخرجات الحوار الوطني (المتوافق عليها) بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، وعدم التوسع في استخدامه لينال من شخصيات مصرية».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وتناولت المناقشات «بدائل لإجراءات الحبس الاحتياطي، وسبل الحد من استخدام تدابيره، وتعويض المحبوسين احتياطياً عن طريق الخطأ».

من جانبه، قال عضو «لجنة العفو الرئاسي» إن «نسبة كبيرة من المحبوسين احتياطياً تم اتهامهم في قضايا تتعلق بحرية الرأي، عقب نشر بعضهم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي». وأضاف أنه «يجب إخلاء سبيل من مضى على حبسه نحو ستة أشهر، أو إحالة من ثبتت إدانته بأدلة كافية للمحاكمة».