هل يستفيد الدبيبة من خلافات «النواب» و«الدولة» حول «الحكومة الجديدة»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5045813-%E2%80%8B%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%9F
هل يستفيد الدبيبة من خلافات «النواب» و«الدولة» حول «الحكومة الجديدة»؟
رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة في جولة بطرابلس (الحكومة)
مع إعلان مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، فتح باب الترشح لرئاسة «حكومة جديدة»، سلطت الأنظار بدرجة كبيرة على رد فعل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إزاء هذا التحرك الذي يستهدف الإطاحة به.
لكن حتى اللحظة الراهنة لم يصدر عن الدبيبة، أو أي أحد من أعضاء حكومته، إشارة أو تعليق على الأمر، باستثناء نفي نائبه، وزير الصحة رمضان أبو جناح، ما تردد عن ترشحه لسباق الحكومة المقبلة، واصفاً الأمر بـ«المعلومات الكاذبة».
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز)
ووفقاً لمراقبين، فإن تجاهل الدبيبة الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة «الحكومة الجديدة»، يعود لتعويله على فشل البرلمان في تشكيل حكومة تحظى بتوافق الأطراف السياسية والقوى المسلحة، مما يطيل أمد حكومته، في ظل اتساع الفجوة بين صالح، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.
في هذا السياق، عدّ عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركشي، أن وجود خلاف بين رئيسي النواب و«الأعلى للدولة» على تشكيل «حكومة جديدة» يعد مقدمة الأسباب التي تجعل الدبيبة «مطمئناً بدرجة ما حيال استبعاد حدوث تغيير بالمشهد الراهن، وبالتالي يعزف عن التعليق عليه».
يرى مراقبون أن تجاهل الدبيبة الإعلان عن فتح باب الترشح لرئاسة «الحكومة الجديدة» يعود لتعويله على فشل البرلمان في تشكيل حكومة تحظى بتوافق (البرلمان)
وأوضح الشركسي لـ«الشرق الأوسط» أن تكالة أكد بوضوح أنه «لم يتفق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على آلية تشكيل حكومة جديدة»، ووصف هذه الخطوة بـ«المنفردة».
وتكررت خلال الشهور الماضية دعوة البرلمان لتشكيل «حكومة جديدة موحدة»، تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات، إلا أنه بعد اجتماع أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة بالقاهرة، أعلن البرلمان فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة.
محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (د.ب.أ)
ويرى الشركسي أن الوضع «سيبقى معلقاً لحين إجراء الانتخابات الدورية لرئاسة المجلس الأعلى للدولة مطلع أغسطس (آب) المقبل». وقال موضحاً: «إذا أعيد انتخاب تكالة، المعروف بتقاربه مع سياسات الدبيبة، فهذا يعني أن وضعية الانقسام بين حكومة الدبيبة والحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، ستظل قائمة لحين قيام البعثة الأممية بالدعوة لعملية سياسية جديدة».
وأضاف الشركي: «في حالة ما إذا فازت شخصية أخرى، وتحديداً من كتلة (التوافق الوطني) بالأعلى للدولة، والتي تتوافق مع البرلمان، فقد تكون هناك إمكانية لتفعيل ودعم الدعوة لتشكيل حكومة جديدة».
من جانبه، توقع رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن يواصل الدبيبة تجاهله لدعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة. وقلل زهيو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» مما يردده البعض من أن تجاهل الدبيبة يعود «لتعويله على دعم دول إقليمية أو غربية، أو تشكيلات مسلحة كبرى تتمركز معه بالعاصمة»، عادّاً أن «علاقة التحالف بين الدبيبة والتشكيلات المسلحة مؤقتة، ومرتبطة بالمصالح المتبادلة بينهما، ويمكن القول إن قرار قيادات تلك التشكيلات رهين بتوجهات القوى الدولية».
وعلى مدار الأيام الماضية، تعالت أصوات سياسية عدة، بعضها من داخل البرلمان، تحذر من تكرار سيناريو تشكيل حكومة بشكل منفرد، وبمعزل عن أي توافق مع باقي القوى السياسية، مما يعني عدم تمتعها بالشرعية الأممية، وتمركزها بالمنطقة الشرقية مثل حكومة حماد، وبقاء حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس.
أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)
بالمقابل، أرجع المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، صمت الدبيبة حيال دعوة البرلمان «لما بدأ يُرصد من خلافات بين البرلمان وبين الكتلة المتقاربة معه داخل الأعلى للدولة وخارجه». وقلل محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مما يطرحه البعض من أن التقارب الراهن بين القاهرة وأنقرة، وانفتاح الأخيرة على قيادات الشرق الليبي السياسية والعسكرية، قد يؤدي لدعم مخططات البرلمان بإيجاد «حكومة جديدة».
ويرى محفوظ أن «الدبيبة قلق من التقارب المصري - التركي، ولكن ليس بدرجة كبيرة، وذلك لإدراكه أن الخطوط العريضة لدبلوماسية الدولتين لم تتغير بعد»، لافتاً إلى أن القاهرة «ورغم انفتاحها تدريجياً على أنقرة، فإنها لن ترضى بشخصية مقربة من الأخيرة لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، والعكس صحيح».
وانتهى محفوظ إلى أنه «حتى الآن، لم تبرز بالمشهد السياسي شخصية يمكن للدولتين التوافق حولها لتولي رئاسة الحكومة الليبية الجديدة».
بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.
جمال جوهر (القاهرة)
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084416-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».
تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.
وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».
ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».
بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».
وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».
وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».
ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.
جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)
الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.
الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.
وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».
هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)
ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».
وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.
فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.
وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».
وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.
