مجلس الأمن لدفع محادثات السلام السودانية في جنيف

لعمامرة يعرض لوساطته ولجهود تيسير توصيل المساعدات

جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

مجلس الأمن لدفع محادثات السلام السودانية في جنيف

جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

دعا أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة مغلقة، الاثنين، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة، إلى دعم الجهود المكثفة لإجراء محادثات بين القوى السودانية المتحاربة، بدعوة من الولايات المتحدة، وباستضافة المملكة العربية، الشهر المقبل، في جنيف، أملاً في التوصل إلى تسوية سياسية تعيد الاستقرار إلى هذا البلد العربي الأفريقي.

وبطلب من بريطانيا، التي تحمل القلم في ملف السودان لدى مجلس الأمن، عقد أعضاء المجلس جلسة مشاورات مغلقة استمع فيها إلى إحاطتين من لعمامرة ومديرة قسم التمويل والشراكات لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوغتن.

البرهان مستقبلاً المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في يناير الماضي (وكالة السودان للأنباء)

ووفقاً لدبلوماسيين، قدم لعمامرة لأعضاء المجلس تحديثاً عن الجهود الجارية الرامية لحل الأزمة السودانية، بعدما كان توسط منتصف الشهر الحالي في جنيف لمحادثات غير مباشرة بين وفدين من القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، داعياً إياهما إلى مناقشات «بشكل قريب»، بدعم من فريق فني متكامل من الأمم المتحدة. وأوضح، أن الهدف هو «مناقشة القضايا المتعلقة بالتدابير الرامية لضمان توزيع المساعدات الإنسانية وخيارات حماية المدنيين في كل أنحاء السودان». وقال إن فريقه عقد نحو 20 جلسة مع الطرفين، بما في ذلك اجتماعات فنية وجلسات عامة، حيث عبرت الوفود عن مواقفها في شأن القضايا الرئيسية المثيرة للقلق، وبالتالي «تعميق التفاهم المتبادل».

ووصف مناقشات جنيف بأنها «خطوة أولية مشجعة في عملية أطول وأكثر تعقيداً»، مرحباً بالالتزامات التي أعلنت لتعزيز المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. وأشار إلى رسالة «قوات الدعم السريع» للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في شأن «الالتزامات التي قطعتها، بما في ذلك تسهيل تسليم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة لـ(قوات الدعم السريع)، وتعزيز تدابير حماية المدنيين، وتسهيل المرور الآمن للأفراد والإمدادات».

قائد «قوات الدعم السريع» السودانية محمد دقلو يصافح المبعوث الأممي رمطان لعمامرة في أوغندا (أرشيفية - إكس)

وكذلك أطلع لعمامرة مجلس الأمن على نتائج الاجتماع التشاوري الثاني في شأن تعزيز التنسيق بين مبادرات السلام المختلفة في السودان، الذي استضافته جيبوتي، الأسبوع الماضي، بمشاركة كل من لعمامرة وممثلي الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والبحرين ومصر وموريتانيا. وشدد على تنفيذ مقررات الاجتماع، ومنها: دعم كل الجهود الحالية والمستقبلية حول الالتزامات رفيعة المستوى للسلام، والتزام التعاون في المبادرات الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة، والتركيز على المسؤوليات المشتركة والمتباينة لآليات التنسيق المتعددة الأطراف القائمة والاعتراف بدورها. وشجع على دعم ما أعلنته الولايات المتحدة أخيراً، لجهة دعوة الأطراف المتحاربة إلى المشاركة في محادثات تستضيفها المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار ستبدأ في 14 أغسطس (آب) المقبل في سويسرا، ويتوقع أن تشمل مشاركة كل من الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة بوصفهم مراقبين.

المبعوث الشخصي للسودان رمطان لعمامرة (رويترز)

وخلال الجلسة، كرر أعضاء المجلس بعض النقاط الواردة في بيانهم الصحافي الصادر في 12 يوليو (تموز) الماضي، بما في ذلك الترحيب بالمحادثات التقاربية التي أجراها لعمامرة في جنيف، وطلبوا الاستماع إلى تقييمه لـ«مواقف الأطراف السودانية وآفاق خفض التصعيد والمزيد من الحوار»، بالإضافة إلى تفاصيل عن انخراطه مع «محاورين إقليميين ودوليين رئيسيين كجزء من محادثات الوساطة الأخيرة وجهوده لتنسيق مبادرات السلام المختلفة».

من جهتها، قدمت دوغتن تحديثاً عن الوضع الإنساني في البلاد في ضوء التطورات الأمنية، بما في ذلك التصعيد في ولاية سنار الجنوبية الغربية؛ ما أدى إلى نزوح أكثر من 136 ألف شخص، علماً أن «القتال في سنار أثر بشدة» على عمليات برنامج الغذاء العالمي في كل أنحاء المنطقة، بما في ذلك في ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق وكسلا والقضارف، كما أن الأعمال العدائية قطعت طرق الإمداد الرئيسية للغذاء والوقود إلى سنار، بالإضافة إلى إغلاق الطريق من بورتسودان إلى مدينة كوستي، ما أدى إلى وقف المساعدات الحيوية عن مئات الآلاف من الناس، بمن في ذلك كثير من المعرَّضين لخطر المجاعة في كردفان ودارفور.


مقالات ذات صلة

الشرطة السودانية: لن نسمح لرموز النظام المعزول بمغادرة البلاد

شمال افريقيا البشير يتوسط وزير دفاعه عوض بن عوف (يسار) ورئيس الوزراء محمد طاهر إيلا في القصر الرئاسي 14 مارس 2019 (أ.ف.ب)

الشرطة السودانية: لن نسمح لرموز النظام المعزول بمغادرة البلاد

كان الرئيس المعزول عمر البشير قد أدين بالسجن بتهمة الفساد وغسل الأموال، وتم ترحيله إلى «سجن كوبر» في الخرطوم بحري، وقطع اندلاع الحرب إجراءات محاكمته ومعاونيه.

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا نازحة من ضمن آلاف هربا من الحرب وفظاعاتها (أ.ف.ب)

«هيومن رايتس» تتهم طرفي الحرب السودانية بارتكابات عنيفة ضد النساء والفتيات

بحسب التقرير، فإنّ ضحايا هذا العنف هنّ بشكل رئيسي من «النساء والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهنّ بين 9 و60 عاماً».

«الشرق الأوسط» (بورتسودان)
شمال افريقيا رجل يحمل سوطاً يحاول السيطرة على حشد من اللاجئين السودانيين يتدافعون للحصول على الطعام بمخيم أدري (نيويورك تايمز)

«الدعم السريع» تدحض أنباء تقدم للجيش السوداني في سنار

عضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان: «البلاد تعاني من كارثة إنسانية تغطي كل أقاليم السودان... 25 مليون سوداني في المرحلة الثالثة من الجوع».

محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان))
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارة لقواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)

هل يستمر الجيش السوداني برفض التفاوض إرضاءً لحلفائه دُعاة الحرب؟

ظل الجيش يماطل في العودة للتفاوض، متجاهلاً المأساة الإنسانية الكبيرة التي تسببت فيها الحرب، واتساع نطاقها وخسائره الفادحة، متذرعاً ببند واحد من «إعلان جدّة».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس إريتريا آسياس أفورقي مستقبِلاً الفريق عبد الفتاح البرهان في أسمرا سبتمبر 2023 (مجلس السيادة السوداني «فيسبوك»)

بوارج إريترية في سواحل السودان... رسائل في بريد إثيوبيا

رست الجمعة بوارج إريترية في السواحل السودانية، أثارت جدلاً كبيراً بشأن دواعيها في هذا التوقيت الذي تشهد فيه البلاد قتالاً بين الجيش و«قوات الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (ودمدني السودان)

ضوابط جديدة لمنشآت «الصحة النفسية وعلاج الإدمان» بمصر

جانب من اجتماع وزير الصحة المصري مع أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية (وزارة الصحة المصرية)
جانب من اجتماع وزير الصحة المصري مع أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية (وزارة الصحة المصرية)
TT

ضوابط جديدة لمنشآت «الصحة النفسية وعلاج الإدمان» بمصر

جانب من اجتماع وزير الصحة المصري مع أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية (وزارة الصحة المصرية)
جانب من اجتماع وزير الصحة المصري مع أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية (وزارة الصحة المصرية)

تستعد الحكومة المصرية لتطبيق ضوابط جديدة فيما يتعلق بالتراخيص الخاصة بمنشآت «الصحة النفسية وعلاج الإدمان»، عبر لجنة وجّه وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار بتشكيلها من أجل «حوكمة منظومة إصدار التراخيص»، لـ«توفير آلية موحدة لترخيص المراكز النفسية الخاصة».

ويبلغ عدد منشآت الصحة النفسية الحكومية 223 منشأة، بإجمالي طاقة استيعابية تصل إلى 11628 سريراً، بينما بلغت الطاقة الاستيعابية الخاصة بعلاج الإدمان في المنشآت الحكومية 1747 سريراً، في حين وصلت الطاقة الاستيعابية للمنشآت الخاصة إلى 4508 أسرّة، بحسب الإحصائيات التي تضمنها تقرير «المجلس القومي للصحة النفسية» الصادر خلال الشهر الحالي.

وخلال اجتماع الوزير، الاثنين، مع مسؤولي «المجلس»، أكد عبد الغفار أن اللجنة سيكون هدفها «توفير آلية موحدة لترخيص المراكز النفسية الخاصة، مع وضع ضوابط لميكنة المنشآت الخاصة وتسجيل المرضى على نظام موحد، وإدخال الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والاستفادة منها من الناحيتين الطبية والتعليمية».

جانب من إحدى فعاليات المجلس القومي للصحة النفسية

ووفق إفادة رسمية صادرة عن الوزارة، فإن اللجنة ستكون بالتعاون بين «المجلس» ونقابة الأطباء والقطاع الخاص، بجانب «الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص»، مشيراً إلى زيادة مخصصات العلاج النفسي على نفقة الدولة.

كانت وزارة الصحة أعلنت مطلع الشهر الحالي إغلاق 39 منشأة خاصة «لعلاج الإدمان والطب النفسي» لوجود مخالفات بها، وهي المنشآت التي جرى التفتيش عليها من قِبل مسؤولي الوزارة مع قيامها بالترويج لأنشطتها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود متخصصين للإشراف على الخدمة الطبية»، وفق ما ورد في بيان رسمي.

تسهم هذه الخطوة في إحراز تقدم نحو السيطرة على الكيانات غير الرسمية التي تقدّم علاجاً للمرضى دون توفير كوادر طبية مؤهلة للتعامل معهم، بحسب وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب (البرلمان)، الدكتور محمد العماري الذي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» ضرورة تطبيق اشتراطات واضحة تطبق على جميع المراكز.

وأضاف أن وجود قاعدة بيانات بالمراكز المرخصة والتي تخضع لإشراف طبي كامل ومراقبة وتفتيش من الجهات المعنية سيساهم في القضاء على «السماسرة» الذين يدّعون تقديم هذه الخدمات في شقق وفيلات دون أن يكون هناك إشراف طبي، وهو أمر يكون هدفه تحقيق العائد المادي فحسب.

رأي يدعمه استشاري الطب النفسي الدكتور جمال فرويز، الذي يشير إلى أهمية وجود القطاع الخاص في المنظومة الصحية، لكن وفق اشتراطات وضوابط محددة، بما يساهم في توفير العلاج السليم للمرضى النفسيين والمدمنين، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الحالات التي تعرّضت لانتكاسات طبية وتأخر تعافيها بسبب المشكلات التي تعرّضوا لها خلال وجودهم في مراكز غير مرخصة.

وأضاف أن طبيعة ترخيص المنشآت المخصصة للعلاج النفسي وعلاج الإدمان تتطلب أن يكون هناك مساحة 10 أمتار لكل مريض وطاقة استيعابية محددة وعدد كافٍ من الإشراف الطبي والتمريض، بجانب وجود تجهيزات لغرفة عناية فائقة وأجهزة طبية خاصة، مشيراً إلى أن علاج بعض المرضى يستلزم تعاوناً من عائلاتهم بانتقالهم في مراحل تالية للمرحلة الأولى لاستكمال العلاج من المنزل.

وأكد أن الضوابط الكثيرة اللازم توافرها في هذه المراكز تجعل تكلفة الإقامة في اليوم تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه (الدولار يساوي 48.30 جنيه)؛ وهو ما يجعل الكثير من أسر المرضى تفضل اللجوء إلى مراكز أقل سعراً، لكنها لا تلتزم بالمعايير الطبية للعلاج، بل تتسبب في انتكاسة المرضى بسبب ما يتعرضون له من «تعذيب» وعدم فهم لطبيعة ما يحتاجون إليه من علاج.

وبحسب التقرير السنوي للمجلس القومي للصحة النفسية عن الفترة من أول يوليو (تموز) 2023 وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2024، بلغ عدد حالات الدخول في منشآت العلاج النفسي 55057 حالة، بينهم 19528 حالة دخول بالمنشآت الحكومية، و35529 حالة دخول بالمنشآت الخاصة، بينما بلغ عدد حالات الخروج 51673 حالة، بينهم 18564 حالة خروج من المنشآت الحكومية، و33109 حالات خروج من المنشآت الخاصة.

عودة إلى وكيل لجنة الصحة بالبرلمان الذي يؤكد أن صياغة الضوابط الواضحة ستسهم في التصدي للمراكز غير المرخصة بشكل كامل، وهو رأي يدعمه فرويز الذي يشدد على ضرورة تفهم عائلات المرضى طبيعة ما يعانيه أبناؤهم ومساعدتهم.