مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

ينطلق في القاهرة الاثنين برعاية السيسي

مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)
مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)
TT

مؤتمر لـ«الإفتاء المصرية» يناقش مكافحة التطرف عالمياً

مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)
مقر دار الإفتاء المصرية (دار الإفتاء)

يناقش مؤتمر دولي لدار الإفتاء المصرية «مكافحة التطرف وخطاب الكراهية». وينطلق المؤتمر، الاثنين، لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة علماء ومفتين ووزراء من أكثر من 104 دول.

ووفق بيان لـ«الإفتاء المصرية»، الأحد، سيركز المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء على 3 محاور، أولها، البناء الأخلاقي في الإسلام، ودور الفتوى في تعزيزه، وأوجه التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإفتائية والقادة الدينيين لتعزيز القيم الأخلاقية. أما المحور الثاني، وهو الفتوى والواقع العالمي... الأفكار والمبادئ، فتدور نقاشاته حول علاقة الفتوى بكل من المساواة وخدمة البشرية، بالتأكيد على حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وباحترام المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية، وباحترام التعددية الثقافية، ومواجهة العولمة الفكرية والثقافية، وتعزيز الحوار بين الأديان.

ويأتي المحور الثالث، وهو الفتوى ومواجهة عقبات وتحديات البناء الأخلاقي لعالمٍ متسارع، حيث تدور نقاشات هذا المحور حول دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة ازدواجية المعايير وغياب العدالة الدولية، وكذلك الهيمنة والسيطرة وسياسة القطب الواحد والليبرالية والاستعمار، وكذلك عدم عدالة النظام المالي العالمي، وحروب الطاقة، وانتشار الفقر والجوع وأسلحة الدمار الشامل، والصراعات المسلحة.

مستشار مفتي مصر الدكتور إبراهيم نجم (دار الإفتاء)

وأكد مستشار مفتي مصر، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور إبراهيم نجم، أنه سيعقد ضمن فعاليات المؤتمر ثلاث ورشات عمل عن «صياغة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات في مجالات العلوم التجريبية والطبيعية والاجتماعية، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العلوم الشرعية عامة وعلوم الفتوى على وجه الخصوص، ورصد وتحليل حول إشكاليات المحتوى الديني والإفتائي في المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي».

ولفت نجم إلى أنه سيتم خلال المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع» إطلاق كثير من المبادرات العالمية المهمة، منها الميثاق العالمي للقيادات الإفتائية والدينية في صنع السلام، ومكافحة خطاب الكراهية وحل النزاعات، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة والهيئات الإفتائية ومنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والإعلان عن أدلة إرشادية باللغات المختلفة في مجالات عدة، والموسوعة العلمية للتدين الصحيح، وأهم الدراسات التي قام بها المؤشر العالمي للفتوى، ومركز سلام لدراسات التطرف ومواجهة الإسلاموفوبيا وأهم مخرجاته، وإصدارات مجلات «جسور» و«دعم» ومجلة «الأمانة»، وغيرها من المشروعات المهمة، موضحاً أن المؤتمر سيتناول بشكل موسع علاقة الفتوى بالواقع العالمي المعاصر، مع التركيز على قضايا المساواة، وحقوق الإنسان، والتعددية الثقافية، ومواجهة العولمة الفكرية والثقافية، وهذه المحاور تعكس رؤية شاملة لدور الفتوى في تحقيق السلم الدولي، وتعزيز الفهم المتبادل بين الأديان والثقافات.

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وتُنظم المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، التي تأسست عام 2015، وهي هيئة عالمية متخصصة مقرها دار الإفتاء المصرية، تقوم بالتنسيق بين دُور الفتوى والهيئات الإفتائية العاملة في مجال الإفتاء في أنحاء العالم بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي لتلك الجهات، مع التنسيق فيما بينها لإنتاج عمل إفتائي علمي رصين، ومن ثَم زيادة فاعليتها في مجتمعاتها حتى يكون الإفتاء أحد عوامل التنمية والتحضر للإنسانية.

وأشار مستشار مفتي مصر إلى أن المؤتمر يهدف إلى المساهمة في نشر الوعي الديني والفكري، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية، وترسيخ صوت القيم الأخلاقية والإنسانية، ليبدد الأصوات الداعية إلى الإبادة والقتل والكراهية والتعصب والتطرف.

في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، الأحد، إن «المؤتمر العالمي التاسع لدور وهيئات الإفتاء حدث دولي مهم يؤكد على دور مصر الرائد في تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال نشر قيم التعايش والإصلاح الأخلاقي، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية».


مقالات ذات صلة

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

شمال افريقيا اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» بمصر (الخارجية المصرية)

تحركات مصرية رسمية لـ«تحسين مناخ» الحريات قبيل «مراجعة جنيف»

ناقشت «العليا الدائمة لحقوق الإنسان» (لجنة يرأسها وزير الخارجية المصري، وتشارك فيها وزارات وهيئات حكومية) إجراءات تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال تفقد المشروعات في العلمين الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر تُسرّع إجراءات تعويضات أهالي منطقة «رأس الحكمة»

تُسرّع الحكومة المصرية من «إجراءات تعويض أهالي منطقة (رأس الحكمة) في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصياتها على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التموين خلال جولته في الإسكندرية (وزارة التموين)

مسؤولون مصريون يواجهون «الغلاء» بجولات مفاجئة على الأسواق

يواصل مسؤولون مصريون جولاتهم المفاجئة على الأسواق للتأكد من توافر السلع بـ«أسعار مناسبة»، عقب زيادة أسعار الوقود.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مصري يسير بالقرب من المتاجر المتضررة في الحريق الذي شهدته منطقة «الموسكي» (رويترز)

تحقيقات تؤكد تسبب «ماس كهربائي» في حرائق أسواق بالقاهرة

حلّ الماس الكهربائي بوصفه «متهماً أول» في الحرائق التي اندلعت أخيراً بأسواق تجارية «شهيرة» في وسط القاهرة.

أحمد عدلي (القاهرة)

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)
أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)
TT

محكمة ليبية تقضي بإدانة 12 مسؤولاً في كارثة انهيار سَدّي درنة

أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)
أحد سدود مدينة درنة (وكالة الأنباء الليبية)

قضت محكمة ليبية، الأحد، بإدانة 12 مسؤولاً بعقوبات بالسجن، تتراوح بين 15 و30 عاماً، بتهمة التقصير وسوء إدارة السدود التي انهار اثنان منها، في أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد العام الماضي، بينما أعلن مجلس النواب رسمياً فتح باب الترشح لرئاسة «حكومة جديدة».

وأعلن مكتب النائب العام في العاصمة طرابلس أن محكمة جنايات درنة أدانت 12 مسؤولاً في كارثة الفيضانات التي تعرضت لها مدينة درنة العام الماضي بعقوبات تتراوح بين 15 و30 عاماً مع النفاذ، وإلزام بعض المتهمين بإرجاع المبالغ المختلسة بسبب التقصير في حفظ وصيانة المال العام، مشيراً إلى أن المحكمة قضت بمعاقبة 7 من المتهمين بعقوبة السجن تسع سنوات، ودفع الدية المحكوم بها، كما عاقبت متهماً بالسجن لمدة 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وعقوبة السجن 27 سنة، وآخر بالسجن سنة، ودفع الدية المحكوم بها.

صورة للدمار الذي خلفته الفيضانات في مدينة درنة (أ.ب)

وقضت المحكمة أيضاً بإدانة متهم بالسجن 19 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، وبمعاقبة آخر بالسجن 24 سنة، ودفع الدية المحكوم بها، فيما قضت ببراءة 4 متهمين، وألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع.

وشمل الحكم، إدانة علي الحبري، المحافظ السابق للمصرف المركزي، المعاقب بالسجن لمدة 15 عاماً غيابياً، بتهمة الإخلال بواجباته كمدير لصندوق إعمار درنة، قبل كارثة انهيار السدين.

وفى أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في تاريخ ليبيا، اجتاحت فيضانات مدمرة ناجمة عن «العاصفة دانيال»، مناطق شاسعة في شرق البلاد، في العاشر من شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وأودت بحياة الآلاف من الأشخاص، حيث جرفت الفيضانات العارمة نحو ربع مدينة درنة، التي تبعد عن العاصمة طرابلس، مسافة نحو 1300 كيلومتر شرقاً.

منظر عام يظهر الدمار الذي خلفته الفيضانات بعد أن ضربت عاصفة «دانيال» مدينة درنة شرق ليبيا (أ.ف.ب)

في شأن مختلف، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في بيان مفاجئ في ساعة مبكرة من صباح الأحد، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس «الحكومة الجديدة»، بقصد إنهاء الصراع على السلطة بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد.

ودعا صالح «من يرغب في الترشح، ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب، لتقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر المجلس في مدينة بنغازي» بشرق البلاد، اعتباراً من الأحد. كما دعا رئاسة وأعضاء «المجلس الأعلى للدولة» لتزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل هذا المنصب.

وأدرج البيان، الذي وزعه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي للمجلس، هذه الخطوة «في إطار الاستناد إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الـ13، وأحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، واستناداً إلى الاتفاق بين صالح، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، في العاشر من شهر مارس (آذار) الماضي، واستناداً إلى ما اتفق عليه اللقاء الأخير لأعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة، في الـ18 من هذا الشهر». ولم يصدر على الفور، أي تعليق رسمي من حكومة «الاستقرار»، كما التزمت حكومة «الوحدة» الصمت.

كما رصدت وسائل إعلام محلية، ظهور الدبيبة، مع عبد المجيد مليقطة، رئيس «الشركة الليبية لإدارة مشاريع المشاركة مع القطاع الخاص»، وأبرز مستشاريه، بأحد مقاهي طرابلس، وسط حراسة أمنية مشددة، بعد إعلان القبض على المتهمين بمحاولة اغتياله.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، أعلنت الاتفاق مع السلطات التونسية على تسليم 4 متهمين إلى ليبيا، لجلبهم وتسليمهم لمكتب النائب العام، بعد اعتقالهم بالتورط في هذه المحاولة بعد تمكنهم من الفرار إلى تونس، كما تم اعتقال مسؤولين في جهاز المخابرات الليبية في الإطار نفسه.

الدبيبة متفقداً طريقاً في العاصمة طرابلس (حكومة الوحدة)

إلى ذلك، اعتبر الدبيبة، خلال تفقده مساء السبت، سير عمل المرحلة السادسة من مشروع «طريق حي الأندلس» البحري في العاصمة طرابلس، أن هذا المشروع يأتي «ضمن خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية والخدمات في مختلف المناطق الليبية، بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين».

بدورها، أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكماً بانعدام قرار الدبيبة الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئياً في ليبيا.

وقضت المحكمة «بوقف القرار وكل ما يترتب عليه من آثار»، واعتبرته «مخالفاً من عدة وجوه، وصادراً من غير ذي اختصاص».

في غضون ذلك، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وصل مساء السبت للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لدى وصوله، موضحاً أن مشاركته جاءت بدعوة من ماكرون، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية.