«فسيفساء جبهات القتال المتغيرة» في السودان

شهادة من بلاد يشعر أهلها أن العالم يتجاهل مأساتهم

إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)
إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)
TT

«فسيفساء جبهات القتال المتغيرة» في السودان

إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)
إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)

في كل شهر، منذ اندلاع الحرب الأهلية الكارثية في السودان، في أبريل (نيسان) 2023، تزداد الأخبار سوءاً، ويُجبر مزيد من الناس على النزوح أو يواجهون المجاعة أو القتل. وبصفتي مراسل الشؤون الأفريقية الرئيسي لصحيفة «نيويورك تايمز»، وأعمل من كينيا، تابعت الصراع من كثب، لكن كتابة تقرير من داخل السودان عما يجري بدت لي مستحيلة.

كان الحصول على تأشيرات لدخول السودان أمراً صعباً؛ إذ لم يتمكن سوى عدد قليل من الصحافيين من الدخول منذ بدء الحرب. لكن، ذات يوم في ربيع هذا العام، وبعد لقاء صدفة مع أحد معارفي القدامى، وجدت طريقة للدخول. وفي أبريل الماضي سافرت إلى بورتسودان، العاصمة الفعلية للبلاد في زمن الحرب، بصحبة المصور إيفور بريكت، وجون، مستشار شؤون السلامة لدى «نيويورك تايمز».

قلق في مكتب الهجرة

في مكتب الهجرة بالمطار، راقبت بقلق شديد جوازات سفرنا (بالمصادفة، كلها آيرلندية) يجري تمريرها بين ثلاثة مسؤولين. وكان عمال في مجال الإغاثة قد حذّرونا سابقاً من احتمال رفض دخولنا، رغم وجود تأشيرات.

وأخيراً، حصلنا على ختم الدخول من آخر مسؤول تسلّم جواز السفر.

لقد تمزّق السودان جراء الحرب الدائرة بين الجيش الوطني ومنافسه شبه العسكري (الدعم السريع)، وتشظت ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة إلى فسيفساء متقلبة بين جبهات القتال المتحركة. ومع ذلك، استمرت بيروقراطيتها.

قضينا أيامنا الأولى في الاجتماعات، وملء الاستمارات، وإقناع المسؤولين بإصدار التصريح الذي نحتاج إليه لكتابة تقاريرنا بحرية. وكان الانتظار محبطاً، خصوصاً لإيفور بريكيت، المصور الصحافي. وفي إحدى الأمسيات، في ميناء «بورتسودان»، احتفلت العائلات في آخر أيام عيد الفطر في ضوء المساء الخافت، لكن كان على إيفور ترك كاميرته في السيارة، والاكتفاء برؤية المشهد يتكشّف أمامه.

أسعار تنافس لندن ونيويورك

تحوّل ميناء بورتسودان، الذي كان ذات يوم ميناءً هادئاً، إلى مدينة غارقة بأعداد الفارين من القتال. ارتفعت الإيجارات إلى مستويات تقارب أسعارها في لندن ونيويورك، ووصلت الأسعار إلى مستويات باهظة. ففي فندق «كورال بورتسودان»، وهو فندق متداعٍ، كان الأرقى في المدينة، ذات يوم طلبنا ثلاث شطائر ومشروبات غازية وقهوة على الغداء، فبلغت قيمة الفاتورة 90 دولاراً أميركياً، دفعتها بكومة من الجنيهات السودانية، عملة البلاد المنهارة، التي حملتها معي في حقيبة تسوق.

محمود إسماعيل (39 عاماً) جندي في الجيش السوداني في أثناء تغيير ضمادته من قِبل طبيب في مستشفى عسكري في بورتسودان (نيويورك تايمز)

بعد أسبوع من وصولنا، مسلحين بأوراق السفر وكتابة تقارير من العاصمة السودانية الخرطوم، انطلقنا 500 ميل إلى الغرب؛ إذ اندلعت الحرب قبل عام. كان الطريق وعراً ومليئاً بالحفر، وتقطع بنا المسير جراء العواصف الرملية التي هبّت دون سابق إنذار، ما أُجبرنا أحياناً على التوقف التام. وبعد قضاء ليلة في مدينة عطبرة، اتجهنا جنوباً بمحاذاة النيل نحو الخرطوم، ومررنا بـ25 نقطة تفتيش، وفي مرحلة ما جرى اصطحابنا إلى مكتب استخبارات للفحص.

وعند الغروب، وصلنا إلى أم درمان، واحدة من ثلاث مدن تشكل العاصمة الكلية للخرطوم؛ إذ تغطي قشرة رقيقة من الحياة الطبيعية عنف الحرب.

الدمار في الخرطوم يذكّرني بالذي حدث في الموصل والرقة، المدينتين العراقيتين أيام تنظيم «داعش»، في عامي 2017 و2018.

المصور الفوتوغرافي إيفور بريكيت

في الجزء الشمالي من المدينة، الذي لم يتأثر بالقتال نسبياً، كان الأطفال يلعبون كرة القدم على جانب الطريق، ويتسوّق الناس من محال البقالة. ومع ذلك، دوّى صوت المدفعية وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود من معركة على الجانب الآخر من النهر.

روح الضيافة رغم الحرب

على مدار الأيام الخمسة التالية، لم نقابل أجنبياً واحداً، ولم تكن هناك فنادق. لذلك، مع حلول الظلام في ليلتنا الأولى، تجوّلنا في الشوارع بحثاً عن غرفة للإيجار، لكن مساعينا فشلت واحدة تلو الأخرى، إلى أن وجد مترجمنا عبد الرحمن الطيب، أخيراً، منزلاً بالقرب من منزله كان مهجوراً قبل عام، كان كل شيء في داخله مغطى بالغبار والرمل الناعم.

إلا أنه في غضون دقائق، حضرت مجموعة من الجيران، وبروح الضيافة التي يشتهر بها السودان، ساعدوا في تنظيف غرفة لننام فيها.

صبيحة اليوم التالي، انتظرنا خمس ساعات حتى ظهر مرافق عسكري، لنتمكن من بدء العمل. كان حجم الدمار مروعاً؛ إذ قال المصور إيفور إن ذلك يذكّره بدمار الموصل والرقة، المدينتين العراقيتين اللتين صوّر فيهما حرباً ضد تنظيم «داعش» في عامي 2017 و2018 لصحيفة «نيويورك تايمز». بالنسبة لي، كان هذا تحولاً مأساوياً لمدينة كنت فخوراً بها ذات يوم، وزرتها لأول مرة منذ ما يقرب من 25 عاماً.

مشهد لمدينة الخرطوم مسرح أعنف المعارك... في حين يظهر من الجانب الآخر من نهر النيل «مستشفى علياء» التخصصي في أم درمان (نيويورك تايمز)

صعدت إلى نقطة مراقبة في مبنى مستشفى مدمر مرتدياً سترة واقية، ونظرت عبر النيل إلى البقايا الغريبة لوسط مدينة الخرطوم. عبر الخط الأمامي، رأيت بقايا محترقة لمباني المكاتب الشاهقة، إذ أجريت مقابلات مع مسؤولين في السابق، ومبنى فندق مهجوراً أقمت فيه ذات يوم.

يمكنني رؤية ركن جسر معلّق يؤدي إلى «جزيرة توتي»، وسط النيل. وكنت قبل خمسة عشر شهراً شاهدت أزواجاً يضحكون ويلتقطون صور «سيلفي» تحت الجسر. وقد أصبحت المنطقة الآن تحت سيطرة مقاتلين من «قوات الدعم السريع»، وهي القوة شبه العسكرية التي تقاتل الجيش الوطني السوداني للسيطرة على المدينة والبلاد.

ويعاني سكان العاصمة من نقص في كل شيء؛ الدواء والمياه النظيفة والغذاء بأسعار معقولة والأمان. كما أنهم بحاجة إلى الاهتمام. وعلى الرغم من أن الإنترنت كان متقطعاً، فإن الناس يعلمون أن حرب السودان لم تحظَ بتغطية كبيرة، وشعروا أن محنتهم يجري تجاهلها. وكان البعض حريصاً على التحدث، بغض النظر عن ظروفهم.

حسن وأمه

في مستشفى «النو»، وهي منشأة مزدحمة بصورة كارثية بالقرب من الخطوط الأمامية، التقينا صبياً يبلغ من العمر 14 عاماً يُدعى حسن آدم، أُصيب برصاصة في معدته قبل أيام قليلة، وقد بدأ لتوه الأكل مرة أخرى. بدا حسن يعاني من سوء تغذية شديد، خصوصاً عندما جلس على السرير، في حين كانت والدته تعد طبقاً من الطعام.

كان إيفور يلتقط صورة لحسن بهدوء، نُشرت لاحقاً في الصفحة الأولى من صحيفة «نيويورك تايمز»، إلى جانب مقالي، في حين أشار إليه حسن لمشاركته الطعام. وحسب إيفور، بدا أن هذه الإيماءة اللطيفة تجسّد صمود وكرامة كثير من الناس الذين التقيناهم.

ثم جاءت واحدة من أصعب اللحظات في جناح سوء التغذية، إذ جلست مع أم شابة، وهي تحتضن توأمها البالغين من العمر سبعة أشهر. كان كلاهما يعاني من سوء تغذية حاد، وهما أحدث ضحايا المجاعة التي تلوح في الأفق بالسودان، التي يحذّر عمال الإغاثة من أنها قد تكون الأسوأ في المنطقة منذ عقود.

إيمان وأيمن التوأمان داخل وحدة سوء التغذية بمستشفى الأطفال بأم درمان (نيويورك تايمز)

ولأنني أب لتوأمين صغيرين، وكذلك صحافي، نظرت إلى الطفلين لوهلة وتخيّلت طفلاي مكانهما.


مقالات ذات صلة

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

شمال افريقيا امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا مسيرة تستهدف مخيم الحميدية للنازحين في وسط دارفور (منسقية النازحين واللاجئين)

قتلى ومصابون في قصف بمسيّرة على مخيم نازحين بوسط دارفور

أصيب 15 شخصاً، الاثنين، إثر قصف بطائرة مسيرة نُسبت للجيش السوداني استهدفت مخيماً للنازحين بمدينة زالنجي وسط إقليم دارفور، في حين قالت منظمة حقوقية إن 6 قُتلوا.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا أهالي يتابعون عملية استخراج جثث ذويهم من قبور عشوائية لإعادة دفنها في مقابر رسمية (الشرق الأوسط)

إعادة دفن جثامين قتلى الحرب تنكأ جراح السودانيين

استخرجت الفرق الميدانية، صباح الأحد، نحو 85 جثة من ساحات المنازل وباحات المساجد والميادين العامة في حي جبرة جنوب الخرطوم تمهيداً لإعادة دفنها في مقابر رسمية.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا سودانيون ينتظرون استخراج رفات شقيقهم الذي قتلته «قوات الدعم السريع» في أم درمان (أ.ب)

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

أفادت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» عن تعرّض قافلة مساعدات تابعة لها لهجوم بطائرة مسيّرة في شمال دارفور بالسودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا طفل يجلس على قمة تل مطل على مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد في نوفمبر 2023 (رويترز)

قوات «تأسيس» تعلن السيطرة على منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق

أعلنت قوات «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع» سيطرتها على منطقة الكيلي، في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
TT

حوار مجتمعي لتعديل قوانين الأسرة بمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في ذكرى «تحرير سيناء» السبت الماضي (الرئاسة)

يتواصل الحراك الرسمي والمجتمعي والبرلماني في مصر لتعديل قوانين الأسرة، وعقد مجلس النواب، الثلاثاء، أول جلسة استماع لمناقشة تشريعات الأحوال الشخصية بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه الحكومة، في منتصف أبريل (نيسان) الحالي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب. وأشار حينها إلى أن «هذه القوانين تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها».

وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر، وشرعت أحزاب خلال الأيام الماضية في إجراء حوار مجتمعي حولها.

وعقدت «لجنة التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب، الثلاثاء، جلسة الاستماع الأولى لمناقشة ملف الأسرة المصرية، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والمجالس القومية والخبراء.

وقالت رئيسة اللجنة، راندا مصطفى، إن التعامل مع هذا الملف «يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة». وأضافت أن اللجنة «تلقت العديد من شكاوى المواطنين، التي كشفت عن مجموعة من أبرز المشكلات المرتبطة بقوانين الأحوال الشخصية، وفي مقدمتها أزمة توثيق الطلاق». كما أشارت إلى أن «ملف النفقة يمثل تحدياً كبيراً»، مؤكدة أنه «لا يجوز ترك الأسرة دون مورد مالي. والمشكلة لا تكمن في صدور الأحكام، بل في آليات تنفيذها».

جلسة لمجلس النواب المصري في مارس (آذار) الماضي (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

فيما أكد رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الثلاثاء، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة «تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر». وشدّد على «أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية».

الحقوق والواجبات

عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «الجيل الديمقراطي»، ناجي الشهابي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك المجتمعي والحزبي والبرلماني حول قوانين الأحوال الشخصية «مطلب دائم»، وإنه يجب أن يكون هناك حوار حول القوانين التي تهتم بالأسرة وبالمجتمع وتماسكه بصفة عامة.

وأضاف أن اللجنة المختصة بمناقشة الملف بمجلس النواب تستطلع آراء بعض المهتمين حول التعديلات المزمع تقديمها، «وهذا مؤشر جيد، ويعتبر استجابة للرأي العام، الذي يطالب قبل إقرار التشريعات الحيوية أن يدور حولها نقاش عام».

وتابع: «الأحزاب أجرت جلسات استماع من خلال لجانها المختصة حول القوانين، و(حزب الجيل) عقد أكثر من اجتماع واستمع لوجهتي نظر الرجل والمرأة، وأعد تقريراً طالب فيه بتعديلات جوهرية على قانون الأسرة الحالي، بحيث يقل سن الحضانة من 15 إلى 10 سنوات، وأن يكون الرجل (الأب) في المرتبة الثانية في الحضانة بدل المرتبة الـ16، وأن تكون الأم أيضاً هي الوصية على الأبناء».

ولسنوات طويلة، أثار ملف «الأحوال الشخصية» جدلاً في مصر، وسط مطالبات بتعديل القانون الحالي الذي صدر عام 1920، وعُدّلت بعض بنوده عامي 1929 و1985. كما صدر قانون عام 2000 لتعديل إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال الشهابي: «نريد قانوناً يعالج مشاكل الأسرة المصرية ويحافظ عليها»، مشيراً إلى أن الحكومة أعدت مشروعاً وطرحته للرأي العام والأحزاب ليقدم كل حزب وجهة نظره إلى مجلس النواب.

وخلال جلسة الاستماع الأولى بـ«النواب» لمناقشة ملف الأسرة، شدّد رئيس «لجنة الشؤون الدينية» عمرو الورداني على أهمية صياغة قوانين الأحوال الشخصية «بدقة ورؤية شاملة تُحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».

فيما أكد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، عمرو السيسي، أن القانون المرتقب «لا يمثل الحل الوحيد لمشكلات الأسرة». وأشار إلى «أهمية إيجاد أساليب حضارية للتعامل مع قضايا مثل الرؤية وسن الحضانة، بعيداً عن التعقيد أو الإجراءات غير الإنسانية».

منظر عام للبرلمان المصري بالعاصمة الإدارية (صفحة مجلس النواب على «فيسبوك»)

الحقوق المادية والنفسية

وزادت المطالب بتعديل قانون «الأحوال الشخصية» بعد حادثة انتحار سيدة أربعينية، الشهر الحالي، من شرفة منزلها بالدور الـثالث عشر في محافظة الإسكندرية، عقب شكواها في بثّ مباشر من ظروف الحياة وعدم مشاركة أحد لها في مسؤولية طفلتيها، ما أثار جدلاً مجتمعياً وقانونياً.

وترى النائبة إيرين سعيد أن التحرك الحزبي والبرلماني نابع من بعض الظواهر والشكاوى المتكررة من قانون الأحوال الشخصية، أو «قانون الأسرة»، ومن أنه لا يلبي طموحات الآباء والأمهات، كما يؤثر سلباً على الأطفال.

وأضافت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «القانون حساس جداً، ويمس المجتمع كله... والحراك بشأن تشريعات الأحوال الشخصية أمر مهم جداً، والأهم صدور قوانين تلبي احتياجات المواطنين بشكل كبير، وتحفظ كرامة الأطفال وحقوقهم المادية والنفسية».

وسبق أن دعا السيسي عام 2022 الحكومة والبرلمان والأزهر ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف لإعداد قانون الأحوال الشخصية، وذلك عقب جدل أثاره مشروع قانون كان البرلمان قد بدأ مناقشته في فبراير (شباط) 2021.

وقالت النائبة البرلمانية إن الأحزاب توجه مقترحاتها إلى مجلس النواب. وأضافت: «هذا هو دور الأحزاب، لأن مجلس النواب مهما عقد لجان استماع سيكون الحضور قليلاً؛ لكن الدور المجتمعي الأوسع هو للأحزاب».

وترى أن هناك «جدية لإصدار قوانين الأسرة المصرية»، متوقعة أن تصدر هذه القوانين، لكن بعد دراسة ومناقشات متأنية «لأنها قوانين مجتمعية تؤثر بشكل كبير على حياة المصريين. ولا بد أن تكون متوازنة».

وكان الفنان محمد فراج قد قال خلال مشاركته في لجنة الاستماع الأولى، الثلاثاء، إن الدراما المصرية «بدأت تقترب بشكل أكبر من قضايا الأحوال الشخصية وما يرتبط بها من أزمات تمس الأسرة»، مؤكداً أن «هذه القضايا تحمل قدراً كبيراً من الألم الإنساني، الذي يستوجب تناولاً أكثر صدقاً وواقعية».


قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
TT

قصف بمسيّرات يوقع 11 قتيلاً في مدينة ربك السودانية

امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)
امرأة سودانية تسير بين مدافن سودانيين في أم درمان قتلوا في الحرب (أ.ف.ب)

قتل 11 شخصاً في ضربة بطائرات مسيّرة استهدفت مدينة ربك السودانية في جنوب البلاد، بحسب ما قال مصدر في مستشفى محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء.

وأفاد مصدر أمني بأن الضربة التي وقعت في مدينة ربك بولاية النيل الأبيض استهدفت القوات المشتركة، وهي تحالف فصائل مسلحة تقاتل إلى جانب الجيش في الحرب ضد «قوات الدعم السريع» المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023.

وذكر شاهدان أن «المسيرة قصفت عدداً من سيارات المشتركة في حي الرواشدة وأخرى قرب المحكمة، والعربات كانت محملة بالأسلحة والذخائر ما زاد من حدة الانفجارات».


الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
TT

الجزائر: تصاعد الجدل حول إدانة كاتب بالسجن 3 سنوات

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)
الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

تصاعدت في الجزائر حدة الجدل حول إدانة الكاتب الفرنسي- الجزائري، كمال داود، غيابياً بالسجن ثلاث سنوات مع التنفيذ في قضية مرتبطة بروايته «حوريات»، المتوَّجة بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة عام 2024.

وبينما أكد الكاتب أنه تعرَّض لـ«ملاحقة سياسية»، وضع مسؤول قضائي جزائري بارز القضية في سياق قانوني «صرف»، في وقت يواصل فيه داود الدفاع عن موقفه، عادَّاً الحكم «محاولة لترهيبه».

غلاف رواية «حوريات» المثيرة للجدل (الشرق الأوسط)

وفي أول رد رسمي ومباشر، فكَّك المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء (محكمة الدرجة الثانية) بوهران (غرب)، بومدين روزال، ملابسات القضية في تصريح لـ«قناة الجزائرية الدولية» العمومية، الاثنين، مؤكداً أن النيابة العامة ليست طرفاً في تحريك الدعوى، وأوضح أن القضية بدأت بشكوى مباشرة من «المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب» والسيدة سعادة عربان طرفاً مدنياً، وفق إجراء قانوني مكفول لكل مواطن.

وتلاحق عربان، وهي امرأة ثلاثينية، داود بتهمة «انتهاك خصوصيتها» بدعوى أنه سرد قصتها في «حوريات» دون علمها، ولم يصدر الحكم بخصوص هذه التهمة.

وفنّد روزال ادعاءات «المحاكمة السريعة» بحق داود، مشيراً إلى أن التحقيق استمر لأكثر من عام، تلقى خلاله داود (56 سنة) استدعاءات متكررة لم يمتثل لها، قبل أن يصدر الحكم غيابياً، وجاء ذلك إجراءً قانونياً في ظل غياب المتهم. كما شدد بومدين على أن باب معارضة الحكم لا يزال مفتوحاً أمام الكاتب لإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، وهو مسار لم يسلكه داود حتى الآن، بحكم أنه مقيم في فرنسا، ووفق التشريعات الجزائرية لا يملك الشخص المتابع غيابياً حق تأسيس محام يرافع عنه.

وتعقيباً على تصريحات المسؤول القضائي، علَّقت «قناة الجزائر الدولية» بأن رواية القضاء «تدحض ما يروج له كمال داود وأصدقاؤه في اليمين المتطرف الفرنسي».

«شيطنة أدبية»

في المقابل، وبعد اطلاعه على الحكم الصادر ضده في 22 أبريل (نيسان) الحالي، رفض كمال داود الاتهامات الموجهة إليه، عادَّاً أن القضية لا تعدو أن تكون «فصلاً جديداً من محاولات التضييق عليه». ورأى داود في تصريحات للإعلام الفرنسي أن استهدافه عبر القضاء يأتي في سياق «شيطنة أدبية» تهدف للنيل من عمله الروائي، الذي يغوص في جراح ما يعرف بـ«العشرية السوداء».

مساعد النائب العام بمجلس قضاء وهران (قناة الجزائر الدولية)

وأدانه القضاء الجزائري بناءً على «قانون السلم والمصالحة الوطنية» (2006)، الذي يجرّم الكتابة والتصريح في أي شأن يخص «جراح المأساة الوطنية». وتتضمن رواية «حوريات» تفاصيل تخص تعرض «فجر» (سعادة عربان في الواقع) لمحاولة ذبح على أيدي إسلاميين متشددين بوهران، بداية تسعينات القرن الماضي.

وحسب داود، فإن ملاحقته قضائياً «ممارسات تهدف لترهيب الكتاب والمبدعين»، مشدداً على أن روايته هي عمل أدبي خيالي، نافياً بشكل قاطع استغلاله المباشر، أو المتعمد لقصة السيدة سعادة عربان بشكل يخرج عن السياق الروائي.

المرأة التي تتهم الروائي كمال داود بـاستغلال قصتها في روايته (صحف جزائرية)

ويرى محيط داود أن الإجراءات القضائية في هذا التوقيت تحمل «صبغة سياسية» تسعى لإسكات صوته الأدبي، خاصة بعد الضجة الدولية التي أحدثها فوزه بجائزة «غونكور»، كما رأى المدافعون عنه أن إدانته «تكرس أساليب ترهيب المثقفين الذين يجرؤون على طرح ملفات الذاكرة.

صِدام الأدب والقانون والدبلوماسية

من منظور القضاء والضحية، فإن الإبداع لا يعطي حقاً مطلقاً في استغلال الخصوصية، أو إعادة فتح جراح ضحايا الإرهاب دون موافقتهم، وذلك استناداً إلى «المادة 46» من «ميثاق السلم والمصالحة الوطنية»، الذي أقرّه الجزائريون في استفتاء نُظم عام 2005، والذي أطلقه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بهدف طي صفحة الاقتتال مع الجماعات الإرهابية (1992 -2002).

وتضع «قضية داود»، حسب مراقبين، القضاء الجزائري أمام اختبار معقد، يتمثل في حماية خصوصية الأفراد المكرسة قانوناً، بينما تضع الكاتب أمام تحدي الدفاع عن عمله الأدبي في أروقة المحاكم بدلاً من صالونات الأدب والتصريحات لوسائل الإعلام. ومع استمرار رفض داود اللجوء إلى سبل الطعن القانونية المتاحة، واكتفائه بالرد في الصحافة، يظل الجدل مستمراً، وفق المراقبين ذاتهم، حول ما إذا كان الأمر «حماية قانونية لحقوق الضحايا»، أم «محاصرة قضائية لحرية الكاتب».

وزيرة الثقافة الفرنسية (حسابها الخاص بالإعلام الاجتماعي)

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد عبّر عن «أسفه» لإدانة الروائي كمال داود، في خطوة وضعت العلاقات الجزائرية - الفرنسية أمام اختبار جديد في سياق التوترات، التي اندلعت في صيف 2024 إثر اعتراف باريس بسيادة المغرب على الصحراء.

وشدد بارو على وقوف الحكومة الفرنسية إلى جانب الروائي، عادَّاً أنه من «المؤسف إدانة كاتب بسبب مؤلفاته»، كما طمأن بشأن وضع داود المقيم في فرنسا، مؤكداً أنه «لا يوجد سبب للقلق عليه». ومن جهتها، دافعت وزيرة الثقافة الفرنسية، كاثرين بيغارد، عن كرامة الفنانين وأمنهم، واصفة الأدب بأنه مساحة حية تتجلى قيمتها في مناطق التوتر.

وأضفى هذا الموقف الفرنسي الرسمي صبغة ديبلوماسية حادة على قضية، يراها القضاء الجزائري شأناً داخلياً صرفاً يتعلق بحقوق الضحايا، ومخالفة قوانين «المصالحة الوطنية».