ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

السلطات تواصل ترحيل آخرين من جنسيات أفريقية كثيرة

عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)
عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)
TT

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)
عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

تغاضت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا عن اتهامها بـ«طرد» ما يزيد عن 400 مهاجر غير نظامي يحملون الجنسية النيجرية إلى الحدود الصحراوية لبلدهم. جاء ذلك بينما يتوسّع جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بعموم ليبيا في عمليات ترحيل مئات المهاجرين إلى دولهم أو بلد مستضيف، وفق البرنامج الأممي لـ«العودة الطوعية».

مهاجرون سريّون من مصر خلال ترحيلهم إلى بلدهم (أ.ف.ب)

وكانت منظمة «ألارم فون صحارى» الدولية غير الحكومية، قد اتهمت سلطات شرق ليبيا بطرد 463 مهاجراً نيجرياً إلى صحراء بلادهم، مشيرة إلى أنهم وصلوا مدينة ديركو، بعد نقلهم إلى الحدود في شاحنات للبضائع.

ورفض مصدر مسؤول بجهاز الهجرة غير النظامية بشرق ليبيا التعليق على اتهام المنظمة الدولية، لكنه تحدث لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الجمعة)، عن «اضطلاع الجهاز في عموم ليبيا بعمليات ترحيل واسعة لمئات المهاجرين غير النظاميين برعاية المنظمة الدولية للهجرة، من بينهم مهاجرون من دولة النيجر».

من عملية ترحيل 750 مصرياً عبر مطار معيتيقة (أ.ف.ب)

وتقول المنظمة إنها جمعت معلوماتها من مصادر ليبية محلية، تشير إلى أن المهاجرين «المطرودين» جرى اعتقالهم من قبل قوات تابعة لـ«الجيش الوطني» في 18 يوليو (تموز) الحالي، قبل أن يتم نقلهم إلى الحدود. ونقلت المنظمة عن أحد مسؤوليها، يدعى أزيغو شيهو، أنه «جرى إخبارهم بموجة جديدة من عمليات الطرد من ليبيا، قد تشمل أكثر من ألف شخص».

وسبق أن أبعدت السلطات المعنية بمكافحة الهجرة بشرق ليبيا مئات المهاجرين المصريين إلى حدود بلدهم سيراً على الأقدام، وسط انتقادات حينها من الحقوقيين والمنظمات المعنية بالهجرة.

ومنذ أن ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر قانون تجريم «نقل المهاجرين» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والأجهزة المعنية في ليبيا ترصد تدفقاً متزايداً للمهاجرين القادمين من النيجر إلى ليبيا عبر الصحراء المترامية.

مصريون ينتظرون دورهم لترحيلهم إلى بلدهم (أ.ف.ب)

وتمتد الحدود الليبية - النيجرية على طول 342 كيلومتراً، من النقطة الثلاثية مع الجزائر في الغرب، إلى النقطة الثلاثية مع تشاد في الشرق. وفي بدايات الشهر الحالي، لقي قرابة 50 شخصاً مصرعهم، بعدما تسللوا من بلدان أفريقية على الحدود بين النيجر وليبيا، بسبب نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة. كما أنقذت منظمات إنسانية نحو 200 مهاجر، تركهم تجار البشر، فيما عثروا على جثث في الصحراء بالقرب من الحدود بين النيجر وليبيا.

ويشتكي المصدر الليبي من أن منطقة أغاديز الواقعة وسط النيجر «أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده»، وقال مستغرباً: «نحن لا نطرد المهاجرين، ولكن نعيدهم من حيث أتوا طالما أنهم دخلوا أرضنا بشكل غير رسمي».

ومن شرق ليبيا إلى غربها، تواصل السلطات الأمنية هناك إعادة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، عبر البرنامج الأممي لـ«الهجرة الطوعية». وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة رحّل أمس (الخميس) عدداً من المهاجرين النيجيريين، عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، ومهاجرين مصريين عبر منفذ أمساعد البري.

كما أعلن جهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس بأنه رحّل أيضاً مهاجرين غير نظاميين من النيجر، ومصر، وتشاد.

واعتمد القانون الذي ألغته النيجر عام 2015 تحت ضغوط من الاتحاد الأوروبي، وينصّ على عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.


مقالات ذات صلة

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع في عام الحرب

أظهرت أرقام جديدة أن 11700 يهودي أميركي قدموا طلبات من أجل الهجرة إلى إسرائيل بعد بداية الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي.

كفاح زبون (رام الله)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
TT

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.

وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».

وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».

صورة وزعها مكتب السايح لاجتماعه مع مبعوث ألمانيا الخاص بطرابلس

وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».

ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

لقاء صالح بالقبة الليبية مع وفد المنطقة الغربية (مجلس النواب)

في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.

وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».

وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.

وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».

ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».

وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».

من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.

ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».

وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.