ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

السلطات تواصل ترحيل آخرين من جنسيات أفريقية كثيرة

عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)
عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)
TT

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)
عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

تغاضت الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا عن اتهامها بـ«طرد» ما يزيد عن 400 مهاجر غير نظامي يحملون الجنسية النيجرية إلى الحدود الصحراوية لبلدهم. جاء ذلك بينما يتوسّع جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بعموم ليبيا في عمليات ترحيل مئات المهاجرين إلى دولهم أو بلد مستضيف، وفق البرنامج الأممي لـ«العودة الطوعية».

مهاجرون سريّون من مصر خلال ترحيلهم إلى بلدهم (أ.ف.ب)

وكانت منظمة «ألارم فون صحارى» الدولية غير الحكومية، قد اتهمت سلطات شرق ليبيا بطرد 463 مهاجراً نيجرياً إلى صحراء بلادهم، مشيرة إلى أنهم وصلوا مدينة ديركو، بعد نقلهم إلى الحدود في شاحنات للبضائع.

ورفض مصدر مسؤول بجهاز الهجرة غير النظامية بشرق ليبيا التعليق على اتهام المنظمة الدولية، لكنه تحدث لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الجمعة)، عن «اضطلاع الجهاز في عموم ليبيا بعمليات ترحيل واسعة لمئات المهاجرين غير النظاميين برعاية المنظمة الدولية للهجرة، من بينهم مهاجرون من دولة النيجر».

من عملية ترحيل 750 مصرياً عبر مطار معيتيقة (أ.ف.ب)

وتقول المنظمة إنها جمعت معلوماتها من مصادر ليبية محلية، تشير إلى أن المهاجرين «المطرودين» جرى اعتقالهم من قبل قوات تابعة لـ«الجيش الوطني» في 18 يوليو (تموز) الحالي، قبل أن يتم نقلهم إلى الحدود. ونقلت المنظمة عن أحد مسؤوليها، يدعى أزيغو شيهو، أنه «جرى إخبارهم بموجة جديدة من عمليات الطرد من ليبيا، قد تشمل أكثر من ألف شخص».

وسبق أن أبعدت السلطات المعنية بمكافحة الهجرة بشرق ليبيا مئات المهاجرين المصريين إلى حدود بلدهم سيراً على الأقدام، وسط انتقادات حينها من الحقوقيين والمنظمات المعنية بالهجرة.

ومنذ أن ألغى المجلس العسكري الحاكم في النيجر قانون تجريم «نقل المهاجرين» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، والأجهزة المعنية في ليبيا ترصد تدفقاً متزايداً للمهاجرين القادمين من النيجر إلى ليبيا عبر الصحراء المترامية.

مصريون ينتظرون دورهم لترحيلهم إلى بلدهم (أ.ف.ب)

وتمتد الحدود الليبية - النيجرية على طول 342 كيلومتراً، من النقطة الثلاثية مع الجزائر في الغرب، إلى النقطة الثلاثية مع تشاد في الشرق. وفي بدايات الشهر الحالي، لقي قرابة 50 شخصاً مصرعهم، بعدما تسللوا من بلدان أفريقية على الحدود بين النيجر وليبيا، بسبب نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة. كما أنقذت منظمات إنسانية نحو 200 مهاجر، تركهم تجار البشر، فيما عثروا على جثث في الصحراء بالقرب من الحدود بين النيجر وليبيا.

ويشتكي المصدر الليبي من أن منطقة أغاديز الواقعة وسط النيجر «أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده»، وقال مستغرباً: «نحن لا نطرد المهاجرين، ولكن نعيدهم من حيث أتوا طالما أنهم دخلوا أرضنا بشكل غير رسمي».

ومن شرق ليبيا إلى غربها، تواصل السلطات الأمنية هناك إعادة ترحيل المهاجرين غير النظاميين، عبر البرنامج الأممي لـ«الهجرة الطوعية». وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة رحّل أمس (الخميس) عدداً من المهاجرين النيجيريين، عبر منفذ مطار معيتيقة الدولي، ومهاجرين مصريين عبر منفذ أمساعد البري.

كما أعلن جهاز مكافحة الهجرة فرع طرابلس بأنه رحّل أيضاً مهاجرين غير نظاميين من النيجر، ومصر، وتشاد.

واعتمد القانون الذي ألغته النيجر عام 2015 تحت ضغوط من الاتحاد الأوروبي، وينصّ على عقوبات بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.


مقالات ذات صلة

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع في عام الحرب

أظهرت أرقام جديدة أن 11700 يهودي أميركي قدموا طلبات من أجل الهجرة إلى إسرائيل بعد بداية الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي.

كفاح زبون (رام الله)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».