وسط إجراءات مصرية مكثفة لاستمرار «تنفيذ خطة عدم قطع الكهرباء» في البلاد، تدرس الحكومة المصرية تشديد عقوبات «سرقة الكهرباء» بإجراء تعديلات على قانون الكهرباء تتضمن «عقوبات تصل للحبس» على المخالفين.
وبينما أكد خبراء وبرلمانيون أهمية «تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء»، طالبوا بضرورة «تطوير آليات الرقابة والضبط تجاه المخالفين من المستهلكين».
وناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول، الأربعاء، وضع «حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، ومنع (قطع التيار) خلال الصيف تخفيفاً على المواطنين». وطالب السيسي بضرورة «التنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية».
وبدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الحالي «خطة وقف قطع الكهرباء». وتعهدت بـ«وقف تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف»، ووقف «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.
ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن مصادر في وزارة الكهرباء، قولها إن «الوزارة تدرس إجراء تعديلات على قانون الكهرباء». ووفق المصادر فإن التعديلات المقترحة تتضمن «تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، وكذا الحبس في حالة تكرار السرقة وعدم الالتزام بشروط التعاقد القانوني على خدمة الكهرباء»، (الدولار يساوي 48.34 جنيه في البنوك المصرية). كما تشمل لأول مرة «معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل حال تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف».
ونص «قانون الكهرباء» الصادر في عام 2015 على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ورأى رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» السابق في مصر، حافظ سلماوي، أن تشديد عقوبات سرقة الكهرباء «إجراء مطلوب للتصدي للظاهرة»، لكنه «غير كافٍ»، و«يجب أن يأتي بعد تفعيل الإجراءات الفنية لمواجهة وقائع السرقة وتطوير آليات ضبط المخالفين».
«ما يقلل من السرقات اكتشافها والرقابة على المستهلكين»، بحسب سلماوي، الذي طالب بتطوير آليات مراقبة استهلاك الكهرباء من خلال «زيادة تركيب العدادات الذكية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وتشديد حملات الرقابة والضبطية القضائية في المناطق السكنية الشعبية».
وكثفت وسائل إعلام محلية بمصر من حملات التوعية خلال الأيام الماضية، لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار الكهربائي. ودعت المواطنين إلى «الإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام».
وعدّ عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، تشديد عقوبات سرقة التيار الكهربائي «إجراءً كافياً لمواجهة الهدر في الإنتاج، بجانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بالرقابة على الاستهلاك». وطالب بضرورة «تكثيف حملات التوعية الشعبية للمواطنين بأضرار سرقة الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تنظم بعض الحملات، ويجب أن يصاحبها وعي شعبي لمنع إهدار الكهرباء».
ورأى النائب البرلماني أن الحكومة المصرية حققت تقدماً فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، غير أن الإشكالية في «توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الإنتاج، وتطوير شبكات التوزيع، لضمان العدالة في توفير الكهرباء لجميع المحافظات»، مطالباً الحكومة بمراعاة «الزيادة السكانية السنوية وتأثير التغيرات المناخية على زيادة نسب الاستهلاك السنوية من الكهرباء».
وكانت الحكومة المصرية أعلنت أخيراً عن استيراد 300 ألف طن مازوت و20 شحنة من الغاز، لضخ كميات الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء، ضمن إجراءات لوقف مخطط قطع الكهرباء واستدامة تقديم الخدمة لجميع المواطنين.
