الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

وسط جهود رسمية لاستمرار تنفيذ خطة «وقف تخفيف الأحمال»

مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لتشديد عقوبات «سرقة الكهرباء»

مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وسط إجراءات مصرية مكثفة لاستمرار «تنفيذ خطة عدم قطع الكهرباء» في البلاد، تدرس الحكومة المصرية تشديد عقوبات «سرقة الكهرباء» بإجراء تعديلات على قانون الكهرباء تتضمن «عقوبات تصل للحبس» على المخالفين.

وبينما أكد خبراء وبرلمانيون أهمية «تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء»، طالبوا بضرورة «تطوير آليات الرقابة والضبط تجاه المخالفين من المستهلكين».

وناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول، الأربعاء، وضع «حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، ومنع (قطع التيار) خلال الصيف تخفيفاً على المواطنين». وطالب السيسي بضرورة «التنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان انتظام الخدمة الكهربائية».

وبدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الحالي «خطة وقف قطع الكهرباء». وتعهدت بـ«وقف تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف»، ووقف «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن مصادر في وزارة الكهرباء، قولها إن «الوزارة تدرس إجراء تعديلات على قانون الكهرباء». ووفق المصادر فإن التعديلات المقترحة تتضمن «تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه، وكذا الحبس في حالة تكرار السرقة وعدم الالتزام بشروط التعاقد القانوني على خدمة الكهرباء»، (الدولار يساوي 48.34 جنيه في البنوك المصرية). كما تشمل لأول مرة «معاقبة الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل حال تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف».

ونص «قانون الكهرباء» الصادر في عام 2015 على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفي حالة تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

جانب من شبكة توليد وتوزيع الكهرباء في مصر (وزارة الكهرباء المصرية)

ورأى رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» السابق في مصر، حافظ سلماوي، أن تشديد عقوبات سرقة الكهرباء «إجراء مطلوب للتصدي للظاهرة»، لكنه «غير كافٍ»، و«يجب أن يأتي بعد تفعيل الإجراءات الفنية لمواجهة وقائع السرقة وتطوير آليات ضبط المخالفين».

«ما يقلل من السرقات اكتشافها والرقابة على المستهلكين»، بحسب سلماوي، الذي طالب بتطوير آليات مراقبة استهلاك الكهرباء من خلال «زيادة تركيب العدادات الذكية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وتشديد حملات الرقابة والضبطية القضائية في المناطق السكنية الشعبية».

وكثفت وسائل إعلام محلية بمصر من حملات التوعية خلال الأيام الماضية، لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار الكهربائي. ودعت المواطنين إلى «الإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام».

وعدّ عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، تشديد عقوبات سرقة التيار الكهربائي «إجراءً كافياً لمواجهة الهدر في الإنتاج، بجانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بالرقابة على الاستهلاك». وطالب بضرورة «تكثيف حملات التوعية الشعبية للمواطنين بأضرار سرقة الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تنظم بعض الحملات، ويجب أن يصاحبها وعي شعبي لمنع إهدار الكهرباء».

ورأى النائب البرلماني أن الحكومة المصرية حققت تقدماً فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، غير أن الإشكالية في «توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الإنتاج، وتطوير شبكات التوزيع، لضمان العدالة في توفير الكهرباء لجميع المحافظات»، مطالباً الحكومة بمراعاة «الزيادة السكانية السنوية وتأثير التغيرات المناخية على زيادة نسب الاستهلاك السنوية من الكهرباء».

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أخيراً عن استيراد 300 ألف طن مازوت و20 شحنة من الغاز، لضخ كميات الوقود اللازمة لإنتاج الكهرباء، ضمن إجراءات لوقف مخطط قطع الكهرباء واستدامة تقديم الخدمة لجميع المواطنين.


مقالات ذات صلة

تفاعل مع التحقيق في اغتيال دبلوماسي مصري بسويسرا قبل 29 عاماً

شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة (وزارة الخارجية)

تفاعل مع التحقيق في اغتيال دبلوماسي مصري بسويسرا قبل 29 عاماً

شغل نظمي منصب نائب رئيس الملحقية التجارية التابعة للبعثة المصرية في الأمم المتحدة بجنيف.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد سيارات تابعة لوزارة الزراعة خلال مبادرات سابقة لبيع البيض للمواطنين بأسعار مخفضة (الزراعة المصرية)

أزمة «أسعار البيض» تتصاعد في مصر

تصاعدت أزمة «أسعار البيض» في مصر، وسط وعود حكومية بالحل، وحملة مقاطعة «حمّلت التجار سبب الأزمة».

عصام فضل (القاهرة )
شمال افريقيا صلاح الدين التيجاني (صفحته على «فيسبوك»)

مصر: ملاحقات قضائية لشيخ صوفي شهير مُتهم بـ«التحرش»

بعد أيام من اتهام فتاة لشيخ صوفي شهير بمصر يُدعى صلاح التيجاني بـ«التحرش» بها في الصغر، تصاعدت الانتقادات والمطالبات بتوقيفه، في حين توالت البلاغات القضائية ضده

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال لقاء وزير الكهرباء المصري (مجلس الوزراء المصري)

الحكومة المصرية تتعهد بعدم العودة لـ«قطع الكهرباء»

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، أنه «لن يتم انقطاع الكهرباء مرة أخرى».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

ترجيح مصري بعقد مجلس التنسيق الأعلى مع السعودية «أكتوبر» المقبل

رجح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني لـ«الشرق الأوسط» انعقاد مجلس التنسيق الأعلى السعودي ـ المصري في أكتوبر المقبل.

غازي الحارثي (الرياض)

ليبيا: صالح يحذر من «انفلات الدولار» ويحمّل «الرئاسي» المسؤولية

صالح في لقاء سابق بالمبعوث الأميركي إلى ليبيا (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
صالح في لقاء سابق بالمبعوث الأميركي إلى ليبيا (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
TT

ليبيا: صالح يحذر من «انفلات الدولار» ويحمّل «الرئاسي» المسؤولية

صالح في لقاء سابق بالمبعوث الأميركي إلى ليبيا (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)
صالح في لقاء سابق بالمبعوث الأميركي إلى ليبيا (المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب)

حذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من انفلات سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار، وذلك على خلفية أزمة المصرف المركزي، محملاً المجلس الرئاسي المسؤولية، وفي غضون ذلك تواصل المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، في إيطاليا بحث تداعيات الصراع.

ووسط ترقب في ليبيا لما قد تسفر عنه الأيام المقبلة من تأثيرات سلبية نتيجة الصراع الدائر على إدارة المصرف وغلق النفط، أبدى صالح تخوفه من انفلات سعر صرف الدولار، وحذر من أن «الدولار في طريقه لتجاوز الـ10 دنانير، ما لم تحل أزمة المصرف، وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي». (الدولار يساوي 4.74 في السوق الرسمية، بينما يصل سعره في السوق الموازية 7.66).

وقال صالح في تصريحات صحافية نقلها مركزه الإعلامي: «ما حاولنا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة، والتي لا أثر قانونياً لها».

ويقصد صالح بـ«إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي» أن يعدل المجلس الرئاسي عن عزل محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ومن ثم تعود سلطات شرق ليبيا إلى تشغيل النفط المغلق».

الصديق الكبير (رويترز)

وأضاف صالح موضحاً: «بذلنا جهوداً مضنية لتوحيد المصرف المركزي، والمحافظة عليه كمؤسسة مالية تهم الليبيين، كما تفرض الضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذ المصرف المركزي من سيطرة الجماعة، التي استولت عليه بطريقة غير شرعية، وأصبحت تهدر المال العام إرضاء للحكومة منتهية الولاية».

وأوضح صالح أن المجلس الأعلى الدولة مطالب بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي؛ حفاظاً على المصلحة الليبية، كما قال إن البعثة الأممية «أمام اختبار حقيقي في قضية المصرف المركزي»، داعياً إياها لإعلان «عدم شرعية ما اتخذه المجلس الرئاسي بخصوص المصرف المركزي؛ لخروجه عن اختصاصه، ومخالفته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واغتصاب السلطة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

كما أوضح صالح أن «أي محاولة لوقف الاتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الإعمـار سـتضر بالمصلحة العامة، وستواجه من قبلنا بالرفض»، مؤكداً دعمه الكامل لصندوق التنمية والإعمار، قائلاً: «لن نسمح بتعطيله، أو وقف ما ينفذه من مشاريع ستكون في كل أرجاء الوطن».

ووجه صالح، الخميس، الدعوة إلى أعضاء مجلسه لحضور جلسة رسمية، الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في مدينة بنغازي. وقال المجلس في إيجاز مقتضب، نشره مكتب صالح وصفحة المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، إن الجلسة ستخصص لمناقشة عدد من القوانين بجدول أعمال المجلس.

وفي تحرك ذي صلة، قالت رئيس البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، إنها ناقشت في العاصمة الإيطالية روما مع باسكوالي فيرارا، المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الإيطالية، التطورات المتلاحقة في ليبيا، لا سيما أزمة مصرف ليبيا المركزي المستمرة، وإغلاق حقول النفط.

وأضافت خوري أن اللقاء «تطرق لمختلف جوانب العملية السياسية، وشددنا على الحاجة إلى أن تكون مؤسسات الدولة موحدة، وأن تحظى بالشرعية، كما أكدنا أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لتحقيق حلول مستدامة للتحديات العديدة التي تواجه ليبيا».

خوري رفقة باسكوالي فيرارا المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الإيطالية (البعثة)

كما أوضحت خوري، اليوم (الخميس)، أنها زارت مقر عملية (إيريني) التابعة للقوة البحرية الأوروبية في البحر المتوسط ​​في روما، والتقت بالأميرال البحري غيوم فونتارينسكي، الذي أطلعها على عملياتهم والتحديات التي يواجهونها. وشددت على أهمية فرض حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة من أجل استقرار ليبيا.

خوري خلال زيارتها لمقر عملية «إيريني» (البعثة)

وفي إطار الجهود الدولية لحل أزمة المصرف المركزي، قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، إن السفير مصطفى مهراج التقى المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الطاهر الباعور، وتناولت المناقشات الأزمات في المصرف، والانقسام في المجلس الأعلى للدولة، وسبل تجاوزها وتعزيز العلاقات الثنائية.

في شأن آخر، قالت السفارة إن مهراج التقى الممثلة المقيمة للبرنامج في ليبيا، صوفي كيمخندزه، مؤكداً دعم بلاده المستمر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، والمساهمة في برامج تهدف إلى الاستقرار وتحسين الحوكمة وتنويع الاقتصاد. فيما قالت السفارة إن باريس تلتزم بدعم عمل البرنامج لتحسين أوضاع السكان في جميع أنحاء الأراضي الليبية.

من جانبه، رد المصرف المركزي الليبي على تصريحات للمحافظ المقال الصديق الكبير، وصفها بالأخبار «المضللة والشائعات، التي ليس لها أساس من الصحة»، من دون أن يأتي على ذكر اسم الكبير.

وقال المصرف إن «ما نشره من بيانات تتعلق بالإيراد العام والإنفاق هو لتعزيز عملية الإفصاح والشفافية، والالتزام التام بكافة التشريعات المنظمة من خلال البيانات، والأرقام المدرجة من واقع الدفاتر المالية».

وأضاف المصرف في تصريح صحافي أنه «يمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، غير أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك، وجميع الحسابات، التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات، ما زالت كما هي بالسجلات».

ونبّه مصرف ليبيا المركزي إلى أن إدارته الحالية لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة، أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات، ودعا الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك في أي وقت. كما جدد المصرف دعوته لوسائل الإعلام كافة إلى «التحلي بروح المسؤولية، وعدم نشر الأخبار المضللة، والقفز على الحقائق، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي، ومن خلال المنصات المعتمدة للمصرف».

وكان الكبير قد انتقد في حوار مع قناة «الوسط» الليبية تصريحات سابقة للإدارة الحالية للمصرف، وقال إن «سيناريو النفط مقابل الغذاء قادم إلى ليبيا إذا طالت أزمة المصرف المركزي»، لكن خبراء ليبيين قللوا من حدوث ذلك، وعدوه «تهويلاً».