بينما توقّف العمل مجدداً في معبر «رأس جدير» على الحدود الليبية - التونسية، الأربعاء، عاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية، الواقعة غرب ليبيا، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الثلاثاء بين الميليشيات المسلحة، وسط مخاوف من تجدد القتال، وتضارب حول حجم الخسائر البشرية والمادية.
وذكرت مصادر محلية أن «وسطاء من حكماء وأعيان الزاوية أقنعوا الأطراف المتحاربة بوقف القتال، الذي اندلع مساء الثلاثاء في المدينة». وأكد ناطق باسم «مجلس الزاوية البلدي»، لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، توقف الاشتباكات، التي قال إنها اندلعت بين «تجار ممنوعات»، لكنه نفى سقوط قتلى أو وقوع أضرار في الممتلكات.
وبينما أكد عضو «مجلس حكماء وأعيان الزاوية» ضو الهاشمي أن «الاشتباكات أسفرت عن وقوع إصابات»، أشارت مصادر أمنية وطبية إلى «مقـتل شخص وإصابة 8 مدنيين، بينهم طفلة في الاشتباكات، التي أسفرت أيضاً عن حرق صيدلية، وتدمير عدد من سيارات المواطنين».
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنه «على الرغم من توقف الاشتباكات؛ فإن التحشيد المسلح لبعض التشكيلات المتصارعة استمر الأربعاء، ما ينذر بتصاعد الوضع خلال الأيام المقبلة». ورأى وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي، أن «المسؤولية تقع على عاتق حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، لحسم هذه الاشتباكات وعدم تكرارها مستقبلاً رأفة بالسكان».
وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة «المؤقتة»، عماد الطرابلسي، إن «الزاوية تتمتع بثقل تسليحي كبير، نظراً لتمركز مجموعات كبيرة من التشكيلات والكتائب المسلحة بها». وأشار إلى «عدم امتلاك مؤسسته الأمنية أي سيطرة على الزاوية». لكن سياسيين ومحللين انتقدوا حديث الطرابلسي. وطالبوا بـ«وضع حد لتغول الميليشيات المسلحة في غرب البلاد».
في هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، لـ«الشرق الأوسط»، أن حديث الطرابلسي «محاولة لإبراء ذمة وزارته وحكومة (الوحدة) بالمجمل من حالة الانفلات الأمني التي تعيشها الزاوية، وغيرها من مدن المنطقة الغربية؛ نظراً لضعف قدرات قواته التسليحية مقارنة بالتشكيلات». وقال المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرابلسي «لم يفِ بتعهده، الذي أطلقه من قبل بإخلاء العاصمة من التشكيلات المسلحة وعودتها لثكناتها». وأشار محفوظ إلى ما سمّاه «تجاهل وزارة الداخلية وحكومة (الوحدة) لحوادث تكرار الاشتباكات بالزاوية، التي تستخدم بها أسلحة ثقيلة ومتوسطة، ما دفع التشكيلات هناك للتمادي بصراعاتها».
وتعد الاشتباكات التي شهدتها الزاوية، الثلاثاء، الأحدث في إطار دوامة من الصراع الميليشياوي.
وطالبت جمعية «الهلال الأحمر» بالزاوية الأطراف المتقاتلة بـ«هدنة لإخراج نحو 40 عائلة كانت عالقة بمنطقة الاشتباكات». ووفقاً لرؤية كثير من المراقبين، فإن ما يزيد من تعقيد المشهد بالزاوية «طبيعتها القبلية المحافظة، فضلاً عن تعدد الولاءات السياسية لتلك القبائل والتشكيلات المسلحة بها»؛ حيث يدين بعضها لحكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بينما تدين مجموعات أخرى بالولاء لحكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا، برئاسة أسامة حماد.
في المقابل، دافعت حكومة «الوحدة» عن نفسها في مواجهة انتقادها الدائم بسبب حالة الانفلات الأمني في الزاوية، وتغول الميليشيات هناك، وقالت إنها سبق أن قصفت أوكار المهربين بالمدينة. كما تعهدت بحماية الزاوية ممن سمّتهم «أعداء دولة القانون».
لكن رئيس «لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني» (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «حل الأزمة لن يتأتى إلا عبر تنفيذ البنود الأمنية الواردة بالاتفاقيات السياسية، خصوصاً اتفاقيات (جنيف 2 و1)، التي نصت على حصر وتصنيف المجموعات المسلحة بعموم البلاد، سواء التي تم ضمها للدولة أو التي لم يتم ضمها». وطالب اليسير بـ«ضرورة تفكيك الميليشيات، ووضع آلية لإعادة دمج عناصرها بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة، ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة».
في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام محلية عن «توقف منظومة الجوازات في معبر رأس جدير البري بسبب انقطاع الكهرباء، الأربعاء». ولم تعلق حكومة الوحدة «المؤقتة» أو وزارة داخليتها أو «إدارة إنفاذ القانون» التابعة لها والمكلفة بتأمين المعبر على هذه المعلومات.
إلى ذلك، أدرج رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة زيارته مساء الثلاثاء إلى مقر النائب العام الليبي الصديق الصور بطرابلس، في إطار التعاون بين مؤسسات وسلطات الدولة التشريعية والقضائية، موضحاً أنهما بحثا «جهود النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد، والحد من هدر المال العام، وتنفيذ الإجراءات الرامية لتحقيق العدالة وسيادة القانون».
