تونس: دعوات لإيجاد «حلول جذرية» لمشكلة انقطاع الماء

سكان ولاية صفاقس أغلقوا الطريق تعبيراً عن غضبهم من تفاقم الأزمة

بسبب قلة التساقطات يعاني الكثير من الأسر التونسية من انقطاعات متكررة في المياه (رويترز)
بسبب قلة التساقطات يعاني الكثير من الأسر التونسية من انقطاعات متكررة في المياه (رويترز)
TT

تونس: دعوات لإيجاد «حلول جذرية» لمشكلة انقطاع الماء

بسبب قلة التساقطات يعاني الكثير من الأسر التونسية من انقطاعات متكررة في المياه (رويترز)
بسبب قلة التساقطات يعاني الكثير من الأسر التونسية من انقطاعات متكررة في المياه (رويترز)

دعا «المرصد التونسي للمياه»، في بلاغ، اليوم الثلاثاء، إلى «ضرورة إيجاد حلول طارئة وجذرية لمشكلة انقطاع الماء»، مؤكّداً «وجوب الدعم الفوري للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لمواجهة أزمة انقطاع المياه هذه الصيف». كما دعا المرصد، بحسب جريدة «الجمهورية» وصحف أخرى محلية، إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير المياه من طرف الشركات الفلاحية المستنزفة للموارد المائية». وعبّر في بلاغه عن «استنكاره للانقطاع المتكرر للمياه على أغلب جهات الجمهورية في درجات حرارة قياسية»، معرباً عن «استيائه من الخطاب الرسمي للسلطة الذي يكرس سياسة الهروب إلى الأمام، معولاً على مخاطبة العواطف بدل العقول، ومستعملاً نموذج التهمة الكيدية والتلفيقية، وعدم اعترافه بعجز السلطة السياسية في تدبير أزمة ندرة الموارد المائية، ومجابهة التحولات المناخية».

صورة تبين حجم الجفاف الذي ضرب نابلس (إ.ب.أ)

وكشف المرصد عن أنّ «تطبيق واتش واتر (watchwater.tn) للمرصد التونسي للمياه سجّل 68 تبليغاً لانقطاع المياه في عدد من المناطق المختلفة من الجمهورية التونسية، تصدرتها ولاية المنستير بـ15 تبليغاً، تليها صفاقس بـ12 وسوسة بـ11 تبليغاً، ثم ولاية قفصة بأكثر من 10 تبليغات، كما شهدت ولاية صفاقس تحركاً احتجاجيّاً تمثّل في غلق الطريق.

وأضاف المرصد أنه «تم رصد أكثر من 50 انقطاعاً آخر عن طريق شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثرت هذه الانقطاعات على عيش المواطنين»، مشيراً إلى أن «هذه الاضطرابات تتزامن مع توزيع المياه وسط خطاب رسمي للسلطة السياسية ينفي ندرة المياه والنقص الحاد والملحوظ في الموارد المائية، ويتبنى نظرية المؤامرة، مستعملاً نموذج التهم التلفيقية للهروب من المسؤولية»، مستنكراً «نسبة امتلاء السدود التي بلغت 27.2 في المائة، وهو ما يفسر الوضعية الحرجة لمواردنا المائية».

وجاء هذا الانتقاد الحاد رداً على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين، خلال زيارته إلى ولاية جندوبة، واطلاعه على وضعية الموارد المائية بالجهة.

وقال خلال لقاء جمعه ببعض المسؤولين وعدد من المواطنين، واستماعه إلى مشاغلهم بخصوص اضطراب التزود بالمياه في الجهة، إنه «من غير الطبيعي أن يشتكي مواطنون من العطش في الوقت الذي تحيط بهم السدود»، متهماً «أطرافاً بالوقوف وراء ذلك، لا سيما في مثل هذه الفترات بالذات». ورأى سعيّد أن انقطاع الماء والتعلل بعدم توفره «لا معنى لهما في ظل وجود سدود مائية تخزن كميات محترمة من المياه العذبة»، وتعهد بالتدخل لمعالجة المشكلة.



عشرات القتلى في ولاية سنار السودانية

مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
TT

عشرات القتلى في ولاية سنار السودانية

مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)
مسلّحون من «الدعم السريع» في سنار (مواقع التواصل)

بلغت حصيلة ضحايا القصف المدفعي لـ«قوات الدعم السريع» على مدينة سنار 27 قتيلاً وعشرات الجرحى، وفق مصادر طبية. وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط» إن «قوات الدعم السريع» قصفت السوق الرئيسية وأحد الأحياء المأهولة بالسكان في المدينة.

وكشفت الأرقام الأولية عن مقتل العشرات، ويتوقع ارتفاع العدد وسط المصابين بإصابات خطيرة في المستشفيات. وقال حزب «المؤتمر السوداني» في بيان، الاثنين: «نفذت (قوات الدعم السريع) واحدة من أسوأ عمليات القصف على مدينة سنار»، موضحاً أن «القصف المدفعي المكثف استهدف سوق المدينة وحي البنيان»، ما أسفر عن مقتل 27 مدنياً، وأكثر من 97 جريحاً، بعضهم حالتهم خطرة. وقال «تجمع شباب سنار»، وهو تجمع أهلي، إن عدداً كبيراً من الجرحى تم نقلهم إلى المستشفيات والمرافق الطبية في المدينة التي تعاني من نقص كبير في مستلزمات الرعاية الصحية.

من جهة ثانية، كشف حزب «المؤتمر السوداني» عن شن الطيران الحربي التابع للجيش غارة جوية على مدينة السوكي في الولاية، راح ضحيتها عدد من المواطنين، من بينهم طفلان. كما أدانت «محامو الطوارئ»، وهي هيئة حقوقية، استهداف الجيش و«قوات الدعم السريع» المدنيين بالقصف المدفعي والجوي، الذي أدى خلال يومين إلى مقتل 36 شخصاً وإصابة أكثر من 116 في ولايتي سنار وشمال كردفان.

وقالت الهيئة الحقوقية في بيان، لقد تعرضت عدة مناطق مأهولة بالمدنيين في سنار لقصف استهدف السوق وأحياء سكنية، أدى إلى وفاة 31 مدنياً وإصابة 100 آخرين. وذكر بيان «محامو الطوارئ» أنه في الوقت نفسه نفذ الطيران الحربي التابع للجيش ضربات جوية على مدينة السوكي، خلفت 4 قتلى، بينهم أطفال.

وعدّت الهيئة الحقوقية هذه الهجمات العشوائية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاق جنيف الذي يفرض على الأطراف المتحاربة الالتزام الصارم بحماية المدنيين. وأضافت أن استهداف الأسواق والأعيان المدنية بالقصف العشوائي الذي يصدر من طرفي القتال في البلاد، يشكل جريمة حرب.

وطالبت الهيئة الحقوقية المستقلة بإجراء تحقيقات نزيهة في هذه الجرائم والانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، بما في ذلك إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتطبيق جميع الآليات الدولية لمنع الإفلات من العقاب. كما دعت هيئة «محامو الطوارئ» المجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي؛ إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان، وتفعيل الآليات القانونية اللازمة لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

بدوره، ندد حزب «التجمع الاتحادي» بالقصف العشوائي على مدينة سنار، قائلاً، في بيان، إن هذا الفعل يرقى إلى جرائم حرب، وإن «قوات الدعم السريع» تتحمل مسؤولية الأرواح التي أُزهقت جراء القصف المتهور. وتفرض «قوات الدعم السريع» حصاراً محكماً من الاتجاهات كافة على مدينة سنار، بعد سيطرتها بالكامل على كل مدن ومحافظات الولاية الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.