تونس: دعوات لإيجاد «حلول جذرية» لمشكلة انقطاع الماء

سكان ولاية صفاقس أغلقوا الطريق تعبيراً عن غضبهم من تفاقم الأزمة

بسبب قلة التساقطات يعاني الكثير من الأسر التونسية من انقطاعات متكررة في المياه (رويترز)
بسبب قلة التساقطات يعاني الكثير من الأسر التونسية من انقطاعات متكررة في المياه (رويترز)
TT

تونس: دعوات لإيجاد «حلول جذرية» لمشكلة انقطاع الماء

بسبب قلة التساقطات يعاني الكثير من الأسر التونسية من انقطاعات متكررة في المياه (رويترز)
بسبب قلة التساقطات يعاني الكثير من الأسر التونسية من انقطاعات متكررة في المياه (رويترز)

دعا «المرصد التونسي للمياه»، في بلاغ، اليوم الثلاثاء، إلى «ضرورة إيجاد حلول طارئة وجذرية لمشكلة انقطاع الماء»، مؤكّداً «وجوب الدعم الفوري للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالإمكانيات المالية والتقنية والبشرية اللازمة لمواجهة أزمة انقطاع المياه هذه الصيف». كما دعا المرصد، بحسب جريدة «الجمهورية» وصحف أخرى محلية، إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصدير المياه من طرف الشركات الفلاحية المستنزفة للموارد المائية». وعبّر في بلاغه عن «استنكاره للانقطاع المتكرر للمياه على أغلب جهات الجمهورية في درجات حرارة قياسية»، معرباً عن «استيائه من الخطاب الرسمي للسلطة الذي يكرس سياسة الهروب إلى الأمام، معولاً على مخاطبة العواطف بدل العقول، ومستعملاً نموذج التهمة الكيدية والتلفيقية، وعدم اعترافه بعجز السلطة السياسية في تدبير أزمة ندرة الموارد المائية، ومجابهة التحولات المناخية».

صورة تبين حجم الجفاف الذي ضرب نابلس (إ.ب.أ)

وكشف المرصد عن أنّ «تطبيق واتش واتر (watchwater.tn) للمرصد التونسي للمياه سجّل 68 تبليغاً لانقطاع المياه في عدد من المناطق المختلفة من الجمهورية التونسية، تصدرتها ولاية المنستير بـ15 تبليغاً، تليها صفاقس بـ12 وسوسة بـ11 تبليغاً، ثم ولاية قفصة بأكثر من 10 تبليغات، كما شهدت ولاية صفاقس تحركاً احتجاجيّاً تمثّل في غلق الطريق.

وأضاف المرصد أنه «تم رصد أكثر من 50 انقطاعاً آخر عن طريق شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثرت هذه الانقطاعات على عيش المواطنين»، مشيراً إلى أن «هذه الاضطرابات تتزامن مع توزيع المياه وسط خطاب رسمي للسلطة السياسية ينفي ندرة المياه والنقص الحاد والملحوظ في الموارد المائية، ويتبنى نظرية المؤامرة، مستعملاً نموذج التهم التلفيقية للهروب من المسؤولية»، مستنكراً «نسبة امتلاء السدود التي بلغت 27.2 في المائة، وهو ما يفسر الوضعية الحرجة لمواردنا المائية».

وجاء هذا الانتقاد الحاد رداً على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الاثنين، خلال زيارته إلى ولاية جندوبة، واطلاعه على وضعية الموارد المائية بالجهة.

وقال خلال لقاء جمعه ببعض المسؤولين وعدد من المواطنين، واستماعه إلى مشاغلهم بخصوص اضطراب التزود بالمياه في الجهة، إنه «من غير الطبيعي أن يشتكي مواطنون من العطش في الوقت الذي تحيط بهم السدود»، متهماً «أطرافاً بالوقوف وراء ذلك، لا سيما في مثل هذه الفترات بالذات». ورأى سعيّد أن انقطاع الماء والتعلل بعدم توفره «لا معنى لهما في ظل وجود سدود مائية تخزن كميات محترمة من المياه العذبة»، وتعهد بالتدخل لمعالجة المشكلة.



غالبية المهاجرين السريين يعيشون «ظروفاً غير لائقة» في تونس

مهاجرون يغادرون تونس بعد حدوث مواجهات عنيفة مع السكان (أ.ف.ب)
مهاجرون يغادرون تونس بعد حدوث مواجهات عنيفة مع السكان (أ.ف.ب)
TT

غالبية المهاجرين السريين يعيشون «ظروفاً غير لائقة» في تونس

مهاجرون يغادرون تونس بعد حدوث مواجهات عنيفة مع السكان (أ.ف.ب)
مهاجرون يغادرون تونس بعد حدوث مواجهات عنيفة مع السكان (أ.ف.ب)

أكدت منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من نصف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون حالياً «ظروفاً غير لائقة» في تونس، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي أحدث دراسة للمنتدى حول ظاهرة الهجرة، شملت 379 مهاجراً، خلصت المنظمة الحقوقية إلى أن «أكثر من نصف» المهاجرين في تونس يعيشون «في الشوارع والحدائق العامة والخيام». وقال وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، منذ نحو أسبوع، إنه تم اعتراض أكثر من 74 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا في الفترة الممتدة بين الأول من يناير (كانون الثاني)، ومنتصف يوليو (تموز) الحالي.

وتعدّ تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير القانونيين، الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في منطقته الوسطى، بشكل محفوف بالمخاطر، في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية. وإثر خطاب ألقاه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مطلع عام 2023، ندّد فيه بما عدّه «جحافل المهاجرين غير الشرعيين»، و«تهديداً ديموغرافياً لتونس»، اندلعت أعمال عنف ضد المهاجرين، وتم طرد مئات منهم من بعض مراكز المدن.

وكشفت الدراسة، التي قام بها المنتدى، أن أكثر من ثلثي المهاجرين اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة واحدة على الأقل العام الفائت، بسبب «القيود الأمنية» و«العنف الذي يمارسه السكان المحليون». كما بيّنت أن 77 في المائة من المشاركين تعرضوا للعنف الجسدي أو اللفظي، في حين قدّم نحو 5 في المائة فقط شكوى «بسبب وضعهم الإداري». حتى عندما كانوا مرضى، قال 9 من كل 10 أشخاص إنهم لم يطلبوا العلاج الصحي «خوفاً من الاعتقال». ولا يزال المهاجرون يواجهون تداعيات الجهود المتزايدة، التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحدّ من وصولهم من خلال تقديم مساعدات لتونس. وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى، إن وضع هؤلاء المهاجرين السريين في تونس له «عوامل خارجية تتعلق بسياسة الهجرة الأوروبية». مضيفاً أن الدولة التونسية «بحاجة إلى هذه الأزمة خارجياً لتلقي مزيد من الأموال... وداخلياً لتقدم نفسها كحامية للتونسيين».

وفي صيف عام 2023، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقاً، تلقت من خلاله مساعدات مالية بقيمة 105 ملايين يورو (112 مليون دولار)، مقابل جهود للحدّ من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.