موريتانيا: مقتل 11 مهاجراً وإنقاذ العشرات قبالة سواحل نواكشوط

الزورق كان يقل 138 شخصاً أغلبهم من السنغال وغامبيا وغينيا

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

موريتانيا: مقتل 11 مهاجراً وإنقاذ العشرات قبالة سواحل نواكشوط

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

لقي 11 مهاجراً حتفهم، وتم إنقاذ 10 آخرين جراء غرق زورق، مساء الاثنين، قبالة سواحل العاصمة الموريتانية نواكشوط. وقال مصدر بخفر السواحل لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الزورق كان يقل 138 شخصاً، أغلبهم من السنغال وغامبيا وغينيا، بينما تمكن 118 من مغادرة الزورق قبل غرقه، وفور جنوحه على مقربة من نقطة مراقبة لخفر السواحل غير بعيدة من مرفأ العاصمة نواكشوط. وأضاف المصدر أن وحدة خفر السواحل تمكنت من إنقاذ حياة 10 مهاجرين كانوا على وشك الغرق، فيما لقي 11 شخصاً حتفهم جراء وضعهم الصحي الصعب، الناجم عن نقص المياه والغذاء على متن الزورق في أثناء جنوحه.

مهاجر أفريقي في نواكشوط في انتظار الفرصة للهجرة سراً نحو أوروبا (أ.ف.ب)

ورجحت المصادر أن يكون الزورق قد انطلق من السواحل السنغالية أو الغامبية، وكان في طريقه إلى أرخبيل جزر الكناري بإسبانيا، التي تعد الوجهة الرئيسية لزوارق الموت، التي تنطلق من سواحل غرب أفريقيا نحو أوروبا لمهاجرين غير شرعيين، يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا، هرباً من الفقر والمجاعة، والحروب الأهلية، وتنامي نشاطات الجماعات الإرهابية المسلحة. وتتخذ زوارق المهاجرين من السواحل الموريتانية معبراً ومركزاً للتموين، والتزود بالوقود والمؤونة لقربها من أرخبيل الكناري. ووقع الاتحاد الأوروبي مع موريتانيا هذا العام اتفاقاً لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وجرى هذا الاتفاق في ظل جدل واسع عاشته موريتانيا، حول آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، وهو الجدل الذي احتدم منذ زيارة رئيس الحكومة الإسبانية ورئيسة المفوضية الأوروبية لنواكشوط في فبراير (شباط) الماضي، وإعلان نية الأوروبيين استثمار مئات ملايين اليورو في موريتانيا، مقابل أن تلعب موريتانيا دوراً محورياً في محاربة أمواج المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ويعبرون قبالة الشواطئ الموريتانية نحو أوروبا.



غالبية المهاجرين السريين يعيشون «ظروفاً غير لائقة» في تونس

مهاجرون يغادرون تونس بعد حدوث مواجهات عنيفة مع السكان (أ.ف.ب)
مهاجرون يغادرون تونس بعد حدوث مواجهات عنيفة مع السكان (أ.ف.ب)
TT

غالبية المهاجرين السريين يعيشون «ظروفاً غير لائقة» في تونس

مهاجرون يغادرون تونس بعد حدوث مواجهات عنيفة مع السكان (أ.ف.ب)
مهاجرون يغادرون تونس بعد حدوث مواجهات عنيفة مع السكان (أ.ف.ب)

أكدت منظمة «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من نصف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء يعيشون حالياً «ظروفاً غير لائقة» في تونس، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي أحدث دراسة للمنتدى حول ظاهرة الهجرة، شملت 379 مهاجراً، خلصت المنظمة الحقوقية إلى أن «أكثر من نصف» المهاجرين في تونس يعيشون «في الشوارع والحدائق العامة والخيام». وقال وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، منذ نحو أسبوع، إنه تم اعتراض أكثر من 74 ألف مهاجر أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا في الفترة الممتدة بين الأول من يناير (كانون الثاني)، ومنتصف يوليو (تموز) الحالي.

وتعدّ تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير القانونيين، الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في منطقته الوسطى، بشكل محفوف بالمخاطر، في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية. وإثر خطاب ألقاه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مطلع عام 2023، ندّد فيه بما عدّه «جحافل المهاجرين غير الشرعيين»، و«تهديداً ديموغرافياً لتونس»، اندلعت أعمال عنف ضد المهاجرين، وتم طرد مئات منهم من بعض مراكز المدن.

وكشفت الدراسة، التي قام بها المنتدى، أن أكثر من ثلثي المهاجرين اضطروا إلى تغيير مكان إقامتهم مرة واحدة على الأقل العام الفائت، بسبب «القيود الأمنية» و«العنف الذي يمارسه السكان المحليون». كما بيّنت أن 77 في المائة من المشاركين تعرضوا للعنف الجسدي أو اللفظي، في حين قدّم نحو 5 في المائة فقط شكوى «بسبب وضعهم الإداري». حتى عندما كانوا مرضى، قال 9 من كل 10 أشخاص إنهم لم يطلبوا العلاج الصحي «خوفاً من الاعتقال». ولا يزال المهاجرون يواجهون تداعيات الجهود المتزايدة، التي يبذلها الاتحاد الأوروبي للحدّ من وصولهم من خلال تقديم مساعدات لتونس. وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى، إن وضع هؤلاء المهاجرين السريين في تونس له «عوامل خارجية تتعلق بسياسة الهجرة الأوروبية». مضيفاً أن الدولة التونسية «بحاجة إلى هذه الأزمة خارجياً لتلقي مزيد من الأموال... وداخلياً لتقدم نفسها كحامية للتونسيين».

وفي صيف عام 2023، وقّعت تونس والاتحاد الأوروبي اتفاقاً، تلقت من خلاله مساعدات مالية بقيمة 105 ملايين يورو (112 مليون دولار)، مقابل جهود للحدّ من وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.