السودان: تحذيرات من «مجاعة وشيكة» في سنار بسبب الحصار ونقص الغذاء

«حارسات» تطلق حملة نسوية للفت أنظار العالم إلى مخاطر الجوع

وفق تقارير «الأمم المتحدة» فإن أكثر من نصف سكان البلاد باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة (رويترز)
وفق تقارير «الأمم المتحدة» فإن أكثر من نصف سكان البلاد باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة (رويترز)
TT

السودان: تحذيرات من «مجاعة وشيكة» في سنار بسبب الحصار ونقص الغذاء

وفق تقارير «الأمم المتحدة» فإن أكثر من نصف سكان البلاد باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة (رويترز)
وفق تقارير «الأمم المتحدة» فإن أكثر من نصف سكان البلاد باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة (رويترز)

تعيش ولاية سنار السودانية اختفاء دقيق الخبز والأرز بشكل كامل، ما يهدد بدخول الولاية، التي تُحاصرها قوات «الدعم السريع»، منذ الشهر الماضي، في أزمة غذائية حادة ونُذُر مجاعة وشيكة، خصوصاً بعد قطع طرق الإمداد من النيل الأبيض ومن شرق البلاد. وفي غضون ذلك، أطلق تجمع نسوي في العاصمة الأوغندية كمبالا حملة لمناهضة الجوع، يُنتظر أن تستمر لمدة شهر؛ بهدف حشد الدعم لإنقاذ السودانيين من مخاطر الجوع.

سودانيات يضعن البذور بحقل زراعي بضواحي غضارف في محاولة لتأمين حاجياتهن من الحبوب والخضر (أ.ف.ب)

وقالت «تنسيقية لجان مقاومة سنار»؛ وهي تنظيم شبابي مستقل برز، خلال ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019، إن مدينة سنار تشهد انعداماً كاملاً لدقيق الخبز والأرز، موضحة أن المطاحن توقفت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي منذ قرابة ثلاثة أسابيع، وتبع ذلك توقف طحن «الذرة والدخن»، وهو ما أدخل الولاية الزراعية في حيّز المجاعة، وحذّرت من وفيات بسبب الجوع تهدد سكان الولاية، المقدَّر عددهم بأربعة ملايين، حال استمرار هذا الوضع لأكثر من أسبوع.

ووفقاً لبيان صادر عن «التنسيقية»، فإن دقيق القمح والوقود اختفيا تماماً من سنار، على أثر قطع الطرق إلى شرق السودان، وسيطرة قوات «الدعم السريع» على عاصمة الولاية سنجة ومدينة الدندر، في حين اتسعت دائرة أعمال النهب على الطرق الترابية، ما جعل وصول المواد الغذائية أمراً معقداً.

وفي 26 يونيو (حزيران) الماضي، حاصرت قوات «الدعم السريع» مدينة سنار، بعد أن سيطرت على منطقة جبل موية، ثم حاضرة الولاية سنجة، وقطعت الطريق البري الرابط بين ولاية النيل الأبيض وولايات غرب البلاد وشرقها، والتي تصل عن طريقها المواد الغذائية والسلع من الشرق أو الغرب.

ودعت لجان المقاومة إلى حشد القوى الشعبية لإنشاء تعاونيات زراعية في القرى والأحياء؛ بهدف زراعة الخضراوات سريعة الإنتاج لمكافحة الجوع، وتشغيل طواحين الحبوب عبر الطاقة الشمسية، وجمع التبرعات لأجل هذه الأغراض، في وقت تمنع فيه الاستخبارات العسكرية من استخدام الوقود في طحن الحبوب.

أرغمت الحرب الدائرة آلاف الأُسر على الفرار من البيوت واللجوء للمخيمات (أ.ف.ب)

ووجّهت لجان المقاومة نداء لمن سمّته «الضمير الإنساني العالمي»، معلنة أن سنار «دخلت حيز المجاعة بالفعل، وما لم يجرِ تقديم حلول عاجلة، خلال هذا الأسبوع، فإن الوفيات بسبب الجوع ستصبح أمراً واقعاً»، ما يشكل تهديداً لنحو 4 ملايين شخص هم عدد سكان الولاية والنازحون إليها من الولايات الأخرى.

ودعت «شعوب العالم» إلى ممارسة الضغوط اللازمة على حكوماتها لتوفير جسر إغاثة جوي لمناطق الولاية، وتوفير الدقيق والزيوت حتى انتهاء فصل الخريف، على الأقل.

من جهة أخرى، قامت منظمة «الحارسات» بتدشين حملة لمدة شهر، للفت أنظار العالم إلى المجاعة التي تهدد السودانيين، وهي مجموعة نسوية انطلق عملها إبان الثورة الشعبية في ديسمبر 2019، وكان شعارها حراسة قيم الثورة (حرية، سلام، وعدالة)، قبل أن ينتقل مقرها الرئيس لمدينة كمبالا الأوغندية بسبب الحرب.

وقالت المنظمة، في الحملة المنظمة تحت شعار «لا تغمض عينيك عن المجاعة في السودان»، إنها تهدف لـ«لفت الانتباه العالمي للكارثة الإنسانية الحادة في البلاد»، إزاء ما سمّته تجاهل العالم لأكبر أزمة إنسانية في العالم.

ووفق تقارير «الأمم المتحدة»، فإن أكثر من نصف سكان البلاد (نحو 25 مليوناً)، بحاجة لمساعدات إنسانية، وصل منهم إلى مرحلة المجاعة نحو 880 ألفاً، بينما يعيش 18 مليوناً منهم تحت طائلة انعدام الأمن الغذائي الشديد. كما انضافت إليهم، وفقاً لمنظمة «حارسات»، نحو 7 آلاف أم جديدة معرضات لخطر الوفاة، بسبب قلة الغذاء والرعاية الصحية والطبية.


مقالات ذات صلة

رئيس الإمارات يؤكد دعم جميع المبادرات الرامية لإنهاء الأزمة السودانية

الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات

رئيس الإمارات يؤكد دعم جميع المبادرات الرامية لإنهاء الأزمة السودانية

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حرص بلاده على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا متطوعون يحملون وجبات غذائية لمخيم نازحين في القضارف شرقي السودان... 13 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتفق مع الأمم المتحدة على تسهيل دخول المساعدات

قال عضو في وفد التفاوض التابع لـ«قوات الدعم السريع» السودانية إن قواته اتفقت مع الأمم المتحدة على «بعض الخطوات لتسهيل المساعدات» في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

العالم لاجئون من الروهينغا في طريقهم إلى مخيم كوتوبالونغ للاجئين بعد أن شردهم الصراع والاضطهاد (الأمم المتحدة)

كيف يؤثر الطقس القاسي في حياة اللاجئين بالمخيمات؟

يرصد التقرير 3 قصص لحياة لاجئين في مخيمات يعانون من تأثير موجات الحر والأمطار والطقس السيئ في حياتهم اليومية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا أرغمت الحرب آلاف الأمهات والأطفال على النزوح إلى مخيمات في غضارف لتجنب القتل (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية» تدين استهداف المرافق الصحية في السودان

أدانت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، تزايد الهجمات على المرافق الطبية في السودان خلال الأسابيع الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أفريقيا رئيس جنوب السودان سلفا كير (رويترز)

الأمم المتحدة: 468 قتيلاً خلال الربع الأول من العام في جنوب السودان

قُتل 468 مدنياً في اشتباكات مسلحة في جنوب السودان بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضيين.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

البرلمان المصري يمنح حكومة مدبولي الثقة

مجلس النواب المصري خلال جلسة منح الثقة للحكومة (مجلس النواب المصري)
مجلس النواب المصري خلال جلسة منح الثقة للحكومة (مجلس النواب المصري)
TT

البرلمان المصري يمنح حكومة مدبولي الثقة

مجلس النواب المصري خلال جلسة منح الثقة للحكومة (مجلس النواب المصري)
مجلس النواب المصري خلال جلسة منح الثقة للحكومة (مجلس النواب المصري)

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الخميس، على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة. وأعلن رئيس المجلس، المستشار حنفي الجبالي، خلال جلسة عامة عقدت في مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) «موافقة البرلمان على الحكومة المصرية الجديدة».

وحازت حكومة مدبولي ثقة غالبية نواب البرلمان، في حين «لم يصوت بعض النواب المستقلين والحزبيين على برنامج الحكومة». وبينما عدّ نواب برنامج الحكومة «طموحاً ويلبي التحديات»، رأى آخرون أنه «يفتقد خططاً تنفيذية».

وعرض وكيل مجلس النواب المصري، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، المستشار أحمد سعد الدين، التقرير النهائي لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة خلال جلسة البرلمان. وقال إن البرنامج تضمن المحددات الأساسية الواجب مراعاتها، وهي «التوافق مع الدستور، وتحديد الأولويات الوطنية، ووضع إطار زمني عام، وتوضيح مصادر التمويل، وضمان وضع خطط لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات».

وأوضح أن برنامج الحكومة نوقش «بحضور 28 وزيراً، على مدى 6 أيام، بمعدل 11 اجتماعاً، و60 ساعة عمل»، مشيراً إلى أن البرنامج تضمن «مجموعة من الخطط والسياسات والاستراتيجيات القابلة للتنفيذ والتطبيق، ومن شأنها أن تساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطن المصري».

الحكومة المصرية الجديدة في لقطة تذكارية مع السيسي بعد أدائها اليمين الدستورية (الرئاسة المصرية - أ.ب)

وأدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو (تموز) الحالي، ثم حضرت أمام مجلس النواب لاستعراض برنامجها. وعقب ذلك شكل البرلمان لجنة من 42 عضواً، بينهم ممثلون للمعارضة والمستقلين، لدرس برنامج عمل الحكومة الجديدة، تنفيذاً لنص دستوري يوجب «حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر من أداء وزرائها اليمين أمام رئيس الجمهورية».

ورأى عضو مجلس النواب المصري، النائب أيمن محسب، أن «برنامج حكومة مدبولي يلبي طموح الشارع المصري، وينحاز للمواطن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطة الموضوعة من الحكومة لمدة ثلاث سنوات واقعية وليست مجرد أحلام»، عادّاً أن تحفظات بعض النواب على البرنامج «أمر طبيعي». وأوضح أن «برنامج الحكومة لبى مخرجات الحوار الوطني»، مشيراً إلى أنه من النقاط الإيجابية «إلزام الحكومة بتقديم تقارير متابعة للبرلمان كل ثلاثة أشهر».

وتعهد رئيس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، ببدء الحكومة في تنفيذ مخرجات «الحوار الوطني»، التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني. وقبل نحو عامين، دعا السيسي إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من جميع التيارات باستثناء جماعة (الإخوان) التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، لمناقشة أولويات العمل في البلاد.

من جهته، قال عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، النائب طلعت عبد القوي، لـ«الشرق الأوسط» إن برنامج الحكومة «استجاب لتوصيات جلسات الحوار الوطني بمحاورها المختلفة»، مشيراً إلى أن «البرنامج ترجم المخرجات التي انتهى لها الحوار الوطني، في المحاور الاستراتيجية الأربعة (الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وبناء الإنسان، والإصلاح السياسي)».

جانب من جلسة البرلمان الخميس (مجلس النواب المصري)

في المقابل، رفض «الحزب المصري الديمقراطي» برنامج الحكومة. وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب إيهاب منصور، إن البرنامج «مجرد أفكار وأمنيات بعيدة عن الواقع»، موضحاً أن «رؤية الحكومة لم تشهد تغييراً في الأولويات، كما تفتقد خططاً زمنية أو حلولاً للمشكلات التي يعاني منها المواطن».

وأضاف منصور لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب تغيير أولويات عمل الحكومة، وفقاً للتحديات التي يعاني منها المواطن»، مشيراً إلى «ضرورة التركيز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مياه وكهرباء ومدارس ومستشفيات»، مطالباً بـ«توافر آلية للرقابة الحقيقية على الأداء الحكومي»، محذراً من «استمرار الحكومة الجديدة على نهج الحكومة السابقة نفسه»، عادّاً أن «برنامج الحكومة لا يختلف كثيراً عن سابقه، والاستمرار فيه يعني استمرار الفشل في وضع حلول للتحديات القائمة».

وبينما رفضت عضو مجلس النواب عن «حزب الإصلاح والتنمية»، النائبة إيرين سعيد، برنامج الحكومة الجديدة، فإنها عدته «جيداً وطموحاً ويلبي احتياجات المواطن، شرط تنفيذه». وقالت إنها «تتحفظ على البرنامج للمطالبة ببعض التعديلات». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» ضرورة «إضافة خطط زمنية وجداول تنفيذية لبرنامج الحكومة، وآليات للرقابة وقياس الأداء الحكومي»، كما طالبت «بتقسيم خطط ومستهدفات البرنامج بشكل سنوي، حتى لا يحدث (انحراف) في عملية التنفيذ»، على حد وصفها.