ارتفاع الأسعار يرغم الجزائريين على قضاء عطلة الصيف في تونس

تقدم عروضاً مغرية وخارج المنافسة قياساً بالأسعار المحلية

الحمامات إحدى أكثر مدن الساحل التونسي استقطاباً للسياح الجزائريين (ناشطون سياحيون)
الحمامات إحدى أكثر مدن الساحل التونسي استقطاباً للسياح الجزائريين (ناشطون سياحيون)
TT

ارتفاع الأسعار يرغم الجزائريين على قضاء عطلة الصيف في تونس

الحمامات إحدى أكثر مدن الساحل التونسي استقطاباً للسياح الجزائريين (ناشطون سياحيون)
الحمامات إحدى أكثر مدن الساحل التونسي استقطاباً للسياح الجزائريين (ناشطون سياحيون)

يتوقع ناشطون في مجال السياحة والسفر في الجزائر توافد أكثر من 3 ملايين ونصف مليون جزائري على تونس بغرض السياحة، عبر المعابر الحدودية، خاصة أن منشآت السياحة وملاك الشقق والمساكن بالجارة الشرقية يعرضون أسعاراً مغرية على الجزائريين، الذين يفضلونها على المنتوج السياحي المحلي، خاصة من حيث جودة الخدمة.

ومع بداية يوليو (تموز) من كل عام، يشد عدد كبير من الجزائريين الرحال إلى تونس لقضاء إجازة الصيف. وعادة ما يشهد المعبران الحدوديان «أم الطبول» و«العيون» من الجهة الجزائرية ازدحاماً كبيراً يثير في الغالب مشاكل تنظيمية معقدة لشرطة الحدود والجمارك.

شرطة الحدود بمعبر «أم الطبول» في الجهة الجزائرية (ناشطون سياحيون)

ووفق ما أكده سياح جزائريون، تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، بعد وصولهم إلى الأراضي التونسية، فقد استغرقت ترتيبات العبور أربع ساعات كاملة. وتفضل عائلات جزائرية، تعودت على قضاء عطلتها في تونس، الوصول ليلاً إلى المعابر، حيث تكون درجات الحرارة منخفضة، خصوصاً إذا كان معها أطفال صغار ومسنون.

وأكد فؤاد العواد، ممثل «المكتب الوطني للسياحة التونسي» بالجزائر، في بيان الثلاثاء، أن بلاده «تبقى الوجهة المفضلة للجزائريين، وذلك لعدة أسباب؛ منها العلاقات الجيدة بين البلدين، والقرب الجغرافي، إضافة إلى التنوع في العروض السياحية، والتوازن بين الجودة والسعر»، مشيراً إلى أن «94 في المائة من السياح الجزائريين يصلون إلى تونس عن طريق البر».

وأكد العواد أن الحكومة التونسية «تولي اهتماماً خاصاً بالسياح الجزائريين، مع استمرار بذل الجهود لتحسين ظروف إقامتهم في بلدهم الشقيق».

وبحسب ناشطين في مجال السياحة يعملون بالأجهزة الحكومية المتخصصة في تنظيم الأسفار، فإن عدد السياح الجزائريين العابرين إلى تونس يزداد من سنة لأخرى، من دون إحصاء الجزائريين المغتربين في بلدان العالم، الذي يتوجهون إلى تونس بغرض السياحة.

وبحسب الناشطين أنفسهم، يوجد من بينهم من اتفقوا مع عائلاتهم أو أصدقاء لهم بالجزائر على قضاء العطلة معاً في منتجعات تعودوا على الإقامة بها، تقع في مدن الحمامات وسوسة والمنستير والمهدية، أو أبعد منها على ساحل المتوسط خصوصا جزيرة جربة.

ويجد السائح الجزائري ضالته في المنشآت السياحية التونسية. فالفرد الواحد بإمكانه قضاء إجازةٍ أسبوعاً في فندق 3 نجوم بأقل من 300 دولار أميركي، وهو عرض خارج المنافسة قياساً إلى الأسعار في الجزائر. كما أن آلاف السياح يفضلون كراء شقق أو فيلات في مدن الساحل التونسي، حيث الأسعار في متناول متوسطي الدخل.

معبر «أم الطبول» الحدودي في الجهة الجزائرية (ناشطون في مجال السياحة)

وتفيد أرقام «ديوان السياحة والأسفار الجزائري» بأن أكثر من 3 ملايين جزائري قضوا عطلتهم في تونس خلال صيف 2023. وذلك بزيادة قدرها 3.5 في المائة، مقارنة بسنة 2022. لكن إثر تفشي فيروس كورونا بين 2020 و2021، تراجع عدد السياح بشكل كبير خصوصاً بعد إغلاق الحدود البرية والجوية. وأكدت الأرقام ذاتها أن نحو مليون ونصف مليون سائح جزائري وصلوا إلى تونس منذ بداية العام إلى 10 يوليو (تموز) الحالي.

وقال مهنيون في السياحة يعملون في وكالات السفر الخاصة، إن الطلبات تنهال عليهم للحجز في الفنادق بتونس، متوقعين وصول 3.5 مليون سائح هذا الصيف.

إلى ذلك، أصدر «الديوان الوطني للرصد الجوي»، الثلاثاء، تحذيراً من «موجة حر شديدة تضرب عدة ولايات داخلية وجنوبية» قد تتعدى، حسبه، 46 درجة مئوية خصوصاً في ولايات المدية والبويرة والأغواط، والجلفة والمسيلة وبرج بوعريريج وباتنة، وفي ولايات أقصى الجنوب، كأدرار وعين صالح وتميمون وورقلة، حيث يغادرها قطاع كبير من سكانها في الصيف بسبب ظروف المناخ التي لا تطاق.

وأمس الاثنين، قالت الشركة الحكومية لإنتاج وتوزيع الكهرباء، في بيان، إنها سجلت في اليوم ذاته استهلاكاً قياسياً للطاقة بلغ 18756 ميغاواط، فيما وصل، الأحد، إلى 18732 ميغاواط. لافتة إلى أنها «تواصل تصدير الطاقة إلى تونس، موازاة مع الاستجابة النوعية للطلب المحلي القياسي على الكهرباء».


مقالات ذات صلة

عدد الجزائريين سيتجاوز 47 مليوناً عام 2025

شمال افريقيا حفل تقليدي بعاصمة الجزائر بلباس تقليدي (الشرق الأوسط)

عدد الجزائريين سيتجاوز 47 مليوناً عام 2025

«اتجاه نحو انخفاض عدد حالات الزواج منذ عام 2014، وبمعدل أكثر سرعة منذ عام 2020». وأحصى التقرير 285 ألف عقد زواج في 2023، بانخفاض 10 بالمائة مقارنة بـ2019.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

انسحاب الحزب اليساري المعارض من السباق الرئاسي في الجزائر

أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال اليساري بالجزائر لويزة حنون، السبت، انسحابها من الانتخابات الرئاسية، المقرّرة في الـ7 من سبتمبر (أيلول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع الوزير الأول ومدير الديوان بالرئاسة (الرئاسة)

المرشحون لـ«رئاسية» الجزائر يواجهون «معضلة» جمع التوقيعات

صاحَب إعلان ترشح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لولاية ثانية، الخميس الماضي، تسارعاً في وتيرة جمع التوقيعات الخاصة بالترشح للاستحقاق الرئاسي لغالبية المترشحين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون يستعرض حصيلة ولايته الأولى المنتهية (أ.ب)

الجزائر: تبون يعرض حصيلة ولايته الأولى بعد إعلان رغبته في «الثانية»

عقد «الائتلاف الرئاسي» المؤيد لسياسات تبون اجتماعاً لضبط حملة الدعاية لترشحه لولاية ثانية للانتخابات الرئاسية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة)

رئيس الجزائر يعلن ترشحه لولاية ثانية

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
TT

البرلمان المصري لمنح حكومة مدبولي الثقة

مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)
مدبولي خلال إلقائه بيان الحكومة الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) لمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، في جلسة تُعقد يوم الخميس المقبل، بعد توصية اللجنة الخاصة المُشكّلة لمناقشة برنامج الحكومة، بـ«منح الثقة للحكومة الجديدة» بتصويت غالبية أعضائها.

وكانت اللجنة، التي يرأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، انتهت (الاثنين)، من جلسات الاستماع ومناقشة الوزراء، تلاها إعداد توصيات وصياغة التقرير النهائي، الذي تضمّن الموافقة بأغلبية الآراء على برنامج الحكومة، بعد اجتماعات يومية استمرّت 6 أيام مع 25 وزيراً عرضوا رؤاهم للعمل خلال الفترة المقبلة.

وضمّت اللجنة، التي شكّلها رئيس البرلمان، 42 عضواً بينهم ممثلون عن المعارضة والمستقلين؛ لدراسة برنامج عمل الحكومة، في إطار إلزام دستوري يوجب حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر من أداء وزرائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وأدت حكومة مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو (تموز)، ثم حضرت أمام مجلس النواب لاستعراض برنامجها، الذي يستمر خلال الفترة 2024/ 2025 - 2026/ 2027.

وقال رئيس اللجنة أحمد سعد الدين، في تصريحات صحافية، مساء الاثنين، إنهم «وجدوا توافقاً بين جميع الوزراء وتنسيقاً متبادلاً في الملفات، بجانب التوافق في الأفكار المطروحة بين وزراء المجموعة الاقتصادية، الأمر الذي يبعث على التفاؤل».

قرار اللجنة بالتوصية بالموافقة جاء بسبب «الاقتناع ببرنامج الحكومة بشكل كامل»، وفق تصريحات عضو مجلس النواب ندى ألفي لـ«الشرق الأوسط»، التي أكدت أن «أعضاء اللجنة وضعوا إضافات بسيطة على البرنامج، وطالبوا بتحديد إطار زمني أكثر دقة في بعض الأمور، مع اعتماد البرنامج للثلاث سنوات المقبلة».

وأضافت: «جميع الوزراء قدموا برنامجاً طموحاً وواقعياً قابلاً للتنفيذ؛ مما أقنع أعضاء اللجنة بجدية الحكومة الجديدة في العمل على تحسين بيئة العمل».

ولا يرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو هاشم ربيع، أي مفاجأة في منح اللجنة البرلمانية الثقة للحكومة الجديدة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمر متوقع»، في ظل سيطرة الأحزاب الموالية على المجلس، وبالتالي «من الطبيعي دعمهم للحكومة الجديدة بعدما أدت اليمين أمام الرئيس».

وبحسب أحد أعضاء اللجنة البرلمانية، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن اللجنة شهدت مناقشات حادة خلال مناقشة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف، على خلفية الجدل المصاحب للشهادات العلمية الحاصل عليها، لا سيما شهادة الدكتوراه.

لكن الوزير قدم «رؤية تتضمن خطة لتقليل كثافة الطلاب في الفصول، وزيادة الاهتمام بالمدارس التكنولوجية، بالإضافة إلى التعليم الفني»، الأمر الذي «لاقى استحسان» أعضاء اللجنة، ووافقوا على منح الوزير فرصة لتطبيق رؤيته في قطاع التعليم.

وزير التعليم خلال اجتماعات مجلس النواب (مجلس الوزراء المصري)

وسجّل النائب أحمد فرغلي إلى جوار زميليه أحمد الشرقاوي وإيهاب منصور، رفضهم لتوصية منح الثقة للحكومة الجديدة بشكل رسمي، بحسب ما ذكر فرغلي لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أنه «أرفق أسباب رفضه للحكومة الجديدة مكتوبة في 19 بنداً جرى تقديم مذكرة رسمية بها التزاماً بلائحة المجلس».

وأضاف: «هناك 6 نواب رفضوا منح الثقة للحكومة خلال تصويتهم باللجنة، منهم 3 أثبتوا الرفض مكتوباً»، مشككاً في «قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق تقدم ملموس في حياة المواطنين».

وحول ما أُثير عن موقف شهادات وزير التعليم، أكد فرغلي أنهم طلبوا رداً رسمياً من الحكومة، متوقعاً أن يصل الرد خلال الأيام المقبلة.